مهدی عبداللهی، روزنامه نگار:حسن روحانی در سال 1392 با شعار تدبیر و امید، رئیس‌جمهور ایران شد. وی در محافل مختلف به این موضوع اشاره داشت که مسائل و مصائب ایران به‌ویژه در حوزه اقتصادی عمدتا به‌واسطه سوءمدیریت‌های دولت وقت رخ‌ داده است. روحانی مدعی بود اگر وی به پاستور راه یابد، برنامه‌هایی برای مقاطع 100 روزه، یک‌ساله و چهارساله درنظر گرفته که مردم ایران به همان یارانه 45 هزار تومانی هم نیاز نداشته باشند. وی گرچه توانست با تحمیل رکود سنگین به اقتصاد ایران و همچنین تزریق فیزیکی مقادیر قابل‌توجهی ارز به بازار، تا حدودی جلوی افزایش نرخ ارز و همچنین تورم را در دولت یازدهم بگیرد و با خوش‌بینی‌‌ای که به سرنوشت برجام داشت، درنهایت در دوره دوم نیز نامزد پُست ریاست‌جمهوری شد؛ اما این‌بار وضعیت فرق می‌کرد و آن‌طورکه وی پیش‌بینی کرد و وعده داد، روزگار وفق مراد وی نشد. گرچه در دوره قبل ناکارآمدی‌های دولت پشت رکود اقتصادی و تزریق فیزیکی مقادیر زیادی نرخ ارز به بازار پنهان ماند، اما خیلی زود اولین ترکش‌های ناکارآمدی در دولت دوازدهم بروز کرد. با تغییر دولت در آمریکا و پس ‌از آن با خروج دونالد ترامپ از برجام، همه ناکارآمدی‌های دولت روحانی یک‌به‌یک آشکار شد. فروش 62 تن ذخایر طلا برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه، اعطای بی‌حدوحصر ارز دولتی به همه فعالیت‌های ضروری و غیرضروری در سال 97، عدم‌نظارت بر توزیع ارز دولتی و... مسائلی بودند که دولت را خیلی زود در منگنه گذاشتند. در کنار این موارد، خوش‌بینی بیش‌ازحد به غربی‌ها و عدم‌افزایش سطح تعاملات با کشورهایی همچون روسیه و چین و کشورهای تحت تحریم در آمریکای لاتین موارد دیگری بودند که با کم‌توجهی به کانال‌های دورزدن همراه شد  و خنثی‌سازی تحریم‌ها را نیز بسیار دشوار کرد؛ اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، بی‌توجهی به ساخت‌وساز، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصادی، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، کوچک‌شدن سفره خانوار و... مصائب دیگری هستند که در این دوره به ملت ایران تحمیل‌ شده‌اند. مشکلات و مصائب به‌حدی بوده که حتی جناح سیاسی حامی روحانی نیز حاضر نیستند از وی حمایت کنند. بر این اساس، کار دولت بعدی چندان آسان نخواهد بود و میراث‌دار مشکلاتی است که کاندیداها باید بر مبنای واقعیت‌ها، وارد گود انتخابات شوند تا باز یک 4 سال یا 8 سال زیان‌بار به ایران و ایرانی تحمیل نشود.

  سقوط سرمایه‌گذاری به مدار منفی 6

سرمایه‌گذاری پایین و اندک در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ مطرح شده و عملا رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود. از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به رشد رقابت‌پذیری و بهره‌وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند و همچنین یکی از زمینه‌های جهش تولید است. به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری به‌میزان متوسط سالانه 21 درصد هدف‌گذاری شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در دهه 1390 بسیار نامطلوب بوده، چراکه نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت موید این نکته است که در دوره 1383 تا 1398 دو روند بسیار متفاوت تجربه شده، به‌طوری که طی سال‌های 1383 تا 1390 روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت 5درصد بوده اما طی سال‌های 1391 تا 1398 این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی 6 درصد رسیده است. همچنین عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باعث‌شده سرمایه‌گذاری در کشور به زحمت استهلاک سرمایه‌های ثابت را پوشش دهد. در ریشه‌یابی دلایل حجم اندک سرمایه‌گذاری و سیر نزولی سرمایه در کشور باید متذکر شد نبود ثبات در اقتصاد کلان و ازجمله تورم و التهابات در بازار ارز و دارایی‌های مالی موجب شده بی‌اطمینانی درسطح بالایی قرار داشته باشد، موضوعی که هرگونه ‌انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برد و عملا منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی، با ‌انگیزه‌ سوداگرانه روانه‌ بازارهای دارایی می‌شود. مورد دوم اینکه اعتبارات عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و دولت روحانی تا جایی که توانسته از سهم بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری افزوده است. این اقدام موجب شده در دوره دولت فعلی حدود 60 درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسند. همچنین در دولت فعلی طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از 10 سال در سال 1392 به 16 سال در سال 1398 افزایش یافته است.

  8 سال با رشد اقتصادی صفر

آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در 9 ماهه سال 99 به عدد 4806 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 2/2 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت کشور نیز در 9 ماهه سال جاری معادل 1.9 درصد برآورد شده است. با این وجود، رشد اقتصادی در سال 92 در حدود 2.5درصد بوده است که این مولفه برای سال 98 در حدود منفی 7 درصد ثبت شده است. طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولت‌‌های دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است.

  رکورددار تورم در 60 سال اخیر

حسن روحانی در دو دولت خود بارها بر کنترل قیمت‌ها تاکید و عنوان کرده که درتلاش است قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به‌دست مصرف‌کننده برساند و حتی در این مورد نیز ادعای موفقیت کرده است. رئیس‌جمهور همچنین در ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها دولت‌های قبلی را بابت عدم کنترل تورم و مشقت‌بار کردن زندگی برای مردم مورد مواخذه قرار می‌داد و از رونق ایده‌آل برای اقتصاد کشور صحبت می‌کرد. اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در 60 سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به 8 ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (23 درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در 3 ‌سال متوالی تورم بالای 30 درصد داشته که در سال‌های 97 و 98 و اکنون در سال 99 درحال رقم خوردن است. نقدینگی و پایه پولی 2 متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند. براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود 650 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 5/5برابری به حدود 3300 هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان آذر سال جاری چهاربرابر شده و به 407 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار‌ها حاکی از کنترل نشدن کل‌های پولی و تورم از سوی دولت طی سال‌های اخیر است که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.

  صعود 700 درصدی دلار

در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی تا روز گذشته قیمت دلار با رشد 700 درصدی از سه‌هزار تومان به 24 هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. علاوه‌بر افزایش نرخ ارز، در این دوره با پرنوسان‌ترین دوره قیمت دلار روبه‌رو بودیم، به‌طوری که دلار 500 دامنه نوسانی را به‌صورت نموداری تشکیل داده است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بار‌تر است، چراکه براساس آمار نرخ رشد ارز در 8‌سال دولت اصلاحات در حدود 80 درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز 270 درصد بوده است.

  رکورد 10 ساله شکاف طبقاتی در دست روحانی

توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی 15 سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود 0.4248 در سال 1384 تا سال 1389 به 0.4099 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 0.3650 تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی 6 دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال 1397 به 0.4093 و در سال 1398 نیز به 0.3992 رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند. این ارقام حالا ایران را در رتبه 88 جهان قرار داده یعنی 87کشور شکاف طبقاتی کمتری نسبت به ایران دارند. از افزایش قابل‌توجه ضریب جینی و به‌تبع آن نابرابری در دولت روحانی که بگذریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش جزئی عدد ضریب جینی در سال 98  هم نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم بوده است، به‌طوری‌که در سال 98 تورم ماهانه دهک اول 1.5 درصد و این میزان برای دهک دهم 1.8 درصد بوده است.

  لجاجت 7 ساله بر سر حذف یارانه ثروتمندان

زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور در سال 1389 به 64 میلیون و 300 هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال 1398 به 77 میلیون و 500هزار نفر رسید. پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، بند «و» تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند پرداخت کند. این تبصره قانونی در بودجه سال‌های 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 نیز تکرار شد، اما براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور، طی دوره دولت روحانی فقط یارانه یک‌میلیون و پنج‌هزار نفر حذف شده است. حذف یارانه یک میلیون نفر از پردرآمدها درحالی است که براساس اعلام وزارت تعاون، از حدود 77میلیون و 500هزار نفر یارانه‌بگیر سال 1398، حدود 24میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. گرچه دولت در ابتدا ادعا می‌کرد که حذف یارانه نقدی به جهت دشواری و نبود زیرساخت‌های شناسایی افراد مستحق ممکن نیست، اما طی 3 ‌سال اخیر نیز که «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در وزارت رفاه راه‌اندازی شده، دولت اقدامی برای حذف یارانه پردرآمدها انجام نداده است. قابل‌تامل اینکه براساس گزارش سازمان برنامه، سالانه 10 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 3 دهک پردرآمد 8، 9 و 10 داده می‌شود که این رقم تنها 1 تا 2.5 درصد از درآمد آنها را شامل می‌شود و حذف این رقم عملا در زندگی این افراد تاثیری نخواهد داشت، اما اختصاص آن به کم‌درآمدها می‌تواند گره‌های زیادی را از زندگی افراد مستضعف باز کند.

  اساتید جهت‌گیری طبقاتی

یکی از حوادث تلخ دوره دولت روحانی، اتفاقات آبان ماه 98 است. جدای از اینکه دولت روحانی چرا و با چه نیتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را (که از سال 1386 اجرا شده و نتایج مثبتی را به‌همراه داشت) در سال 1394 کنار گذاشت و مجبور شد در سال 98 با تحمیل هزینه‌های گزاف، برای کنترل مصرف اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کند، در مرتبه بعدی نوع مواجهه رئیس‌جمهور با تبعات سیاسی و امنیتی و ضرر و زیان مالی و جانی که در آن روزها رخ داد هم بسیار قابل‌تامل است. وی در اظهارات عجیبی مدعی شد خودش هم روز جمعه (روز بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین) متوجه شده چه اتفاقی افتاده است. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، در بین اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی که منتقد نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در آبان 98 بودند؛ 2 تن از اقتصاددانان مورد عجیبی را از آنچه در جلسه بین آنان و اعضای هیات دولت گذشته، نقل کرده‌اند. این 2 اقتصاددان، علی مروی و صادق الحسینی هستند. بنابر اظهارات آنان، تا قبل از اجرای سهمیه‌بندی بنزین در آبان 98، اندیشکده‌های مختلفی به‌جای طرح بنزینی دولت، طرح بازار متشکل انرژی را به دولت پیشنهاد کرده بودند. براساس روایت این 2 اقتصاددان از جلسه با برخی اعضای هیات دولت، «استدلال بیژن زنگنه، وزیر نفت و برخی از اعضای هیات دولت این بوده که طرح مذکور (توزیع بنزین به‌ازای هر کدملی و تشکیل بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به‌نفع طبقات پایین است، درحالی‌که پایگاه اجتماعی- اقتصادی دولت روحانی در بین طبقات متوسط به بالاست.» فارغ از اینکه طرح بازار متشکل انرژی قابل اجرا بود یا خیر، نکته قابل تامل اینکه دولت روحانی در اغلب موضوعات اجتماعی- اقتصادی با جهت‌گیری طبقاتی که در موضوعاتی همانند یارانه‌ها، مالیات‌ستانی و بنزین و... داشته، علاوه‌بر اقدامات ضدتوسعه‌ای خود، سرمایه اجتماعی و اعتماد به مجموعه حاکمیت را خدشه‌دار کرده است.

  سرمایه‌ای اجتماعی که با سقوط بورس پودر شد

شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال 97 تا به‌حال بازدهی حدود 1250 درصد را ثبت کرده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازار‌های دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان 96 تا اکنون رصد کنیم به بازدهی 16برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرود‌های 3 ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی‌ها جلو‌تر است. با همه اینها اما افت 50 درصدی بازار سهام از اواخر مرداد ضرر‌های بسیاری را مخصوصا متوجه تازه‌واردان و مبتدی‌ها کرده است. اگرچه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است. دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاونان ایشان با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه و جلسات رسانه‌ای‌شان را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به گمان‌هایی که نسبت به منفعت‌طلبی دولت در بازار سهام شکل گرفته، نه‌تنها امکان جذب سرمایه تا سال‌های دیگر در بازار سرمایه وجود ندارد، بلکه همین حالا بازار در رکودی‌ترین وضعیت خود به‌سر می‌برد. ارزش معاملات در بازار بورس درحالی در این روز‌ها به حدود 3 ‌هزار میلیارد تومان رسیده که میانگین سال 99 حدود 13 هزار میلیارد تومان است. حال مساله مهم این است که بورس با همه حوادث و فراز و فرودهایی که داشته، میزبان حدود 50 میلیون ایرانی است. وجود این جمعیت عظیم در یک بازار مالی برای دولت‌های بعدی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از این منظر که با سیاستگذاری درست در روند فعالیت بازار سرمایه، دولت می‌تواند از حملات سفته‌بازانه به بازارهایی مثل مسکن و زمین جلوگیری کند و تهدید از این منظر که از این به بعد سیاستگذار در ایران بدون توجه به سرنوشت بورس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، چراکه عملا با هرگونه تصمیم یا سیاست اشتباه اقتصادی، 60 درصد از ایرانی‌ها به آن واکنش سریع نشان خواهند داد.

  سفره‌هایی که خالی شدند

یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابل‌توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز 4200 تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده خواهد بود و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند. در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف 9 کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره 1390 تا 1399 ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر 2 کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی 9 کیلوگرم، روغن و چربی‌ها 3 کیلوگرم، قندوشکر 6 کیلوگرم، برنج 5 کیلوگرم، گندم 4 کیلوگرم و گوشت قرمز 4 کیلوگرم کاهش‌ یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی

یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در تحولات سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، وضعیت و شرایط تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. پرواضح است که تسهیلات بانکی اگر سر از بخش‌های مولد و همچنین زنجیره تولید دربیاورند؛ در رشد اقتصادی موثر خواهند بود. در سویی دیگر، اگر تسهیلات بانکی انحراف داشته باشد و بخواهد به بخش‌های غیرمولد سرازیر شود، با افزایش نقدینگی و هجوم سفته‌بازان به بازارهای مختلف، فاجعه تورم‌های بالا سراغ جامعه و تولید خواهد آمد. به‌رغم اینکه بانک‌ها و بانک مرکزی ادعا می‌کنند بیشترین حمایت را از بخش مولد اقتصاد ایران کرده‌اند، اما براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار که اتاق بازرگانی به‌صورت فصلی منتشر می‌کند، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و موانع اخذ تسهیلات بانکی یکی از 3 مولفه نامساعدکننده فضای کسب‌وکار از دیدگاه فعالان اقتصادی در کشور بوده است. شاید ادعای بزرگی باشد که بگوییم محل اصابت تسهیلات بانکی در ایران عملا بخش غیرمولد است که بانک‌ها نیز خود با شرکت‌های اقماری و فعالیت‌های ناسالم در آن مشارکت دارند، اما بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز تاحدی موید این نکته است. برای مثال طی سال‌های 92 تا 10 ماهه امسال مجموع تسهیلات بانکی کشور درحالی با رشد 309درصدی از 341 هزار میلیاردتومان به حدود 1400 هزار میلیاردتومان رسیده که طی این مدت رشد تسهیلات بخش بازرگانی 481درصد، بخش خدمات 343درصد، بخش صنعت‌ومعدن 289درصد، کشاورزی 279 و بخش مسکن 98درصد بوده است. همچنین طی دوره دولت روحانی سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از 13 و 37درصد به 18 و 39.6درصد رسیده، سهم صنعت‌ومعدن از 31درصد به 29.6درصد تقلیل یافته، سهم کشاورزی از 7 به 6.9 و سهم مسکن نیز از 12 به 5.7درصد کاهش یافته است. نمونه جالب‌توجه دیگر، روند اعطای تسهیلات کرونایی مصوب دولت و ستاد کروناست. آمارها نشان می‌دهد درحالی ستاد کرونا مقرر کرده 75 هزار میلیاردتومان تسهیلات کرونایی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی اعطا شود که تاکنون فقط 60درصد آن معادل 42 هزار میلیاردتومان تخصیص داده است. این درحالی است که در سال جاری تسهیلات بانکی طی 10ماهه رشد 94درصدی داشته‌اند.

  کاهش 50 درصدی ساخت‌وساز

نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصادی ‌بخش مسکن در ایران است. درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن، در کشور‌های مختلف و از جمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. در کنار اثرگذاری شاخص‌های کلان همچون تورم و التهابات ارزی بر رشد قیمت‌ها در بخش مسکن، کاهش عرضه نیز بر تحولات این بازار موثر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال‌جاری درمجموع 47 هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. گرچه هنوز آمار 12ماهه نیامده، اما با توجه به اینکه رکورد کمترین ساخت‌وساز در سال‌های قبل 65 هزار و 500 واحد بوده؛ بعید به‌نظر می‌رسد با آمار اسفند که معمولا 4 تا 5 هزار مجوز می‌شود، بتواند به‌ رقم قبلی برسد. بر این اساس تعداد 47 هزار واحد مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی تهران در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در 16 سال اخیر را به‌خود اختصاص خواهد داد. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال 98 منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال 92 تا 98 در کل کشور از 768 هزار و 141 واحد در سال 92 با کاهش 50 درصدی به 381 هزار و 732 واحد در پایان سال 98 رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش 70 درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش 65 درصدی، در البرز و اصفهان کاهش 54 درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش 44 تا 45 درصدی را نشان می‌دهد. در سایر استان‌ها نیز این وضعیت چندان قابل وصف نیست.

  رشد 650 درصدی قیمت مسکن

در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری 3.8 میلیون تومان در تابستان 92 با رشد 647 درصدی به 28 میلیون و 389 هزار تومان در پایان بهمن سال 99 رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر 24 میلیون و 500 هزار تومان (سالی 3/3 میلیون تومان) افزایش یافته است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود 100 سال است. در ماه‌های گذشته «فرهیختگان» در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین ‌شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید از سوی تورم و با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریز شدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها به حومه‌ها، سکونتگاه‌های غیررسمی و مساکن ناپایدار قابل پیش‌بینی است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی-اقتصادی بعدی باشد.