مهدی عبداللهی، روزنامه نگار: 89 سال پیش زمانی که در سال 1310 قانون ثبت ایران تصویب شد، قانون‌گذار هرگونه تنظیم سند را مستلزم ثبت آن در دفاتر ثبت ‌اسناد رسمی می‌دانست. بر این اساس، دولت و مراجع قضایی مکلف بودند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است. با این حساب، طبق این قانون، اسناد عادی و قولنامه نسبت به سند رسمی اعتباری نداشت. این قانون سال‌های سال اعتبار داشت اما بعدها شورای نگهبان به سند عادی اعتبار داد. سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ومیراث، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شد هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود؛ اما حالا مشکلات قضایی و حقوقی ناشی از این تصمیم(پذیرفتن و اعتبار دادن به اسناد عادی و قولنامه در محاکم قضایی کشور) به‌قدری مشکل‌آفرین شده که حتی شخص اول قوه قضائیه نیز بزرگ‌ترین منتقد این وضعیت است و در ده‌ها سخنرانی و جلسه خواستار ساقط شدن اعتبار اسناد عادی و قولنامه شده و معتقد است تداوم آن بخش بزرگی از انرژی قوه قضائیه را گرفته است.

طبق آمارهایی که برخی از مسئولان قضایی کشور ارائه داده‌اند، حدود 60 تا 70 درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده و 25درصد از کل دعاوی کشور دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامه‌ای است. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد. این طرح پس از چندین بار اصلاح، سرانجام در 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید. با این‌حال شورای نگهبان طرح مذکور را رد کرده است. شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع می‌داند. کارشناسان معتقدند بنا به اهمیت موضوع و در نظر داشتن مصالح قطعی نظام در جهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرایم و زمین‌خواری، صیانت از اعتبار معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش دعاوی مربوط به املاک و زمین و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه مجلس و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.

۷۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به املاک است

در مورد محاسن اسناد رسمی بسیار گفته شده است، نظم و انضباط، احساس آرامش در جامعه، تضمین حقوق مالکیت افراد، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ازجمله این موارد است. اما موضوع مهم‌تر دیگر، حجم بالای دعاوی وارد شده به قوه قضائیه است. در این خصوص آمارهای مختلفی از سوی مسئولان قوه قضائیه ارائه شده است. طبق اظهارات مهدی اقبال، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در تاریخ 28 مهر ۱۳۹۹)، «درحال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است. کارشناسان ثبت و مدیران قوه قضائیه بر این موضوع تاکید دارند که یکی از دلایل اصلی تخلفات حوزه زمین و املاک و به‌ویژه زمین‌خواری، همین اسناد عادی یا قولنامه‌ای است که تنها در ایران اعتبار دارد. در مورد آثار مالی تخلفات حوزه املاک و زمین نیز همین قدر کافی است بدانیم طبق اظهارات قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، در سال 95 حدود ۳۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومان که به تصرف زمین‌خواران درآمده بود، رفع تصرف شد. همچنین در سال 98 غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود در مهرماه اعلام کرد؛ در 6 ماهه نخست سال ۹۸ تنها در ۲۰ استان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

قولنامه عامل 25 درصد از جرایم

نکته قابل تامل درخصوص دعاوی املاک این است که کارشناسان قضایی و مسئولان قوه قضائیه می‌گویند علاوه‌بر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی و قولنامه باعث شده مواردی همچون زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی منابع طبیعی کشور افزایش یابد، در سویی دیگر، اعتبار دادن به قولنامه باعث شده بسیاری از معاملاتی که مردم انجام می‌دهند نیز با سوءاستفاده یکی از طرفین موجب تشکیل دعاوی در مراجع قضایی شود. برای مثال یکی از مشکلات انجام معاملات با اسناد عادی و وکالتی در حوزه ملک، فروش یک ملک به چند نفر است.

مشکل بعدی این است که چون با اسناد عادی معامله می‌شود و استعلامات قانونی آن انجام نمی‌شود، افراد سازنده از پرداخت عوارض شهرداری معاف می‌شوند و مالیات معوقه به عهده خریدار می‌افتد. علاوه‌بر آن، اگر خانه در رهن بانک باشد با اسناد عادی می‌توان به‌راحتی به افراد دیگر واگذار کرد اما با سند رسمی چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مشکلات ناشی از عدم پذیرفتن اسناد عادی از سوی ورثه مورد دیگری است که موجب شکل‌گیری هزاران پرونده قضایی و هزاران دعوا و درگیری بین افراد شده است.

در همین خصوص آمارهایی که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده بسیار قابل تامل است. خداییان می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»

وی ادامه می‌دهد: «همین موضوع سبب شده تا درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد.» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم بالای قولنامه در دعاوی حقوقی می‌گوید: «براساس آمارها در سال ۹۸ تعداد ۱۲۸ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول تشکیل شده، ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند خودرو، بیش از ۳۳ هزار پرونده مربوط به اعلام بطلان معامله، ۱۳ هزار پرونده ابطال مبایعه‌نامه مال غیرمنقول و 6 هزار پرونده مربوط به الزام به سند رسمی اجاره بوده است. به عبارتی در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای در محاکم قضایی تشکیل شده است.»

رئیس قوه قضائیه مهم‌ترین منتقد قولنامه

آنچه واضح است اینکه با توجه به حجم بالای پرونده‌های قضایی، حجم بالای تخلفات و حجم بالای اسناد ثبت شده در سازمان اسناد و املاک کشور، تنظیم اسناد رسمی و ثبت آن به‌صورت الکترونیکی می‌تواند راهبردی برای برون‌رفت از جرایم ثبتی باشد که امروزه اعتبار ویژه‌ای در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا پیدا کرده است. در این خصوص تاکید ویژه رئیس جدید قوه قضائیه برای حل مشکلات این بوده که وی معتقد است حل مشکلات نظام قضایی ایران نیازمند یک نگاه ساختاری و اصلاح رویکردی است.

نگاهی به اظهارات سیدابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه نشان می‌دهد و معتقد است که یکی از مشکلات ساختاری قوه قضائیه، بحث اعتبار معاملات غیررسمی(قولنامه‌ای) است. ایشان حل این مشکل را منوط به الزام به اسناد رسمی و خارج شدن معاملات غیررسمی از اعتبار می‌داند. آیت‌الله رئیسی در دیداری که 8 خردادماه 98 با تشکل‌های دانشجویی برگزار شد، می‌گوید: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد(غیررسمی) عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود.» رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح می‌کند: «اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزء برنامه‌های کاری ماست.»

همچنین آنچنانکه حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از جلسه روز یکشنبه 27 مهرماه 98 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا به رسانه‌ها گفته، «رئیس قوه قضائیه در جلسه مذکور در مورد طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی اعاده شده از سوی شورای نگهبان یادآور شدند که رهبر معظم انقلاب بر اعتبار سند رسمی تاکید داشتند و کمیسیون قضایی هم باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و برای تصویب طرح تلاش کند.»

علاوه‌بر رئیس فعلی قوه قضائیه، آملی‌لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه نیز پیرامون مشکل‌آفرینی معاملات غیررسمی برای قوه قضائیه گفته بود: «بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به‌عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است». محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به اسناد غیررسمی به‌عنوان ابزاری مناسب برای کلاهبرداران گفت: «سندهای غیررسمی سبب گم شدن خط سیر پرونده‌ها می‌شود، با این شرایط پرونده‌ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می‌شود». ذبیح الله خداییان معاون سابق حقوقی قوه قضائیه و رئیس جدید سازمان ثبت نیز معتقد است: «سند عادی در کشور ما دارای اعتبار است و همین اعتبار اسناد عادی، خود منشأ بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها است؛ زیرا سند عادی فقط آن نیست که در دفاتر معاملات ملکی تنظیم شده باشد بلکه دو نفر هم می‌توانند در خانه خود اقدام به معامله و تنظیم سندی عادی کنند».

البته انتقادها از اعتبار اسناد عادی و قولنامه فقط به مسئولان قضایی خلاصه نمی‌شود، برای مثال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد نیز در اظهاراتی بیان می‌دارد: «ما پیش از این مواد 21، 22، 47، 48 و 49 قانون ثبت راداشتیم که سندهای رسمی ملاک عمل بود و سندهای غیررسمی (عادی) قابلیت طرح در محاکم را نداشت. متاسفانه با تفسیری که شورای نگهبان کرد همه چیز به هم ریخت و مالکیت در کشور دچار مشکل شد. بنابراین بیشترین پرونده‌هایی که در دادگستری داریم، در حال حاضر پرونده‌هایی است که مرتبط با سندهای غیررسمی است». با توجه به مجموعه اظهارنظرات بالا می‌توان این‌گونه برداشت که برای حل مشکل معاملات غیررسمی در قدم اول باید به لغو اعتبار این اسناد در دادگاه‌ها توجه داشت. این نکته نیز بدون توجه به اصلاح قانون ثبت امکان‌پذیر نیست.

رتبه 105 ایران در رعایت حقوق مالکیت فیزیکی

از سال 2007 اتحادیه حقوق مالکیت، گزارش‌های سالانه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) را تدوین و منتشر می‌کند. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به‌عنوان ابزاری درجهت سنجش حقوق مالکیت در سرتاسر جهان معرفی و تعیین‌ شده است. شایان‌ ذکر است این شاخص تنها شاخصی در جهان است که به ‌اندازه‌گیری توام وضعیت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی به‌همراه ارزیابی محیط سیاسی و حقوقی می‌پردازد. محققان نشان داده‌اند رعایت حقوق مالکیت، منجر به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی شده، نوآوری و بهره‌وری را ارتقا می‌بخشد و موثرترین سازوکار برای تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی است. محاسبه امتیازات و رتبه‌بندی‌های شاخص حقوق مالکیت در سال2019 براساس داده‌های به‌دست‌آمده از منابع رسمی است که توسط سازمان‌های بین‌المللی در دسترس عموم قرار گرفته که در این میان، می‌توان به گزارش حکمرانی بانک جهانی، گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و گزارش حمایت جهانی از حق اختراع (پتنت) اشاره کرد. امتیازات مربوط به شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در مقیاس بین صفر تا 10 سنجش و تعیین می‌شوند؛ به‌طوری‌که 10 به‌معنی بهترین عملکرد و صفر به‌معنی ضعیف‌ترین عملکرد برای یک سیستم حقوق مالکیت به‌شمار می‌رود. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت براساس سه رکن محاسبه می‌شود که عبارتند از: محیط قانونی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری.

در آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)، امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال2019 معادل 5/4 تعیین‌شده و رتبه کشورمان بین 129کشور جهان 103 است. همچنین بین سه رکن مذکور، بدترین عملکرد مربوط به رکن حقوق مالکیت فیزیکی است، به‌طوری ‌که رتبه ایران بین 129کشور در رکن محیط سیاسی 99، در رکن حقوق مالکیت فیزیکی 105 و در رکن حقوق مالکیت فکری نیز 99 است. بنابراین آمارهای جهانی بر این نکته تاکید دارد که اعتبار دادن به اسناد عادی و سطح بالای دعاوی حقوقی که از این ناحیه به مردم و قوه‌قضائیه تحمیل می‌شود، موجب تزلزل موقعیت ایران در صیانت از حقوق مالکیت در جهان شده است. این موضوعی است که حتی بر روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز اثرگذار است، چراکه سرمایه‌گذاران خارجی قبل از اینکه به کشوری وارد شوند، براساس شاخص‌های بین‌المللی اعتبار کشورها را می‌سنجند که یکی از مهم‌ترین آنها، موضوع حقوق مالکیت است.

طرح مجلس چه می‌گوید؟

بندهای «۶۶» و «۶۷» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در مواد (۱۱۴) و (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز انعکاس یافته‌اند، اهمیت ترویج سند رسمی و توسعه آن را خاطرنشان می‌سازد. در همین راستا به‌منظور استحکام‌بخشی به اسناد رسمی و نیز الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول، طرحی تحت عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با هدف اعاده اعتبار اسناد رسمی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تقدیم و مورد بررسی قرار گرفت. در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعمال اصلاحاتی در عنوان و متن طرح، عنوان آن به «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییریافته و تعداد مواد طرح، به (۱۷) ماده افزایش یافت، متعاقب تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان، شورای مذکور ۱۰ ایراد و ابهام را نسبت به مواد مختلف طرح وارد کرده است. در طرح مجلس تاکیدشده حذف معاملات عادی راجع‌به نقل و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول معاملاتی که بدون حضور در دفتر اسناد رسمی فی‌مابین متعاملین یا در دفاتر مشاور املاک منعقد می‌شوند، از عوامل مهم ایجاد پرونده قضایی، جعل، زمین‌خواری و سایر مشکلات و آسیب‌ها شده‌اند. بر همین اساس در مصوبه مجلس تحت عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، با پیش‌بینی تکالیف لازم درخصوص دستگاه‌های ذیربط برای اجرای قانون، معاملات ناقل مالکیت و رهن اموال غیرمنقول که بدون تنظیم در دفاتر اسناد رسمی انجام شده باشند، بی‌اعتبار و باطل درنظر گرفته شده است.

درمجموع با بررسی اجمالی مصوبه مجلس می‌توان 5 نکته اصلی این مصوبه را بدین صورت بیان کرد:

 1- حذف معاملات عادی راجع‌به نقل‌وانتقال مالکیت اموال غیرمنقول: در ماده یک مصوبه مجلس آمده است دولت و مراجع قضایی بنابر مصوبه مذکور، صرفا اشخاصی را مالک می‌دانند که ملک از طریق سند رسمی به آنها منتقل شده باشد.

2- مقرر کردن تکلیف برای دستگاه‌های ذیربط در تسهیل تنظیم سند رسمی: در مصوبه مجلس، دستگاه‌های مسئول در امر تنظیم سند رسمی مکلف به تسریع و آنی‌سازی استعلامات و امور مالی مرتبط با فرآیند تنظیم سند رسمی شده‌اند. به‌نحوی که در همان روز مراجعه متعاملین، سردفتر اسناد رسمی با دریافت آنلاین و لحظه‌ای استعلام و پرداخت آنی وجوه دولتی قادر به تنظیم سند رسمی انتقال ملک باشد. این امر یکی از ارکان اصلی توسعه سند رسمی در کشور است، زیرا چنانچه تنظیم سند رسمی به سهولت و با کمترین زمان ممکن میسر نباشد، نمی‌توان معاملات عادی را از رواج و اعتبار خارج کرد.

3- درنظر گرفتن دوره گذار: بدیهی است که درخصوص اشخاصی که معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول را با اسناد عادی انجام داده و هنوز سند رسمی در این خصوص تنظیم نشده است، باید دوره‌ای جهت مراجعه به دادگستری و یا تنظیم سند رسمی درنظر گرفته شود. جهت اجتناب از هرگونه جعل و مشکلات مرتبط با آن، در ماده (۱۰) مصوبه مجلس، پیشنهاد شده است تا سامانه‌ای جهت این امر درنظر گرفته شود که اسناد مربوطه در سامانه بارگذاری و متعاقب آن، اقدامات لازم جهت تنظیم سند رسمی توسط متعاملین در دوره گذار انجام پذیرد.

4- تنظیم و بهینه‌سازی ارتباط مشاوران املاک با معاملات ملکی: در ماده (۳) مصوبه مجلس، مشاوران املاک با رعایت مقررات قانون تجارت در نقش دلالی درنظر گرفته شده و کلیه حقوق آنها محفوظ خواهد بود. مشاوران املاک از طریق سامانه مربوطه نسبت به دلالی ملکی اقدام و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌دارند. البته مشاوران مذکور حق تنظیم قرارداد ندارند و صرفا طرفین را جهت انجام معامله به یکدیگر معرفی و واسطه انعقاد قرارداد و توافق خواهند بود. طرفین پس از توافقات لازم و پرداخت حق‌الزحمه مشاور املاک برای تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از طریق سامانه معرفی و دلالت خواهند شد. لذا در این مصوبه، حقوق مشاوران املاک نیز در جایگاه قانونی خود به نحو شایسته درنظر گرفته شده است.

5- شمول الزام به ثبت رسمی نسبت به پیش‌فروش ساختمان: با توجه به مشکلات و ایراداتی که درخصوص فرآیند قانونی پیش‌فروش اموال غیرمنقول در راستای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب (۱۳۸۹) وجود دارد، قانون مذکور جهت اجرایی‌شدن و از رونق افتادن پیش‌فروش‌های عادی مسکن، نیاز به بازنگری جدی دارد. لذا نظر به وحدت موضوع و ضرورت تنظیم پیش‌فروش واحدهای مسکونی در قالب سند رسمی، در فرآیند پیش فروش ساختمان اصلاحاتی پیش‌بینی و در مصوبه مجلس لحاظ شده است. این اصلاحات اولا بر مبنای اختصاص شناسه یکتا به هر واحد ساختمانی بر طبق نقشه آن اعمال شده تا امکان انجام معامله معارض و کلاهبرداری از میان برود. ثانیا، برخی مقررات غیرضروری که در تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ایجاد خلل می‌کردند حذف شده‌اند تا این امر با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

مخالفت شورای نگهبان با حذف قولنامه

در نظریه شورای نگهبان، جمعا (۱۰) مورد ایراد نسبت به مواد (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۳) و (۱۷) مطرح شده است. ایراد اصلی شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، ادعای مغایرت ماده(۱) با موازین شرع است و این ایراد در مواد(۹)، (۱۰) و (۱۱) مصوبه نیز انعکاس یافته است. موضوع ماده(۱) که مورد ایراد شورای نگهبان واقع‌شده، سلب اعتبار قانونی از معاملات اموال غیرمنقولی است که بدون تنظیم سند رسمی منعقد شوند. شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع دانسته است. در متن نظر شورای نگهبان آمده است: «پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده، در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده، در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد. اطلاق این امر که منحصرا اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تبصره(1) مبینا بر ایرادات صدر ماده خلاف موازین شرع شناخته شد. تبصره(۲)، از آنجاکه مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، درصورت عدم ثبت رسمی وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد.»

ایراد مهم دیگر شورای نگهبان، نسبت به ماده(۱۳) مصوبه مجلس است که در آن، بیمه اجباری معاملات رسمی ناقل مالکیت اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده بود. بنابر نظر شورای نگهبان، اطلاق الزام به بیمه کردن معاملات رسمی خلاف موازین شرعی اعلام شده است، این درحالی است که پیش از این، به موجب قانون بیمه اجباری «خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مطرح و با تایید شورای نگهبان در سال۱۳۹۵ به قانون تبدیل شده بود. همچنین به موجب ماده(۹) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹، بیمه کردن مسئولیت پیش فروشنده درمورد خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی به‌نحو الزامی مقرر شده و از جانب شورای نگهبان نیز ایرادی بر آن گرفته نشده بود.
درخصوص این ایرادات در گزارش جامعی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده، بازوی پژوهشی مجلس بر این نکته تاکید دارد که ایراد وارده ازسوی شورای محترم نگهبان بر این مقرره، با توجه به نیاز کشور و مصلحت نظام و در راستای اصلاح آسیب‌های نظام قضایی کشور و صیانت از اموال عمومی و اعمال حاکمیت دولت، می‌تواند با اصرار مجلس بر مصوبه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند اکثر ایرادات مطروحه از جانب شورای نگهبان قابل رفع هستند و می‌توان با ارائه راهکار پیشنهادی نسبت به رفع آنها اقدام کرد. در عین حال، در پاره‌ای موارد باید مصالح نظام را در نظر گرفت و بر مصوبه مجلس اصرار ورزید.