مهدی عبداللهی، دبیر گروه   اقتصاد: روز سه‌شنبه 15 مهرماه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. بنابر متن قرائت‌شده کیفرخواست دادگاه، اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان با محوریت محمد امامی و امیر فرزان‌راد (که به کشور آلمان متواری شده) از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است. بنابر مستندات ارائه‌شده در دادگاه، اقدامات شبکه تحت مدیریت امامی و فرزان‌راد در ۷ محور مشخص شده که مجموع مبالغ این اتهامات رقمی برابر با 1015میلیارد و 457میلیون تومان است. نکته قابل‌تامل اینکه حدود 95درصد از این مبالغ با ترفندها و شیوه‌های مختلف از کشور خارج شده است. این موضوع از این منظر مهم است که حالا با در نظر گرفتن تفاوت حدود 24هزار تومانی نرخ ارز فعلی با نرخ ارز سال‌های 94 و 95 (که حدود 3300 تا 3500 تومان بود) ارقام خارج‌شده از کشور به چندین برابر مبلغ 1015میلیارد تومانی که گفتیم، رسیده است. طبق آنچه در این گزارش بحث خواهیم کرد، هرچند در سریال‌های نمایش خانگی همچون «هیولا و آقازاده» به بخش‌هایی از این پرونده گریزی زده شده، اما پرونده امامی به‌لحاظ پیچیدگی‌هایی که دارد می‌تواند همچنان یکی از جالب‌ترین و جذاب‌ترین سوژه‌های فیلمسازی باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از کیفرخواست پرونده امامی و تیمش است.

از رُب‌فروشی تا پولشویی 1000 میلیارد تومانی

نمی‌دانم این موضوع چقدر صحت دارد اما یکی از روزنامه‌های کشور در گزارشی که به موضوع اتهامات محمد امامی پرداخته، در بخشی از گزارش خود مدعی شده «محمد امامی پیش از اقدامات مجرمانه خود، رب‌گوجه‌فرنگی و پارچه می‌فروخت.» به هر حال اما حالا با اتهاماتی که متوجه محمد امامی است، وی به یکی از نوابغ پولشویی در کشور تبدیل شده است. بنابر آنچه در کیفرخواست امامی قرائت شده، محمد امامی، تهیه‌کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل‌توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانتنامه یا قرارداد حق‌العمل‌کاری از نهاد‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند.

اما اقدامات مجرمانه تحت مدیریت امامی و 33 متهم دیگر در ۷ محور مشخص شده که مجموع مبالغ این اتهامات رقمی برابر با هزار و 15 میلیارد و 457 میلیون تومان است. این مبالغ ازجمله شامل تحصیل مال ازطریق نامشروع و از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های مختلف، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶فقره ضمانتنامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ٥٠٩ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره از شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ٤٣٢ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد‌های حق‌العمل‌کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق‌العمل‌کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران‌نمایی و نیز اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.

5 درصد پول‌ها در سینما،  95 درصد در خارج!

یکی از نکات قابل تامل که اتفاقا در دوره‌ای با پیش کشیدن موضوع سینما و هنرمندان موجب انحراف افکار عمومی از عمق فاجعه رخ داده در پرونده امامی شد، نامه گروهی از اهالی سینما خطاب به رئیس قوه قضائیه در فروردین‌ماه امسال بود. در این نامه ضمن تمجیدهای گسترده از سرمایه‌گذار سریال شهرزاد و چند فیلم سینمایی دیگر، خواستار آزادی او به بهانه کرونا شده بودند. البته هر چه از زمان انتشار این نامه گذشت، برخی از افراد مدعی شدند امضاهایشان ذیل این نامه جعلی بوده است. اما با انتشار جزئیات اتهامات امامی و 33 متهم دیگر این پرونده، آنچنان که رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه از متن کیفرخواست قرائت کرده، امامی برای پوشش اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده تا بگوید خدمت فرهنگی می‌کند غافل از آنکه فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج از کشور مصرف کرده است. وی ادامه می‌دهد: «اگر او تمام پول را به سینما می‌آورد ما امروز کاری با او نداشتیم. می‌گفتیم که مشکلات معیشتی سینمایی آن را حل کرده اما او تمام پول را از کشور خارج کرده است.»

اما فرآیند رخ داده در این پرونده برای انتقال پول‌ها به خارج و ترفندهای امامی به نقل از کیفرخواست دادگاه بسیار جالب توجه است، به‌طوری که فساد سازمان یافته این شبکه سه ضلع دارد. یکی بانک سرمایه، دومین ضلع صندوق ذخیره فرهنگیان و ضلع سوم هم مربوط به شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه است و اینها محور جرایم اخلال هستند. در بانک سرمایه سه محور وجود دارد؛ شرکت‌های شناسنامه‌دار ۱۳۵ میلیون تومان تحصیل مال نامشروع داشته‌اند علاوه‌بر این شرکت‌های بی‌بضاعت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتند. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت تدبیرگران که از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند مجموعا ۱۱۲ میلیارد تومان گرفته‌اند.

در شرکت توسعه ساختمان سه محور وجود دارد. نخست آنکه اموالی را امامی به این شرکت با گران‌نمایی بسیار می‌فروخته است و ثانیا بدهی‌های او از بانک سرمایه، به این شرکت می‌آمده و این بدهی را با گران‌نمایی تسویه کرده است. برای نمونه، محمد امامی زمینی در لواسان را که در سال 92 و در اوج گرانی و به قیمت کمتر از 50 میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود را در سال 94 و در اوج رکود بازار مسکن، تقریبا به 4 برابر قیمت خرید و بالغ بر 200 میلیارد تومان به خود بانک سرمایه فروخته و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند.

همچنین امامی پول‌هایی را از شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه گرفته تا برای شرکت قیر بفروشد، اما قیر‌ها را خودش گرفته و پول‌ها را بر نگردانده است. نماینده دادستان همچنین می‌گوید: «از سویی دیگر ضمانتنامه‌ها به کالا‌هایی ازجمله گوشت منجمد یا گندم تبدیل شده و نهایتا همه پول‌ها جمع و تبدیل به قیر شده و از کشور خارج شده است. به‌گونه‌ای که وی (امامی) ١٠١٥میلیارد تومان پول در این فرآیند تحصیل مجرمانه داشته و اتفاقا آن 5 درصدی هم که به سینما رفته، دقیقا برای پوشش اقدامات وی بوده است.»

شبکه مهره‌چینی امامی برای صندوق و بانک

گفته می‌شود نفوذ وی در این نهاد‌ها به اندازه‌ای بوده که در نصب و عزل مدیران ارشد نقش موثری داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌های وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است. نماینده دادستان می‌گوید چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد.

براساس متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه امامی و 33 متهم دیگر این پرونده، در کنار محمد امامی، ازجمله متهمان اصلی این پرونده، شهاب الدین غندالی است. غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ بوده است. البته وی در مقطع کوتاهی هم به عنوان سرپرست، مدیریت بانک سرمایه را بر عهده می گیرد که از طریق مکاتبه صریح بانک مرکزی دایر بر فقدان صلاحیت تخصصی وی برای اداره بانک، از این سمت برکنار می‌شود. بنابر آنچه نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت کرده، غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به امامی فراهم کرده است.

قهرمانی ادامه می دهد با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از ۴ عضو اعضای هیات مدیره در اختیار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیر عامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیات مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند. در این خصوص بررسی مکالمات مورد تبادل میان غندالی و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی (همسر دوم غندالی) روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرده است. براین اساس، امامی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است. نماینده دادستان می گوید از جمله این اشخاص می‌توان به انتصاب علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور به سمت مدیر عاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیات مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشاره کرد. وی ادامه می دهد: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله این جا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه، و جابه جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.

بنابر متن قرائت شده توسط رسول قهرمانی؛ «آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیک خواه از معاونت منابع انسانی و معظمی از بازرسی بانک سرمایه به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع شبکه امامی و فرزان راد، به درخواست محمد امامی و با اعمال نفوذ غندالی در مدیران بانک سرمایه، برکنار شده اند. همچنین حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیات مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیات مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود به جای بگذارد، و اعضای وقت هیات مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.»

پای یک زن در میان است

در کیفرخواست اتهامات دادگاه 34 متهم پرونده امامی در بخشی نیز به اتهامات فردی به نام فاطمه شامانی اشاره شده است. شامانی همسر دوم شهاب الدین غندالی (مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان  از ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵) است. بنابر متن کیفرخواست دادگاه، فاطمه شامانی نقش زیادی در پیشبرد اقدامات غیرقانونی محمد امامی داشته است، به طوریکه براساس اظهارات نماینده دادستان، محتوای مکالمات محمد امامی و فاطمه شامانی، مبین این نکته است که محمد امامی اعمال نفوذ در غندالی را از طریق همسر دومش فاطمه شامانی صورت می‌داده است؛ با این توضیح که محمد امامی انتصاب مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان (همچون آقایان بخشایش، خانی، بیرانوند، حیدرآبادی پور، یاشر ضیایی شیرکلایی، فریبرز ضیایی، مجید زاهدی، فاروقی و علی رضا کلهر) و عزل مدیران غیرهمسو (همچون آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیکخواه از معاونت منابع انسانی، معظمی از بازرسی بانک سرمایه) و همچنین اقدامات غیرقانونی دایر بر پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته به شبکه امامی و فرزان‌راد را از طریق فاطمه شامانی از شهاب الدین غندالی مطالبه میکرده است؛ شایان ذکر است که شهاب الدین غندالی به منظور مخفی نمودن منشا مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودرو‌های دریافتی از اشخاصی همچون محمد امامی، آرمان علمایی و علی اکبر انصاری را به نام همسرش فاطمه شامانی تنظیم و اموال مزبور را به نام او کرده است. بنابر اظهارات نماینده دادستان، معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و پولشویی به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه ازجمله اتهامات شامانی است.

از لوستر 100 میلیونی تا سفارش کاغذ دیواری از دانمارک

گرچه اتهام محمد امامی خیانت به اموال فرهنگیان و اموال مردم در بانک سرمایه بوده، اما مستندات ارائه شده در دادگاه نشان می دهد وی کاملا قدرشناس خدمات اطرافیان و همراهان خود بوده است، به طوریکه براساس متن قرائت شده از سوی نماینده دادستان، شهاب‌الدین غندالی، یاسر ضیایی و مجید زاهدی از مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در ازای ارائه خدمات به شبکه منتسب به محمد امامی املاک و خودروهای لوکس و وجوه قابل توجهی دریافت کرده‌اند. رسول قهرمانی نماینده دادستان درباره رقم‌های پرداختی از سوی محمد امامی به سه مدیر سابق بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان می گوید: «اموالی که شهاب‌الدین غندالی از محمد امامی دریافت کرده شامل این موارد است: یک دستگاه آپارتمان در بام نیاوران به ارزش تقریبی 25 میلیارد تومان، یک دستگاه آپارتمان در خیابان یاسر نیاوران به ارزش تقریبی 8 میلیارد تومان، یک دستگاه آپارتمان در بلوار قصران به ارزش تقریبی 4 میلیارد تومان، خودروی تویوتای لکسوس به ارزش 900 میلیون تومان، که این از سوی امامی به نام فاطمه شامانی، همسر دوم متهم غندالی منتقل شده‌اند. علاوه بر این موارد خرید اثاثیه منزل و پرداخت وجوهاتی در قالب دلار و یورو به شهاب‌الدین غندالی و فاطمه شامانی و نیز تقبل هزینه مسافرت‌های خارج از کشور را به عهده گرفته است.

بنابر کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، انتقال مبالغ و نیز املاک و خودروها به غندالی و همسرش توسط یکی از متهمین پرونده به نام مهدی محمدی انجام می‌شده است. اما بخش جالب توجه اتهامات غندالی مربوط به تجهیز یک ساختمان لاکچری در بام نیاوران است که ارزش تقریبی این ساختمان 25 میلیارد تومان بوده است. بنابر آنچه به نقل از مهربد شامانی فرزند همسر دوم غندالی، در دادگاه قرائت شده، واگذاری ملک بام نیاوران از پاییز 94 شروع و توسط مهدی محمدی (گمارده محمد امامی) تجهیز شده است. پسرخوانده غندالی می گوید محمدی در ابتدا یک مبلمان از خیابان فرشته تهیه کرد که می گفت قیمت آن 350 میلیون تومان است. لوستر را 120 میلیون تومان، پرده ها را 100 میلیون تومان، تلویزیون را 26 میلیون تومان و کاغذ دیواری را با هزینه پیک از دانمارک و به قیمت 40 میلیون تومان تهیه کرد. لوازم جانبی و دکوری ها را فردی به نام میرزایی و به قیمت 50 میلیون تومان تهیه کرد و یک میز هم برای غندالی به قیمت 35 میلیون و توسط میرزایی تهیه شد. سرویس خواب هرکدام 20 میلیون که هزینه ها را محمدی از امامی گرفت. فرش 150 میلیون تومان و سرویس غذاخوری و قاشق و چنگال از امارات تهیه شده که گفته می شد قیمت آنها 9 میلیون تومان بوده است.

جلسات در دبی؛ پولشویی در تهران

براساس آنچه نماینده دادستان از کیفرخواست متهمان پرونده امامی قرائت کرده، مستندات نشان می دهد امامی طی سال‌های 89 تا 96 به تعداد 100 مرتبه خروج از کشور به مقصد امارات، آمریکا، آلمان، ترکیه، یونان و ... را دارد. غندالی و همسر دومش فاطمه شامانی هم 50 بار خروج از کشور به مقاصد عراق، عربستان، امارات، فنلاند، عمان، چین، کره، آمریکا و ... داشته‌اند که در تعدادی از این سفرها محمد امامی هم همراه آنها بوده است.

اما این سفرها چه ربطی به همدیگر دارد، در اینجا پای فردی به نام احسان دلاویز به میان می آید. براساس جزییات کیفرخواست قرائت شده، دلاویز یکی از چهره های اصلی 34 متهم این پرونده است. بنا بر اظهارات نماینده دادستان؛ دلاویز از دوستان نزدیک محمد امامی و امیررضا فرزان راد است که واسطه‌ آشنایی محمد امامی با علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) نیز بوده است. دلاویز از نفوذ قابل توجهی در علی بخشایش برخوردار بوده و وی به همراه محمد امامی، از علی بخشایش، ابلاغ مشاور بازاریابی بانک سرمایه را دریافت کرده و عملاً به کارچاق کنی جهت اخذ تسهیلات کلان برای مشتریان خاص اقدام نموده و درصدی از تسهیلات پرداختی را به عنوان دستمزد خود برداشت می‌نمودند. بنابر اظهارات نماینده دادستان، متهمین دلاویز، امامی، فرزان راد و مهدی محمدی، به همراه علی بخشایش و غندالی جلسات سری در دبی امارات داشتند و هماهنگی‌های لازم را جهت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های منتسب به خود به عمل می‌آوردند.

براساس متن قرائت شده کیفرخواست، دلاویز نقش موثری در انتصاب علی رضا حیدرآبادی پور به مدیرعاملی بانک سرمایه ایفا نموده و بابت ارائه‌ چنین خدماتی، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی پورشه به نام احسان دلاویز از طرف محمد امامی تامین می‌گردد؛ همچنین مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه به حساب دلاویز انتقال یافته است که حسب گزارش ضابطین تبدیل به املاک و خودروها به نام احسان دلاویز و همسرش الهه شهبازی شده است.

افراد بی‌بضاعت مدیرعامل شرکت‌های امامی!

یکی از نکات جالب توجه در پرونده امامی، موضوع تاسیس شرکت‌های کاغذی است. بنابر اظهارات نماینده دادستان، امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌ها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز و با هدف عدم‌کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به‌صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانتنامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت نمی‌گرفته است. نماینده دادستان می‌گوید هیچ‌گونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌های امامی اخذ نشده و این تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است. همچنین از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیات‌مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کرده‌اند. بنابر متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه دوم امامی، امامی برای شرکت‌های کاغذی افراد بی‌بضاعت را به‌عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب کرده و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به‌عنوان ضمانتنامه اخذ و از طریق ارائه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت کرده است. درنهایت امامی با این ترفند موفق به اخذ ٢٦ فقره ضمانتنامه بانکی فاقد پشتوانه و مجموعا به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شده است. این ۵ شرکت‌ کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان‌گستر پژواک هستند.  

اموال معلمان را نبردیم!

جای‌جای کیفرخواست امامی پر است از دست‌ودل‌بازی وی برای دوستان و رفقا و خانواده‌اش. برای نمونه براساس متن کیفرخواست، امامی در راستای خدمات مجید زاهدی، معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، 2 دستگاه خودروی BMW X  و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد. یاسر ضیایی هم بابت خدمات به امامی، از او خودروی BMW دریافت کرده است. همچنین امامی از محل وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه در سال 1394 اقدام به خرید یک دستگاه خودروی آئودی برای پدرش احمد امامی، یک خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و یک خودروی هیوندا 2014 برای خواهرش سارا امامی کرده است. اما در ادامه، در بخشی از کیفرخواست دادگاه که رسول قهرمانی، نماینده دادستان قرائت می‌کرد، وی می‌گوید درباره صندوق ذخیره فرهنگیان در ابتدا باید گفت که تیم رسانه‌ای که توسط امامی برای نشر اکاذیب و منحرف کردن جلسه دادگاه ایجاد شده، ادعا کرده‌اند که امامی از صندوق ذخیره فرهنگیان پولی نبرده و از بانک سرمایه برده است. در اینجا در پاسخ به این مورد انحرافی، ذکر دو نکته قابل تامل است. اول اینکه همه این اموال برای مردم است، حال چه معلم باشند یا معلم نباشند، ثانیا بلکه آنها از صندوق ذخیره فرهنگیان هم ۱۱۲ میلیارد تومان در قالب ضمانتنامه و تسهیلات پول برده‌اند و نکته بدتر اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان این ضمانت‌ها را با ضرر تسویه کرده به‌گونه‌ای که سهام ماشین‌سازی خود را به ضرر فروخته است. در کنار همه اینها، صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله سهامداران بانک سرمایه است که این روزها از لحاظ استانداردهای بانکداری در شرایط نسبتا بحرانی به‌سر می‌برد.

با اموال این مردم چه کردند؟

جایی شنیدم فردی از سر لجاجت می‌گفت اینهایی که از بانک‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و نمی‌دهند، نوش‌جان‌شان؛ زرنگ هستند، شما هم اگر می‌توانی، وام بگیر و پس نده. پرواضح است که این‌گونه اظهارات بی‌مسئولانه از سر لجاجت مطرح شده و محلی از اعراب بین اکثریت جامعه ندارد، اما حتی به فرض هم همانند این افراد از همه گزاره‌ها و خط قرمزهای اخلاقی هم عبور کنیم، در اینجا کافی است فقط بخشی از ضرر و زیان مادی که امثال محمد امامی به کشور و جامعه وارد کرده‌اند را مورد بحث قرار دهیم. برای بحث در این خصوص کافی است این اعداد و ارقام را تا اتمام این چند پاراگراف به‌خوبی به ذهن‌تان بسپارید؛ براساس اظهارات بازرس صورت مالی بانک سرمایه، به‌دلیل عدم‌وصول اقساط تسهیلات اعطایی، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه معادل 94 درصد تسهیلات اعطایی است. همچنین نکته قابل تامل اینکه، مانده بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی از بابت اضافه برداشت در پایان سال 1398 به 21 هزار و 312 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. طبق اظهارات بازرس، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی 21 هزار و 503 میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش یافته و همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک از منفی 128 درصد در سال 97 به منفی 308 درصد در سال 98 رسیده است. به همین ترتیب، افزایش زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته و زیان انباشته بانک بیش از 67 برابر سرمایه آن شده است. همچنین طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان درج شده در صورت مالی بانک، آخرین رقم مانده بدهی 70 شخص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه در پایان سال 1398 به رقم شگفت‌انگیز 19 هزار و 137 میلیارد تومان رسیده است.

اما ارزش دانستن این ارقام چیست؟ باید گفت در سال 98 درحالی حدود 589 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده که رقم 21 هزار و 312 میلیارد تومان اضافه برداشت بانک سرمایه برای تامین کسری منابع با درنظر گرفتن ضریب فزاینده 7، قابلیت خلق 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی یعنی معادل 25 درصد کل نقدینگی خلق شده کشور در سال گذشته را دارد. اگر بپذیریم که نقدینگی 589 هزار میلیارد تومانی در خلق تورم 41 درصدی سال گذشته نقش بنیادی داشته، پس علاوه‌بر منابع غارت شده در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، از طریق خلق تورم نیز یک بار دیگر جامعه ما به غارت رفته است. حال اینکه برخی از افراد با چه رویی از محمد امامی دفاع می‌کنند، باید در فهم ایشان شک کرد.