ردپای اشتباهات میرداماد در تلاطم ارز

به گزارش «فرهیختگان»، فصل پنجم سریال «سرقت پول» یا «Money Heist» توسط نتفلیکس درحال ساخت است. در این سریال اسپانیایی و مهیج یک گروه از سارقان حرفه‌ای به چاپخانه سلطنتی راه پیدا می‌کنند و به‌جای دزدیدن پول‌های چاپ شده، اقدام به چاپ پول جدید می‌کنند و ترجیح می‌دهند برای ردیابی نشدن، پول‌های جدیدی با شماره اسکناس‌های جدید‌تر چاپ کنند. ارتباط این سریال با سابقه چند ده ساله برخی بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد که تفاوتی بین ورود سارقان مسلح به بانک مرکزی و در دست گرفتن سیاست‌های آن با ورود سیاسیون و ذی‌نفعان به آن ندارد. ورود سیاسیون و ذی‌نفعان به تصمیمات بانک مرکزی هرچند اگر با اهداف خیرخواهانه باشد درنهایت بازدهی اقتصادی مناسبی نخواهد داشت. بانک مرکزی ایران بالاترین مقام پولی کشور است که در سال‌های اخیر ‌بخش اعظمی از فعالیت‌های خود را در کنترل و ساماندهی بازار ارز گذاشته است. نرخ ارزی که جدا از فشار‌های بیرونی و مشکلات اقتصادی داخلی، مثل روز روشن است که تحت تاثیر بی‌ثباتی قانونی و اختلاف سلایق نیز است. در یک هفته اخیر چهار مورد از قوانین بانک مرکزی وضع و لغو شده است. مثلا سهمیه‌بندی ارز با کارت‌های ملی لغو و دوباره وضع شده است. یا مثلا قانون عرضه 80 درصد ارز صادرکنندگان در بازار نیما لغو و عرضه آن در صرافی‌ها مجاز شده است، اما همچنان از 27 میلیارد دلار ارز برنگشته صادرکنندگان در سال‌های 97 و 98 اطلاعی در دست نیست. جدای از آنکه این قوانین درست یا غلط است، تغییرات دائمی آنها سیگنال ورود افراد در پشت پرده این تصمیمات را می‌دهد. دخالت دست‌های پشت پرده که سیاسیون صاحب آنها هستند با نوسان دادن به قوانین؛ بی‌اعتمادی فعالان و عاملان بازار را تقویت کرده و خاصه در مورد بازار ارز، موجب تقویت سفته‌بازی و دلالی، افزایش انتظارات تورمی ناشی از گمان مردم به استیصال بانک مرکزی و... شده است. همین وضعیت باعث می‌شود حتی اظهارنظر‌های رئیس بانک مرکزی چندان جدی گرفته نشده و یا حتی به‌عنوان سیگنال منفی تلقی شود.

بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که تلاش‌های شفاف رئیس بانک مرکزی برای توضیح رفتار سیاستگذار از طریق انتشار یادداشت‌های اینستاگرامی چندان مثمرثمر واقع نشده است، به‌طوری که از مجموع 50 پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی در مورد بازار ارز، پس از انتشار 25 یادداشت نرخ دلار افزایش یافته و تنها 13 یادداشت تاثیر مثبت در کنترل بازار گذاشته و باقی موارد نیز بی‌تاثیر بوده است. در این گزارش با دو کارشناس این حوزه نیز گفت‌وگو شده است که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که سر نخ کار به‌دلیل حضور افراد پشت پرده حتی از دست رئیس بانک مرکزی نیز در رفته است و سیاست‌های متناقض نشانه مدیریت چند‌گانه جریان‌های مختلف سیاسی در بازار ارز است. کامران ندری، اقتصاددان نیز می‌گوید: «درحال حاضر سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی به‌دلیل ذی‌نفع بودن متخلفان برای بازگشت ارز چندان موثر نبوده و باید با اصلاح قوانین به‌سمت و سوی بازگشت ارز‌های صادراتی و کنترل بازار رفت.»

 نرخ دلار از کجا خط می‌گیرد؟

در اقتصاد ایران به لحاظ تاریخی، اغلب دولت‌ها از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل انتظارات تورمی مردم یا حتی به‌عنوان ابزاری برای حمایت‌های اجتماعی و رفاه در اقتصاد بهره برده‌اند. چنین نگاهی به نرخ ارز، ناگزیر دولت‌ها را به سمت تثبیت یا سرکوب نرخ ارز، سوای واقعیت‌های موجود در اقتصاد، سوق داده است. تثبیت نرخ ارز، به‌عنوان سیاست مورد علاقه همه دولت‌ها، در شرایطی اجرا شده است که رشد نقدینگی، تورم مزمن اقتصاد ایران و فشار‌های سیاسی بیرونی مانع از پایداری نرخ ارز بوده است. به‌طور کلی تعیین نرخ ارز از برآورد دو جریان بیرونی و درونی در اقتصاد کشور تعیین می‌شود. جریان بیرونی و تاثیرگذار‌تر را فشار‌های سیاسی بیرونی و همچنین تکانه‌های ناخواسته‌ای تشکیل می‌دهند که مورد اول بار‌ها در طول40 سال اخیر در قالب تحریم‌های اقتصادی تکرار شده‌اند و مورد دوم نیز با شیوع کرونا به معرض ظهور درآمده است. مورد اول درآمد‌های نفتی ایران را که از قضا عادت دولت به استفاده از آن است، به پایین‌ترین ارقام خود در تاریخ رسانده و مورد دوم نیز همین اندک صادرات غیرنفتی ما را در پنج ماهه نخست 99 در حدود 30 درصد کاهش داده است. جریان دوم و داخلی تاثیر‌گذار بر نرخ ارز را بسته به متغیر‌های پولی کشور، بی‌ثباتی‌های سیاسی و درنهایت قانونی دارد. متغیر‌های پولی که باید تحت کنترل بانک مرکزی و مقامات پولی کشور باشد، متاسفانه در خدمت مقامات مالی(دولت) برای رفع کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار می‌گیرد و عامل دیگری برای افزایش نرخ ارز را رقم می‌زند.

با توجه به مطالب مطرح شده اما به نظر می‌رسد که در مواقع و برهه‌های حساس همچون وضعیت فعلی و بعد از پیاده شدن نسبی شوک‌های ناشی از؛ تحریم، کرونا و متغیر‌های پولی این بی‌ثباتی در قوانین و وجود اختلاف سلایق است که با دامن زدن به؛ سفته‌بازی، نااطمینانی، خروج سرمایه، عدم نظارت مطلوب و بازنگشتن ارز‌های صادراتی، نرخ ارز را سرکش‌تر از همیشه می‌کند. کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «به نظر می‌رسد که مساله اصلی ارز در کشور ما، عرضه ارز در کشور است. درواقع ارزی به کشور وارد نمی‌شود که بخشی از دلایل آن به کرونا، بسته شدن مرز‌ها و کاهش صادرات و بخش دیگری نیز به بازنگشتن ارز‌های صادراتی مرتبط است. عده‌ای از صادر‌کنندگان معتقدند که می‌خواهند ارز را برگردانند اما به دلیل مشکلات تحریم و FATF نمی‌توانند و عده‌ای دیگر نیز به دلیل قوانین موجود و اختلاف نرخ ارز در بازار‌های مختلف ‌انگیزه‌ای برای بازگشت آن ندارند.»

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید: «به‌طور میانگین و در سال‌های معمولی اقتصاد ما سابقه 80 تا 90 میلیارد دلار صادرات را داشته است که عمده این درآمد از فروش نفت بوده است. این مقدار در سال جاری با وجود کرونا بعید است به 10 میلیارد دلار برسد و از آن سو صادرات غیرنفتی نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. بنابراین برآیند مشکلات نشان می‌دهد که بعید است تا پایان سال بیش از 30 یا 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته باشیم و بنابراین توانی برای عرضه ارز وجود نداشته و تقاضای ثابت حدود 60 میلیارد دلاری ارز منجر به افزایش قیمت ارز‌ها و درنهایت افزایش همه قیمت‌ها خواهد شد.»

 سیگنال‌دهی وضع و لغو 4 قانون تنها در یک هفته به بازار ارز

از سالیان دور و نه‌فقط در شرایط فعلی، بانک مرکزی خریدار ارز نفتی دولت بوده و به تبع آن مسئولیت تخصیص ارز کشور را نیز برعهده داشته است. در نتیجه، متعهد شدن بانک مرکزی به نرخ ارز دلخواه دولت و همچنین تکلیف خرید ارز نفتی و تخصیص آن براساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات مالی و پولی اقتصاد به یک مسئول سهمیه‌بندی و تخصیص ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است. به همین دلیل مروری بر مصوبات، بخشنامه‌ها و اظهارنظر‌های مقامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که مرکز ثقل توجهات؛ نرخ ارز و نوسانات قیمتی آن بوده و عمده تلاش‌ها و لغو و وضع قوانین و... در راستای آن است. اما این عادت گاهی به تصمیمات افراطی تبدیل شده که بازار ارز را تبدیل به بازاری برای آزمون و خطای سیاست‌ها و مناصب شغلی برخی افراد می‌کند. در شرایط فعلی که شاید حساس‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور در ادوار مختلف باشد، به نظر می‌رسد که مقامات بانک مرکزی چه تحت‌تاثیر سیاسیون و افراد همیشه در پرده و چه به دلیل پی بردن به اشتباه‌های قبلی خود در بالا‌ترین سطح در تغییر تصمیمات خود به سر می‌برند. در مورد اول؛ روز چهارشنبه 19 شهریورماه بانک مرکزی سهمیه ارز (2200 دلار) برای هر کارت ملی را در سامانه سنا حذف و مجددا 24 ساعت بعد با منتفی اعلام کردن تصمیم خود فروش آن را از سر گرفت. در مورد دوم و 24 شهریورماه و بعد از چند روز تعطیلی بازار متشکل ارزی، این بازار همزمان با صرافی ملی با افزایش 3 هزار تومانی در نرخ ارز و نزدیکی به بازار آزاد باز شد. این درحالی است که براساس قوانین محدوده نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تنها 3 درصد بوده است. در همین روز البته صرافی ملی که پیش از آن قیمت اسکناس دلار و یورو را برای خرید و فروش در سایت‌های خود درج می‌کرد با اعمال تغییراتی، نرخ ارز در بازار متشکل ارزی ایران را نمایش داد. در مورد سوم و 25 شهریورماه بانک مرکزی در تصمیمی مرجع تعیین نرخ ارز از اسکناس را به نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تغییر داد و مجدد پس از 24 ساعت به حالت اولش برگرداند. چهارمین مورد نیز در مورد صادر‌کنندگان گرفته شد.

24 تیرماه بانک مرکزی برای بازگشت ارز‌های صادر‌کنندگان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که صادر‌کنندگان موظفند 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بازار نیما عرضه کرده و تنها 20 درصد آن را در بازار آزاد و اسکناسی به فروش برسانند. این تصمیم در 27 شهریورماه و با اعلام همتی، رئیس بانک مرکزی مجدد لغو شد و این اجازه داده شد که صادر‌کنندگان بتوانند تمام ارز صادراتی خود را به همه صرافی‌های مجاز و با نرخ بازار به فروش برسانند. بررسی این قوانین چندان مدنظر این گزارش نبوده، اما در هر حال اگر بانک مرکزی به تازگی به این نتیجه رسیده است که چند نرخی بودن ارز در بازار دولتی، نیمایی، متشکل ارزی و آزاد عایدی جز رانت و فساد برای ذی‌نفعان و عدم توان کنترل قیمت برای بانک مرکزی ندارد، کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست که بر تک نرخی شدن نرخ ارز و برچیده شدن بساط فساد تاکید داشته‌اند.مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین در این مورد به «فرهیختگان» چنین می‌گوید: «متاسفانه مدیریت واحد یا جریان واحد در بازار وجود ندارد و این تناقض‌های قوانین که در بخشنامه‌ها مشاهده می‌شود ناشی از پشت صحنه‌هایی است که در آنها اختلاف سیاسی، تقابل سیاسی و... وجود دارد. اما کسی که در برابر رسانه‌ها قرار می‌گیرد چنین چیز‌هایی را نمی‌گوید، اما تصمیمات مشخص است که یک جریان واحد تصمیم‌گیر نبوده و هر روز سیاست یکی از جریانات غالب می‌شود. غیر از این چیزی نیست چراکه اگر مدیریت در اختیار یک نفر بود با این سطح از لغو و وضع قوانین روبه‌رو نبودیم.»

 افزایش نرخ دلار پس از 25 یادداشت رسانه‌ای آقای رئیس

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از زمان شروع به‌کار یادداشت‌های مختلفی را با توجه به شرایط خاص کشور در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرده است. او هدف خود را از این کار صحبت و توضیح مستقیم برای آحاد جامعه و اطلاع‌رسانی سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌ها عنوان کرده است و براساس تعداد پست‌های منتشرشده از ایشان در فضای مجازی می‌توان از حدود 50 پست حول نرخ ارز صحبت کرد که به‌طور میانگین ایشان هر 15 روز یک‌بار اقدام به انتشار آنها در صفحه شخصی خود کرده است. همتی که عموما در عمده پست‌های خود از تلاش بی‌وقفه بانک مرکزی برای تقویت ثبات بازار‌ها به‌خصوص ارز صحبت می‌کند، مردم و فعالان بازار‌های مالی را از حضور در این بازار منع کرده و از تسلط بانک مرکزی بر اوضاع می‌گوید. وی همواره تاکید می‌کند که افراد دارای پس‌انداز اسیر نوسانات قیمتی و جو‌های روانی تزریقی از سوی دلالان و سفته‌بازان نشوند و پس‌انداز خود را به بازار ارز منتقل نکنند. علی‌رغم همه تلاش‌های همتی و تیم او که در بعضی موارد بی‌سابقه و به حکم انصاف قابل‌تقدیر است، اما به نظر می‌رسد که بازوی رسانه‌ای که همواره با دیگر سیاست‌ها برای کنترل بازار ارز استفاده شده، درحال تضعیف است. رئیس بانک مرکزی که خود ید طولایی در رسانه‌ها داشته و احتمالا به جهت‌دهی افکار عمومی به‌عنوان یک متغیر روانی برای کنترل اوضاع اعتقاد دارد به‌خوبی می‌داند که تاثیر ابزار‌های رسانه‌ای به‌دلیل نااطمینانی و البته بی‌اعتمادی موجود درحال تحلیل رفتن است.

بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد رئیس بانک مرکزی از سوم مرداد 1397 تاکنون حدود 50 پست اینستاگرامی درمورد نرخ ارز و حواشی آن در رسانه‌ها و صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده است که تنها پس از 13 مورد از این یادداشت‌ها دلار روند نزولی در پیش گرفته و در 36 مورد دیگر یا ثابت مانده و یا روند افزایشی را تجربه کرده است. عمده تاثیرگذاری رسانه‌ای همتی در ابتدای کار و چند یادداشت اول بود که در آن بر نظارت شدید بر بازار ارز و دلالان آن صحبت کرده بود. بنابراین این مساله نشان می‌دهد که عموم افراد جامعه اعتماد کمتری به سیاستگذار داشته و رفتار او را رصد می‌کنند. مردم وقتی می‌بینند که سیاستگذار از کنترل نرخ ارز حرف می‌زند اما در یک لحظه نرخ ارز خود را سه هزار تومان افزایش می‌دهد، دیگر اعتمادی به ادامه اظهارنظرها نیز نمی‌کنند. یا مثلا وقتی از ضرب‌الاجل بازگشت ارز‌های صادراتی و برخورد با متخلفان صحبت می‌شود و بعد از مدتی هیچ خبری از برگشت ارز‌ها نمی‌شود، باز هم اعتماد لطمه می‌خورد. بنابراین رفتار‌های هیجان‌زده، تصمیات فوری و منتفی شدن فوری‌تر آنها هیچ تاثیری جز تقویت بی‌اعتمادی و سفته‌بازی و سیگنال درماندگی به مردم ندارد.

 بانک مرکزی بی‌خیال ارزهای برنگشته شد!

براساس اولتیماتوم یک ماه پیش بانک مرکزی، صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که در بازار نیمایی عودت داده نشده بود تا روز ۳۱ تیرماه فرصت داشتند. این ضرب‌الاجل مربوط به 27.5 میلیارد دلار ارزی بود که صادرکنندگان براساس تعهد خود به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند. به‌صورت جزئی‌تر طی سال‌های 97 و 98 از حدود 72.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود 45 میلیارد دلار بازگشت و از سرنوشت 27 میلیارد دلار باقی آن خبری نیست. همچنین براساس اطلاعاتی که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ارائه کرده است، طی دو سال گذشته از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر‌کننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶درصد از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند، از 27.5 میلیارد یورو تعهدات صادراتی تنها 5.7 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور ارز بازگردانده‌اند و ۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۲۵ میلیارد دلار ارز را تا پایان سال 1398 به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. بازگشت این ارز‌ها منبع بسیار مهمی برای کنترل بازار محسوب می‌شود، اما از علت ایجاد این بستر برای فساد نیز نباید غافل شد. فسادی که عمدتا ناشی از بازگذاشتن راه برای سوءاستفاده از طریق صدور بدون ضابطه و بی‌رویه کارت‌های بازرگانی به اشخاص فاقد صلاحیت مالی و تخصصی است. طبق اطلاعات درج‌‌شده در گزارش 12ماهه عملکرد وزارت صمت، فقط طی دو سال 1397 و 1398 درمجموع 15 هزار و 184 کارت بازرگانی صادر و طی این مدت حدود 20 هزار کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.

گفته می‌شود عمده کارت‌های بازرگانی متعلق به کسانی است که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزی در کارنامه خود داشته‌اند اما درحال‌حاضر و در سال‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر به‌صورت اجاره‌ای درحال فعالیت‌اند. البته در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات که در 24 تیرماه منتشر شد، آمده است که صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست‌کم ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰درصد را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده بود که فروش ارز باید به‌صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند. این مصوبه در آن روز‌ها سبب افزایش تقاضا برای دلار شده بود و صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده بودند برای ایفای تعهدات خود شروع به خرید دلار در بازار آزاد کرده و یا اقدام به لاشه‌فروشی از طریق واردکنندگان کردند. همین مصوبه دو روز پیش لغو شد و به عمده صادرکنندگان معدنی، فولادی و پتروشیمی اجازه داده شد تا ارز‌های صادراتی خود را در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی عرضه کنند.

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به «فرهیختگان» درباره سرنوشت ارزهای برنگشته و ضرب‌الاجل بانک مرکزی، این‌گونه به تشریح این مساله می‌پردازد: «تناقض چندانی در تصمیم اخیر و عرضه ارز پتروشیمی‌ها و... در همه صرافی‌ها وجود ندارد، این مساله عمدتا نشان‌دهنده تسلیم شدن سیاستگذار در برابر واقعیات است. اگر ارز‌های حاصله از صادرات بخواهد به کشور بازگردد بهترین سازوکار همین عرضه ارز در همه صرافی‌هاست و نه قوانین قبلی. در تمام اقتصاد‌های دنیا مقام ناظر بازار همه تراکنش‌های تجار خود را زیرنظر گرفته، چراکه اگر قرار باشد ارزها به کشور برنگردد بهتر است که آن صادرات انجام نشود. به‌طور کلی مجموع سیاستگذاری‌ها در یک سال اخیر درست بوده اما دیگر سرنخ حتی از دست رئیس بانک مرکزی نیز در رفته است.» کامران ندری، اقتصاددان نیز در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «بخش عمده‌ای از ارز‌های صادرات غیرنفتی به کشور برنمی‌گردد و این مساله بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را نیز حادث شده است. البته این صادرات برای کشور هزینه‌های زیادی دارد، چراکه برخی کالاهای صادراتی موردنیاز کشور است اما صادرکننده‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت این کالا‌ها در خارج از کشور بیشتر میل به صادرات آن دارند. بازگشت ارز صادرکننده‌ها نیز دو راه دارد؛ اولی تنبیه متخلفان است که طی یک ماه گذشته اجرا شده اما به‌دلیل ذی‌نفوذ بودن این متخلفان، تنبیه‌ها چندان کارساز نبوده است. مسیر بعدی که تغییر 180درجه‌ای سیاست قبلی است، اجازه به آنها برای عرضه ارز خودشان به صرافی‌های مجاز است.»

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار