اگرچه در هر سازمان که به نوعی مربوط به بحث ترافیک و شهر است، زیرمجموعه‌ای برای مقابله با آلودگی‌های صوتی دیده می‌شود، هنوز هم تردد در خیابان‌های پر رفت و آمد کلانشهرها، حکایت از وضع نابسامان انواع صداهای گوشخراشی دارد که سلامت جسم و روان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. ضعف قانون در زمینه برخورد با ایجاد‌کنندگان آلودگی صوتی سبب شد نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، مجازات ایجاد آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک را تعیین کنند.
سال 1378 بود که واحد صوت در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران راه‌اندازی شد تا نقاط بحرانی آلودگی صوتی شناسایی و استخراج شود و از سال ۸۴ برنامه‌ریزی‌ها برای یافتن راهکارهای کنترل آلودگی‌های صوتی در دستور کار قرار گرفت. درنهایت در سال 1389 شورای شهر، شهرداری تهران را موظف به تهیه طرح جامع کاهش آلودگی صوتی کرد تا بر مبنای آن مشخص شود طی سال‌های آینده چه راهکارها و طرح‌هایی برای کاهش آلودگی‌صوتی پایتخت باید اجرایی شود. نتیجه این طرح مشخص کرد که نصب دیوارهای صوتی بهترین راهکار برای کاهش اثرات مخرب آلودگی صوتی در کلانشهرهاست و بعد از آن دیواره‌های صوتی در مکان‌های مختلفی از جمله بزرگراه چمران به سمت گیشا، بزرگراه آیت‌الله حکیم و... نصب شد. اما مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در لایحه هوای پاک نگاه عمیق‌تری به بحث مقابله با آلودگی هوا داشته و ماده‌ای را برای جریمه منابع آلودگی هوا در نظر گرفتند که در جلسه علنی روز گذشته مجلس به تصویب رسید. نمایندگان مردم، با تصویب ماده ۲۹ لایحه هوای پاک مجازات ایجاد آلودگی صوتی را تعیین کردند.
براساس این ماده «ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک ممنوع است. در مورد منابع ثابت، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
طبق تبصره یک این ماده نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار به جریمه نقدی معادل سه میلیون ریال محکوم کند.  همچنین در تبصره دو آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری دستگاه‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»