فرمان جهان به چه سمتی خواهد پیچید؟ آیا نظم تک‌قطبی درحال احتضار فعلی می‌تواند دوباره سرپا شود و آمریکا برای دهه‌ها قدرت بلامنازع جهان باشد یا قرار است مثل بسیاری از برهه‌های تاریخی، یک دگرگونی آرام ولی قطعی در نظم جهان پدید بیاید؟ این سوالی است که نه افراد، نه اندیشکده‌ها و سرویس‌های امنیتی و نه حتی دولت‌ها پاسخ آن را به‌درستی نمی‌دانند. پاسخ به این سوال به‌قدری پیچیده و تابع عوامل گوناگون است که حتی ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا را هم در برهه‌ای به اشتباه انداخت. او سال 1972 و پس از بازدید از چین، با مشاهده تهدیدات روبه رشد شوروی، از یک نظم چندقطبی در جهان سخن گفت، اما تقریبا دو دهه بعد و برخلاف آنچه نیکسون تصور می‌کرد، همین نظم دوقطبی نیز با فروپاشی شوروی، فروپاشیده شد تا سایه یک نظم تک‌قطبی آمریکایی بر جهان حاکم شود. چهار دهه پس از نیکسون، دخالت‌های نظامی آمریکا در سراسر جهان و به‌ویژه لشکرکشی پرهزینه به غرب آسیا که علاوه‌بر هدررفت منابع اقتصادی واشنگتن، توان نظامی این کشور را نیز به بوته آزمایش گذاشت، یک‌بار دیگر موضوع تغییر نظم جهانی به‌صورت جدی درحال بررسی است. این موضوع برای کشورها از آن جهت دارای اهمیت است که با درک درست از آینده جهان می‌توانند برمبنای تغییر و تحولات احتمالی، بیشترین منافع را به‌دست بیاورند. با این حال همان‌طور که نیکسون در دوران ریاست جمهوری خود اشتباه کرد، سایر رهبران کشورها نیز می‌توانند دچار چنین اشتباهی بشوند.

در شرایط فعلی که فاصله قدرت‌های اقتصادی و نظامی دنیا درحال کاهش است و ابرقدرت‌ها می‌توانند با یک اشتباه، آینده خود را تباه کنند، حدس زدن اینکه باید به کدام‌یک از قدرت‌های اقتصادی و نظامی دنیا نزدیک شد، بیشتر از گذشته سخت است. این وضعیت باعث شده تا رهبران کشورها، از  چیدن تمام تخم‌مرغ‌هایشان در سبد یک کشور خودداری کنند. آنها برپایه معیارهای چندگانه که یکی از اصلی‌ترین آنها قدرت اقتصادی است، تعاملات خود را با کشورهای پیشرو در این زمینه تقویت می‌کنند.

برخلاف دهه‌های گذشته آمارهای اقتصادی از رشدی پرشتاب در شرق آسیا خبر می‌دهد؛ رشدی که از چند سال پیش آغاز شده و اکنون روند سریع‌تری را به‌خود گرفته است. سال گذشته اقتصاددانان بلومبرگ با استفاده از یک چارچوب بررسی رشد، وضعیت تولید ناخالص داخلی ۳۹ اقتصاد جهان از آمریکا تا غنا را تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کردند تا بتوانند براساس آن اقتصاد سه دهه بعد را به تصویر بکشند. بررسی این اقتصاددانان نشان می‌داد دوران ثباتی که پس از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل قرن 21 به درازا کشیده شد، به پایان خود نزدیک شده و مرکز ثقل اقتصاد جهان از غرب به‌سمت شرق، از اقتصادهای پیشرفته به‌سمت بازارهای نوظهور و از بازارهای آزاد به‌سمت کنترل‌های دولتی و از دموکراسی‌های مستقر به‌سمت حکام خودکامه و پوپولیست درحال جابه‌جایی است. در گزارش شرکت خدمات حرفه‌ای بین‌الملل (PwC)که در سال 2020 با عنوان «جهان در سال ۲۰۵۰» منتشر شد، این‌طور پیش‌بینی کرده که در 30 سال آینده 6کشور از هفت اقتصاد بزرگ جهان اقتصادهای نوظهور امروز باشند. به‌عبارت دیگر این کشورها قدرت‌های اقتصادی امروز جهان را کنار می‌زنند و جایگزین آنها می‌شوند. براساس این گزارش، در سال 2050، آمریکا از رتبه ۲ به ۳، ژاپن از رتبه ۴ به ۸ و آلمان از رتبه ۵ به 9 سقوط خواهند کرد.

برپایه این گزارش در سال 2050 چین اقتصاد برتر و بلامنازع جهان خواهد شد: «اگر مبنای محاسبه برابری قدرت خرید (PPP) باشد که تفاوت سطح قیمت در کشورهای مختلف را درنظر می‌گیرد، چین هم‌اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. در چند دهه گذشته، قاره آسیا غول اقتصادی کم نداشته، اما اقتصاددانان بر این باورند که این تازه اول کار است.» علاوه‌بر چین، پیش‌بینی PwC نشان می‌دهد در سال 2050 هند هم از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تبدیل به دومین اقتصاد دنیا خواهد شد. برزیل هم در افق 2050 جایگاه قابل‌توجهی کسب خواهد کرد و تبدیل به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود و از ژاپن، آلمان و روسیه پیشی می‌گیرد. توجه به این پیش‌بینی‌ها که مبتنی‌بر داده‌های اقتصادی است، در برخی کشورها به‌ویژه قاره سبز به‌صورت جدی موردتوجه قرار گرفته است. اگرچه اروپا پس از جنگ جهانی دوم اتکای غیرقابل انکاری به آمریکا پیدا کرد و در چند دهه گذشته به‌تنهایی فاقد توان عملیاتی در معادلات جهانی بوده و نقش‌آفرینی‌هایش نیز در مقام پادویی آمریکا عملیاتی شده است، اما با این حال کشورهای قاره سبز باتوجه به این تغییرات اقتصادی که می‌تواند در آینده نزدیک منجربه شکل‌گیری یک نظم چندقطبی در جهان بشود، مناسبات خود با کشورها را دنبال می‌کنند. به‌عنوان نمونه، چین، کشوری که گفته می‌شود تا چند سال آینده آمریکا را در اقتصاد جا خواهد گذاشت، تبدیل به شریک نخست تجاری حدود یکصد کشور دنیا شده است، درحالی‌که این عدد برای آمریکا ۵۷ است. از این یکصد کشور، 27 کشور آن درکنار بریتانیا، در قاره اروپا هستند. این وضعیت به‌رغم تلاش‌های چهارساله دولت دونالد ترامپ برای افزایش فشار بر چین و ممانعت از همکاری تجاری اروپا با چین است. رهبران اتحادیه اروپا در 30 دسامبر 2020یعنی چند هفته به پایان دولت ترامپ، معاهده‌ای را با چینی‌ها به امضا رساندند که برمبنای آن، اروپا حاضر به سرمایه‌گذاری در چین شد و ضمن آن به شرکت‌های چینی اجازه دسترسی بیشتری به بخش‌هایی در بازار اروپایی را دادند. چینی‌ها به این سطح هم بسنده نکرده‌اند و مصرانه به‌دنبال تثبیت پایه‌های قدرت خود در ابعاد گوناگون هستند. آنها در چندسال گذشته بدون دخالت نظامی یا مداخله سیاسی در امور داخلی کشورها، به‌خوبی توانسته‌اند جای پای مستحکمی در دنیا برای خودشان ایجاد کنند. آنها در تلاش برای سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری تحت‌عنوان ابتکار یک کمربند-یک راه در کشورهای مختلف هستند و این درحالی است که آمریکا کمک‌های خود را قطع کرده است. چینی‌ها همچنین با استفاده از اندازه خالص بازار خود و نیز سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای خارجی، به‌دنبال گسترش قدرت خارجی خود هستند. همین عوامل نیز باعث شده تا اروپا ناچار شود پکن را در محاسبات خود برای آینده جهان دخالت بدهد و در این کشور سرمایه‌گذاری کند. البته اروپایی‌ها سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر آسیایی را که پیش‌‌‌‌بینی‌ها حکایت از رشد قابل‌توجه اقتصادی آنها دارد نیز فراموش نکرده‌اند و تعامل اقتصادی مستحکمی با هند، ژاپن و کره جنوبی دارند.

اگرچه اندیشمندان و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل از فاکتورهای گوناگونی برای اینکه یک کشور بتواند تبدیل به قدرتی بلامنازع شود و نظم فعلی را مستهلک کند و جهان را به‌سمت نظمی دیگر که احتمالا یک نظم چندقطبی خواهد بود، هدایت کند، سخن می‌گویند، اما نمی‌توان مهم‌ترین مولفه آن یعنی اقتصاد را نادیده گرفت. شاید اگر شوروی این مولفه را درکنار قدرت نظامی در اختیار داشت، هیچ‌گاه دچار فروپاشی نمی‌شد. این وضعیت نشان می‌دهد هر کشوری که به‌دنبال پیشرفت در آینده است، باید تعاملات خود را مبتنی‌بر واقعیت با اقتصادهای نوظهور دنیا تعریف کند. البته این بدان معنا نیست که همه تخم‌مرغ‌ها در سبد یک کشور گذاشته شود، اما عاقلانه نیست که رهبران کشورها محاسبات چند دهه آینده را برمبنای جهان تک‌قطبی طرح‌ریزی کنند. سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یکی از نشانه‌های درک نظم آینده جهانی تلقی کرد. عملیاتی شدن این سند که با انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و طی مراحل قانونی در ایران است، می‌تواند نقشه راهی برای همکاری با سایر کشورها و اقتصادهایی باشد که در آینده سهم قابل‌توجهی در بازارهای جهانی دارند. اما این نکته را نباید فراموش کرد که تغییر نظم جهانی علاوه‌بر اقتصاد، به توان نظامی، مدل حکومتی و همچنین سطح فناوری کشورها نیز متکی است. در ادامه به این مولفه‌ها پرداخته شده است.

اقتصاد

در سال 1820 چین 32 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و هند نیز در همان زمان تقریبا 24 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در دست داشت. تسلط‌یابی اروپاییان در آسیا باعث افول قدرت اقتصادی آسیا شد. گرچه تولید در آسیا همچنان ادامه داشت، اما توسط کشورهای اروپایی و به‌خصوص بریتانیا هدایت می‌شد. قدرت‌های اقتصادی آسیا اما از دهه 1970 میلادی بازیابی نقش خود را در جهان آغاز کرده‌اند. درحالی‌که چین پس از دهه70 میلادی تنها 2 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌داد، در سال 2015 پکن موفق شد‌‌ 16‌درصد از اقتصاد جهان را در دست خود بگیرد. چین گرچه برجسته‌ترین رقیب آمریکا در حوزه اقتصادی است، اما دیگران نیز در تعقیب واشنگتن هستند.

پس از وقوع بحران اقتصادی در سال 2008 در غرب تعدادی از اقتصاددانان مشهور مانند اقتصاددانان گلدمن ساچ در گزارشی به بررسی آینده اقتصاد جهانی پرداختند. بر‌اساس این گزارش چین در سال ۲۰۲۷ جایگزین اقتصاد آمریکا خواهد شد و گروهBRICS  (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تا سال ۲۰۳۲ اقتصادی بزرگ‌تر از گروه 8 کشور بزرگ اقتصادی جهان موسوم به G8 خواهند داشت. کشورهای عضو بریکس در سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، به میزان ۳۰ درصد در رشد اقتصاد جهانی سهم داشتند، درحالی‌که یک دهه قبل این سهم به 16 می‌رسید. طبق گزارش گلدمن ساچ تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۵۰ درصد از دارایی‌های بازارهای جهانی متعلق به این گروه از کشورها خواهد بود. این پیشرفت درحالی است که اقتصاد آمریکا باوجود رشد خوب با قدرت‌های نوظهور مواجه شده است. آمریکا در سال ۱۹۴۵ نیمی از تولیدات جهانی را در اختیار داشت. در سال ۱۹۷۳ که از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان دهه افول ایالات‌متحده از رأس نظام جهانی نام گرفت، این مقدار به ۳۲ درصد کاهش یافت و درنهایت بحران مالی ۲۰۰۸ که با فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری برادران لیمن آغاز شد، این دگرگونی بنیادین را سرعت بخشید. آمریکا در حال حاضر 24 درصد از اقتصاد جهان را در دست دارد. این میزان نیمی از مقدار سال پایانی جنگ جهانی دوم و تقریبا دوسوم سال پایانی جنگ ویتنام است.1

براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی یک دهه بعد در سال 2030 چین قدرت نخست اقتصادی جهان خواهد بود و هند نیز مقام دوم را دراختیار خواهد داشت. پس از این دو کشور نیز آمریکا در مقام سوم بوده و اندونزی نیز که درحال حاضر یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی است، به چهارمین اقتصاد برتر جهان تبدیل خواهد شد. در چنین فضایی دیگر کشورها نمی‌توانند مسائل خود را تنها با واشنگتن حل کنند و باید با درپیش گرفتن یک دیپلماسی چندجانبه فعال با قدرت‌های نوظهور روابطی گسترده برقرار کنند.

قدرت نظامی

آمریکا براساس برخی شاخص‌های کلان، قدرتمند‌ترین نیروی نظامی را دراختیار دارد. گرچه بسیاری از این شاخص‌ها مانند میزان بودجه دفاعی یا تعداد جنگنده یا تانک نمی‌توانند تمامی ابعاد توانایی‌های نظامی ارتش‌های جهان را برای مقایسه دراختیار کارشناسان قرار دهند اما با این حال همچنان مهم هستند. ارتش آمریکا هرساله درحال رشد و بزرگ‌تر شدن است اما مشکلاتی گریبانگیر آن شده‌اند. مثل تمامی حوزه‌ها مساله «ظهور دیگران» باعث شده است قدرت نسبی آمریکا در جهان کاهش یابد. به‌عنوان نمونه ترکیه با وجود وابستگی‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی به آمریکا، قدرت خوداتکایی نیز در این حوزه‌ها برای خود دست‌وپا کرده است که جدا از وابستگی‌هایش به آمریکا است. یکی از شاخه‌های قدرت نظامی ترکیه ایجاد گروه‌های نیابتی در سوریه و حتی عراق است که شامل تروریست‌های تکفیری و پان‌ترک می‌شود. در حوزه اقتصادی نیز آنکارا در شاخه‌هایی که ارتباط زیادی به فناوری‌های پیشرفته نداشته موفق به پیشروی در جهان شده‌ است. ساختمان‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با امور فنی‌ومهندسی ازجمله این شاخه‌ها هستند. گرچه این شاخه‌ها هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مالی است و درنهایت با شبکه قدرت اقتصادی غرب پیوند می‌خورد اما در سطح خود به شکلی نسبی باعث قدرت‌یابی ترکیه شده است. این مساله باعث شده ترکیه در برخی پرونده‌ها برخلاف آمریکا گام بردارد.

تبدیل‌شدن کشورهای زیادی به قدرت منطقه‌ای باعث شده است توانایی مانور نظامی و حتی سیاسی آمریکا در جهان کمتر شود. به‌عنوان نمونه درحالی‌که منطقه غرب آسیا در مدت‌زمانی طولانی از زمان پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی (1923) تا 2010میلادی فاقد یک قدرت قابل‌توجه منطقه‌ای بود اما پس از تحولات موسوم به بهار عربی، ایران و ترکیه به‌عنوان قدرت‌های منطقه‌ای سربرآوردند.
آمریکا در زمینه تحرکات نظامی نه‌تنها توانایی برخورد با ایران یا تحت فشار قرار دادن ترکیه را ندارد بلکه با قدرت‌های دیگری نیز روبه‌رو است. آمریکایی‌ها یک‌بار طی جنگ‌های سال 2008 تا 2011 با گروه‌های مقاومت عراق مجبور به خروج از این کشور شدند. هجوم داعش به عراق در سال2014 بهانه بازگشت مجدد آمریکا به عراق بود اما از سال2020 با ترور شهیدسلیمانی و ابومهدی المهندس بار دیگر آمریکایی‌ها با گروه‌های مقاومت عراقی درگیر شده‌اند که نتیجه آن تخلیه بسیاری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در جنوب و مرکز عراق بوده است. پایگاه‌های واشنگتن در شمال و غرب عراق نیز با حملات موشکی مواجه هستند.
در یمن نیز آمریکایی‌ها درگیر تهدیدات صنعا هستند و به همین دلیل وارد درگیری مستقیم با این کشور نشده‌اند. درحالی که یمن با پهپادهای انتحاری خود با بیشینه برد 2500کیلومتر می‌تواند برای پایگاه‌های آمریکا در شبه‌جزیره عربستان و شمال آفریقا مزاحمت ایجاد کند، واشنگتن تصمیم گرفته خود را مستقیما در معرض خطر مواجهه با یمن قرار ندهد. آمریکا فارغ از ایران در دو حوزه عراق و یمن با فشار نظامی گروه‌های مقاومت در این دو کشور روبه‌رو است و در کشوری مانند افغانستان نیز ازسوی گروه‌های مختلفی از طالبان تا نیروهای مردمی هزاره تهدید می‌شود. مساله اصلی وجود تهدید نیست بلکه شکست‌هایی است که آمریکا در جنگ‌های خود در عراق و یمن با آنها مواجه شده و نیروی نظامی‌اش در عرصه‌ای گسترده به شکست کشیده شده است.

در شمال آفریقا نیز کشوری مانند مصر با کاهش قدرت آمریکا با تابوشکنی به‌سمت خریدهای نظامی عمده از رقبای آمریکا کشیده شده است. این کشور 2ناو بالگردبر میسترال از فرانسه خریداری کرده و آنها را با 46بالگرد تهاجمی کاموف-52 ساخت روسیه مسلح کرده است. این کشور همچنین 24فروند جنگنده Rafale f3 از فرانسه و 46فروند جنگنده  Mig-29mk از روسیه خریداری کرده و 24فروند جنگنده پیشرفته su-35 را نیز به مسکو سفارش داده است. سفارش جنگنده پیشرفته su-35 باعث شده واشنگتن، قاهره را به اعمال تحریم تهدید کند اما این مساله تاثیری در اراده دولتمردان مصری نداشته است.

مصر پیش‌تر به‌دلیل دریافت کمک‌های مالی از آمریکا مجبور بود تولیدات این کشور را خریداری کند. مشکل قاهره اما آنجا بود که آمریکایی‌ها برای حفظ برتری نظامی رژیم‌صهیونیستی انواع ضعیف‌تری از تسلیحات خود را با تعداد کمتر به مصر می‌فروختند. به‌جز آن از دادن موشک‌ها و بمب‌های هدایت دقیق و دوربرد نیز به قاهره خودداری می‌کردند. جنگنده‌های  f-16 مصری همچنین به‌جای موشک هوابه‌هوای میانبرد AIM-120 آمرام مجبور بودند نسل پیشین موشک‌های هوابه‌هوای آمریکا یعنی AIM-7 اسپارو را حمل کنند. جنگنده‌های F-16 عراق نیز چنین محدودیتی را دارند. آمریکا به‌دلیل کاهش توانایی‌های مالی دیگر نمی‌تواند به مصر کمک‌های مالی گسترده انجام دهد و ازسوی دیگر در سایه حضور نظامی روسیه در سوریه و به‌طور کلی غرب آسیا و همچنین افزایش میل فرانسه به مشارکت در معضلات غرب آسیا، قاهره دیگر به‌طور کامل در مدار آمریکا نمی‌چرخد. مصر با وقوع تحولات سال 2011 میلادی به‌شدت ضربه دید و این ضربه با کودتای 2013 نظامیان تشدید نیز شد اما با وجود این، نفوذ آمریکا در مصر بیش از پیش تضعیف شده و هم کاهش یافته است. منطقه غرب آسیا شاید یکی از بهترین مناطق برای نشان دادن کاهش قدرت نظامی آمریکا باشد؛ کاهش قدرتی که پیوست‌های اقتصادی و سیاسی نیز به‌همراه دارد.

جوزف نای، پژوهشگر برجسته آمریکایی معتقد است آمریکا حتی در اوج قدرت خود در بعد از جنگ جهانی دوم نیز قادر نبود کمونیسم را در اروپای‌شرقی عقب براند، به بن‌بست در جنگ کره غلبه کند، از خسارات ویتنام جلوگیری کند، یا رژیم کاسترو را از کوبا برکنار کند. او به همین دلیل نتیجه می‌گیرد پس نباید فکر کرد با چند مشکل آمریکا افول می‌کند. این کلمات تا حدی فریبنده هستند و شاید برای دلخوش شدن آمریکایی‌ها مناسب به‌نظر برسند. درحال حاضر صحبت از شکست‌ها یا ناتوانی‌های مقطعی آمریکا نیست، صحبت از عدم توانایی آمریکا از سرکوب کاسترو در کوبا نیست بلکه حرف از ناتوانی آمریکا از تغییر در کوبا، ونزوئلا، بولیوی، مصر، افغانستان، مصر، ترکیه، ایران و کشورهای دیگر است. دیگر صحبت از ناکامی آمریکا در جنگ کره سال 1953-1950 یا جنگ ویتنام 1973-1964 نیست بلکه تحت فشار قرار گرفتن نیروی نظامی و پایگاه‌های آمریکا در مناطق گسترده از منطقه غرب آسیا است، آن‌هم مناطقی که دراختیار متحدان آمریکا قرار داشته است و حتی توسط این کشور اشغال‌شده اما هم‌اکنون بلای جان واشنگتن شده‌اند.

اکنون نه آمریکا قدرت برتر نظامی جهان است و نه کشورها واحدهای ضعیف و شکننده‌ای که با چند موشک و جنگنده سقوط کنند. هرچند در شرایط فعلی هزینه نظامی آمریکا چهاربرابر چین است اما پکن به‌طور همزمان با رشد اقتصادی‌اش، توسعه نظامی‌اش را نیز در دستورکار قرار داد. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرده که گفته می‌شود درحال حاضر نیروی دریایی چین تبدیل به بزرگ‌ترین فرماندهی نیروی دریایی در جهان شده است. در سایر حوزه‌های نظامی نیز پکن چنین برنامه‌هایی را در دستورکار قرار داده است. استقلال نظامی از آمریکا در اروپا نیز جدی گرفته شده و برخی کشورها مثل فرانسه بر استقلال امنیتی از آمریکا تاکید دارند.

مدل حکومتی

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا که از ابتدای سال 2020 تمامی کشورها را به خود درگیر کرد باعث شد نظام‌های حکومتی گوناگون در جهان در بوته آزمایش قرار گیرند. چین مدعی است ویروس کرونا از این کشور نشأت نگرفته است، بلکه موفق شده اولین‌بار این ویروس را کشف کند. پکن بلافاصله پس از روبه‌رو شدن با ویروس کرونا دست به قرنطینه استان ووهان مرکز شیوع کرونا در این کشور زد و موفق شد مایحتاج 58 میلیون نفر ساکن این استان را درطول چندماه تامین کرده و در منازل‌شان به دست آنها برساند. این درحالی بود که چین پیش از این از احتمال شیوع یک بیماری واگیردار باخبر نبود. اما در طرف مقابل دو کشور اروپایی بریتانیا با 66 میلیون جمعیت و فرانسه با 67 میلیون جمعیت در شرایطی که از احتمال شیوع کرونا باخبر بودند باز غافلگیر شدند و در وضعیتی که جمعیت آنها اندکی از استان ووهان چین بیشتر بود، دربرابر کرونا با فاجعه روبه‌رو شدند. پس از اروپا نیز آمریکا درگیر کرونا شد و ضربات شدیدی دریافت کرد. درشرایطی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای غربی به‌دلیل کرونا رشدی منفی 5 تا 6 درصد داشته باشند، چین در مدت مشابه رشد مثبت 6 درصدی را خواهد داشت. شکاف 10 تا 12 درصدی در میزان رشد اقتصادی میان چین و دیگر کشورهای غربی باعث شده تا نظر بسیاری در جهان به شیوه حکومت‌داری چینی یا به‌طور کلی شرقی معطوف شود. به‌جز چین البته دیگر کشورهای شرقی که متحد غرب نیز بوده‌اند در آزمون کرونا موفق‌تر از غرب عمل کرده‌اند. ژاپن و کره جنوبی جزء چنین کشورهایی هستند. به همین علت برخی از اساس دلیل موفقیت کشورهای شرق آسیا در مهار کرونا به سیستم حکومتی کشوری مانند چین منحصر نمی‌دانند، بلکه فرهنگ شرقی را که در آن مردم از دستورات عمومی دولت تبعیت می‌کنند را دلیل موفقیت کشورهای شرق آسیا در بحران کرونا می‌دانند.

تبعیت مردم از دستورات دولت در کشورهای شرقی درحالی صورت می‌گرفت که در کشورهایی مانند آمریکا و آلمان بخش‌های بزرگی از مردم علیه تصمیمات دولت‌های فدرال و ایالتی دست به تظاهرات و نافرمانی می‌زدند. این مساله در اعتراضات ضد محدودیت‌های اجتماعی یا اجبار به زدن ماسک قابل‌مشاهده بود. بر همین اساس است که دو موضوع مدل‌های حکومتی شرقی و فرهنگ شرقی ازسوی صاحب‌نظران موردتوجه قرار گرفته است.  

فناوری‌های پیشرفته

آمریکا همچنان در فناوری‌های مهم پیشتاز است. واشنگتن از نظر تعداد اختراعات و پیشرفت‌های علمی و مغزهایی که از کشورهای دیگر دنیا جذب می‌کند با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. از ۱۰دانشگاه برتر در دنیا، ۷دانشگاه به آمریکا تعلق دارد و از ۲۰دانشگاه برتر پژوهشی جهان، ۱۵دانشگاه در آمریکا هستند. با این حال و با درک اهمیت فناوری‌های پیشرفته، سایر کشورها در حال سرمایه‌گذاری سنگین در این حوزه برای گرفتن جایگاه آمریکا هستند. به‌عنوان نمونه در سال2020، سرمایه‌گذاری خصوصی روی صنعت فناوری اروپا به رقم 41میلیارد دلار رسید. سایر اقتصادهای نوظهور نیز بودجه روبه‌رشدی را برای توسعه فناوری در نظر گرفته‌اند. بین این کشورها به‌نظر می‌رسد چین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را برای توسعه فناوری اختصاص داده است. پکن می‌گوید می‌خواهد در زمینه محاسبات، نیمه‌هادی‌ها، تحقیق و توسعه و انرژی پاک رهبر دنیا باشد. بر همین اساس نیز هم‌زمان با عقب‌نشینی ایالات‌متحده، چین سرمایه‌گذاری خود را در تحقیقات علمی افزایش می‌دهد. چینی‌ها به‌خوبی دریافته‌اند پیشرفت در جهان کنونی بدون تسلط بر علم و فناوری ممکن نیست. به همین جهت طی دهه‌های اخیر یکی از برنامه‌های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی‌سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چینی اهمیت داشته است که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری کرده‌اند. ازجمله اقدامات مهم حاکمیت چین برای توسعه و بومی‌سازی فناوری، ایجاد ده‌ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید بوده است. برنامه اصلی این شهرک‌ها، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های جدید در این کشور بوده است به همین جهت است که بیش از ۶۰درصد صادرات کشوری که ۵۰درصد مردم آن کشاورز هستند را محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد. در حال حاضر بیش از 20درصد صادرات محصولات با فناوری بالای چین به آمریکا صادر می‌شود. شاید پکن و سایر رقبای آمریکا به‌سرعت نتوانند در فناوری آمریکا را پشت‌سر بگذارند اما همزمان با کاهش قدرت اقتصادی آمریکا، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این فرصت برای رقبای آمریکا فراهم خواهد بود تا نظم تک‌قطبی را به چالش بکشند.

پی‌نوشت:
1- آهویی، مهدی و حسینی، دیاکو. (1395). «افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 6، شماره 20، ص 52