ابوالقاسم رحمانی، روزنامه نگار: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهصورت سهشیفت درحال بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور هستند. از مدتها قبل، حتی ماهها قبل، تمام رسانهها، کارشناسان و حتی مردم درحال رصد اخبار و اطلاعات پیرامون بودجه کشور هستند و چالشها و دعواهای جدی هم بین مسئولان و متخصصان پیرامون این مساله در گرفته است. البته اینها هیچکدام بد نیست و انقلتی هم روی آن نداریم، منتها همزمان با بررسی لایحه بودجه کل کشور، مدیریت شهری تهران و شورای شهریها هم بودجه سال آینده پایتخت را تصویب کردند و به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شده است. نمیدانم چقدر درگیر مسائل مربوط به بودجه هستید، هم بودجه ملی و هم بودجه شهرداریها، اما احتمالا میدانید بودجه سالانه مدیریت شهری تهران برای اداره پایتخت با مجموع بودجه سالانه چندین استان برابری میکند و همین مهم باعث میشود که بهصورت ویژه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
اولین انتقادی هم که میتوان به جریان بررسی بودجه پایتخت داشت، چراغخاموش بودن تصویب آن، غیرشفاف بودن جزئیات، عدمحساسیت جدی رسانهها و مسائلی از این دست است. به گفته پیروز حناچی، شهردار تهران «بودجه اصلی ردیفها ۳۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد که بودجه انتقالی از تبصرهها (۱۱ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال) به آن اضافه میشود و بودجه تکمیلی دو هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال برای پروژههایی است که ذکر شد و جمعا ۴۹ هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۰ شهر تهران خواهد بود.» این یعنی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد مدیران شهری از هزینههای لازم برای مدیریت تهران در سال آینده است. عددی که نسبت به بودجه حدودا 30 هزار میلیارد تومانی سال 99، رشد محسوس و قابل توجهی داشته است. در ادامه به بررسی بخشی از آنچه در لایحه بودجه 1400 شهرداریها آمده است و البته مردم و رسانهها به آن دسترسی دارند، خواهیم پرداخت.
ایراد اول؛ عدمانتشار لایحه بودجه شهرداری پیش از تصویب!
بهنظر بد نیست قبل از هر تحلیل و بررسیای به یکی از مهمترین ایرادات بودجه سالیانه شهرداری تهران اشاره کنیم. مسالهای که مربوط به اعداد و ارقام موجود در جداول نیست و اتفاقات مربوط به خود لایحه بودجه است. همانطورکه در خطوط ابتدایی گزارش اشاره کردیم، بودجه سالانه کشور از ماهها و مدتها قبل در رسانهها و درگاههای مختلف قرار میگیرد و مردم و کارشناسان بهراحتی به آن دسترسی دارند و متوجه آنچه در یکسال آینده قرار است اتفاق بیفتد، میشوند. درآمدها و هزینههای دولت بهصورت شفاف در معرض دید عموم قرار میگیرد و همین باعث میشود بسیاری از ایرادات احتمالی و... شناسایی و رفع و رجوع شود. منتها درست در مقابل چنین اقدامی شهرداری تهران قرار دارد که هرساله در یک فضای کاملا مبهم و بهصورت کاملا چراغخاموش بودجه سالانه شهر تهران را به شورای شهر تقدیم میکند و خبری از انتشار زودهنگام نیست تا دغدغهمندان، مردم و کارشناسان امکان دسترسی و بررسی و تحلیل آن را داشته باشند. برای همین درباره بودجه 1400 که حدود یکماهی است بهصورت روزانه رسانهها را رصد میکنم تا شاید فایل بودجه شهرداری تهران برای سال آینده منتشر شده باشد، اما سر آخر و بعد از تصویب بودجه بدون اینکه بتوان لایحه را قبل از تصویب دید، در بخش مصوبات یکی از درگاه آماری و اطلاعاتی پایتخت دسترسی به بخشی از لایحه (نه همه آن) میسر شده است که آنهم در بینظمی و فرمت عجیبی است. پس بهعنوان اولین ایراد به مجموعه مدیریت شهری دوره پنجم که ادعای شفافیت و در اتاق شیشهای بودن تمام افعال و تصمیماتشان گوش فلک را کر کرده بود، میتوان همین عدمشفافسازی و انتشار لایحه بودجه را وارد کرد. مسالهای که ابهامات پیرامون قراردادها، نحوه هزینهکرد بودجه هنگفت و چنددههزار میلیاردی و... را تشدید میکند و راه را برای تجمیع نظرات کارشناسی هم میبندد.
تفاوتهای درآمدی امسال و سال آینده شهرداری تهران
بنا بر آنچه گفتیم حالا مشخص است که ما دسترسی خاصی به بودجه 1400 شهرداری تهران نداشتیم. اما در تحلیل همین اطلاعات قطرهچکانی منتشرشده از سوی پارلمان شهری و مجموعه شهرداری تهران به نکات قابل تامل و توجهی برمیخوریم که اشاره به آنها خالی از لطف نیست. ابتدا به برخی تفاوتهای موجود در بودجه سالهای ۱۳۹۹ و 1400 بهصورت کلی اشاره میکنیم و بعد درارتباط با برخی از آنها شرح و تحلیلهایی مینویسیم.
موارد عجیب بودجه 1400
از این اعداد و ارقام که بگذریم، به برخی نکات جالب و قابل تامل در بودجه برمیخوریم که همچون سایر ردیفهای بودجهای که بالاتر به آنها اشاره کردیم، رشد داشتهاند و حتی برخی از ردیفها برای بار نخست اضافه شدهاند. شاید اصلیترین و قابل تأمل و توجهترین بخش بودجه همین مساله و ردیفها باشند. در بودجه مصوب شهرداری در سال 1400 ردیفی تحت عنوان عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) وجود دارد که مصداق اصلی فروش داراییهای شهر یعنی فروش فضای عمودی شهرها (تراکمفروشی) است. براساس بودجه مصوب سال 1400، این منبع درآمد ناپایدار و محل مناقشه رشدی حدودا دوبرابری داشته است!
یکی دیگر از ردیفهای بودجهای قابل توجه در بودجه مصوب سال آینده شهر تهران، عوارض حاصل از قطع اشجار است. بهطوریکه این ردیف بودجه، در سال 1399 صفر درنظر گرفته شده بود، منتها برای سال 1400، شهرداری تهران از محل عوارض قطع درختان پایتخت، درآمدی 300 میلیارد تومانی برای خود درنظر گرفته است. اگر میانگین هزینه قطع هر درخت در تهران را 100 میلیون تومان هم درنظر بگیریم (عوارض قطع درخت در تهران از 680 هزار تومان تا 118 میلیون تومان) یعنی برای سال آینده، شهرداری امید به قطع 3 هزار درخت در پایتخت دوخته است. به گفته امینی، عضو شورای شهر تهران در دوره پنجم مدیریت شهری تهران، 350 میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است!
نکته مهم و قابل تأمل دیگر قصه پرغصه و تکراری و منبع ناپایدار اما مورد تکیه همیشگی شهرداران در تمام ادوار و با هر مدل و اعتقادی، یعنی درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده 100 است. همان کمیسیون معروف که قرار بود برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقداماتی را انجام دهد، منتها تبدیل به یکی از راههای اصلی درآمد شهرداریها و امر نامبارک شهرفروشی شد. طبق اطلاعات موجود در بودجه مصوب سال 1400 شهرداری تهران، مدیران شهری برای سال آینده، روی 300 میلیارد جرینگی حاصل از چشمپوشی از تخلفات ساختمانی هم حساب کردهاند. این برآورد درآمدی درحالی است که میزان درآمد موردنظر در بودجه سال پیش تقریبا یکسوم کمتر از برآورد سال آینده است!