مهدی عبداللهیمهدی عبداللهی، روزنامه‌نگار: براساس جزء «1» بند «الف» تبصره «12» ماده‌واحده لایحه بودجه، حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های دولتی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و همچنین حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، در سال آینده همگی به‌طور مشترک حدود 25درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع حالا باعث اعتراضات زیادی در سطح افکارعمومی شده است.
منتقدان می‌گویند افزایش 25درصدی حقوق و دستمزد برای همه کارکنان دولت به‌دور از عدالت است، چراکه با این ضریب برای نمونه شخصی که حقوق و دستمزد ماهانه او 4میلیون تومان است، افزایش حقوق وی در سال آینده تقریبا یک‌میلیون تومان خواهد بود اما در مقابل فردی که حقوق ماهانه بالای 30میلیون تومانی دارد، با این مصوبه حقوق وی بین 7.5 تا 10میلیون تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس حالا درخواست‌ها از مجلس این است که مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها در سال آینده را طوری اصلاح کند که افزایش به‌صورت پلکانی اعمال‌شده و منجر به عدالت در دریافتی‌ها شود. اینکه اهمیت این مساله تا چه حدی است باید بگوییم درحال حاضر به‌واسطه ماده76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه‌ای که دولت در زمان افشای حقوق‌های نجومی (سال95) ابلاغ کرده، تفاوت حداقل و حداکثر حقوق در کشور به 21برابر رسیده و حتی در برخی مناطق دارای بدی آب‌وهوا یا محروم، پرداختی دولت به مدیران به 27 برابر حداقل حقوق نیز می‌رسد، رقمی که در کشورهایی همچون آلمان و ژاپن به ترتیب 9 و 13برابر است.
چگونه 7 برابر به 21 برابر رسید؟
در خرداد سال1395 که رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی علنی شد، مصطفی کواکبیان نماینده وقت مردم تهران در مجلس در اظهاراتی مدعی شد: «آماری وجود دارد که حدود سه‌هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰فیش هم بالای ۵۰میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» با افشای اولین فیش حقوق‌های نجومی که مربوط به مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی و چندین مدیر بانکی و غیربانکی بود، این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکارعمومی داشت و حساسیت‌های زیادی را ایجاد کرد. تا زمان افشای حقوق‌های نجومی، براساس مفاد ماده «۷۶» قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مدیران دولتی نباید از 7برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز می‌کرد. برای مثال در سال۱۳۹۹ بامنظور کردن حداقل حقوق به میزان 8/1میلیون تومان، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مدیران دولتی نباید بیش از 12میلیون و 600هزار تومان می‌شد؛ اما دقیقا همان زمانی که افکارعمومی در ایران به حقوق‌های نجومی اعتراض داشت، شورای حقوق و دستمزد سازمان امور استخدامی کشور که در آن زمان و قبل از تفکیک زیرنظر سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی کشور فعالیت می‌کرد و اتفاقا تحت مدیریت محمدباقر نوبخت، رئیس فعلی سازمان برنامه‌وبودجه نیز بود، در تاریخ 11 مرداد1395 بخشنامه عجیبی را ابلاغ کرد. در بند «۳» این بخشنامه آمده بود: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده «۷۶» قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.» همچنین در تبصره این بند نیز آمده بود: «پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی تا 30درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.»
با این مصوبه فاصله 7برابری حداقل و حداکثر حقوق ماده76 قانون مدیریت خدمات کشوری یک‌باره به 21برابر رسید. بر این اساس با این مصوبه، برای مثال سقف خالص پرداختی ماهانه به‌تمامی کارکنان دولت که با حفظ قانون قبلی باید در سال99 حدود 12میلیون و 600هزار تومان باشد؛ به 37میلیون و 800هزار تومان افزایش‌یافته است.
مخاطرات تبعیض
جبران عادلانه خدمات موضوع محوری برای کارکنان است و پیامدهای مهم سازمانی را به‌دنبال دارد. این پیامدها را می‌توان در دو سطح: 1-سازمانی و 2-خارج از سازمان بررسی کرد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد ادراک بی‌عدالتی در پرداخت و تبعیض، اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ چراکه اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. شواهد تجربی بیانگر این موضوع است که بی‌عدالتی و توزیع غیرمنصفانه حقوق و دستمزد، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه فعالیت در آنان می‌شود. بر این اساس، کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، در محل کار خود واکنش نشان می‌دهند و این واکنش می‌تواند به‌صورت افزایش یا کاهش برون‌داد باشد. از این منظر، درصورت عدم رعایت عدالت سازمانی یا درک نادرست از آن، کارکنان دچار نوعی تنش مخفی می‌شوند و درنتیجه مشارکت خود را در سازمان کاهش می‌دهند. حتی در مواردی شکاف دستمزدها می‌تواند منجر به تخلفات اداری نیز شود.
اما از سطح سازمانی که عبور کنیم، تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد می‌تواند موجب واکنش‌هایی در سطح جامعه نیز شود. برای نمونه، طی یک‌قرن اخیر که به‌واسطه قانون اساسی مشروطه، سازمان اداری و استخدامی در ایران شکل نوین به خود گرفته، پرداخت حقوق‌های بالا، بدون ریسک و سرموقع، موجب شده در سطح جامعه رقابت برای به دست آوردن مشاغل دولتی بسیار افزایش یابد. همین موضوع ابعاد دیگری نیز به خود گرفته و موجب شده برخی مدیران دولتی، دست به استخدام‌های غیرقانونی در زیرمجموعه خود بزنند و فسادهایی از جنس رشوه نیز رخ دهد. مساله مهم دیگر در این بخش، ایجاد انتظارات در سطح جامعه است. زمانی که دولت‌ها با دست‌ودل‌بازی بسیار، برای پرداخت حقوق‌های بالا به کارکنان خود به هر شیوه‌ای متوسل شده و بودجه حقوق و دستمزد را حتی به بهای خلق تورم، تامین می‌کنند، این سوال برای عامه مردم مطرح می‌شود که چگونه است دولت که هر روز از تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت و کاهش درآمد حرف می‌زند، به کارکنان خود حقوق و دستمزد بالا پرداخت می‌کند. شواهد میدانی این اعتراضات را می‌توان در اعتراضات اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مشاهده کرد که به‌جهت تبعیض در پرداخت حقوق به کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری، متعرض دولت شده‌اند. این اعتراضات به‌حدی بوده که دولت مجبور شده در سال آینده 150هزار میلیارد تومان نیز از محل‌های مختلف بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها پرداخت کند که همه این منابع صرف همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان خواهد شد. به هر حال افزایش حقوق و دستمزد دولتی‌ها از این جهت که منابع آن مستقیم (بودجه سالانه و مالیات و...) و غیرمستقیم (از طریق تورم) از جیب کل مردم برداشت می‌شود، حساسیت‌برانگیز است و بی‌توجهی به آن می‌تواند مخاطرات زیادی را خلق کند.
مطالب پیشنهادی
