تا پیش از اصلاح ساختار مجلس، اتفاقی رخ نخواهد داد

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح وضعیت اصلاح ساختار و وضعیت درونی مجلس پرداخت و آخرین تحولات مربوط به این ماجرا را تشریح کرد.  وی در ابتدای این گفت‌وگو با توضیح اینکه همچنان پیگیر ماجرای طرح شفافیت در مجلس است، گفت: «درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان من چند مساله مهم را پیشنهاد دادم که در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح شده است و امیدوارم پیگیری‌ها درباره آنها به نتیجه برسد. اولا پیشنهاد تشکیل سامانه‌ای را ارائه کردم که ذیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌بایست فعالیت کند تا تمام افراد، اطلاعاتی که درباره نمایندگان دارند را در این سامانه قرار دهند. ثانیا پیشنهاد دادم هدایای دریافتی نمایندگان با هر میزان ارزشی در این سامانه ذکر شود تا در منظر عمومی قرار گیرد و اگر کسی قرار ندهد منجر به برخورد قضایی شده و صلاحیت وی برای دوره‌های بعدی رد شود. نکته دیگر این است که تمام اقوام درجه یک، دو و سه باید پست و مقام‌های خود را در سامانه درج کنند تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بتواند صلاحیت افرادی که در حین نمایندگی اقداماتی انجام می‌دهند که باعث سلب نمایندگی می‌شود در صحن بررسی کند و وقتی صحن به سلب حق نمایندگی آن فرد رای داد وی از مجلس کنار گذاشته ‌شود.»

  وی در ادامه این گفت‌وگو و در سوالی راجع‌به اظهارنظر رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اولویت نداشتن رسیدگی به پرونده علی‌اصغر عنابستانی گفت: «من در این هیات سمتی ندارم و باید از هیات‌رئیسه و رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بپرسید.»

او البته درباره چرایی وجود چنین وضعیتی در مجلس از دغدغه اصلی خود نیز دفاع کرد و گفت: «طرح مربوط به اصلاح این مسائل را به مجلس ارائه داده‌ام ولی تا زمانی که تبدیل به قانون نشود ما هم به‌عنوان نمایندگان معمولی نمی‌توانیم کاری کنیم.»

ابوترابی در ادامه این گفت‌وگو درباره طرح شفافیت هم توضیح داد و گفت: «به لطف خدا دو روز مانده به عید کلیات طرح رای آورد و اکنون به کمیسیون رفته است تا مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا امیدواریم تا یکی دو ماه دیگر در دستور‌کار بیاید.»

وی درباره اصلاح ساختار مجلس و بسته‌های 10گانه مربوط هم گفت: «کارهای خیلی خوبی در این زمینه می‌شود ولی در یک سال انجام همه آنها امکان‌پذیر نیست. یکی همین مساله نظارت بر رفتار نمایندگان است، دیگری ساختار نظام اداری است. باید امور محله را تنفیذ کنیم و ضوابط جدیدی را سامان دهیم. در چنین شرایطی نماینده‌ها طبیعتا درگیر دو وجهی‌ شدن خواهند بود و باید یک بحث محلی و یک بحث ملی را مدنظر قرار دهند. خب اکنون این دو با هم در تضاد است و نماینده مجبور است به‌سمت کارهای پوپولیستی برود و عوام‌فریبی برای کسب رای داشته باشد. وقتی پارلمان‌های محلی یعنی منتخبان شورا این امور را در محلات انجام دهند طبیعتا نماینده می‌تواند به کارهای ملی برسد. در این صورت حریت هم ایجاد می‌شود. حدس من این است که 80-70 درصد نمایندگان کارهای محلی انجام می‌دهند و چاره‌ای هم ندارند چون باید از مردم منطقه رای بگیرند و در منطقه هم اکنون کسی نیست مشکلات را برطرف کند و نماینده باید دنبال این امور باشد. وقتی این امور را به پارلمان‌های محلی واگذار کنیم بزرگ‌ترین گام اصلاح نظام مجلس و نظام قوه مقننه برداشته می‌شود.»