به گزارش «فرهیختگان»، داود مهدوی‌زادگان، دانشیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: چهارشنبه‌شب هفته گذشته (26 شهریور)، برنامه زاویه شبکه چهار سیما، پس از چند ماه وقفه، اولین مناظره خود را با موضوع «الزام حکومتی حجاب» برگزار کرد. این مناظره نشان داد که صدا و سیما اگر در مسائل جدی و مورد ابتلای جامعه ما باب بحث را باز کند، برنامه‌هایش مورد توجه قرار خواهند گرفت و بحثش -در داخل و خارج از کشور- دیده خواهد شد. به‌علاوه فضای جامعه نیز آماده گفت‌وگو در آن موضوع شده، فرصتی فراهم می‌آید و می‌توان بحث‌ها را، جدی و عمیق، ادامه داد.
در این مناظره آقای مهدی نصیری در مقام مخالف الزام و آقای حسین سوزنچی به‌عنوان مدافع الزام حجاب، مباحثی را طرح کردند. نگارنده همان شب طی توئیتی دیدگاه خود را درباره اظهارات آقای نصیری اینچنین بیان کردم: «امشب، مناظره آقای مهدی نصیری با آقای سوزنچی در برنامه زاویه پیرامون الزام حجاب را دیدم. متاسفانه نصیری کاملا عرفی‌گرایانه حرف می‌زد و صریحا بر تعطیلی احکام اسلام نظر می‌داد که این حرف بدعت است. تقریبا از باور دینی دست شسته است. همچنان افراطی حرف می‌زند و در تندروی تغییر نکرده است.» خوشبختانه این توئیت بازخورد داشت و پاسخ‌های مهربانانه و نامهربانه، گاه منطقی و اغلب غیرمنطقی توام با تهدید و ناسزاهای شبیه موعظه به همراه داشت. جالب آنکه اکثریت پاسخ‌دهندگان از آقایان بودند و به ندرت، خانم‌ها نظر می‌دادند. این امر، موجب شد چند توئیت دیگر نیز بنویسم. با وصف این، به نظرم رسید که برخی نکات را با توضیح بیشتر در یادداشتی بیان کنم. امید که قابل‌استفاده باشد. از لطف پاسخ‌دهندگان نیز سپاسگزاری می‌کنم.
1. سابقه پژوهش نگارنده
نگارنده درباره الزام حکومتی حجاب، کتابی با عنوان «حکومت اسلامی و حکم حجاب» تالیف کرده‌ام که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.(1392/چ دوم) در آنجا از منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، دلایل الزام حجاب را ذکر کرده‌ام و لذا لزومی نمی‌بینم که در اینجا به آن دلایل بپردازم. اساس سخن این است که حکومت‌های قانونمند مکلف یا موظف به اجرای قوانین وضع شده از سوی مراجع قانونگذار هستند. مرجع قانونگذاری در حکومت‌های عرفی، پارلمان یا مجلس شورای ملی است و در حکومت دینی مانند جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر پارلمان، شریعت اسلام است. بنابر این، حکمرانی دینی به همان اندازه که موظف به اجرای قوانین وضعی مجلس است، بلکه بیشتر، مکلف به اجرای قوانین شرعیه است. در غیر این صورت، دینی بودن حکمرانی بی‌معنا خواهد بود و از آنجا که حکم حجاب که از واجبات مسلم و اجماع نظر فقهای امامیه و اهل سنت است، از احکام اجتماعی و بلکه سیاسی است و حاکم شرع مکلف به اجرای احکام اجتماعی مانند پوشش اسلامی است. البته در نحوه اجرای این حکم، مباحثی وجود دارد که باید در جای خود به آن پرداخت. حتی اگر دلایل عقلی و شرعی بر چنین تکلیفی بر حکومت نباشد، اصالت الاحتیاط به‌عنوان اصل عملی، حکومت را ملزم به اجرای قانون شرعی و عرفی حجاب می‌کند. زیرا در شبهات موضوعیه، اصل بر احتیاط است.
2. بطلان دلیل مخالف الزام
اما نکته اساسی در اینجا، فقدان دلایل عقلی و شرعی مخالفان الزام حجاب است. آقای نصیری در این مناظره هیچ‌گونه دلیل شرعی بر عدم تکلیف حکمرانی دینی به الزام پوشش ذکر نکرده است. بلکه در اقامه دلیل بر پایه عقل عرفی هم ناکام بود. وی در این مناظره بیشتر بر مناقشات و کاستی‌های عملی مجری قانون و شرایط اجتماعی غیرمسلم استناد می‌کرد، مثل اینکه حکمرانی دینی در ترویج حجاب موفق نبوده است یا الزام حجاب، جامعه را دوقطبی می‌کند یا در فلان بیمارستان با افراد غیرچادری برخورد خوبی نشده است یا در ترکیه که الزام حجاب نیست، افراد محجبه بیشتر شده‌اند (مادربزرگ محجبه، دختر بی‌حجاب و نوه محجبه) یا نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش اقبال عمومی به حجاب است یا اینکه حکمرانی مسائل مهم‌تری مانند فقر را رها کرده و به مساله کم‌اهمیت‌تر سرگرم شده است. نتیجه کلی که نصیری از این دلایل می‌گیرد، نفی الزام حجاب است. یعنی حکومت دینی مکلف به الزام واجب شرعی حجاب نیست. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، هیچ یک از این گفته‌ها، ارزش علمی برای اسقاط حکم عرفی را هم ندارند تا چه رسد به حکم شرعی. قانون الزام به‌طور کلی از قوانین بالادستی است و به خاطر بد عمل کردن کارگزار حکومت، تعطیل بردار نیست. عرف عقلایی می‌گوید اگر امر دائر بین کنار گذاشتن قانون خوب یا کارگزار بد باشد، مسلما کارگزار بد کنار گذاشته می‌شود و نه قانون خوب چون قانون به امر واجب تعلق گرفته است و هر واجبی حَسَن است. اگر قانونی موجب تبعیض ناعادلانه میان آحاد جامعه شود، آن قانون مذموم است اما اگر موجب دوقطبی میان قانونگذار و شهروند مخالف قانون شود؛ آن دوقطبی مسموع نیست. مثل دوقطبی پلیس راهنمایی و راننده خاطی که در آن باید جانب کارگزار قانون را گرفت. خطای اساسی دلیل دو قطبی‌سازی این است که گمان می‌کند اگر الزام نباشد، دیگر دوقطبی‌ای در کار نخواهد بود درحالی که به یقین چنین نیست. مطلب منقول از جامعه ترکیه از اساس غلط است. نصیری به گفته‌های شخصی استناد می‌کند که معلوم نیست آن شخص کیست و چقدر حرفش درست و مستند است و می‌تواند در اینجا حجیت داشته باشد.
به‌ویژه که شواهد و گفته‌ها، خلاف این مطلب را نشان می‌دهد. مسلما بسیاری از مسافرت‌های تفریحی به سواحل ترکیه برای ملاحظه حجاب زنان آنجا نیست. مضافا اینکه حکمرانی فعلی ترکیه دغدغه اجرای احکام اسلامی را ندارد. چون دولتمردان فعلی ترکیه ماهیت سکولار بودن (غیردینی) حاکمیت که اصل تغییر‌ناپذیر قانون اساسی آنجاست را پذیرفته‌اند.
اینکه مسائل اقتصادی و فقر مهم‌تر از حجاب است، ظاهرا سخن درستی است اما نافی اهمیت احکام دیگر نیست و دلیل تعطیلی سایر احکام هم نمی‌تواند باشد. اینکه چون مسائل مهم‌تری در کار است پس باید از تمام مسائل با اهمیت کمتر چشم پوشید، سخن بی‌وجهی است. منشأ خطا در این ادعا، اتمی و پاره‌پاره دیدن احکام است و این خیال که احکام با یکدیگر هیچ ربط ارگانیکی ندارند. بحث در این‌باره مجال وسیع‌تری می‌طلبد ولی همین اندازه باید گفت که اجرای حکم حجاب، حتی نقش بسزایی در کاهش فقر و فحشا تواند داشت و عدم اجرای آن موجب تضعیف دیانت و به‌تبع آن موجب تضعیف تقیّد - یعنی تضعیف راستی و امانت و صدق و انفاق و ایثار و فداکاری و مجاهدت در سبیل‌الله و مستضعفین- خواهد بود.
اما اینکه در مقطعی از زمان، نظرسنجی‌ها بیانگر کاهش اقبال مردم به حکم حجاب شده است، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تعطیل حکم نیست. این وضعیت لزوما به‌دلیل خود این حکم نیست و در اثر خوب عمل کردن حکمرانی دینی یا مشاهده نتایج بی‌حجابی ازسوی مردم دستخوش تغییر تواند شد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، سستی این استدلال‌ها به‌قدری است که نمی‌توان با استناد به آن، حتی قوانین عرفی را تعطیل کرد تا چه رسد به اینکه بخواهیم حکم خدا را تعطیل کنیم.
3. حکم شرعی تعطیل‌بردار نیست
تعطیلی حکم شرع به دو معنا است؛ نخست، تعطیلی تکلیف حکمرانی دینی به الزام است و دوم، تعطیلی حکم واجب شرعی حجاب است. در اینجا، هر دو معنا منظور است. منتها معنای نخست «بالمطابقه» است، چون مستقیما با تکلیف الزام مخالفت می‌شود، ولی معنای دوم «بالملازمه» است، زیرا لازمه بی‌تفاوتی حکومت، ترک واجب شرعی حجاب است. البته استدلال به اصل اختیار و انتخاب، موجب تعطیلی بالمطابقه حکم شرع می‌شود. وقتی امری واجب شده باشد، اختیار ترک آن ممنوع است و معصیت خواهد بود و اگر باور به این اختیار پیدا کند، به‌رغم اینکه می‌داند واجب است، چنین باوری بدعت است. به هر روی، در گفته‌های نصیری هر دو معنای تعطیلی حکم شرع وجود داشت، چون هم می‌گوید حکمرانی دینی مکلف به الزام حجاب نیست. درحالی‌که مکلف است، و هم اصل اختیار را در واجب شرعی را دخالت داده است.
4. اصل عدم اکراه
اصل «عدم اکراه در دین» که از آیات مختلف قرآن کریم استنباط شده است، در بحث الزام، زیاد استدلال می‌شود. مباحث زیادی درباره این اصل می‌توان پیش کشید که مجال پرداختن به آنها اینجا نیست. همین اندازه عرض می‌کنیم که این اصل -آن‌طور که غالبا و به‌اشتباه به آن استناد می‌کنند- اطلاق دارد و هر حکمی را می‌تواند شامل شود. درنتیجه، با همین اصل می‌توان تمامی احکام شرع را تعطیل کرد. کسی می‌تواند بگوید که تمام شریعت بر من اجبار و اکراه است، پس من ملزم به انجام یا ترک واجبات و محرمات نیستم و بدین ترتیب، با اصلی دینی در نفی دین اقدام کرده است و این خلاف عقلی وشرعی است. ارکان و آموزه‌های دین نمی‌تواند دین را به تعلیق درآورد. پس باید حدود و شرایط این اصل را معلوم کرد و سپس در استنباط حکم از آن بهره گرفت. قلمرو این اصل، وضعیت‌های غیرعادی و شخصی است و حوزه عمومی یا حیات روزمره را شامل نمی‌شود. لا اکراه، اصل ثانوی است و نمی‌توان در بَدو امر، آن را به‌کار بست؛ یعنی فله‌ای و غیرعلمی نمی‌توان از این اصل استفاده کرد. لکن این سخن در فرض آن است که «لا اکراه فی‌الدین» را اصلی فقاهتی بدانیم. چون یک نظر هم این است که اساسا، لا اکراه فی‌الدین، اصل کلامی است و در توصیف دین یا احکام شرع استعمال شده است. یعنی احکام شریعت اسلامی سنگین نیست تا موجب احساس کراهت و تحمیل شود. چنانکه از رسول مکرم خدا نقل است که «بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیه السمْحَهِ السهْلَهِ؛ من به آیین استوار و بدون انحراف و راحت و آسان مبعوث شده‌ام.» (وسائل‌الشیعة، ج۸، ص۱۱۶). لا اکراه فی‌الدین، وصف معرفتی–کلامی احکام دین است و نه حکم شرعی. با این اصل نمی‌توان احکام شرعی را استنباط کرد.
5. امر به واجب و معروف
آقای نصیری می‌گوید ما با امر به «معروف» مواجهیم و نه امر به «واجب» و از این گفته نتیجه می‌گیرد که پس الزام به واجب نداریم. گذشته از اینکه مقدمات ایشان دلیلی برای نتیجه‌ای که گرفته‌اند نیست، با این استدلال، نه‌فقط کار حکمرانی دینی بلکه قانونگذاری هم تعطیل و بی‌معنا می‌شود. مطابق این دیدگاه، حکمرانی دینی نسبت‌به هیچ واجب شرعی و عرفی مسئولیت و تکلیف ندارد و فقط باید به امور تشریفاتی و عام‌المنفعه غیرالزامی مشغول شود. حال آنکه فلسفه وضع قانون، الزام کردن حاکم و کارگزار به انجام کارهایی است. آیا قانون اموری را بر حکمرانی واجب می‌کند، ولی حکمرانی مکلف به انجام آنها نیست؟! در این صورت، وضع قانون به چه کار می‌آید؟ جز اینکه هزینه کردن بیت‌المال و مشغول کردن جماعتی به نام نماینده و متولی قانونی باشد. پس با چنین استدلالی بنیان حکمرانی از هم پاشیده می‌شود. آقای نصیری با توئیت‌هایش گمان می‌کند در مقام اصلاح حکمرانی دینی برآمده، درحالی‌که مشغول فروپاشی آن است. البته این اختصاص به حکمرانی دینی ندارد و حکمرانی‌ها و قوانین عرفی را نیز شامل می‌شود.
امر به معروف و نهی از منکر به چه چیز تعلق می‌گیرد؟ آیا اگر سیئه‌ای -مثلا رانت‌خواری، فریبکاری یا خیانت در بیت‌المال مسلمین- رایج شد، نباید از آن نهی کرد؟ سخن درست درباره واجب و معروف آن است که اساسا گزاره امر به معروف، بسط قلمرو اوامر و نواهی شرعی است. مجموعه‌ای از اعمال مربوط به انسان و جامعه است که متعلق امر و نهی الهی قرار گرفته و واجبات و محرمات را معلوم ساخته است، اما غیر از این امور شرعی، امور دیگری هستند که عقل سلیم و وجدان فردی و جمعی برخی از آنها را می‌پسندد (معروف‌های فطری) و برخی دیگر را نمی‌پسندد (منکرهای فطری). برخی از بزرگان از این امور با عنوان «منطقه الفراغ» یاد می‌کنند و گمان کرده‌اند که شارع مقدس نسبت‌به این امور هیچ حکمی صادر نکرده، بلکه حکم آن را به فرد یا جامعه واگذار کرده است، درحالی‌که از ناحیه شارع مقدس، امربه معروف و نهی از منکر شده است؛ یعنی معروف و منکر هم متعلق امر و نهی است و جامعه مکلف به انجام معروف و ترک منکر است. بنابراین، در شرع مقدس، چیزی به نام منطقه‌الفراغ نداریم. برای مثال، پوشش واجب شرعی است و عفت و حیاء معروف است. شارع مقدس از جامعه می‌خواهد در معروف‌ها کوتاهی نکنید و شهروندان خود را به معروف‌های فطری امر کنید و از منکرهای بالوجدان نهی کنید. بدین ترتیب، قلمرو الزامات شرعی توسعه یافته است. نه‌فقط واجبات و محرمات به‌نحو خاص، متعلق امر و نهی شارع واقع شده، که معروف و منکرها نیز به‌نحو کلی، متعلق امر و نهی شارع مقدس قرار گرفته است. رعایت ظواهر شریعت فرض است و امر به آن واجب و از فروع دین است و قطعا به امور رایج (و به‌اصطلاح عرفی) خلاف شرع، تعلق نمی‌گیرد و سکوت محض مقابل آن امور هم نیست، ولی این تمام بحث نیست. شاید کسی در ظاهر تمام ظواهر شریعت را رعایت کند، اما در پشت توجیهات ظاهری تیشه به اصل دیانت و معروف‌های فطری بزند. در اینجا امر به معروف و نهی از منکر، موجب بیرون آمدن از ظاهربینی و سطحی‌نگری نیز خواهد بود.
6. رابطه الزام و التزام
یکی از برداشت‌های نادرست این است که میان «الزام» و «التزام»، رابطه تقابل و تعارض وجود دارد و این دو قابل جمع نیستند. آقای نصیری هم متاثر از همین تلقی می‌گوید التزام به حجاب صحیح است و نه الزام به آن. اهل حقوق و فلسفه اجتماع بر مغالطه‌آمیز بودن این سخن واقفند و از طرح آن در مباحث علمی پرهیز می‌کنند. یکی از مرزهای «عرفی‌گرایان پیچیده» یا «علمی» با «عرفی‌گرایان خام» یا «عامه‌پسند» در همین‌جاست. «التزام»، ضرورت اجتماع است و «الزام» ضرورت حکمرانی است. جامعه با مفهوم التزام، شکل می‌گیرد ولی هنوز تا تحقق «جامعه سیاسی» فاصله دارد. چون مفهوم التزام برای استقرار و تداوم اجتماع کافی نیست و همچنان شکننده است. برای پایداری و قوام جامعه به مفهوم «الزام» نیاز است. کار فلسفه سیاسی از همین‌جا آغاز می‌شود. به‌عبارتی فیلسوف اجتماع بحث از مفهوم التزام می‌کند و فیلسوف سیاسی بحث از الزام می‌کند. اگر «التزام» سازنده «اجتماع» است؛ «الزام» سازنده «اجتماع سیاسی» است. درواقع، «الزام» ضامن حفظ «التزام» شهروندان جامعه است. اگر شهروندی نخواهد به قواعد اجتماع، التزام داشته باشد و درعین‌حال، از مواهب و منافع اجتماع بهره‌برداری کند؛ اصل «الزام» یا همان حاکمیت او را ملزم به رعایت قواعد اجتماع می‌کند. برای مثال فردی از تمام امکانات شهری مثل آب و برق و تلفن و خدمات شهری استفاده می‌کند ولی حاضر نیست مالیات پرداخت کند و از قواعد زیست‌شهری تبعیت کند. در چنین حالتی، او اصل التزام را از کار انداخته است. کار فیلسوف سیاسی از همین‌جا آغاز می‌شود و ایده «حکمرانی» به‌مثابه «یگانه راه‌حل» را مطرح می‌کند. حکمرانی شهروند خاطی را الزام به التزام می‌کند.
بنابراین، اصل الزام حمایت‌گر و معاضد یا ضامن اصل التزام است و رابطه تقابلی بین‌شان برقرار نیست. البته آنارشیست‌های علمی بر این باورند که التزام برای اداره اجتماع کفایت می‌کند و هیچ نیاز یا ضرورتی برای حکمرانی وجود ندارد. لکن آنان هیچ راهکار تضمینی برای اینکه شهروند خاطی را ملتزم به قواعد اجتماعی کنند، ارائه نمی‌کنند. گفته‌های آقای نصیری در این مناظره، آشکارا با همین رویکرد آنارشیستی پیش رفته است. او هیچ تضمینی به جامعه ایرانی نمی‌دهد که اگر 10درصد عریان فرضی او، 70درصد یا بیشتر شود، چه باید کرد، بلکه می‌گوید کار حکومت دینی تمام است. حال آنکه در آن صورت کار جامعه ایرانی تمام است. چون عریان‌خواهی اساسا در ستیز با انسجام اجتماعی عمل می‌کند و به همین دلیل است که عریان‌گرایی در غرب هم به‌شدت ضابطه‌مند است.
7. التزام عملی
التزام در حکمرانی دینی همانند دیگر حکمرانی‌ها، به همان وجه عملی اکتفا شده است و منوط به التزام عقیدتی یا ایمانی نیست. چنانکه در سیره حکمرانی رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله اصرار بر التزام ایمانی دیده نمی‌شود و به همین سبب، حتی با شهروندی منافقین هم-درصورت التزام عملی به احکام حکمرانی اسلامی- مخالفت نورزیدند. لذا الزامات حکمرانی پیامبر به همین التزام عملی تعلق می‌گرفت. خصوصا در احکام توصلی که به مانند احکام تعبدی، قصد قربت لازم نیست. مانند حکم حجاب که از احکام توصلی است و در آن صرف التزام عملی شهروندان، کفایت می‌کند. گرچه جامعه مطلوب دینی، التزام ایمانی علاوه‌بر التزام عملی است. ولی این امر دشوار و موجب تکلف است و از اختصاصات دوره حکمرانی حضرت حجت(عج) است.
8. مراجع قانونگذاری
حکمرانی دینی از جهت الزام حکومتی با حکمرانی‌های غیردینی یا سکولار تفاوت نظری ندارد. همان‌طور که در حکومت‌های سکولار، امر الزام حکومتی، لازم و ضروری است و برای اعمال آن از همه‌گونه ابزار‌های انسانی و ماشینی و روش‌های تشویقی و تنبیهی بهره‌برداری می‌کنند؛ در حکمرانی اسلامی نیز اصل الزام، مسلم و قطعی است. احکام جزائی اسلام و مواعظ اخلاقی و توبیخ‌های دینی تماما در جهت اعمال اصل الزام است. بنابراین، الزام حکومتی، از اختصاصات نظام اسلامی نیست و در دیگر حکمرانی‌ها -با هرگونه فلسفه سیاسی که باشند- هم دیده می‌شود. اما اختلاف حکمرانی اسلامی بر پایه روایت ولایت‌فقیه با دیگر نظریه‌های سیاسی-به‌ویژه حکمرانی سکولار و دنیوی- در مراجع قانونگذاری است. حکمرانی‌های سکولار با دین‌زدایی از سیاست و نفی وحی به‌مثابه مرجع تشریع احکام مدنی، مرجع قانونگذاری را محدود به عرف ساختند. در این‌گونه حکمرانی‌ها فقط مراجع عرفی مانند مجالس ملی و شوراهای شهری و محلی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و مردم‌نهاد از جهت قانونگذاری اعتبار دارند و باقی مراجع قانونگذار به‌ویژه مرجع وحی کنار گذاشته شده است. اما در حکمرانی دینی ولایت‌فقیه علاوه‌بر مراجع عرفی، شریعت اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذار اعتبار پیدا کرده است. البته رابطه این دو مرجع، طولی است و نه عرضی. به همین دلیل، قوانین عرفی نمی‌توانند در تعارض با قوانین شرعی وضع شوند. براین اساس، اگر قانونی در نظام اسلامی ماخوذ از مرجع وحی باشد؛ نمی‌توان به‌دلیل عدم توافق اقلیتی از مردم، آن قانون را کنار گذاشت. حکم حجاب واجب شرعی است و مردم ایران با وضع این قانون در مجلس شورای اسلامی مخالفت نکردند و از روی التزام ایمانی و عملی به آن عمل کردند. لذا نمی‌توان این حکم شرعی را به صرف مقاومت و مخالفت جماعتی تعطیل کرد مگر اینکه ولی‌فقیه حکم حکومتی جدید -که نافی اصل حکم شرعی هم نباشد- صادر کند که آن‌هم مقتفی به‌دلیل شرعی و احیانا ناظر به تزاحم احکام خواهد بود و نه من‌عندی. البته در حکمرانی‌های عرفی نیز قانون عقلانی را به صرف مخالفت‌های سلیقه‌ای تغییر نمی‌دهند.
9. بدعت عرفی
بدعت –به‌معنای ادخال چیزی که در دین نیست یا اخراج و تعطیل کردن امری که در دین است- لزوما به‌معنای کفر نیست. بدعت طیفی از اعمال است که از خبط‌های کوچک معصیت‌آمیز شروع می‌شود تا به کفر می‌رسد. در اغلب دینداری‌ها باورهایی وجود دارد که از دین نیست ولی دینی تلقی می‌شود و یا آنکه دینی است ولی غیردینی تلقی می‌شود، مانند فریضه حجاب که در نظر برخی دینی نیست و یا باور به اختیاری بودن حجاب دارند، درحالی‌که این باور غیردینی است. اصولا نقد‌های دینی که انجام می‌شود برای معلوم ساختن امور دینی و غیردینی است. تنها برخی دینداران معصوم و مخلص هستند که تماما از کنش بدعت به دور می‌مانند و سایرین حظی از گفتار و اعمال بدعت‌آمیز را برده و می‌برند. این‌گونه بدعت‌ها را می‌توان «بدعت‌های عرفی» نامید ولی نمی‌توان به‌سادگی آنها را کفر دانست. در این صورت، باید اغلب مسلمانان را تکفیر کرد. چنانکه جریان‌های تکفیری، با رویکرد حداکثری، تمام مسلمانان را بر همین اساس که اهل بدعت هستند، تکفیر می‌کنند. و حال اینکه چنین رویکردی خود بدعت بزرگی است. قرآن کریم برخی مردم مدینه را که هنوز ایمان در دل‌هایشان جاری نشده بود ولی دعوی ایمان داشتند، تکفیر نکرده است بلکه می‌فرماید نگویید ایمان آوردم بلکه بگویید اسلام آوردم: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»؛ اعراب بادیه‌نشین گفتند: «ایمان آورده‌ایم.» بگو: «شما ایمان نیاورده‌اید، ولى بگویید اسلام آورده‌ایم، هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده است؛ و اگر از خدا و پیامبرش اطاعت‌کنید، چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمى‌کند، خداوند، آمرزنده و مهربان است(حجرات: 14). تکفیرِ سخن بدعت‌آمیز، شرایطی دارد که ازجمله این شرایط علم به بدعت‌آمیز بودن سخن و اصرار بر آن است. بنابراین، وقتی گفته می‌شود فلان سخن بدعت‌آمیز است؛ نباید چنین برداشت شود که صاحب سخن را تکفیر کرده‌ایم.
10. فرهنگ‌سازی
درباره لزوم فرهنگ‌سازی برای اجرای احکام شرعی و عرفی زیاد سخن به میان می‌آید. لکن اغلب این سخن‌ها هنگام «اجرای حکم شرعی» است. همین که حکمرانی تصمیم جدی به اجرای حکم شرعی یا حتی برخی احکام عرفی می‌گیرد، بحث لزوم فرهنگ‌سازی از ناحیه جماعتی پیش کشیده می‌شود و درنتیجه حکمرانی بعضا از تصمیم جدی خود عقب‌نشینی می‌کند و به‌دنبال آن، بحث فرهنگ‌سازی از ناحیه همان منتقدان-که دستی در فرهنگ‌سازی هم دارند- به فراموشی سپرده می‌شود. همین امر، این ذهنیت را تقویت می‌کند که ایده فرهنگ‌سازی صرفا ابزاری برای منفعل ساختن حکمرانی دینی از اجرای احکام شرعی است.
اما قطع‌نظر از این نگاه ابزارانگارانه و با حفظ اهمیت مباحث عمیق فرهنگ‌سازی، نکته اساسی این است که فرهنگ‌سازی مردم برای پدید آمدن التزام و اجرای صحیح قانون، شکل واحدی ندارد، بلکه به‌اقتضای موضوع و شرایط زمانی و مکانی و دیگر مقتضیات امر، شکل‌های مختلفی پیدا می‌کند و نمی‌توان شکل واحدی از فرهنگ‌سازی را در همه‌جا تجویز کرد. گاه نفس الزام به اجرای قانون، موجب فرهنگ‌سازی است؛ یعنی تا این الزام عملی نشود، فرهنگ‌سازی هم اتفاق نمی‌افتد. مگر برای بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی، چقدر فرهنگ‌سازی شد، بلکه غالبا نسبت به این قانون بی‌اعتنایی می‌کردند. اما از وقتی قانون بستن کمربند ایمنی -که به‌رغم دشواری رعایتش حافظ جان سرنشینان است- از سوی حاکمیت جدی گرفته شد، فرهنگ بستن کمربند ایمنی هم در میان رانندگان جا افتاد. در صدر اسلام، اجرای برخی فرایض شرعی تا زمان تاسیس حکومت اسلامی به تاخیر افتاده بود. مانند نماز جمعه که پیامبر هنگام ورود به مدینه در منطقه قبا اولین نماز جمعه را برگزار کرد. حکم جهاد در دوران بعثت پیامبر خدا صلی‌الله علیه و آله در مکه تشریع نشد، بلکه حکم هجرت مسلمانان به حبشه و سپس مدینه تشریع شد، اما پس از تاسیس حکومت نبوی و قدرت یافتن مسلمانان، حکم جهاد که فریضه استقامت برابر تهاجم کفار و مشرکین است، تشریع شد و یا به‌دنبال فتح مکه و استیلا بر شهر، فرمان منع انجام مناسک حج به شکل عریان و داخل شدن کفار و مشرکین در مسجدالحرام توسط حضرت وصی علی(ع) بر مردم مکه ابلاغ شد و در این ابلاغ‌ها منتظر فرهنگ‌سازی نشدند، بلکه تنها مانع اجرای حکم، عدم استیلا بوده است. بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران همزمان با الزام حکومتی حجاب، فرهنگ‌سازی حجاب هم پدید آمده است، بلکه این فرهنگ‌سازی درحال عبور از مرزهای جمهوری اسلامی است. درحال حاضر فیلم‌های ایرانی با حفظ حجاب ساخته می‌شود و مخاطبان زیادی هم دارد و سلبریتی‌های صنعت فیلم و سریال هم به‌رغم الزام حجاب، شهرت پیدا کرده‌اند و دستمزدهای نجومی می‌گیرند. برخی از همین فیلم‌ها به جشنواره‌های بین‌المللی راه یافته و موفق به دریافت جایزه اسکار شده‌اند. پس، این گفته که حکمرانی دینی با گذشت 40سال موفق به فرهنگ‌سازی حجاب نشده است، تمام واقعیت نیست. به عقیده نگارنده، زنان و دختران ایرانی شریف‌ترین و باعفت‌ترین مردمان جهان هستند و به‌عنوان الگوی زن محجبه مسلمان شناخته می‌شوند. به‌همین خاطر است که زنان ایران برابر رضاخان مقاومت خونینی از خود نشان دادند، ولی در جمهوری اسلامی به غیر از اقلیتی، از حکم الزام حکومتی حجاب استقبال کردند.
11. عریان‌گری و رفع الزام
آیا اگر الزام حجاب برداشته شود، بی‌حجابی و عریان‌گری اشاعه پیدا نمی‌کند؟ نصیری بر این عقیده است که رویگردانی 70درصدی از حجاب، به‌خاطر الزام حکومتی آن است و اگر الزام برداشته شود، این رویگردانی متوقف می‌شود و فقط اقلیت 10 درصدی باقی می‌ماند که باید با آنها برخورد کرد. با فرض درست بودن آماری که وی داده است –چون اساسا این آمار مخدوش و موهوم است و نمی‌توان با آن استدلال کرد– ایشان، لااقل به‌طور ضمنی پذیرفته است که باید با آن 10درصد مخالف، مقابله کرد. به‌علاوه، ایشان بر چه اساس و چه پایشی چنین جزم‌اندیشانه پیش‌بینی می‌کند. چه تضمینی برای گفته خود دارد که می‌گوید تمایل به بی‌حجابی متوقف می‌شود. آیا بی‌حجابی و عریان‌گری در کشورهای غربی روزبه‌روز کمتر می‌شود؟ شدت این امر را از مقایسه وضعیت فعلی این کشور‌ها حتی با وضعیت پوشش مردم آنها در پیش از جنگ جهانی دوم می‌توان دریافت.
12. تقابل دو گزاره، فقه مداراتی امام(ره) یا فقه نتیجه‌گرای متصلب
امام‌خمینی(ره) در بیان مباحث نظری/فقهی حکمرانی اسلامی از سویی فرموده‌اند ما مکلف به انجام وظیفه هستیم و نه نتیجه، و ازسوی دیگر هم تاکید کرده‌اند باید در اجتهاد پویا به مقتضیات زمان و مکان توجه کرد. آیا این دو گزاره در تقابل با یکدیگر معنا می‌شود یا آنکه همدیگر را تفسیر می‌کنند؟ آقای نصیری در مناظره یادشده سعی داشت میان این دو گزاره، مفهوم تقابل و ناسازگاری را القا کند، درحالی‌که چنین نیست. چون گزاره اول (تکلیف به وظیفه) اصل کلامی است ولی گزاره دوم (مقتضیات زمان و مکان) اصل فقهی، و میان اصول کلامی و فقهی تعارضی برقرار نمی‌شود. گزاره‌های کلامی مبانی فقه را تعیین می‌کند و لذا تقابل دانش فقه با دانش کلام به‌معنای تقابل فقه با مبانی خود است. چنین تقابلی، دانش فقه را از هم می‌پاشاند.
اما نظر صحیح آن است که گزاره دوم، فلسفه عملی گزاره اول است. باید برای انجام وظیفه و عمل‌به تکلیف، مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کرد. اصولا این اصل فقهی با همین مفروض کلامی (مامور به تکلیف) سازگاری دارد و نه با مفروض کلامی«مامور به نتیجه». چون در این فرض کلامی (مامور به نتیجه)، اگر مقتضیات زمان و مکان مغایر یا در تقابل با نتیجه باشد، مقتضیات نادیده گرفته می‌شود. اصل این است که «نتیجه تکلیف» تحقق یابد. آقای نصیری، قضیه «و لو بلغ ما بلغ» را به پیروان گزاره مامور به تکلیف نسبت می‌دهد، درحالی‌که این قضیه، مناسب حال «گزاره مامور به نتیجه» است. بر این اساس، می‌توان گفت فقه حکومتی امام(ره) به‌دلیل باور کلامی آن (مامور به تکلیف و نه نتیجه)، « فقه مداراتی » است، چون به مقتضیات زمان و مکان توجه عمیقی دارد. برخلاف فقه نتیجه‌گرا که به‌غایت متصلب و غیرمداراتی است.
درباره گفته‌های آقای نصیری در مناظره برنامه زاویه، تاملات دیگری نیز وجود دارد که به همین اندازه بسنده می‌شود. این مقدار از تاملات برای آن عده از هواداران ایشان است که در پاسخ به توئیت یادشده از نگارنده مطالبه جواب کرده بودند. ان‌شاءالله مفید فایده بوده باشد.
مطالب پیشنهادی
