مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار:  پس از آنکه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن‌ماه رد شد، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارائه کند. یکشنبه‌شب، اصلاحیه آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید به مجلس رسید و در بررسی اولیه در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. اصلاح ساختار بودجه، شفافیت ارقام و توزیع عادلانه ثروت، کاهش کسری بودجه و پایدار‌سازی و واقعی‌سازی درآمد‌ها از مهم‌ترین موارد مدنظر نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بود که مجددا اثری از آنها در لایحه اصلاحی دیده نمی‌شود. متاسفانه عامل تورم بالا و بیماری هلندی کماکان در لایحه اصلاحی وجود دارد و سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی افزایش 14 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. لایحه اصلاحی دولت حالا 854هزار میلیارد تومان شده، درحالی‌که این رقم در لایحه اولیه حدود 841 هزار میلیارد تومان بود. در این بودجه گرچه دولت ارقامی را برای صرفه‌جویی ذکر کرده، اما سرجمع منابع و مصارف به ما می‌گوید برای صرفه‌جویی‌ها، مصارف جدید تعریف شده است. در لایحه اصلاحی، دولت با افزایش بخش درآمدها، ادعاهای بزرگی درخصوص کاهش کسری بودجه مطرح کرده است. این درحالی است که کسری تراز عملیاتی از 319 هزار میلیارد تومان به 286 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که نمی‌تواند از تبعات تورمی بودجه 1400 بکاهد. دولت همچنین در لایحه اصلاحی 25هزار میلیارد تومان به مالیات و 16 هزار میلیارد تومان را نیز از سمت سایر درآمد‌ها به منابع عمومی اضافه کرده و در طرف مخالف نیز 15 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری خود افزوده است. با همه اینها دو سوال مهم بر بودجه سال آینده سایه افکنده است؛ آیا تبعات تورمی و ضدتولید مهار شده و در درجه بعدی آیا می‌توان به تحقق این منابع امیدوار بود؟ بررسی ذیل نشان می‌دهد که پاسخ هر دو سوال «منفی» است.

  لایحه همچنان ضدتولید است

در لایحه اصلاحی دولت، منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۸۵5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مهم‌ترین تغییرات در بخش «درآمدها» ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. با اینکه در تغییرات جدید سهم مالیات به 30 درصد منابع عمومی رسیده است اما با توجه به عدم‌تغییر پایه‌های مالیاتی این افزایش در شرایط رکودی اقتصاد، بیش از پیش ضدتولید خواهد بود. از طرف دیگر همچنان معافیت‌های گسترده و غیرضروری مالیاتی وجود دارد که بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از دسترس دولت خارج کرده است.

در بخش «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود و سهم درآمد‌های ناشی از نفت و گاز نیز ثابت مانده است. فقط فروش اموال شامل مولد‌سازی دارایی‌ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است. عدم تغییر منابع حاصل از نفت و گاز به این معنی است که دولت در سال آینده در صورت وقوع «معجزه‌ای در روابط بین‌الملل»، 200 هزار میلیارد تومان از این بخش درآمد خواهد داشت و اقدام به عرضه آن در اقتصاد برای جمع‌آوری نقدینگی خواهد کرد. نتیجه این کار هم مشخص و مسبوق به‌سابقه است؛ سرکوب نرخ ارز، تعمیق رکود و تخریب تولید داخل.

  برندگان و بازندگان بودجه

لایحه اصلاحی در بخش «واگذاری‌های دارایی مالی» با کاهش 36 هزار میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شده است. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در این بخش علت عمده کاهش، ‌به سهم صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد که حدود 30 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. انتظار این بود که ادامه دست‌درازی‌ها به منابع صندوق توسعه ملی که موجب رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و تورم خواهد شد، متوقف شود. فروش اوراق مالی اسلامی به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی نیز همان 95 هزار میلیارد تومان مانده است. نکته اصلی در این منابع چگونگی تحقق فروش همزمان اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است؛ چراکه اولی به نرخ بهره بالا در بازار اوراق نیازمند است و دومی به نرخ بهره پایین و رونق بورس محتاج است. بنابراین رسیدن به نرخ بهره تعادلی برای تحقق این منابع سیاست‌های اقتصادی خاص خود را می‌طلبد. البته در تحقق دیگر درآمد‌های دولت مخصوصا فروش نفت هم ابهام بسیاری وجود دارد که به‌زعم دولت، میسر شدن آن در گرو توافق زودهنگام با آمریکاست.

همه اینها نشان می‌دهد همچنان بیش از 70 درصد مصارف بودجه را هزینه‌های جاری یا همان حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می‌دهد و اجرای آن، ادامه برداشتن از جیب فقرا و پرکردن جیب کارکنان دولت است که 70 درصد آنها در سه دهک ثروتمند جامعه حضور دارند. به نظر می‌رسد تبعات تورمی و سرکوب تولید این لایحه و همچنین مصارف بالای کارکنان دولت به اختلافات طبقاتی دامن زده و فضا را هر‌چه بیشتر بر دهک‌های پایین تنگ‌تر کند. در‌مجموع ظاهرا دولت با انجام چند اصلاح مدنظر کمیسیون تلفیق، توانسته نظر مثبت مجلس را بگیرد اما پرواضح است که با در نظر گرفتن کسری تراز عملیاتی 286هزار میلیارد تومانی، با تردیدی که اغلب کارشناسان در تحقق منابع لایحه اصلاحی بودجه 1400 دارند، همچنان تورم بالا، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.