به گزارش «فرهیختگان»، آموزش‌وپرورش به عمل یا فرآیندی اطلاق می‌شود که از طریق آن دانش، مهارت شایستگی و کیفیت‌های مطلوب رفتار یا منش به فرد آموزش داده می‌شود. هر جامعه براساس اعتقادات غالب آن جامعه تعبیر خاصی از آموزش‌وپرورش دارد؛ اما آن‌چیزی که مورد پذیرش همه جوامع است؛ اهمیت موضوع آموزش‌وپرورش است. در قرون اخیر کشورهای غربی زودتر از سایرین به اهمیت موضوع آموزش‌وپرورش پی برده و در این کشور‌ها ضمن بروز استعداد‌ها و توانایی افراد شاهد آثار و فواید اجتماعی هستیم و در این زمینه تحقیقات بسیاری صورت گرفته که در جوامع با سطح تحصیلات بالاتر جرم و جنایت کم و میزان امنیت اجتماعی بالاتر است.

اگر آموزش‌وپرورش را از بعد توسعه مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم توسعه انسانی حلقه اولیه توسعه پایدار است و از دید بسیاری آموزش‌وپرورش نوعی سرمایه‌گذاری ملی محسوب می‌شود. بنابراین باید برای ارتقای کیفیت آموزش برای توسعه پایدار جوامع تلاش بیشتری صورت بگیرد، زیرا جامعه، زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار کند. علاوه‌بر این آثاری که آموزش‌وپرورش مطلوب به همراه دارد، نباید از آثار اقتصادی آن غافل شد؛ از منظر اقتصاددانان، آموزش‌وپرورش نوعی سرمایه‌گذاری است که درنهایت جامعه از آن بهره‌مند خواهد شد و به‌عنوان مثال، پس از جنگ‌جهانی دوم ایالات‌متحده آمریکا، آلمان و ژاپن پیشرفت‌های اقتصادی خود را مدیون سرمایه‌گذاری آموزشی و بازنگری سیستم آموزشی خود می‌دانند. در ایران از گذشته تاکنون بحث کیفیت آموزش‌وپرورش موضوع موردتوجه دولت‌ها نبوده و با وجود رشد عظیمی که در توسعه مراکز آموزشی بعد از انقلاب صورت گرفته اما همچنان در مناطق محروم شاهد برگزاری کلاس‌ها در چادر هستیم و یا هنوز خاطره تلخ آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد از ذهن افراد جامعه پاک نشده است.

عدم رعایت توازن در توسعه ساختار‌های یک کشور مسائل خاصی را به‌دنبال خواهد داشت، این مسائل باعث ایجاد دوگانگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فناوری می‌شود و لذا با مطالعه‌ای دقیق‌تر متوجه می‌شویم کشورمان از لحاظ کیفیت آموزش‌وپرورش با ایده‌آل‌های جهانی فاصله معناداری دارد، به‌نحوی‌که هر ساله پس از انتشار لایحه بودجه توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور شاهد سهم ناچیز وزارت آموزش‌وپرورش از بودجه هستیم که این عامل باعث شده سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی در سال 1398 به پایین‌ترین مقدار خود، یعنی دو درصد برسد، درحالی‌که متوسط جهانی آن پنج درصد است.

سهم آموزش‌وپرورش از GDP در دنیا 2 برابر ایران

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در مطالعه ضریب رفاه اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. این شاخص ارزش مجموع کالا‌های تولیدی و خدمات نهایی را که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک‌سال معین تولید شده است، مشخص می‌کند. از طرفی آموزش به‌عنوان یکی از مولفه‌های رفاه اجتماعی شناخته می‌شود. بنابراین باید از تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد. هرچه میزان این سهم در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور به استاندارد‌های رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است.

تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به سال 1388، تا حدی صعودی بوده و در سال 1388 به بیشترین مقدار خود یعنی 4.6 درصد که بسیار نزدیک به متوسط جهانی بوده، رسیده است. اما با وقوع بحران ارزی اول، این نسبت با سقوط همراه بوده و در سال 1390 به 3.35 درصد رسیده است. پس از آن با زمزمه‌های امضای قرارداد برجام بار دیگر این نسبت روند صعودی به خود گرفت و در سال امضای برجام به 4.3 رسید ولی پس از آن با برقراری تحریم و وقوع بحران ارزی دوم، در چند سال اخیر این نسبت روند کاهشی به خود گرفته و در سال 98 به پایین‌ترین مقدار خود در طول تاریخ یعنی 2.3درصد رسیده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه مهم‌ترین پیامد کاهش سهم آموزش‌وپرورش از سهم تولید ناخالص داخلی است. از طرفی همزمان با کاهش کیفیت مدارس دولتی، شاهد گسترش مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی در سطح کشور هستیم که می‌توان گفت موضوع آموزش‌وپرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزش‌وپرورش با کیفیت مطلوب، ارتباط مستقیمی با تمکن مالی خانوارها دارد. بنابراین با استناد به این موضوع، گفتن این مطلب که در‌حال‌حاضر در آموزش‌وپرورش خود دچار تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد هستیم نمی‌تواند جمله‌ای غلط باشد.

از آنجا که عدالت آموزشی در برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف می‏‌شود، این عدالت در جامعه امروز ایران نادیده گرفته می‌شود. در سال 2018 میلادی کشور‌های رفاه‌محور مانند دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند- که کمتر دچار تغییرات ساختاری و یا مناقشات بین‌المللی می‌شوند- توانستند بیشترین میزان سهم آموزش‌وپرورش را از تولید ناخالص داخلی داشته باشند. این نسبت برای متوسط جهانی پنج درصد، برای کشور‌های عضو شورای همکاری و توسعه اقتصادی 5.2 درصد و برای کشور‌های با متوسط درآمدی بالا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به ترتیب 5.2 و 5.1درصد است. همچنین این نسبت برای کشور‌های ترکیه، افغانستان و پاکستان که در همسایگی با ایران قرار دارند به‌ترتیب 4.3، 3.9 و 2.8 درصد است و در منطقه‌ خاورمیانه نیز بیشترین درصد متعلق به کشور عمان با 6.7درصد و در قاره‌ آسیا نیز متعلق به کشور کره‌جنوبی با 5.25درصد است. مقایسه سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی ایران با سایر کشور‌ها گویای کیفیت پایین آموزش کشور و نادیده گرفتن تلاش برای ارتقای سطح آن است. آن‌چیزی که از عملکرد دولت‌ها در بحث آموزش‌وپرورش می‌توان دریافت، این تفکر است که سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در آموز‌ش‌و‌پرورش لزوما دارای بازده نخواهد بود. این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان مطرح دنیا با رد این موضوع معتقدند که به‌ازای یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، در دوره ابتدایی هشت برابر ارزش‌افزوده تولید و برای دیگر مقاطع تحصیلی این میزان چهار برابر است.

  بودجه آموزش‌وپرورش همچنان درجا می‌زند

یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی آموزش‌وپرورش مربوط به بودجه آن وزارتخانه است؛ زیرا در سند بودجه اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش از طریق پیش‌بینی منابع درآمدی مشخص می‌شود و خوانش مالی بودجه وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت را در بخش آموزش‌وپرورش مشخص کند. در سال 1399، بودجه آموزش‌وپرورش حدود 52 هزار میلیاردتومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته با 24درصد رشد همراه بوده است. این درحالی است که با توجه به بحران‌های ارزی شکل‌گرفته طی این سال‌ها و افزایش نقدینگی که هر ساله در کشور شاهد آن هستیم؛ کل مقدار بودجه هر سال نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده و این افزایش در بودجه آموزش‌وپرورش را نمی‌توان به‌منزله افزایش سهم وزارت آموزش‌وپرورش از کل بودجه تلقی کرد.

بنابر آمار اعلام‌شده سهم وزارت آموزش‌وپرورش از بودجه کل هر ساله به مقدار ثابت و ناچیز دو درصد بوده و از این مقدار بودجه اختصاص‌یافته به آموزش‌وپرورش توسط دولت می‌توان اینگونه تعبیر کرد که در شرایط سخت چندین ساله اقتصادی کشور، این وزارتخانه در اولویت‌های اصلی دولت نبوده و سایر امور بر برنامه‌های آموزش‌وپرورش ترجیح داده شده است.  از طرفی بودجه آموزش‌وپرورش هر سال برمبنای پیش‌بینی تورم بسته می‌شود و برای سال 1399 این بودجه با احتساب نرخ پیش‌بینی 25درصد نسبت به سال گذشته حدود 52 هزار میلیاردتومان بسته شده است. اما آنچه امروز از واقعیت جامعه برمی‌آید تورمی به‌مراتب بالاتر از 25درصد است و بنابر گفته کارشناسان اقتصادی این وزارتخانه برای سال 1399 حداقل به 67 هزار میلیاردتومان بودجه احتیاج دارد. از طرفی اگر بودجه حقیقی آموزش‌وپرورش را براساس شاخص CPI محاسبه کنیم، متوجه اختلاف معنادار میزان بودجه اسمی و بودجه حقیقی می‌شویم که همانند آنچه در جدول آورده شده است بودجه اسمی وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1398 برابر 42 هزار میلیاردتومان بود؛ درحالی‌که با احتساب نرخ تورم بودجه حقیقی این وزارتخانه در همان سال مقدار 34 هزار میلیاردتومان را نشان می‌دهد.

طبق برنامه‌های اعلام‌شده وزارت آموزش‌وپرورش برای صرف هزینه بودجه اختصاص‌یافته، بیشترین هزینه در آموزش دوره متوسطه اول و دوم با 24 هزار میلیاردتومان و سپس در آموزش دوره ابتدایی با 23 هزار میلیاردتومان صرف شده و از دید کارشناسان این بی‌توجهی به دوره آموزش ابتدایی بزرگ‌ترین ضعف برنامه‌ بودجه وزارت آموزش‌وپرورش است؛ زیرا آنچه در سند تحول بنیادی بسیار تاکید شده، فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب و جذب و نگهداری نیروی کارآمد و تقویت نگاه تخصصی و زیربنایی به این دوره تحصیلی است که در بودجه سال 1399، چنین توجهی صورت نگرفته است. درحالی‌که لایحه بودجه سال 1399 قبل از شیوع همه‌‌گیری ویروس کرونا جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی به صحن علنی آورده شده بود، کسی پیش‌بینی برگزاری سال تحصیلی آینده، آن هم به‌صورت مجازی را نکرده بود و بنابراین در لایحه بودجه سال 1399، سهمی برای آموزش مجازی و اختصاص بودجه درنظر گرفته نشده است و هزینه‌های لازم ازقبیل خرید گوشی هوشمند یا تبلت و هزینه‌های اینترنت، جهت حضور در کلاس‌های مجازی بر دوش خانوار‌ها منتقل شده و در این وضعیت اقتصادی هزینه دیگری بر آنان تحمیل شده است.

  کمبود معلم جدی است

بنابر آمار اعلام‌شده ازسوی وزارت آموزش‌وپرورش، در سال 1399، بیش از 14 میلیون دانش‌آموز در کشور وجود دارد که از این تعداد هشت میلیون نفر در دوره ابتدایی، سه میلیون نفر در دوره متوسطه اول و دو میلیون نفر در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند. همچنین تعداد معلمان نیز برابر یک میلیون و 113 هزار نفر است که 388 هزار نفر در دوره ابتدایی، 252 هزار نفر در دوره متوسطه اول و 337 هزار نفر نیز در دوره متوسطه دوم مشغول به‌کار هستند. کمبود معلم از دیرباز یک مشکل اساسی برای وزارت آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود. این مشکل در دوره‌ ابتدایی نمود بیشتری پیدا کرده و به‌ازای هر 21 دانش‌آموز تنها یک معلم وجود دارد که حاکی‌از بی‌توجهی مسئولان تصمیم‌گیر به دوره ابتدایی است. این نسبت برای دوره متوسطه اول و دوم به‌ترتیب به‌ازای هر 13 و 7 دانش‌آموز یک معلم وجود دارد که نسبت‌به دوره ابتدایی، فارغ از رشته تخصصی آموزش در سطح منطقی و قابل‌قبولی قرار دارد. ازطرفی ضعف در مدیریت منابع انسانی طی سالیان گذشته یقه آموزش‌وپرورش را نیز گرفته و وضعیت نقل‌وانتقال معلمان به‌گونه‌ای ساماندهی شده است که در برخی شهر‌ها و مناطق برخوردار با پدیده مازاد معلم و در برخی مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای با کمبود معلم مواجه باشیم و وجود همین ضعف در ساماندهی، تفاوت در میان سرانه دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و متوسطه را رقم زده است. اما آن چیزی که می‌تواند در سال‌های آینده وزارت آموزش‌وپرورش را از پای درآورد، کمبود شدید نیروی انسانی درنتیجه افزایش نرخ بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه در سال‌های آتی باشد، بنابراین توجه به تامین نیروی‌انسانی در سال 1399، امری حیاتی و ضروری محسوب می‌شود که وزارت آموزش‌وپرورش بنابر آنچه گفته شده است، دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹ باتوجه به ورودی‌های جدید ازجمله دانشجویان و مهارت‌آموزان حدود ۹۰ هزار نفر دانشجو و مهارت‌آموز خواهد داشت و مابقی نیاز خود را ازطریق آزمون استخدامی که در 6 ماهه دوم سال برگزار خواهد کرد، سعی در تامین نیروی انسانی خود خواهد کرد.

  معضل تامین مالی آموزش در ایران

براساس قوانین کشور، آموزش‌وپرورش در ایران باید کاملا رایگان باشد و همچنین نباید به این بخش به دید درآمدزایی نگاه کرد، ولی این نهاد در مواجهه با تقاضای روزافزون برای آموزش‌وپرورش با کیفیت و مطلوب، دچار کمبود شدید مالی و ناکارآیی در مصرف منابع مالی روبه‌رو است. کارشناسان، نبود آزادی انتخاب را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این ناکارآیی تلقی می‌کنند و چالش‌های عدم پوشش تحصیلی صد درصدی، زیرساخت‌های ناکافی و غیراستاندارد و کیفیت پایین آموزشی را از نتایج آن می‌دانند. همچنین رشد تعداد مدارس غیرانتفاعی طی سال‌های گذشته باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم به‌ویژه روستا‌ها شده و این‌گونه مدارس عامل اصلی نابرابری در دسترسی آموزشی محسوب می‌شود و بسیاری از دانش‌آموزان در مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها حتی به مدارس دولتی کم‌کیفیت دسترسی ندارند.

کارشناسان دولت را به‌جهت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به‌عنوان یک استراتژی اصولی برای توسعه کشور و مبارزه با فقر تشویق می‌کنند. همچنین از دید این کارشناسان، برخی از راه‌های بهبود کارآیی و بهره‌وری بهینه از منابع موجود نیازمند تصمیم‌گیری در درون نظام آموزش‌وپرورش است. باتوجه به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد، کاهش منابع در این حوزه به‌نظر می‌رسد باعث بروز آثار بسیار منفی در سال‌های آتی شود. از سوی دیگر، باتوجه به شرایط مالی دولت، باید منابع جدیدی ازجمله منابع بخش خصوصی، خیرین نهادهای غیردولتی و اجتماعی و... برای تعیین اعتبارات در کلیه امور و نه‌تنها در ساخت‌وساز مدارس در این حوزه درنظر گرفته شود که پایدار باشد و تحت‌تاثیر حوادث و اتفاقات سیاسی جامعه قرار نگیرد.

  تجربه تامین مالی بخش آموزش در دنیا

تقریبا تمامی جوامع دنیا توسعه انسانی را به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی قبول دارند و هزینه در آموزش‌وپرورش را نوعی سرمایه‌گذاری ملی می‌دانند که هر میزان هزینه در آموزش‌وپرورش را دارای بازدهی بیشتری برای جامعه عنوان می‌کنند. اما کشور‌ها به‌دلیل تفاوت در منابع و درآمد‌های ملی به‌سراغ راه‌های متفاوتی برای تامین مالی بخش آموزش‌وپرورش رفته‌اند. به‌عنوان مثال در آمریکا، بخش زیادی از بودجه مدارس توسط دولت ایالات و بخش باقیمانده توسط دولت‌های محلی تامین می‌شود و در این کشور برای تامین مالی اهداف غیرآموزشی نظیر ساخت‌وساز مدارس و حمل‌ونقل دانش‌آموزان از بودجه‌های دولت فدرال استفاده می‌کنند.  این نحوه تامین مالی موجب شده آموزش در این کشور به‌صورت رایگان باشد. در میان کشور‌های اروپایی، سوئد به تامین مالی غیردولتی روی آورده، به این نحو که در سال 2018 میلادی تنها هشت درصد از بودجه آموزش‌وپرورش توسط دولت تامین شده و مابقی آن توسط شهرداری‌ها، شورا‌های استانی و نهاد‌های خصوصی تامین می‌شود و این امر نه‌تنها موجب رایگان شدن آموزش و تغذیه دانش‌آموزان در مدارس سوئد شده، بلکه هرساله به دانش‌آموزان رده‌های سنی 16 تا 20 سال کمک‌هزینه‌های دولتی اعطا می‌شود. در ترکیه نیز دولت مرکزی خود را ملزم به حمایت از تمامی سطوح آموزشی می‌داند و بیشترین هزینه را در آموزش دوره ابتدایی صرف می‌کند.

 در تامین مالی آموزش‌وپرورش کشور ترکیه آن چیزی که بیشتر جلب توجه می‌کند، حضور بازار بورس استانبول و اتحادیه بورس ترکیه در کنار بنگاه‌های خیریه جهت ساخت مدارس در این کشور است که درحال حاضر حدود 75 مدرسه با گنجایش 43 هزار دانش‌آموز ساخته شده است. در چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند. در این کشور والدین ملزم هستند سالی دوبار هزینه‌های کتاب درسی و هزینه‌های آموزشی را به مدرسه بپردازند تا مدارس آن وسایل را خریداری کنند. همچنین مدارس در روستا‌های چین توسط دهدار روستا ساخته و مدیریت می‌شود که مخارج ساخت این‌گونه مدارس از خانواده‌ها تامین می‌شود. در این کشور 45 درصد از معلمان غیردولتی بوده و از کمک‌های مردمی حقوق خود را دریافت می‌کنند.