به گزارش «فرهیختگان»، علیرضا فقیهی‌راد،کارشناس تحریم طی یادداشتی در روزنامه «فرهخیتگان» نوشت: دولت روحانی اساسا با تحریف تحریم، روی کار آمد و طی 7 سال گذشته با دادن آدرس غلط و گره زدن حل مسائل کشور به مذاکره و توافق با غرب، امورات کشور را شرطی و معطل برجام کرد. بنا بود با برجام مشکل آب خوردن مردم حل شود، ادعا شد هر روز تاخیر در انجام توافق 100 میلیون دلار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، به مردم وعده گلابی‌های برجام دادند، ادعا شد چرخ صنعت هسته‌ای کشور متوقف نخواهد شد و چرخ اقتصاد کشور هم خواهد چرخید. اما تمامی وعده‌ها پوچ از آب درآمد و صدای دولتمردان روحانی هم در آمد و رسما رئیس وقت کل بانک مرکزی برجام را «تقریبا هیچ» توصیف کرد. خسارت محضی که نه تنها موجب لغو تحریم‌ها نشد، بلکه تحریم‌های جدیدی اعم از تصویب قانون ویزا، تمدید قانون تحریمی ایسا از زمان همان اوبامای مودب با معاون اولی جو بایدن آغاز شد.

در ادامه 18 اردیبهشت 97 آمریکا از همین برجام نیم‌بند هم خارج شد و تمامی تحریم‌ها را بازگرداند و تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرد. در همین حین اروپایی‌ها با دادن وعده‌های مختلف از جمله تضمین فروش نفت و ایجاد یک کانال ویژه مالی، ایران را در برجام نگه داشتند و حسن روحانی اعلام کرد شر یک مزاحم از برجام کم شد و برجام را با اروپا ادامه می‌دهیم.

اما اروپایی‌ها نه تنها مقابل تحریم‌های آمریکا نایستادند بلکه همسو با تحریم‌های آمریکا و راهبرد فشارحداکثری آمریکا عمل کردند. اروپا طی این سال‌ها با وقت‌کشی و معطل کردن ایران در برجام، به هیچ‌کدام از تعهدات خود ذیل ضمیمه 2 برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و... است، عمل نکرد. اروپا حتی کانال بشردوستانه مالی که از نفت در برابر غذا هم تحقیرانه‌تر بود یعنی اینستکس ادعایی را نیز تا به امروز عملی نکرده است.

در مقابل با ورود شورای امنیت ملی از 18 اردیبهشت 98 ایران پنج گام کاهش تعهدات را برداشت، پنج گامی که اقدامی بسیار سطح پایین و بدون توان ایجاد بازدارندگی و حفظ تناسب بود. تاکنون 51 بند از 81 بند تعهدات هسته‌ای ایران ذیل ضمیمه یک برجام باقی مانده است، آن هم تعهدات اساسی و حساسی چون نظارت‌ها و بازرسی‌های بی‌سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

اما دولت که تمامی حیات خود را به برجام ناکام گره زده، بنا نداشت و ندارد به این معادله یک‌سویه و پرضرر خاتمه دهد و در ادامه با توجیه تراشی جدید روحانی کار تداوم پیدا کرد. درحالی که هیچ بانکی با ایران به‌صورت رسمی کار نمی‌کند، فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده و تمامی شرکت‌ها از ترس تحریم‌های آمریکا قید تجارت با ایران را بدون هیچ‌گونه جبران خسارتی زدند و ایران را ترک کردند، حسن روحانی 23 آبان 98 در اظهاراتی گفت: «اگر برجام را یک سال دیگر نگه داریم، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و به‌راحتی می‌توانیم سلاح لازم را خرید و فروش و به‌ دنیا صادر کنیم.» تا مساله لغو تحریم‌های تسلیحاتی به‌عنوان مستمسک و بهانه جدیدی باشد برای تداوم حضور ایران در برجام.

طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در تایید و به‌عنوان پشتوانه برجام صادر شد، تحریم تسلیحات متعارف ایران باید در 27 مهرماه لغو شود. از سویی آمریکا برای جلوگیری از انقضای تحریم تسلیحاتی ایران، با استناد به بند 10 قطعنامه 2231 مدعی امکان استفاده از اسنپ بک یا همان مکانیسم ماشه شده است. در همین راستا آمریکا در 30 مردادماه اطلاعیه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد تا درصورت عدم ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی اعضا یا رئیس دوره‌ای شورای امنیت (که تاکنون چنین بوده است) تحریم‌های شورای امنیت بدون رای‌گیری در 30 شهریورماه به‌‌طور خودکار علیه ایران بازگردد.

هرچند از منظر حقوقی به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، این مساله که آمریکا اجازه استفاده از مکانیسم ماشه را خواهد داشت یا خیر محل بحث است، اما آمریکا مدعی است طبق بند 10 قطعنامه 2231 آمریکا جزء هیات موسس برجام است و می‌تواند در عمل مکانیسم ماشه را فعال کند. به همین دلیل هم خود را صاحب این حق دانسته و با صدور اطلاعیه در 30 مرداد مدعی فعال‌سازی مکانیسم ماشه شده و هرچند شاید «مشروعیت» استفاده از این سازوکار را نداشته باشد اما آنچه پیداست «امکان استفاده عملی» از آن را دارد.

اما با این وجود و حتی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تمامی تحریم‌های شورای امنیت که دیگر همان اندک مزایای ادعایی برجام یعنی لغو تحریم‌های تسلیحاتی نیز با آن به محاق خواهد رفت، گویا دولت بنا ندارد تعهدات برجامی خود را کنار بگذارد و اقدام متقابل و همسطحی را انجام دهد. متاسفانه دولت که در 7 سال گذشته کشور را معطل گلابی‌های برجام کرده بود، اکنون با اتخاذ استراتژی منفعلانه صبر و انتظار به امید نتیجه انتخابات آمریکا و روی کارآمدن جو بایدن است. استراتژی‌ای که با ارسال پالس ضعف و انفعال، طرف مقابل را در انجام اقدامات خود مطمئن‌تر خواهد کرد چراکه آمریکا را به این ادراک رسانده که هر اقدامی از سوی آنها با واکنشی از سوی ایران روبه‌رو نخواهد شد. از سویی روی کارآمدن دموکرات‌ها که طراح اصلی تحریم‌های موجودند و بارها اعلام کرده‌اند به‌دنبال تقویت برجام یعنی گسترش آن به حوزه‌های موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشری‌اند در عمل تفاوتی با جمهوری‌خواهان ندارند و آنها صرفا در تاکتیک‌ها متفاوت عمل می‌کنند.

لذا امیدی به اقدام متناسب و متقابل از سوی دولت پیر و فرتوت و منتظران ایرانی بایدن نیست. در این میان نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در بزنگاه مهم و تاریخی‌ای قرار گرفته‌اند. روزی مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی در 20 دقیقه برجام را تصویب کرد و مجلس دهم هم در برابر خروج آمریکا از برجام و نقض‌های مکرر برجام از سوی اروپایی‌ها منفعلانه سکوت کرد و این فرصت‌های تاریخی را برای بازگشت ریل پیشرفت کشور از نگاه به غرب به داخل از دست داد. امروز مجلس یازدهم که با ادعای انقلابی‌گری روی کارآمده باید به 7 سال خسارت محض و توافق یک‌طرفه برجام خاتمه بدهد و نگذارد بیش از این با ارسال پیام ضعف به طرف‌های خارجی زمینه فشار بیشتر مهیا شود.

هر طرحی در مجلس شورای اسلامی در مقابل فعال‌سازی مکانیسم ماشه که حاوی لغو تعهدات ایران در حوزه نظارت‌ها و بازرسی‌های بی‌سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخراج بازرسان آژانس و برچیدن دوربین‌های نظارتی آژانس نباشد در عمل بی‌ثمر و یک نمایش پوچ سیاسی است.

چراکه مهم‌ترین قسمت تعهدات ایران که برای طرف‌های اروپایی و آمریکا بسیار حیاتی محسوب می‌شود، حوزه نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس است. که بنا به گفته محمدجواد ظریف 92 درصد از مجموع بازرسی‌های آژانس در ایران انجام می‌شود. با ایران در برجام به‌عنوان یک کشور استثنایی برخورد شده و ایران نظارت‌های ویژه‌ای را پذیرفته، به‌طوری که روزانه به‌طور متوسط 6 بازرس آژانس در ایران حضور فعال دارند و خرابکاری‌هایی چون ماجرای نطنز هم پیش آمده است، اما با وجود این سطح از شفافیت اخیرا نیز دولت ایران اجازه بازرسی از دو مکان دیگر را نیز به بازرسان آژانس داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید فریب طرح‌های سیاسی و بدون محتوایی که با قصد شوی سیاسی و اقدام تبلیغاتی است را بخورند. وضعیت کنونی اقدامی قاطع و تهدیدی معتبر با ضمانت اجرای واقعی و عینی را می‌طلبد تا ضمن تغییر محاسبات طرف آمریکایی منجر به ایجاد تعادل در تعهدات طرفین شود. با فعال شدن مکانیسم ماشه رسما تعهدات طرف آمریکایی و اروپایی در مقابل ایران به صفر می‌رسد که در مقابل باید با اتخاذ استراتژی «صفر در مقابل صفر» به تمامی تعهدات برجام به‌طور خاص در حوزه نظارت‌ها، بازرسی‌ها و لغو تعهدات ایران ذیل پروتکل الحاقی خاتمه داد و دولت یازدهم همچون دولت هشتم در سال 84 مکلف به بازگشت به مدار قدرت و نگاه به داخل شود و مسیر نگاه و امیدواری به غرب را قطع کند.