نظام‌نامه آموزش الکترونیکی درحالی توسط وزارت علوم به دانشگاه‌ها ارائه شد که حرف چندان تازه‌ای ندارد
زهرا رمضانیزهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: آموزش مجازی به واژه نام‌آشنایی برای دانش‌آموزان و دانشجویان تبدیل شده است؛ شیوه‌ای که پیش‌تر در فضای آکادمیک هم وجود داشته، اما تنها جامعه محدودی از دانشجویان را دربرمی‌گرفت و اگر دانشجویی خواهان تحصیل از طریق فضای مجازی بود باید صرفا در برخی دانشگاه‌ها مانند پیام‌نور به دنبال آن می‌گشت. اتفاقی که با شیوع کرونا سرنوشت دیگری پیدا کرد و حالا همه دانشگاه‌ها به اجبار در مسیر آموزش مجازی، گام برمی‌دارند. قدم‌هایی که مشخص نیست چه زمانی متوقف شده و وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها چه زمانی به حالت اولیه‌اش باز خواهد گشت. اما نکته قابل تامل درباره آموزش مجازی آن است که بعد از گذشت دو ترم کرونایی، نظام‌نامه آموزش الکترونیکی اواخر هفته گذشته توسط وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. نظام‌نامه‌ای که در آن آموزش الکترونیکی معادل «یاددهی-یادگیری الکترونیکی» عنوان شده و هدف از آن هم تعیین الزام‌های آموزشی، نظارتی و ویژگی‌های اجرای شیوه آموزش الکترونیکی با توجه به نقش و شرایط اجزایی همچون یاددهنده، محتوا، فعالیت، مقررات، ارزشیابی، فضای کالبدی و دیگر زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و فرآیندهای یاددهی و آموزشی ذکر شده است. اهدافی که مشخص نیست در طول دو ترم گذشته در آموزش مجازی محقق شده یا خیر. مساله دیگر درباره این نظام‌نامه این سوال است که تا امروز دانشگاه‌ها بر چه اساسی آموزش مجازی را دنبال می‌کردند؟
طرح ویژگی‌های تکراری برای آموزش الکترونیکی به شیوه جدید
آموزش مجازی علی‌رغم اینکه نیازی به حضور استاد و دانشجو در یک مکان خاص ندارد، اما این مجوزی برای نبود استاندارد در روند برگزاری کلاس‌ها در قالب این شیوه آموزشی نیست؛ مولفه‌ای که از نگاه تدوین‌کنندگان نظام‌نامه آموزش الکترونیکی هم دور نمانده و ویژگی‌هایی را برای چگونگی اجرای این آموزش درنظر گرفته‌اند. در تصویب نظام‌نامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰0-۱۴۰3 در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، 6 ویژگی برای این آموزش درنظر گرفته شده است که البته درحال حاضر نیز در روند آموزش مجازی تا حد زیادی رعایت می‌شود. این آموزش باید وجود سکوی دستیابی به مجموعه منابع و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت رخدادهای آموزشی باشد، همچنین امکان ثبت و ضبط رفتارها و فعالیت‌ها و زمان آموزش و تعیین نحوه کنترل دانسته‌ها از سوی یادگیرنده و یاددهنده هم درنظر آن فراهم باشد و امکان دسترسی مستقیم به مستندات دیجیتال و ذخایر اطلاعاتی موردنیاز وجود داشته باشد. تهیه محتوای الکترونیکی مبتنی‌بر سرفصل‌های برنامه درسی مصوب از سوی یاددهنده و امکان تعاملات برخط پویای یاددهنده و یادگیرنده به‌گونه‌ای همزمان (Synchronous) و ناهمزمان (Asynchronous) و امکان انجام تعاملات و به‌کارگیری ابزارهای برخط در راستای پژوهش و نوآوری هم دیگر ویژگی‌هایی است که وزارت علوم برای آموزش الکترونیکی تعیین کرده است. نکته قابل توجه اینکه مشخص نیست هدف تعیین این مولفه‌ها برای آموزش مجازی آن هم بعد از گذشت چندین ماه از اجرای آن در دانشگاه‌های کشور چه بوده است؟ به نظر می‌رسد نظام‌نامه جدید تا اینجا صرفا تکرار مکرراتی است که امروز در فضای آکادمیک کشور جاری است.
دسته‌بندی دانشگاه‌ها؛ راهکار وزارت علوم برای تعیین‌تکلیف آموزش الکترونیکی
این نظام‌نامه شرایط خاصی را برای موسساتی که قرار است آموزش الکترونیکی را دنبال کنند، تعیین کرده و همه این موسسات صرفا با شرکت در طرح سنجش، ارزشیابی و اعتباربخشی موسسه‌ها از نظر آموزش الکترونیکی و اخذ نتیجه قابل‌قبول در آن می‌توانند این شیوه آموزشی را درکنار شیوه حضوری ادامه دهند. از طرف دیگر طبق آنچه در متن این نظام‌نامه آمده است: «اجرای دوره‌های ترکیبی (آموزش‌های حضوری و الکترونیکی) برای همه موسسه‌ها و در تمامی رشته‌ها با تایید شورای دانشگاه مجاز است، با این حال اجرای آموزش الکترونیکی تا ۵۰ درصد از کل دروس در همه رشته‌های دارای مجوز موسسه‌های دولتی دسته اول با تشخیص و تصویب شورای موسسه بلامانع است. موسسه‌های دولتی دسته دوم و موسسه‌های غیردولتی- غیرانتفاعی سطح یک می‌توانند نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی تا ۳۰ درصد، در رشته‌های دارای مجوز خود اقدام کنند و سایر موسسه‌ها برای اجرای آموزش الکترونیکی تا ۲۰ درصد در رشته‌های دارای مجوز، به تشخیص شورای موسسه، مجازند. به‌عبارت دیگر موسسات آموزش‌عالی که خواهان ارائه بخشی از آموزش‌های خود در قالب الکترونیکی هستند، صرفا باید در یکی از دسته‌های تعیین شده قرار بگیرند و به ازای جایگاه خود، درصد مشخصی از دروس خود را به شیوه غیرحضوری تدریس کنند.»
البته وزارت علوم تبصره‌هایی هم برای این بخش درنظر گرفته که طبق آن افزایش و فراگیری آموزش‌های الکترونیکی تا صددرصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده‌اند، تنها در دروس مستثنی‌شده که در آیین‌نامه‌های آموزشی مربوطه یا بروز شرایط اضطراری به تشخیص وزارت مجاز است و در غیر این صورت چنین مجوزی به دانشگاه‌ها داده نمی‌شود.
آموزش‌های الکترونیک در کاردانی و دکتری مجاز نیست
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قید شده در نظام‌نامه آموزش الکترونیکی تعیین مقاطع تحصیلی است که اساتید آنها اجازه دارند دروس خود را به شیوه غیرحضوری آموزش دهند؛ چراکه براساس متن این نظام‌نامه این آموزش‌ها در مقاطع تحصیلی کاردانی و دکتری برای هیچ‌یک از زیرنظام‌های آموزشی و در هیچ‌یک از موسسه‌ها مجاز نیست. در مقطع کارشناسی نیز صرفا برای دانشگاه‌های دولتی دسته اول با ارائه طرح توجیهی و تصویب شورا مجاز خواهد بود. آموزش الکترونیکی در مقطع کارشناسی‌ارشد هم برای موسسه‌های دولتی دسته اول و دوم و موسسه‌های غیردولتی سطح یک مجاز اعلام شده است. با این حال یک استثنا هم در این زمینه وجود دارد؛ به‌طوری که آموزش‌های تمام‌الکترونیکی برای یادگیرندگان خارجی در موسسه‌هایی که برای پذیرش یادگیرنده خارجی دارای ضوابط و شرایط لازم هستند و دست‌کم از تجربه سه سال آموزش الکترونیکی برخوردارند با اخذ نظر موافق مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت و تصویب شورا در همه مقاطع تحصیلی مجاز است؛ با این حال یادگیرندگان خارجی باید بخشی از مدت تحصیل خود را در داخل کشور بگذرانند. شاید بتوان گفت این تنها بخش جدید نظام‌نامه است که در‌صورت اجرا می‌تواند شرایط آموزش مجازی را دستخوش تغییرات اساسی کند.
تکلیف دانشگاه‌های غیردولتی برای آموزش الکترونیکی چه می‌شود؟
طبق اعلام وزارت علوم طرح‌های بهره‌برداری از آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه‌های حوزوی و موسسه‌های نظامی و انتظامی به بررسی در کارگروه و تصویب طرح جامع پیشنهادی آن موسسه‌ها در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی موکول شده و زیرنظام‌های آموزشی مهارتی یا همان فنی‌وحرفه‌ای و علمی- کاربردی صرفا مجاز به استفاده از شیوه آموزش ترکیبی هستند.
پیام‌نور؛ تنها دانشگاهی که آموزش در آن تماما الکترونیکی است
جالب اینجاست که وزارت علوم در این نظام‌نامه یکی از زیرمجموعه‌های آموزشی خود را صرفا از قوانین موجود مستثنی کرده و قرار است همانند گذشته بهشت آموزش مجازی باشد؛ چراکه طبق اعلام همین نظام‌نامه آموزش در دانشگاه پیام‌نور به شکل غیرحضوری و تمام‌الکترونیکی است، مساله‌ای که به نظر می‌رسد نه‌تنها قوانین مربوط به مقاطع تحصیلی شامل حال این دانشگاه نمی‌شود، بلکه دیگر قرار نیست طبق دسته‌بندی‌ها، تنها چند درصد از دروس را از طریق آموزش مجازی ارائه کند، بلکه آموزش به معنی کلی آن در این دانشگاه در بستر الکترونیکی دنبال می‌شود و همین مساله خیال دانشجویان این زیرمجموعه را راحت کرده است.
ره‌آورد نظام‌نامه آموزش الکترونیکی چیست؟
علی‌رغم اینکه این نظام‌نامه تکلیف چگونگی اجرای آموزش مجازی یا همان الکترونیکی را مشخص کرده، اما نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که بیشتر بخش‌هایی که حالا به‌عنوان قانون در قالب این نظام‌نامه به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، پیش‌تر در بستر آموزش مجازی به مرحله اجرا رسیده و مشخص نیست این نظام‌نامه قرار است چه تغییراتی در آموزش غیرحضوری سال آینده ایجاد کند؛ مساله دیگر اینکه مستثنی کردن برخی مقاطع تحصیلی مانند کاردانی و دکتری از آموزش مجازی در‌صورت تداوم شرایط کرونایی چه سرانجامی خواهد داشت و تکلیف همان اندک کلاس‌های حضوری دانشگاه پیام‌نور چه خواهد شد؟
نقل‌وانتقالات در آموزش غیرحضوری چگونه خواهد بود؟
یکی از موضوعات مهم در حوزه تحصیل غیرحضوری دانشجویان، موضوعات مرتبط به حوزه صنفی این قشر می‌شود؛ مساله‌ای که نظام‌نامه آموزش الکترونیک تکلیف آن را مشخص کرده و بنا به مقاطع تحصیلی مختلف راه‌های متفاوتی را ارائه داده است. براساس متن این نظام‌نامه برای یادگیرنده مشمول خدمت وظیفه عمومی این شیوه آموزشی، صدور معافیت تحصیلی مشابه با دانشجویان مشمول دوره‌های حضوری صورت می‌گیرد، همچنین انتقال یادگیرنده دوره حضوری به دوره الکترونیکی بلامانع بوده، اما انتقال از دوره الکترونیکی به دوره حضوری ممنوع است. ازطرف دیگر طبق این نظام‌نامه مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های آموزش الکترونیکی به‌لحاظ اعتبار با مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های حضوری برابر است و صرفا نوع شیوه آموزشی در مدرک دانش‌آموختگان قید می‌شود. با این‌حال دانشجویی که در شیوه غیرحضوری تحصیل کرده، برای ادامه تحصیل در دور بالاتر حضوری، صرفا با احراز شرایط پذیرش در دوره مربوط می‌تواند پذیرش شود و معادل‌سازی واحدهای درسی الکترونیکی در دوره حضوری با نظر گروه آموزشی پذیرنده انجام می‌شود. در بند آخر این قسمت از نظام‌نامه هم آمده که برگزاری دوره کارشناسی‌ارشد الکترونیکی به دو شیوه آموزش‌محور و آموزشی-پژوهشی امکان‌پذیر است.
مساله دیگر درباره زمان اجرای این نظام‌نامه است و براساس متن خود آن پس از تصویب نظام‌نامه، برای مدت سه‌سال به‌شکل آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد و پس از آن، باتوجه به نتایج حاصل از عملکرد، مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.
رئیس کارگروه یادگیری الکترونیک وزارت علوم:
نظام‌نامه آموزش الکترونیک بعد از 10 سال مورد ویرایش قرار گرفت
علی‌اکبر صفوی، رئیس کارگروه یادگیری الکترونیک وزارت علوم با تاکید بر اینکه این وزارتخانه در جایگاه آموزش‌عالی کشور وظیفه تبیین سیاست‌ها و مقررات کلان در حوزه‌های مرتبط را دارد، گفت: «زمانی‌که حدود 20 سال پیش بحث آموزش الکترونیک در کشور مطرح و برنامه‌هایی برای اجرای آن شکل گرفت، هیچ قانونی در وزارت علوم برای این حوزه وجود نداشت؛ از این‌رو مجموعه مقرراتی در قالب نظام‌نامه آموزش الکترونیک دانشگاه‌ها تدوین شد که حداقل الزامات برای راه‌اندازی دوره آموزش غیرحضوری، شیوه نظارت بر آنها و... را تعیین کرده بود و حدود 10 سال پیش برای آخرین‌بار این نظام‌نامه مورد ویرایش قرار گرفت.» او ادامه داد: «امروز بعد از گذشت حدود یک‌دهه، بار دیگر این نظام‌نامه با نگاهی به شرایط فعلی و آینده آموزش‌های الکترونیک مورد ویرایش قرار گرفت و برای این مساله، کار مطالعاتی دو تا سه‌ساله بر روی نظام‌نامه قبلی انجام گرفته است. البته علاوه‌بر ایجاد برخی تغییرات در این نظام‌نامه، باتوجه به توسعه زیرساخت‌های لازم در دانشگاه‌ها، با نگاه به آینده، قوانینی هم به آن اضافه شده است. نظام‌نامه فعلی شامل همه قوانینی است که از نگاه وزارت علوم در بعد اختیارات دانشگاه‌ها، سیاست‌های این وزارتخانه، ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و تاسیس و راه‌اندازی دوره‌های جدید آموزش غیرحضوری لازم است.»
رئیس کارگروه یادگیری الکترونیک وزارت علوم بیان داشت: «یکی از نکات مهمی که در این نظام‌نامه موردتوجه قرار گرفته این است که تا پیش از این دانشگاه‌ها تنها تا 10 درصد دروس را می‌توانستند به‌صورت الکترونیکی ارائه کنند، اما در نظام‌نامه جدید اجازه داده شده تا بیش از 50 درصد دروس از این طریق به دانشجویان آموزش داده شود و این اتفاق بزرگی است و باتوجه به اینکه شرایط آموزش در ایام کرونا متفاوت شده و علاوه‌بر یادگیری اساتید، محتوای درسی هم تولید شده، می‌توان گفت این اتفاق بسیار مهمی است. البته درحال حاضر صددرصد دروس ازطریق فضای مجازی ارائه می‌شود، اما در شرایط عادی دانشگاه‌ها تنها می‌توانستند 10 درصد از دروس را به‌صورت غیرحضوری آموزش دهند. همچنین اجازه اجرای دوره‌های الکترونیک برای دانشجویان بین‌المللی هم صادر شده و حالا مراکز دانشگاهی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.»
صفوی خاطرنشان کرد: «در نظام‌نامه به‌صراحت تاکید شده که نظارت بر اجرا و فرآیند اخذ مجوز برای کسانی که به‌طور عادی مجوز فعالیت در آموزش الکترونیک ندارند با چه فرآیندی صادر می‌شود؛ از طرف دیگر بخشی از این نظام‌نامه درحال حاضر اجرایی می‌شود، اما اگر همه‌گیری کرونا تمام شود، طبق نظام‌نامه جدید دانشگاه‌ها می‌توانند بیش از 50 درصد دروس را ازطریق فضای مجازی آموزش دهند و مساله مهم بحث جذب دانشجویان بین‌المللی برای آموزش غیرحضوری است.»
معاون آموزشی دانشگاه تهران:
مساله اصلی دانشگاه چگونگی آموزش‌ها در آینده است
سیدحسین حسینی، معان آموزشی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره ابلاغ نظام‌نامه آموزش الکترونیکی و تغییراتی که بعد از اجرای این نظام‌نامه در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: «طبیعتا این نظام‌نامه شامل آموزش غیرحضوری در سال تحصیلی جاری نمی‌شود و مقررات مربوط به این سال از پیش اتخاذ شده بود و با توجه به اینکه امروز نیمسال دوم امسال هم آغاز شده، طبیعی است طبق همان مقرراتی که قبلا وضع شده بود، کار را جلو می‌بریم.»
او با تاکید براینکه در ماه‌های پایانی به سال تحصیلی فعلی نمی‌توان تغییری در روند آموزش غیرحضوری ایفا کرد، گفت: «البته امکان دارد که هر کدام از دانشگاه‌ها براساس شرایط خاص خودشان تغییراتی در نظام‌نامه ایجاد کنند، اما مساله اصلی ما بر سر چگونگی آموزش در آینده است که درحال بررسی این مساله هستیم.»
معاون آموزشی دانشگاه تهران اظهار داشت: «با توجه به اینکه در آینده بحث آموزش در دوران پساکرونا مطرح است، این احتمال وجود دارد که شاهد تغییراتی در روند آموزشی باشیم؛ چراکه قطعا با تمام شدن همه‌گیری این بیماری، هیچ‌گاه شرایط آموزشی در دانشگاه‌ها به شیوه قبل برنمی‌گردد و به همین دلیل نیاز به تعیین خط‌مشی‌های جدید برای چگونگی آموزش‌ها داریم.»
معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که تغییر چندانی نمی‌توان در آموزش مجازی ایجاد کرد، بلکه بحث اصلی تغییر در روند کلی آموزش در دوران پساکرونا است؛ چراکه عموم آنچه در نظام‌نامه فعلی آموزش الکترونیک آمده است، درحال حاضر در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.»
معاون آموزشی دانشگاه اصفهان:
نظام‌نامه آموزش الکترونیک نقش راهنما را برای دانشگاه‌ها ایفا می‌کند
یوسف شاقول، معاون آموزشی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه نظام‌نامه آموزش الکترونیکی اخیرا ابلاغ شده است، گفت: «تصور می‌کنم کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم اصول و قواعد کلی را برای دانشگاه‌ها در این نظام‌نامه ترسیم کرده و به نظر می‌رسد این مهم بیشتر حالت توصیه‌ای دارد؛ چراکه سیاست‌های کلی ترسیم‌شده در آن در دانشگاه‌های بزرگ کم‌وبیش رعایت شده است، البته ما این نظام‌نامه را به مدیریت بخش مجازی دانشگاه ابلاغ کرده تا بعد از بررسی‌ها نکات تازه آن استخراج شود و اگر نکته‌ای در این نظام‌نامه وجود دارد که تا امروز اجرایی نمی‌شد را در دانشگاه پیاده کنیم.»
او ادامه داد: «نظام‌نامه آموزش الکترونیک همانند چارچوب راهنمایی عمل می‌کند و به همین دلیل ارزشمند خواهد بود. پیش‌تر نیز نظام‌نامه اخلاق آموزش را داشتیم و طبیعتا اخلاق را نمی‌توان اجباری کرد، اما این نظام‌نامه دانشگاه‌ها را دعوت می‌کند که در برخی حوزه‌ها اگر نیاز به کدهای راهنمایی دارد، از آنچه در نظام‌نامه‌ها آمده، استفاده کنند.»
شاقول خاطرنشان کرد: «نظام‌نامه، حالت بخشنامه یا آیین‌نامه ندارد و به همین دلیل صرفا چارچوب‌های کلی را ترسیم کرده و افق‌ها را برای دانشگاه‌ها گشوده است. از این رو بعد از بررسی‌ها اگر مشخص شود که حوزه‌ای در آن وجود دارد که تا امروز اجرایی نمی‌شد، آن را عملیاتی می‌کنیم. این‌طور نیست که بگوییم با ابلاغ این نظام‌نامه قرار است اتفاق ویژه‌ای در حوزه آموزش الکترونیک دانشگاه‌ها رخ دهد؛ همان‌طور که قبلا هم گفتم در نظام‌نامه حرف جدیدی مطرح نشده است.»
مطالب پیشنهادی
