نمره عدالت به تک‌ماده هم نمی‌رسد!

به گزارش «فرهیختگان»، بدیهی است هرگونه برنامه‌ریزی جهت برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزشیابی شده از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص‌های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی‌عدالتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به‌خصوص در اروپا، تلاش شده است با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. از این‌رو در مقاله‌ای علمی و پژوهشی که در آخرین شماره فصلنامه «مجلس و راهبرد» منتشر شده است، سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی به همراه علی مصطفوی‌ثانی، دانشجوی دکتری اقتصاد و حسین سرآبادانی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع) تلاش کردند با نگرشی اسلامی به مقوله عدالت (براساس نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) بپردازند تا شاخص ترکیبی‌ای متناسب برای ایران طراحی و ارائه کنند. در همین راستا براساس نظر جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی - استقرایی، بخش‌ها و سنجه‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف را شناسایی کرده و پس از مقایسه‌های آماری، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نتایج تحقیق مورد اشاره نشان می‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر 134 سنجه در 17 بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است. قابل‌تأمل اینکه ارزیابی‌های این پژوهش نشان می‌دهد از سه حوزه اصلی، نامناسب‌ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی است. البته ناگفته پیداست با توجه به افسارگسیختگی بازار و افزایش نرخ تورم - تا آنجا که آخرین آمارهای رسمی تورم نقطه به نقطه فاصله چندانی با رکورد تورمی سال 1374 ندارد- داده‌های پژوهش پیش‌رو احتمالا شیبی قابل‌تامل‌تر یافته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید چکیده‌ای از پژوهش مورد اشاره با عنوان «طراحی و برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران» است.

عدالت در حوزه تبادلات اقتصادی

براساس پژوهش مورد اشاره، عدالت در حوزه تبادلات اقتصادی در 11 بخش در نظر گرفته شده است؛ بازار کار، بازارهای مالی، مسکن، مالکیت، چرخه تولید، مبادله و مصرف، سلامت، آموزش، کاهش فقر، رفاه اقتصادی و نابرابری و توزیع درآمد و محیط‌زیست.

   بازار کار

افزایش جمعیت بیکاران کشور (به‌خصوص با ترکیب گروه‌های حساس جوان، دانشگاهی، زنان و در مناطق محروم)، تهدید اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی در این بخش است. رعایت حق مشارکت عمومی در فرآیند تولید و خلق ارزش‌افزوده در جامعه، نیازمند کاهش جمعیت بیکاران است که موجب بهره‌گیری بیشتر از این سرمایه اصلی کشور (نیروی جوان تحصیلکرده آماده کار) خواهد شد. درکنار این موضوع، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در دهه‌های گذشته موجب کاهش جمعیت فعال و افزایش بار تکفل در خانوارهای ایرانی شده است.

   بازارهای مالی

شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای سنجه عدالت در بازارهای مالی شامل؛ نسبت تسهیلات مناطق محروم به کل، سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی، نسبت سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی، سهولت دسترسی به وام، نسبت سود تسهیلات بانکی به سود بازار سهام، درصد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده قرض‌الحسنه و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات است. ارزیابی شاخص‌های مذکور حاصل از پژوهش نشان می‌دهد سنجه «نسبت سود پرداختی به سپرده‌های بانکی» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل در این بخش گذاشته است. توسعه بانک‌های خصوصی در کشور و افزایش بی‌انضباطی پولی و مالی بدون تنظیم‌گری بانک مرکزی، از عوامل اثرگذار بر کاهش نمره کل شاخص در این بخش بوده است.

   مسکن

 افزایش چشمگیر درصد هزینه‌های مسکن در سبد هزینه خانوار در دهه گذشته، خود پیامد مثبتی برای حوزه عدالت اجتماعی در این بخش نیست. کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی (نسبت تعداد خانوار به تعداد کل واحدهای مسکونی) در حوزه مسکن ملموس است، به‌گونه‌ای که برای اولین‌بار در سال 1395، شاخص مذکور به زیر یک می‌آید که به معنای سبقت گرفتن تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده به تعداد کل خانوار است، اما وضعیت کلی شاخص در 10 سال گذشته در این بخش به صورت کامل نزولی بوده است. این امر معلول افزایش هزینه‌های مسکن در بخش خانوار، افزایش اجاره‌نشینی و توزیع نابرابر مسکن در کشور همراه با افزایش مسکن‌های خالی و بهره‌گیری سوداگرایانه از این کالای استراتژیک در کشور است.

   مالکیت

 مالکیت، از محورهای اثرگذار در توزیع پیشینی منابع و از زیرساخت‌های اساسی صیانت از حق اختصاص در جوامع است. این حوزه علاوه‌بر حوزه دارایی‌های سنتی و ملموس، در دنیای معاصر شامل مالکیت‌های نرم و فکری نیز می‌شود. روند کلی شاخص در بخش مالکیت، به‌رغم فرازوفرودهای فراوان، نزولی بوده است. فقدان نظام قوی و پایدار در ثبت و حفظ حقوق مالکیت در کشور، ازجمله عوامل موثر در این زمینه بوده است.

   چرخه تولید، مبادله و مصرف

نظام اقتصادی مشتمل بر چرخه تولید، مبادله و مصرف است و این فرآیند به‌صورت مستمر دنبال می‌شود. بخش عمده‌ای از تحقق عدالت در بخش اقتصاد، نیازمند کاهش فساد و افزایش مولدیت در بخش تولید به معنای خلق ارزش‌افزوده جدید، نقش بهینه پول در فرآیند مبادله برای رسیدن به مبادله منصفانه و مصرف به دور از اسراف و تبذیر است. معلول روند کلی شاخص در این بخش برحسب نمودار، نزولی بوده است که عمدتا افزایش خام‌فروشی در نظام تولیدی کشور و افزایش اسراف و ناکارایی در بخش مصرف است.

   کاهش فقر

کاهش و به حداقل رساندن فقر مطلق، یکی‌دیگر از سیاست‌های تحقق عدالت اجتماعی است. در زمینه فقرزدایی در سال‌های گذشته، فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته است. ثمره این فعالیت‌ها کاهش نرخ فقر (نسبت تعداد افراد فقیر به کل افراد جامعه و کاهش عمق فقر به معنای کاهش شاخص شدت فقر که فاصله افراد فقیر با خط فقر را نشان می‌دهد) در سالیان گذشته بوده است. از سویی سرانه مصرف گروه‌های غذایی بااهمیت، در جمعیت شهری به‌شدت نزولی بوده است که حکایت از ابعاد گوناگون پدیده فقر در کشور دارد. در حوزه فقرزدایی به‌ویژه در روستا (طبق گزارش آذرماه 1396 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موضوع فقر چندبعدی در ایران)، اقدامات خوبی صورت پذیرفته که به کاهش چشمگیر میزان و عمق فقر در این مناطق منجر شده است. همچنین بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت از طریق رکود و افزایش نرخ تورم، در حوزه فقر مناطق شهری و حاشیه‌نشین‌های کلانشهرها آسیب‌هایی ایجاد کرده است.

   رفاه اقتصادی

 از نقاط مثبت درجهت تحقق عدالت در دهه‌های گذشته، توسعه زیرساخت‌های کشور برای رفاه عمومی بوده است. از سوی دیگر شاخص مهم درآمد ملی سرانه نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اقتصادی، در سالیان گذشته از نوسان برخوردار بوده و در مقاطعی به‌خصوص با افزایش تحریم‌های خارجی در ابتدای دهه 1390، با کاهش همراه بوده است.

   توزیع درآمد و نابرابری

 روند کلی شاخص در این بخش، اندکی بهبود را نشان می‌دهد که معلول کاهش شدید شاخص‌هایی همچون ضریب جینی است. برخی تحلیلگران کاهش ضریب جینی را در اواخر سال 1389 معلول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و از پیامدهای کوتاه‌مدت این طرح می‌دانند که به مرور از اثر آن کاسته شده و پایداری ندارد و به تشدید نابرابری در بلندمدت منجر می‌شود.

   آموزش

 بخش آموزش همگانی و عمومی در دهه‌های گذشته از چنان روند صعودی برخوردار بوده که در کمتر حوزه‌ای وجود داشته است. با این حال در سالیان اخیر، با نفوذ خصوصی‌سازی به حوزه آموزش و افزایش مدارس غیرانتفاعی، نگرانی‌ها درمورد پولی‌شدن آموزش و شکل‌گیری جامعه طبقاتی براساس این مدل، افزایش یافته است.

   سلامت

روند کلی شاخص در بخش سلامت، از نوسان عجیبی برخوردار است. طبق نمودار، درحالی که از سال 1388 تا 1391، بهبود چشمگیری در بخش سلامت دیده می‌شود، ناگهان از سال 1391 با تغییر جهت روبه‌رو شده است. افزایش هزینه پرداخت از جیب مردم در بخش سلامت از نقاط اهرمی و کلیدی برای توجه به تحقق عدالت اجتماعی در این بخش است.

   روند عدالت در تبادلات اقتصادی

روند پژوهشی این شاخص نشان می‌دهد تغییرات در نمودار روند کلی عدالت در تبادلات اقتصادی بسیار ناچیز است. بیشترین مقدار بعد عدالت اقتصادی در سال 1385 و 1390 ثبت شده است. برای اینکه تصویر بهتری از این تغییرات ارائه شود، محور عمودی تغییرات به بازه چهار تا پنج کاهش یافت. همچنین فاصله بین اعداد به میزان0.2 در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از وضعیت عدالت در حوزه تبادلات اقتصادی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته اگرچه در سال‌های 1387 تا 1390 و 1393 تا 1395، عدالت در حوزه اقتصاد افزایش یافته اما مسیر کلی دهه گذشته نشان می‌دهد عدالت در اقتصاد ایران رو به افول بوده است. البته باید در نظر داشت که اگرچه این نزول در نمره عدالت در حوزه اقتصاد در نگاه اول آنچنان زیاد نیست اما به واسطه حجم زیاد سنجه‌ها و عمق شاخص ترکیبی، کاهش اندک در نمره شاخص نیز نشان‌دهنده تنزل بسیار در عدالت در حوزه تبادلات اقتصادی است.

عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی

حوزه مورد بررسی بعدی از شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، به حوزه تعاملات اجتماعی اشاره دارد. این حوزه مشتمل بر سه بخش خانواده و روابط درون این نهاد، انسجام و امنیت اجتماعی (نگرش به روابط اجتماعی در محور افقی و میان‌ فردی افراد جامعه) و درنهایت بخش سوم به عدالت بین‌نسلی (نگرش به روابط اجتماعی در محور عمودی و میان نسل فعلی و نسل آتی به لحاظ زمانی) اختصاص یافته است. قابل‌تامل اینکه پژوهشگران مذکور دریافته‌اند هرچه از بخش تبادلات اقتصادی به سوی تعاملات اجتماعی و حوزه حکمرانی می‌رویم از کمیت و کیفیت سنجه‌ها و داده‌های موجود به دلیل انواع محدودیت‌های پژوهش ازجمله فقدان آمار قابل‌اتکا کاسته شده است. این امر ضرورت توجه به نظام یکپارچه اطلاعات آماری در حوزه‌های اجتماعی را با توجه به مسائل جاری کشور در حوزه انواع آسیب‌های اجتماعی، مضاعف می‌کند.

   خانواده

از نقاط ضعف حوزه عدالت اجتماعی در دهه‌های گذشته، آسیب‌ها و مسائل مرتبط با حوزه خانواده است. کاهش نرخ و افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ رشد جمعیت ازجمله روندهای نگران‌کننده در گذشته بوده است.

   انسجام و امنیت اجتماعی

 اعتماد، همکاری، اطمینان، امنیت و انسجام اجتماعی از سرمایه‌های اصلی در حوزه روابط میان‌فردی در جامعه است. تعاملات اجتماعی، نقطه کانونی حیات اجتماع و لازمه رشد و تکامل فردی و جمعی است. کاهش آسیب‌ها، بزهکاری‌ها و جرائم اجتماعی و افزایش مواسات و محبت عمومی افراد جامعه به یکدیگر از نشانه‌های برقراری تعاملات عادلانه در اجتماع است.

   عدالت بین‌نسلی

 توجه به پیامدهای میان‌نسلی و بلندمدت به صورتی‌که حقوق نسل‌های آتی رعایت شود، در دستور کار پژوهش‌های اخیر جهانی در موضوع عدالت بین‌نسلی است. مصرف بهینه انرژی و استفاده کارآمد از منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی ازجمله محورهای این حوزه است. طبق نمودار عدالت بین‌نسلی وضعیت شاخص در 10 سال گذشته کاملا نزولی بوده است. چالش صندوق‌های بازنشستگی و اتکای آنها به بودجه عمومی دولت، مسائل سازمان تامین اجتماعی و بدهی‌های عمومی دولت ازجمله علل کاهش شاخص در این 10 سال بوده است.

   روند عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی

تغییرات مربوط به بعد اجتماعی عدالت در نمودار ذیل نشان می‌دهد بیشترین میزان عدالت اجتماعی در سال‌های 1385 و 1386 است. مسیر کلی شاخص در حوزه تعاملات اجتماعی در دهه گذشته بیشترین کاهش را بین همه ابعاد نشان می‌دهد. در این بخش نمره کلی شاخص حدود دو واحد کاهش یافته است. کاهش شاخص در حوزه تعاملات اجتماعی بین سال‌های 1385 تا 1389 بیشترین شتاب را داشته است و در بازه سال‌های 1390 تا 1394 دارای نوسان‌هایی بوده اما درنهایت در پایان این دهه شاهد تنزل شاخص در این حوزه هستیم. برای درک دقیق‌تر معنای کاهش عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی باید توجه داشت این کاهش به دلیل تضعیف تعاملات، تعهدات اجتماعی و خانوادگی و افزایش آسیب‌های اجتماعی در دهه گذشته در کشور است. با بررسی دقیق آمار و داده‌های سنجه‌های حوزه تعاملات اجتماعی، مشخص شد داده‌های چهار سنجه اصلی این حوزه طی سال‌های 1385 و 1386 به صورت اشتباه در داده‌های رسمی کشور گزارش و این اشتباه آماری شیب تغییر در نمودار شاخص را بسیار دچار نوسان ساخته و ذهنیت را نسبت به تغییرات عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بسیار تغییر می‌دهد (خط‌چین در نمودار ذیل نشان‌دهنده عدالت در تعاملات اجتماعی با حذف داده‌های اشتباه (پرت) موجود در شاخص است.)

 

عدالت در حوزه حکمرانی

این حوزه مشتمل بر سه حوزه قضایی، سیاسی و مدنی، بودجه‌ای و اداری است.

   عدالت قضایی

بخش قضایی، از کانون‌های اصلی تحقق عدالت اجتماعی در هر کشور است. نظام قضایی وظیفه پاسداری از حقوق عمومی و مقابله با هرگونه ظلم و فساد اداری و شخصی را برعهده دارد. به‌رغم همه محدودیت‌های موجود در یافتن سنجه‌هایی که داده‌های آنها در روند زمانی 10 ساله در دسترس باشند؛ کاهش استقلال قضایی باعث کاهش این شاخص در بعضی از سال‌ها شده است ولی افزایش پوشش حمایتی از خانواده‌های زندانیان و کاهش میانگین زمان دادرسی محاکم کیفری ازجمله عوامل بهبود این شاخص است.

   عدالت سیاسی و مدنی

 حوزه سیاست، به‌عنوان عرصه توزیع قدرت، آثار مستقیم و غیرمستقیم به صورت گسترده بر مناسبات اجتماعی دارد. این امر، اهمیت این بخش را برای تحقق عدالت اجتماعی مضاعف می‌کند. فساد اداری، کارایی یا بهینگی نظام تصمیم‌گیری تخصیص منابع ملی و الگوی کلی حکمرانی ازجمله محورهای مورد بررسی در این بخش است. به شکل کلی تغییرات ملموسی در نمره کل شاخص در بخش سیاسی و مدنی دیده نمی‌شود. بخشی از امر معلول آن است که اساسا متغیرهای مرتبط با حوزه حکمرانی به صورت ماهوی، از نوعی ثبات برخوردارند و تغییرات در آنها به کندی و درگذر زمان طولانی نمایان می‌شود.

   بودجه

بودجه، مهم‌ترین سند سالیانه دولت در حوزه مالی است. با وجود همه نواقص و اشکال‌های ساختار بودجه‌ای و مالی دولت در کشور، روند کلی متغیرهای کلیدی در این بخش دارای بهبود جزئی بوده است. کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بخش درآمدی بودجه از نقاط‌قوت در این بخش است. نکته نگران‌کننده افزایش صعودی هزینه‌های جاری در بخش دولتی نسبت به کل هزینه‌های دولت است که انضباط مالی و ساختار متوازن بودجه‌ای دولت را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کرده است.

   روند عدالت در حکمرانی

شاخص حکمرانی طی این سال‌ها تغییرات کمی را نشان می‌دهد. در سال 1391 در دهه پیشرفت و عدالت، بیشترین میزان شاخص عدالت در بعد حکمرانی رقم خورده است. با ویژگی نهادی و ساختاری حوزه حکمرانی، تغییرات در این حوزه مانند دو حوزه دیگر فرازوفرود آنچنانی را تجربه نکرده، اما باید توجه داشت که تقریبا مسیر تغییرات شاخص عدالت در حوزه حکمرانی و در حوزه عدالت اقتصادی رفتاری مشابه داشته‌اند، به نحوی که هردوی این حوزه‌ها از سال 1386 وارد مرحله نزولی شده‌اند و سپس مسیر بهبود در هر دو بخش عدالت در حوزه حکمرانی و تعاملات اقتصادی با یکدیگر همراه بوده است. بعد از کاهش محسوس در سال 1391 در روند عدالت در حوزه حکمرانی، همچنان همراهی دو حوزه حکمرانی و تعاملات اقتصادی در فرازوفرودها ادامه یافت و روند در هر دو رو به رشد بوده است. این مساله نشان از تاثیرپذیری متقابل بین بخش اجرای عدالت در بخش حکمرانی و اجرایی کشور و همچنین عدالت در عرصه تعاملات اقتصادی دارد.

 

شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی

نتایج حاصل از پژوهش مذکور حاکی از آن است که هرچه از حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی و سخت‌افزارانه به سمت حوزه‌های اجتماعی و نرم تعاملات اجتماعی حرکت می‌کنیم، شاخص با کاهش شدیدتری روبه‌رو می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان ادعا کرد بزرگ‌ترین چالش عدالت ایران در دوره 1395-1385، مسائل حوزه خانواده و روابط اجتماعی بوده است که خود را در قالب افزایش مسائل حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی نشان داده است. از این جهت براساس این پژوهش، طی دوره 1385 تا 1395، نمره کل شاخص عدالت در بخش تبادلات اقتصادی از 4.75 به 4.47 کاهش یافته، نمره کل شاخص در بخش تعاملات اجتماعی از 5.90 به 4.02 کاهش شدید داشته و درنهایت نمره کل شاخص در بخش حکمرانی نیز روند باثباتی را طی کرده و در حدود نمره 4.57 باقی مانده است. براساس این برآورد، تقریبا نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران در 10 ساله مورد مطالعه، از 5.07 به4.35 کاهش پیدا کرده است. در نمودار ذیل شاخص کل ترکیبی عدالت اجتماعی حسب سه حوزه و 17 بخش ارائه شده، به تجمیع آمده است. با توجه به این نمودار می‌توان گفت شاخص کل عدالت که جمع سه حوزه تبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و حکمرانی است، نشان از تنزل عدالت در طول دهه پیشرفت و عدالت در کشور بوده است. همان‌طور که اشاره شد بخش عمده این کاهش و تنزل معلول کاهش شاخص در حوزه تعاملات اجتماعی است که نشان‌دهنده اولویت این حوزه برای ارتقای عدالت در جامعه ایران است. همچنین با نگاهی به روند همراهی و تاثیر و تاثر بین دو حوزه حکمرانی و تبادلات اقتصادی، ضروری است در مرحله بعد، اصلاح سازوکارهای بهبود عدالت در حوزه حکمرانی به دلیل ویژگی نهادی و ساختاری بودن و امکان مداخله بیشتر، در اولویت قرار گیرد تا به تبع آن عدالت در حوزه تبادلات اقتصادی نیز ارتقا یابد.