سارا طاهری، روزنامهنگار: یکی از مهمترین دغدغههای مراکز آموزشعالی دولتی کشور بحث اختصاص بودجه پژوهشی مصوب است. به همین دلیل است که هرسال بخشی از بودجه کشور به امر پژوهش اختصاص پیدا میکند. در بودجه امسال فرصتهای خوبی دراختیار دانشگاهها قرار گرفته است تا جایی که براساس تبصره 9 بند «و» شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدهاند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را ازطریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در قالب طرحهای کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی و... به مصرف برسانند. دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است این بند از تبصره 9 فرصت بسیار خوبی را دراختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار میدهد؛ چراکه این دانشگاه با دراختیار داشتن سامانه «پژوهشیار»، تنها دانشگاهی است که امکان انجام چنین پژوهشهایی را دراختیار دارد. بنابراین به گفته او این دانشگاه از این پس فرصتهای بسیار خوبی برای درآمدزایی از محل فعالیتهای پژوهشی پیشرو خواهد داشت.
بند (و) تبصره 9 چه میگوید؟
براساس بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1400، شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیستوپنجدرصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود ازطریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی اعماز دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهحساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامهوبودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به موسسات آموزشعالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود.
استفاده از ظرفیت «پژوهشیار» برای انجام پژوهشهای موسسات و شرکتها
اما چرا دانشگاه آزاد بیشتر از سایر دانشگاهها، امکان انجام چنین پژوهشهایی را دراختیار دارد؟ پاسخ به این پرسش به ظرفیتهای سامانه پژوهشیار برمیگردد. در دانشگاه آزاد اسلامی مدت زمان زیادی است که فعالیتهای پژوهشی برای حل مشکلات و معضلات جامعه بهکار گرفته میشود. دانشگاه آزاد در سامانه پژوهشیار خود نظام موضوعات چالشهای ملی را احصا کرده و دراختیار شبکه محققان خود قرار داده است. بیش از 100 هزار پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی در این سامانه بهصورت منسجم درحال انجام تحقیقات در شبکه یکپارچه دانشگاه آزاد اسلامی هستند. به گفته مسئولان دانشگاه نیز سالانه بیش از 70 هزار پایاننامه کارشناسی ارشد در این سامانه ارائه میشود. بنابراین سامانه پژوهشیار فرصت خوبی را دراختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده است تا مطابق بند (و) تبصره 9 قانون بودجه، بتواند با موسسات، بانکها و شرکتها تفاهمنامه منعقد کرده و پایاننامههای خود را بهسمت حل مشکلات آنها سوق دهد. درسوی مقابل این موسسات نیز از دانشجویان دانشگاه آزاد حمایت کرده و 40درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در این راستا صرف خواهند کرد؛ امکانی که در دیگر دانشگاهها بهدلیل نداشتن چنین سامانهای قطعا وجود ندارد.
احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی و محمدعلی اکبری، مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهشی و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص جزئیات بودجه 1400 و مشخصا بند (و) تبصره 9 سخن گفتند.
پژوهشیار دسترسی به نظام موضوعات پژوهشی را فراهم کرده است
احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص جزئیات بودجه 1400 توضیح داد: «نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۰ نگاه خوب و مثبتی به دانشگاه آزاد داشته و مشکلاتی که دانشگاه آزاد داشت را پیگیری کردند. یکی دیگر از مواردی که در تبصره 9 وجود دارد، این است که بهکل پایاننامهها و پژوهش یک اعتباری تعلق گرفت که مقرر شد دانشگاههای غیردولتی نیز از این اعتبارات استفاده کنند که دانشگاه آزاد اسلامی را نیز شامل خواهد شد. همچنین در بودجه امسال مصوب شد سراهای نوآوری دانشگاه آزاد به رسمیت شناخته شوند و همچنین این سراهای نوآوری میتوانند مانند پارکهای علموفناوری و سایر دانشگاههایی که کار پژوهشی انجام میدهند، از این اعتبارات استفاده کنند.»
او اضافه کرد: «برای اینکه پایاننامههای دانشجویان دکتری و ارشد و همچنین اقدامات تحقیقاتی به سمتی حرکت کنند که مشکلات کشور و مشکلاتی که نیاز به تحقیق و پژوهش دارد را حل کنند، دانشگاه آزاد اولین دانشگاهی است که سامانهای را در این خصوص تدارک دیده است.»
حیدری با بیان اینکه در سامانه پژوهشیار موضوعات دستهبندی و نظامبندی شده مشخص شده است، تصریح کرد: «بهطور مثال در حوزه پدافند غیرعامل مشخص شده چند پایاننامه در این سامانه وجود دارد، بنابراین این سامانه شرایطی را برای دانشگاه آزاد بهوجود میآورد که به دستگاههای مجری مراجعه کند.»
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: «بهطور مثال میتوان به وزارت صنعت مراجعه کرد و طبق یک تفاهمنامه با آنها اتصال یافت و این وزارتخانه باید 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات خود ازطریق توافقنامه با دانشگاه آزاد اسلامی در قالب عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی هزینه کند.»
مقرر شد دولت 15 هزار میلیارد ریال طلب دانشگاه آزاد را پرداخت کند
حیدری اضافه کرد: «یکی دیگر از این موارد تصویبشده در بودجه 1400 طلب دانشگاه آزاد اسلامی از بنیاد شهید بود؛ براساس قانون مجلس و مصوبه هیات دولت، حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشجوی بنیاد شهید در دانشگاه آزاد بهصورت رایگان تحصیل میکنند.»
او با بیان اینکه بنیاد شهید بهلحاظ قانونی موظف است شهریه این دانشجویان را به دانشگاه آزاد پرداخت کند، ادامه داد: «در تبصره پنج بند (و) قانون بودجه 1400 مقرر شد دولت 15 هزار میلیارد ریال در سال 1400 طلب دانشگاه آزاد را پرداخت کند. در بودجه ۱۴۰۰ که اسفند ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت، در تبصره پنج بند (ه) قید شده است که دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان به طلبکارهایش پرداخت کند. دانشگاه آزاد تنها دستگاهی بود که قرار شد پرداخت بدهی دولت با اولویت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این دانشگاه پرداخت شود.»
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه صندوقی در همه دانشگاهها ازجمله دانشگاه آزاد تحت عنوان صندوق رفاه دانشجویی وجود دارد که وظیفه آن پرداخت وام یا تسهیلات تغذیه برای دانشجویان است، ادامه داد: «یکی دیگر از مواردی که در بودجه 1400 مورد توجه قرار گرفت، درخصوص صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد بود؛ براساس تبصره 9 بودجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد رسمیت پیدا کرد و مجلس مصوب کرد سه صندوق رسمی یعنی صندوق وزارت علوم، وزارت بهداشت و صندوق دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص وجود داشته باشد.»
حیدری تاکید کرد: «بهعبارت بهتر دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان یک رکن در آموزشعالی کشور شناخته شد و رسمیت پیدا کرد. هرسال مبلغی براساس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس دراختیار وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار گرفته و به این صندوق واریز میشود؛ اما مبلغی که برای صندوق رفاه دانشگاه آزاد درنظر گرفته شده بود، بسیار ناچیز بود.»
او توضیح داد: «بنابراین در بودجه 1400 این مشکل مرتفع شد و باتوجه به اینکه بیش از ۳۸ درصد دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد تحصیل میکنند، در تبصره ۹ مصوب شد صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد در کنار صندوق رفاه وزارت علوم و بهداشت به رسمیت شناخته شود و این بودجه بهصورت سرانه بین همه دانشجویان کشور تقسیم شود.»
او با ذکر مثالی گفت: «بهطور مثال اگر این بودجه 200 میلیارد تومان است و باتوجه به اینکه دانشگاه آزاد بخش اعظمی از آموزشعالی کشور را برعهده دارد، حدود 70 میلیارد تومان سهم دانشگاه آزاد اسلامی میشود که پیش از این به این صورت نبود.»
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است از آنجاکه دانشجویان دانشگاه آزاد شهریهپرداز هستند، نسبتبه دانشجویان سایر دانشگاهها بیشتر به این وام و تسهیلات نیازمند هستند، بنابراین درست نیست که این پول تنها دراختیار چند دانشگاه یا وزارت علوم قرار گیرد. به همین دلیل امسال مصوب شد که آن پول بهصورت سرانه تقسیم شود.
مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان»:
کسب درآمد ازطریق پژوهشهای هدفمند در سامانه پژوهشیار
محمد علیاکبری، مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهشی و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص سامانه «پژوهشیار» و امکان انجام پژوهشها در این سامانه توضیح داد: «استفاده از سامانه پژوهشیار برای انجام چنین پژوهشهایی، مربوط به قسمتی است که پایاننامهها را هدفمند میکنیم؛ بهطور مثال الان در سامانه پژوهشیار برنامه ذوبآهن اصفهان وجود دارد که درحال حاضر فعال شده است و کار خود را در این خصوص آغاز کردهایم. یعنی پایاننامههایی را برای ذوبآهن اصفهان در سامانه پژوهشیار انجام میدهیم. حالا با قانونی که در بودجه 1400 تصویب شد، بهطور مثال مدیرعامل ذوبآهن اصفهان میتواند یک قسمت از بودجهای را که به آنها مجوز داده شده تا در راه پژوهش صرف کنند به سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد و کاری که دانشگاه آزاد برای آنها انجام میدهد، اختصاص دهند.»
او ادامه داد: «باید در این خصوص با آنها وارد مذاکره شویم و ازطریق پژوهشهای هدفمند در سامانه پژوهشیار کسب درآمد کنیم.» مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص قانون تبصره 9 بند «و» قانون بودجه 1400 نیز توضیح داد: «تبصره 9 قانون بودجه امسال شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف میکند که 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را برای انجام پژوهشهای کاربردی اختصاص دهند؛ یعنی تا 40 درصد بودجه پژوهشی خود را میتوانند برای پایاننامهها هزینه کنند. در دانشگاه آزاد اسلامی یک سامانه وجود دارد که امکان انجام چنین پژوهشهایی را دراختیار دارد؛ بهطور مثال دانشگاه آزاد میتواند این سامانه را دراختیار بانک قرار داده و اعلام کند که بانک درخواستهای خود از دانشجویان دانشگاه آزاد را ارائه کند. ما این درخواست را داخل سامانه قرار دادهایم و دانشجویان میتوانند یکی از این موضوعات را انتخاب کرده و اعلام کنند که میتوانند در این حوزه پایاننامه خود را بنویسند. در سوی مقابل بانک نیز میتواند از دانشجوی ما در آن حوزه حمایت کند.»
او در ادامه تصریح کرد: «همچنین بانک میتواند در حین کار پایاننامه را رصد کند تا از روند کار اطلاع پیدا کند. در حال حاضر چنین امکانی فقط در دانشگاه آزاد وجود دارد؛ چراکه فقط این دانشگاه این حجم از پایاننامه را دراختیار دارد.»
سالانه 70 هزار پایاننامه کارشناسی ارشد ارائه میشود
علیاکبری با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی هرسال حدود 70 هزار پایاننامه کارشناسی ارشد ارائه میشود، ادامه داد: «بنابراین در کشور فقط یک سامانه به این شکل وجود دارد که میتواند 70 هزار پایاننامه را بهصورت همزمان بهسمت موضوعات متفاوت سوق دهد؛ ازجمله موضوعات مورد علاقه شرکتها، موسسات و بانکها.»
او با بیان اینکه میتوانیم با موسسات، بانکها و شرکتها توافقنامه امضا کنیم، بیان کرد: «بابت این توافقنامه این موسسات و شرکتها میتوانند از بند (و) تبصره 9 استفاده کرده و هزینه این پایاننامهها را طبق توافقنامه به دانشگاه آزاد پرداخت کنند. با این اوصاف میتوانیم از این طریق به درآمدزایی نیز برسیم؛ پیش از این چنین قانونی وجود نداشت و پرداخت این هزینهها ازسوی موسسات مشکل بود، اما طبق بودجه، موسسات، بانکها و شرکتها میتوانند در این حوزه هزینه کرده و درصدی از بودجه پژوهشی خود را به این امر اختصاص دهند.»
مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون هم به نفع دانشگاه آزاد اسلامی و هم موسسات و شرکتها خواهد بود، گفت: «این موسسات، شرکتها و بانکها بهراحتی طبق این قانون میتوانند 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را ازطریق توافقنامه با دانشگاه آزاد در قالب طرحهای کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی و... به مصرف برسانند و دانشگاه آزاد نیز بهراحتی میتواند با آنها توافقنامه بنویسد.»