ابوالقاسم رحمانی، روزنامهنگار: با محمد درویش، فعال و پژوهشگر حوزه محیطزیست هم گفتوگویی در ارتباط با سلسله اتفاقات و موضوعاتی که در دماوند وجود دارد و همچنین مساله تغییر کاربری اراضی در کشور و... انجام دادیم.
سندروم ویلاسازی در دماوند؛ ویلاهای چند صد میلیاردی در زمین کشاورزی
او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «شهرستان دماوند بیش از هر جای دیگری از ایران مبتلابه عارضهای شده که اسم آن را سندروم ویلاسازی میگذارم، دلیل این است که نزدیکترین فاصله را به پایتخت ایران دارد و بسیاری از ثروتمندان تهرانی نزدیکترین ییلاقی را که میتوانند در آن سرمایهگذاری کنند، دماوند میدانند و به همین خاطر بین همه شهرکهایی که اطراف کلانشهرهای ایران وجود دارد، دماوند بیشتر از هر جایی به نسبت سرانه زمینی که در اختیار دارد درگیر ماجرای تغییر کاربری اراضی و ویلاسازیهای جدی شده است، با وجود اینکه مطابق قانون در حریم رشتهکوه البرز و قله دماوند قرار میگیریم که یکی از اصلیترین منابع تولید آبشیرین کشور و ازجمله تهران است و از تصاویر عرصه ماهواره و هوایی در دهه 1330 هم نگاه کنید، شاهد هستید بیشترین میزان تغییر کاربری اراضی در قلمرو شهرستان دماوند اتفاق افتاده است. کاملا قانون را دور زدهاند. همه عرصههایی که جزء منابع طبیعی بوده و کاربری آن مرتع بود، توانستهاند در کمیسیونهای مرتبط ببرند و مجوز بگیرند و بهصورت کاملا قانونی اینها را تغییر کاربری دهند و پولهای زیادی ردوبدل شده و تا متری 60-50 میلیون تومان آنجا زمین خریدوفروش میشود و در برخی قسمتها حتی گرانتر؛ منازلی با قیمتهای بالای چند صدمیلیاردتومان ساخته شده و کاملا مشخص است کسانی که چنین سرمایهگذاریهایی میکنند، نفوذ دارند و توانستهاند قوانین را تغییر دهند.»
تغییر کاربری 2 میلیون هکتاری در کشور طی دو دهه
این فعال محیطزیست با اشاره به حجم بالای این زمینخواریها و تغییر کاربریها خاطرنشان کرد: «براساس گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، در دو دهه اخیر منتهی به 1390، دو میلیون هکتار از عرصه منابع طبیعی بهصورت قانونی تغییر کاربری یافته و بخش قابلتوجهی از این تغییر کاربریها در قلمرو شهرستان دماوند، لواسان و مناطق ییلاقی تهران است. به یاد دارم در زمان احمدینژاد یک روز به سواحل خزر رفت و گفت این انفال است و چرا همهجا تصرف شده است ولی هر جایی را دست گذاشت، دست روی سازهها و شهرکهای یک نهاد قدرتمند بود و عملا نتوانست هیچیک از آن اراضی ساحلی را آزاد کند. مقابله با اینها کار سختی است ولی اگر از الان جلوی این گرفته شود باز هم کار بزرگی است و حداقل مطمئن میشویم بعد از این چنین اتفاقی نمیافتد و این کار بزرگی است و دلالی زمین و ملک در کشور ما متوقف میشود. در ارتباط با آن ماجرای وقف کوه دماوند بگویم، جایی که ارتفاع آن بالای 4 هزار متر است، طبیعی است که جزء انفال و اراضی ملی است. چه کسی میتوانست در 100 سال پیش بالای ارتفاع 4 هزار متر زندگی کند که الان بخواهد آن را به اوقاف ببخشد یا رویشهای جنگلی که درواقع قدمت درختان آن بالای 400 سال است چطور میتواند سند وقفی داشته باشد؟ این مشخص است که جزء رویشهای هیرکانی بوده است.»