فلین که در ماه فوریه و کمتر از یک ماه پس از آنکه رسما به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید معرفی شد به دلیل گمراه کردن مایک پنس، معاون ترامپ در مورد جزئیات مذاکرات خود با سفیر روسیه در آمریکا از مقام‌اش کناره‌گیری کرد حالا در پرونده‌ای دیگر که مرتبط با روس‌هاست، مرتکب جرم شده است. جیسون چافتز، رئیس‌ جمهوری‌خواه کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد مایکل فلین به این دلیل که در جریان سفر خود به مسکو در سال 2015 مبلغی را دریافت کرده و آن را اطلاع نداده، قانون را نقض کرده و مرتکب جرم شده است. به گفته او فلین در این سفر میهمان ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه بود و شام را با او صرف کرد. چافتز به خبرنگاران گفت: «ژنرال فلین وظیفه و تعهد داشته برای دریافت پول از دولت‌های خارجی اجازه بگیرد؛ اما او نه‌تنها اجازه نگرفت بلکه تمایلی به کسب اجازه هم نداشت. او حتی در اسناد دریافت‌های مالی خود هم اشاره‌ای به دریافت این مبلغ نکرده است. این در شرایطی است که فلین به‌عنوان یک افسر سابق ارتش، نمی‌تواند به‌راحتی از روسیه، ترکیه یا هر کشور دیگری پول بگیرد.» شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالاتی در مورد نقض احتمالی قانون از سوی فلین گفت: «شخص فلین و سازمان‌های اجرای قانون باید به این سوال پاسخ دهند.» تحقیق از فلین در چارچوب تحقیقاتی جامع در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری پارسال آمریکا آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. در جریان این تحقیقات تاکنون تعدادی از اعضای تیم ترامپ هم به رابطه پنهانی با مقام‌های روس متهم شده‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در جریان این سفر رقمی حدود 67 هزار دلار به فلین پرداخت شد و هیچ اشاره‌ای به آنها در اظهارنامه اولیه مالیاتی فلین که حدود دو ماه پیش منتشر شد، نشده است. تقریبا نصف این مبلغ از سوی شبکه تلویزیونی دولتی راشاتودی و شرکت حمل‌ونقل هوایی ولگا پرداخت شده است. در روزهای اخیر از فلین خواسته شده بود نام هر سازمان و نهاد دیگری را که به او پولی پرداخت کرده به‌طور جداگانه ذکر کند. فلین هم در واکنش به این خواسته مقام‌های قضایی اعلام کرد که در صورت برخورداری از مصونیت قضایی، حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان کنگره درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکاست. به گفته رابرت کلنر، وکیل فلین مذاکراتی مثبت با کمیته‌های امنیتی سنا و مجلس نمایندگان صورت گرفته و «فلین حرف‌هایی برای گفتن دارد و اگر شرایط اجازه دهد می‌خواهد آنها را بیان کند.» منظور وکیل فلین تضمین مصونیت قضایی برای فلین در ازای ارائه اطلاعات مهم است. در سوی دیگر اما دولت آمریکا حاضر به همکاری با کنگره و مقام‌های قضایی نیست. کاخ سفید اعلام کرده که به درخواست برای آزاد کردن فایل‌ها و اسناد مرتبط با مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی عمل نخواهد کرد. کمیته نظارتی مجلس نمایندگان مشغول بررسی مبالغی است که فلین به‌عنوان دستمزد دریافت کرده بود. نمایندگان احتمال می‌دهند او مبلغی که در سفر خود به مسکو و در ازای نطقی کوتاه در دسامبر 2015 دریافت کرده بود بیش از رقمی باشد که تاکنون افشا شده است. همچنین احتمال داده می‌شود که فلین از ترکیه و چند کشور دیگر هم پول دریافت کرده باشد. بر اساس گزارش رسانه‌ها فلین بیش از 500 هزار دلار از ترکیه دریافت کرد تا برای دولت آن کشور در واشنگتن لابی کند که این ماجرا مربوط به پس از ترک آژانس دولتی اطلاعات دفاعی در سال 2014 و پیش از پیوستن او به دولت ترامپ بود. این کمیته در واقع قصد داشت فرم تقاضای او برای دریافت مجوز «عبور امنیتی» پیش از پیوستن به دولت در ماه ژانویه را ببیند. اما کاخ سفید این درخواست را به وزارت دفاع ارجاع داد. جیسون چافتز می‌گوید فلین پول‌های دریافتی در جریان سفر روسیه در سال 2015 را در فرم درخواست گرفتن مجوز «عبور امنیتی» ثبت نکرده بود. «اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد ژنرال فلین از قانون تبعیت کرده باشد.» مارک شورت مدیر امور قانونگذاری کاخ سفید در توضیح ارجاع این درخواست گفت: «قادر نخواهم بود به این درخواست عمل کند. زیرا به اقدامات فلین پیش از پیوستن او به کاخ سفید مربوط می‌شود و باید به وزارت دفاع ارجاع داده می‌شد.»