دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کردفرهیختگان: وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از تلاش این شورا برای اعطای مشوقهای قانونی به مناطق ویژه علم و فناوری خبر داد و گفت: «بهتازگی مناطق ویژه علم و فناوری فعال شده و با موانع قانونی مواجه شدهاند و اعطای این مشوقها میتواند در توسعه فعالیتهای این مناطق موثر باشد.»
اعطای مشوقهای قانونی به مناطق ویژه
وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از تلاش این شورا برای اعطای مشوقهای قانونی به مناطق ویژه علم و فناوری خبر داد و گفت: «بهتازگی مناطق ویژه علم و فناوری فعال شده و با موانع قانونی مواجه شدهاند و اعطای این مشوقها میتواند در توسعه فعالیتهای این مناطق موثر باشد.» او دراینباره اضافه کرد: «در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان و مناطق آزاد ویژه براساس قوانین و آییننامههایی که دارند از مشوقهای قانونی برخوردار هستند و برای شرکتهای مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری نیازمند آییننامههای تجمعی برای اعطای این مشوقها هستیم.» احمدی ادامه داد: «بر این اساس کارگروهی را ایجاد کردیم تا با همکاری نهادها و مسئولان مناطق ویژه علم و فناوری، مشوقهای اعطایی مورد بررسی قرار بگیرد.» به گفته احمدی، براساس قوانین موجود پارکهای علم و فناوری، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه آزاد از مشوقهایی چون معافیتهای مالیاتی و گمرکی سود بازرگانی، عوارض و تسهیلات بانکی، خدمات آموزشی و آزمایشگاهی، استقرار در محدوده شهرها، استقرار در محدوده اماکن با کاربری مسکونی، تخصیص در پخش آگهی تبلیغاتی از صدا و سیما، امکان ورود موقت کالا، تامین ضمانتنامه و بیمه، تسهیل در عرضه سهام در فرابورس و اولویت در واگذاری سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی برخوردار هستند. معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه اعطای مشوقها به مناطق ویژه علم و فناوری نیاز به مصوبات قانونی دارد، اضافه کرد: «در این نشست مقرر شد جلسه آتی کمیسیون شورای عتف، مشوقهای اعطایی در قالب مادهواحده یا لایحه تنظیم و ارائه شود تا هیات دولت آن را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد.» احمدی ارائه آییننامه مکانیابی و استقرار کانونهای اصلی و پهنهها را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و گفت: «برای استقرار کانونها، شورای عالی عتف تکلیف کرده بود که آییننامهای در این زمینه با همکاری شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه شود ولی مرجع تصویبکننده آن شورای عالی معماری و شهرسازی است.»
مطالب پیشنهادی










