به گزارش «فرهیختگان»، حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان ملزوماتی دارد که زمینه را برای رشد و ارتقای زیست‌بوم فناوری فراهم می‌کند و فعالان این حوزه را به‌سمت ثروت‌افزایی و بالندگی کشور سوق می‌دهد. در سال 87 و در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی ایران، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی و نوآوری‌ها و اختراعات در لایحه‌ای با همین عنوان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از بررسی‌های مکرر، در آبان‌ماه سال 89 ازسوی مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. به موجب این قانون، حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تشریح و تمامی ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، ‌مکلف به اجرای این قانون شدند. معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال، تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت و کوتاه‌مدت طبق عقود شرعی ازجمله حمایت‌هایی است که در ذیل قانون حمایت از شرکت‌‌های دانش‌بنیان عنوان شده است. در بند (ه) ماده 3 این قانون ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر‌پذیری محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری ذکر شده است.

با وجود تاکید قانون بر حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید و عرضه نوآوری و فناوری، اما اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان با چالشی درخصوص بیمه قراردادها روبه‌رو شده‌‌اند که به گفته فعالان این حوزه، عملا تیشه محکمی به ریشه زیست‌بوم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌زند و دستیابی به اقتصاد دانش‌‌بنیان را دشوار می‌کند. سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان متولی حوزه بیمه در کشور، به‌تازگی بخشنامه‌ای را بدون اطلاع‌رسانی قبلی ابلاغ کرده و در دست تدوین دارد که نه‌تنها مغایر با مفهوم حمایت از دانش‌بنیان‌هاست بلکه دست و پای فعالان زیست‌بوم فناوری را برای ادامه فعالیت بسته است.

  قانون بیمه دانش‌بنیان‌ها چه می‌گوید؟

براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی، شرکت‌ها و کارفرمایان عضو سازمان تامین اجتماعی علاوه‌بر پرداخت حق بیمه کارکنان، موظف به پرداخت مبالغی تحت‌عنوان حق بیمه قراردادها هستند. در حال حاضر هیچ معافیتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان درخصوص پرداخت حق بیمه سهم کارفرما وجود ندارد. این درحالی است که طبق بخشنامه 14.12 درآمد سازمان تامین اجتماعی تمامی قراردادهای یک شرکت دانش‌بنیان درصورت وجود شرایط بخشنامه از پرداخت حق بیمه قراردادها (موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی) معاف خواهند بود.

به‌طور کلی شرکت‌‌ها در انجام قراردادهای پیمانکاری خود معمولا درصدی از ارزش قرارداد معادل 16.67 بین 7 تا 16 درصد را تحت‌عنوان حق بیمه قراردادها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. به موجب این بخشنامه، شرکت‌های دانش‌بنیان که مورد حمایت و پذیرش قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات هستند، درصورت انعقاد قراردادهای پیمانکاری که موضوع آن تولید کالاها و خدمات دانش‌‌بنیان بوده و مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز قرار گرفته باشد، از پرداخت حق بیمه قراردادها معاف خواهند شد و البته بدیهی است که برای استفاده از تسهیلات این بخشنامه وجود برخی شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از قبیل اینکه پیمانکار این قراردادها صرفا باید شرکت دانش‌بنیان باشد و کل مبلغ قرارداد باید درخصوص تولید کالا یا خدمات دانش‌بنیان باشد نه در رابطه با حمل، نصب، مشاوره و غیره و شرکت دانش‌بنیان در تاریخ درخواست مفاصاحساب باید مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته باشد، الزامی است.

  ابلاغ بخشنامه تلقیح و تخلیص مقاطعه‌کاران

سازمان تامین اجتماعی، طی 30 سال گذشته برای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مربوط به حق بیمه قراردادها است، و جذب مبالغ حق بیمه قراردادها، هرساله تعدادی بخشنامه صادر و در قالب این بخشنامه‌ها، تغییراتی را که در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده ابلاغ کرده است.

طبق آماری که سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌کند، تعداد این بخشنامه‌ها به بیش از 4هزار بخشنامه رسیده که تعدد این بخشنامه‌ها، موجب سردرگمی و بروز مشکلاتی برای مشمولان این قانون شده است. سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال فشار مدیران دولتی مبنی‌بر مشکل‌زا بودن تعدد این بخشنامه‌‌ها، تصمیم گرفته است 4 هزار بخشنامه صادرشده ذیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی را تجمیع کند. به این شکل که هر 30 تا 40 بخشنامه‌ای که حول یک موضوع مشترک صادر شده است، تجمیع و در یک بخشنامه خلاصه شود. ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز از تعدد بخشنامه‌ها بی‌نصیب نبوده و طی سال‌های گذشته 30 تا 40 بخشنامه در راستای اجرای این قانون ازسوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است که هرکدام از این بخشنامه‌‌ها نیز شامل تبصره‌های متعدد و جداگانه‌‌ دستورهای اداری و نامه‌های تکمیلی جداگانه بوده است.

 یکی از این بخشنامه‌‌ها،14.12 است و همان‌طور که گفته شد به موضوع معافیت شرکت‌های قراردادهای دانش‌بنیان -که مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستند- از پرداخت ضرایب بیمه‌ای اشاره می‌کند.

بر این اساس از سال 97 و به‌دنبال ابلاغ این بخشنامه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پس از بررسی همه‌جانبه، شرکت‌‌های دانش‌بنیانی که شرایط لازم را برای اخذ معافیت بیمه‌ای داشته باشند، در قالب نامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌کند. در راستای اجرای این بخشنامه، سامانه‌ای طراحی شد تا شرکت‌های دانش‌بنیانی که متقاضی استفاده از معافیت بخشنامه 14.12 هستند با مراجعه به این سامانه درخواست خود را به‌همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان پروژه (درخواست مفاصاحساب توسط کارفرمای قرارداد) ارسال کنند. پس از ارسال، درخواست متقاضیان مورد ارزیابی کارشناسان معاونت علمی و فناوری قرار می‌گرفت و درصورت انطباق آن با فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت، نامه تایید معافیت از ضرایب توسط معاونت به شعبه موردنظر در سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شد.

شروط کمرشکن

 به‌دنبال اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی‌بر تجمیع بخشنامه‌های ذیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تحت‌عنوان بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه‌کاران کارشناسان این سازمان، شروطی را به بندهایی از این بخشنامه افزوده‌اند که درصورت تصویب و ابلاغ آن، ضربه کمرشکنی به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان وارد می‌شود و عملا بخشنامه‌های قبلی را بی‌اثر و بلااستفاده می‌کند. طبق گفته‌های فعالان زیست‌بوم فناوری، درج شروط در بندهای بخشنامه تجمیع‌شده، اقدام زیرکانه‌ای بوده که در نگاه اول به بخشنامه چندان قابل ملاحظه نیست. طبق پیش‌نویس بخشنامه جدید، بند 14.12 بخشنامه پیشین به‌صورت کامل وجود دارد اما شرط به‌ظاهر کوچکی به این بخشنامه اضافه شده است. در این بند از پیش‌نویس بخشنامه آمده است شرکت‌های دانش‌‌بنیانی که به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری رسیده یا دانش‌بنیانی که یا در حوزه آی‌تی (مشمول بند 14.11) یا کارگاه‌ ثابت (مشمول بند14.9) یا پژوهشی (مشمول بند 14.8) داشته باشند می‌توانند از معافیت ضریب قرارداد بیمه برخوردار باشند در غیر این صورت، یعنی قراردادهایی که غیر از این سه حوزه منعقد شود، حتی با نامه معاونت علمی و فناوری نیز مشمول معافیت نمی‌شوند.

این درحالی است که طبق قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، بخشنامه‌های کنونی اگر شرکتی یکی از این سه شرط را داشته باشد به‌خودی‌خود مشمول معافیت بیمه‌ای می‌شود؛ بنابراین ضرورت ارائه نامه تاییدیه ازسوی معاونت علمی و فناوری چه ارزشی ایجاد می‌کند؟ درواقع با بخشنامه جدید می‌توان گفت عملا شرکت دانش‌بنیانی وجود نخواهد داشت و دانش‌بنیان بودن یا نبودن شرکت، تغییری در معاف‌شدن از پرداخت ضریب بیمه ایجاد نمی‌کند.

  پایبند نبودن تامین اجتماعی به قانون

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه ساخت تجهیزات لوله‌گذاری آب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از عدم پایبندی سازمان تامین اجتماعی به قوانین و بخشنامه‌های معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب بیمه گلایه می‌کند و می‌گوید: «طی چندین سال فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات لوله‌گذاری، تنها یک‌بار مشمول معافیت از پرداخت بیمه شدم که همان مرتبه هم پس از بررسی پرونده در هیات تجدیدنظر، این معافیت داده شد. ما یک شرکت دانش‌بنیان هستیم که تولیداتی با ارزش افزوده بالا می‌کنیم و طبق قانون حمایت از شرکت‌‌ها و موسسات دانش‌بنیان باید از پرداخت حق بیمه معاف باشیم، درحالی که سازمان تامین اجتماعی به هیچ‌یک از این قوانین و بخشنامه‌های خود پایبند نیست.» به گفته وی،‌ طبق قوانین تامین اجتماعی، این سازمان از قراردادهایی که موضوع آن اجرایی باشد، 16.67 درصد از مبلغ کل قرارداد و از قراردادهای فروش کالا 7.8778 درصد از کل مبلغ قرارداد را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. فرض کنید شرکت ما قراردادی را با شرکت آب و فاضلاب مبنی‌بر لوله‌گذاری یک خیابان منعقد کرده که طبق برآوردهای انجام‌شده،‌ هزینه انجام این کار 100 میلیون تومان برآورد شده است. طبق قانون تامین اجتماعی، باید 16.67 درصد از 100 میلیون یعنی معادل 16 میلیون و 670 هزار تومان به سازمان تامین اجتماعی در قالب بیمه قرارداد پرداخته شود. حال برای لوله‌گذاری در یک خیابان به 5 کارگر نیاز است که طبق قانون لیست بیمه این تعداد کارگر باید به تامین اجتماعی ارائه شود. اگر نرخ بیمه را 700 هزار تومان به‌ازای هر نفر تصور کنیم، رقمی معادل 3 میلیون و 500هزار تومان باید بابت بیمه یک‌ماه کارگران پرداخته شود. اگر پروژه مذکور دوماه طول بکشد،‌ این رقم به 7 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در این شرایط سازمان بیمه تامین اجتماعی با کسر 7 میلیون تومان 16.67 درصد حق بیمه، مابقی مبلغ را به زور دریافت می‌کند، در غیر این صورت مفاصاحساب صادر نمی‌شود. درواقع اگر سهم سازمان تامین اجتماعی از یک قرارداد 100 میلیونی، 16 میلیون و 670 هزار تومان باشد، پس از کسر 7 میلیون حق بیمه کارگران، 9 میلیون تومان دریافت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: «نکته جالب‌توجه اینجاست که طبق قانون پرداخت 16.67 درصدی حق بیمه قرارداد، برای قراردادهایی است که صفر تا صد آن توسط کارگران و به‌اصطلاح یدی انجام شود،‌ درحالی که اکنون حدود 70 تا 90 درصد پروژه‌هایی اجرایی توسط ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی اجرا می‌شود و تعداد کارگرانی که در پروژه فعالیت می‌کنند بسیار کم است. با وجود این سازمان تامین اجتماعی تحت هر شرایطی 16.67 درصد را از شرکت‌ها دریافت می‌کند. به اعتقاد من و بسیاری از فعالان شرکت‌‌های دانش‌بنیان، این اقدام سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز دریافت پول زور است.»

  اخذ 7 درصد حق بیمه کالا

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به دریافت حق بیمه کالا ازسوی سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «طبق قانون تامین اجتماعی اگر کالایی تولید داخل کشور باشد، تولیدکننده در زمان فروش کالا باید 7 درصد از قیمت کالا را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. فرض کنید قرار است یک دستگاه کاتر که توسط یک شرکت دانش‌بنیان در داخل کشور تولید شده به شرکت آب و فاضلاب فروخته شود. اگر قیمت این دستگاه 100 میلیون تومان باشد، فروشنده باید 7 میلیون تومان از این مبلغ را به سازمان تامین اجتماعی بدهد! در این میان مشکل اساسی این است که یک شرکت دانش‌بنیان برای تولید یک کالای فناورانه،‌ بخشی از تجهیزات آن مانند سنسورها را از طریق واردات تامین می‌کند. درواقع بخشی از کالای تولیدشده، وارداتی و طبیعتا گران‌قیمت است. این سنسورها توسط شرکت دانش‌بنیان وارد و سپس در دستگاهی که شرکت تولید کرده، جاگذاری می‌شود تا محصول نهایی تولید و آماده فروش شود. در بخشنامه بیمه کالا، موکدا ذکر شده که حق بیمه به کالای تولید داخل اختصاص پیدا می‌کند درحالی که بخشی از کالای تولیدشده خارجی و وارداتی است. اما سازمان تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن این موضوع، کل 7 درصد حق بیمه را از قرارداد فروش کالا دریافت می‌کند.»

به گفته وی، یک شرکت دانش‌بنیان نوپا که پس از طی مراحل مختلف و صرف هزینه‌های سنگین موفق به تولید یک کالای دانش‌بنیان شده و کشور را از خرید کالای مشابه خارجی بی‌نیاز کرده،‌ چگونه می‌تواند با پرداخت حق بیمه‌های اینچنینی‌ ارتقا پیدا کرده و رشد کند؟

  تحمیل هزینه‌های مضاعف به دانش‌بنیان‌ها

یک کارشناس فعال در زیست‌بوم فناروی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به‌رغم تلاش‌های فراوان و بسترسازی‌هایی که حامیان زیست‌بوم فناوری برای حمایت از شرکت‌‌های دانش‌بنیان و توسعه اکوسیستم فناوری در کشور انجام داده‌اند، درصورت تصویب بخشنامه جدید و شروطی که سازمان تامین اجتماعی برای معافیت از پرداخت حق بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین کرده است،‌ عملا تولید کالای دانش‌بنیان در دست‌اندازهای بیمه‌ای گرفتار می‌شود.»

به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان طبق بخشنامه پیشین، تلاش کرده بودند با پایین آوردن مبلغ قراردادهای خود، فضای رقابتی را بیشتر و انگیزه برای تولید محصول دانش‌بنیان و با کیفیت را افزایش دهند، اما اگر پیش‌نویس بخشنامه جدید به همین شکل تصویب شود، هزینه تمام‌شده محصول دانش‌بنیان افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند محصول قابل رقابت در بازار تولید کنند.  وی می‌افزاید: «یک شرکت دانش‌بنیان که برای اولین‌بار موفق به تولید یک محصول دانش‌محور شده،‌ ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته و بعضا هزینه‌های سنگینی را برای تولید محصول صرف کرده است که با شروط مندرج در این بخشنامه، بسیاری از شرکت‌‌ها از این ‌پس مشمول معافیت نخواهند بود و پرداخت حق بیمه فشار مضاعفی را به آنها وارد می‌کند.»

وی معتقد است علاوه‌بر افزایش هزینه‌‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، با تصویب این بخشنامه عملا روند گرفتن مفاصاحساب با مشکل مواجه می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهند داشت در غیر این صورت باید از طریق هیات تجدیدنظر و معطلی‌های چندماهه برای دریافت پاسخ اقدام کنند.

 * نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه‌نگار