به گزارش «فرهیختگان»، بهروز جوانمرد، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: فضای مجازی در ایران با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود تبدیل به موضوعی سهل و ممتنع شده است. سهل از این جهت که تصمیم‌گیران و مدیران عرصه فضای مجازی سهل‌ترین اقدام را برای کاهش دسترسی شهروندان به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتخاب می‌کنند که همانا فیلترینگ باشد، از طرفی دیگر ممتنع است چراکه بعد از دور زدن فیلترینگ و ورود به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌خاطر فقدان آموزش اجتماعی به شهروندان هر فردی به خود اجازه ترک‌تازی در این فضا را در قالب‌های مختلف ازجمله قضاوت کردن دیگران، تهدید، بی‌آبرو کردن، افترا، نشر اکاذیب و توهین می‌دهد. در این میان برخی کاربران واقعی هستند یعنی نامی که برای پروفایل خود انتخاب کرده‌اند همان نام واقعی آنهاست و برخی نیز در پشت یک نام و آی‌دی ساختگی فعالیت می‌کنند. پیگیری زمانی مشکل‌تر می‌شود که کاربر ایرانی در خارج از ایران باشد، اما مخاطب و سیبل مجرمانه خود را از داخل ایران انتخاب کرده باشد. یکی از این رفتارهای مجرمانه نشر اکاذیب است که معادل انگلیسی آن false statements; spreading false news یا falsehood publishing است. سوال‌هایی که این نوشتار در پی یافتن پاسخ آن است اینکه اولا بضاعت حقوق کیفری ایران برای مبارزه با این رفتار چقدر است؟ ثانیا راهکارهای مورد نظر برای مقابله با این رفتار چه می‌تواند باشد؟

  نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

نشر اکاذیب به‌معنی اظهار اخبار یا مطالب بی‌اساس و بی‌پایه و بدون منبع موثق اطلاعاتی به‌طور کلی است. مخاطب این رفتار یا به تعبیر بهتر بزه‌دیده این عمل مجرمانه طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از شهروندان معمولی (توده‌ها) یا افراد خاص و مهم اجتماعی و سیاسی نظیر هنرمندان، ورزشکاران و مقامات دولتی یا افراد دارای منزلت اجتماعی بالا. در حقوق کیفری ایران در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات ماده 698 به نشر اکاذیب اختصاص یافته است که اخیرا به‌موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن تقلیل هم یافته است.

 مطابق این ماده: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل‌ قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت درصورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود. با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این جرم قابل گذشت است.

علاوه‌بر این در ماده 746 همین قانون در فصل جرائم رایانه‌ای به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای اشاره شده است که البته جرمی غیرقابل گذشت است. بر پایه این ماده: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به این ترتیب اکنون نشر اکاذیب به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی قابل گذشت است، اما نشر اکاذیب به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی غیرقابل گذشت است که البته این دوگانگی در اتخاذ سیاست جنایی از سوی مقنن محل ایراد است.

از نظر عناصر تشکیل‌دهنده جرم در ماده 698 به‌طور خلاصه باید گفت عنصر مادی (رفتار، شرایط تحقق و رکن نتیجه) به‌ترتیب رفتار فیزیکی شامل فعل فیزیکی مثبت اظهار کردن یا نسبت دادن مطالب کذب است.

از نظر شرایط تحقق جرم، اولا نشر اکاذیب الزاما باید از طریق کتابت باشد. ثانیا لازمه تحقق جرم انتشار و علنی شدن است و واژه نشر نیز نشان‌دهنده علنی شدن و آشکار شدن است. به همین ترتیب وقتی بحث تشویش اذهان عمومی مطرح می‌شود مشخص است که باید موضوعی آشکار شده باشد که بتواند اذهان عمومی را مشوش کند که البته تشخیص با مقام قضایی است. ثالثا رفتار مرتکب در این ماده اظهار اکاذیب است پس اظهار اخبار واقعی جرم نیست حتی اگر باعث تشویش اذهان عمومی شود. رابعا از عبارت «اکاذیبی را اظهار نماید» مشخص می‌شود که لازم نیست حتما جرم بزه‌دیده داشته باشد، بلکه همین قدر که دروغی منتشر شود برای تحقق جرم کفایت می‌کند. خامسا خود ماده تصریح می‌کند که نوشته ممکن است با امضا باشد یا بدون امضا پس برخلاف قانون مدنی سندیت داشتن یا نداشتن مهم نیست و همین قدر که ثابت شود چه‌کسی نوشته را تهیه کرده کافی به مقصود است.

سادسا برای تحقق این جرم نیازی به نشر اکاذیب به صیغه جمع نیست و نشر یک فقره کذب هم کفایت می‌کند.

از نظر رکن نتیجه جرم نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه خاصی نیست؛ یعنی اکاذیبی که منتشر می‌شود باید قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته باشد که احراز این موضوع با مقام قضایی است.

از نظر عنصر روانی جرم نشر اکاذیب هم سوءنیت عام و هم سوءنیت خاص را نیاز دارد. سوءنیت عام، عمد در اظهار و نسبت دادن مطالب کذب و آگاهی از این موضوع که مطالب کذب است و سوءنیت خاص یعنی مرتکب، این اعمال را به قصد تشویش اذهان عمومی انجام داده باشد.

در ماده 746 نیز که به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای اختصاص دارد رفتار فیزیکی شامل انتشار، در دسترس دیگران قرار دادن یا نسبت دادن اکاذیب به دیگری از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است که همان‌طور که قبلا بیان شد جرم غیرقابل گذشت است.

در هر دو ماده 698 و 746 مقنن اشاره به اعاده حیثیت درصورت امکان کرده ولی درخصوص شیوه‌های آن سخنی نگفته است.

  نتیجه و راهکار

فضای مجازی به‌عنوان محلی برای درج تراوشات ذهنی و مکنونات قلبی کاربران آن، بستر و فرصتی برای خوب بودن یا بد بودن انسان‌هاست. امکان دیده نشدن یا واقعی دیده نشدن در این فضا این فرصت را به افراد دچار ناهنجاری‌های اخلاقی و روانی و تربیتی می‌دهد تا بتوانند موج‌های غلط رسانه‌ای و اجتماعی ایجاد کنند تا با تحقیر دیگران خود دیده شوند. در کشورهای متحول به‌لحاظ حقوقی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به‌عنوان یک حق بشری به‌رسمیت می‌شناسند یکی از سرفصل‌های دروس به‌صورت الزامی در دوران دبستان و دبیرستان بحث مهارت‌های اجتماعی و تعاملات رفتاری مبتنی‌بر اخلاقیات است. (Personal, Social, Health and Economic ) هدف از این درس کمک به کودکان و نوجوانان برای به‌دست آوردن توانایی برخورد با موضوعات و مسائلی است که می‌تواند سلامت ارتباطی آنها را خدشه‌دار کند.

از نظر نویسنده این نوشتار راهکار بلندمدت، آموزش اجتماعی به همه شهروندان به‌ویژه کودکان و نوجوانان در مدارس است. اما به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت و مقطعی اولا تصمیم‌گیران فضای مجازی باید پیام‌رسان‌های خارجی را به‌عنوان یک واقعیت بپذیرند و در ایران به آنها نمایندگی رسمی بدهند که استفاده‌کنندگان از این نرم‌افزارها قابل رویت بیشتری باشند و برای ورود به این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌ها نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد. ثانیا یکی از مشاغلی که در کشورهای متحول به‌لحاظ فضای مجازی وجود دارد و جای آن در ایران خالی به‌نظر می‌رسد شغلی تحت عنوان «مدیر محتوای رسانه اجتماعی» است (‌social media content moderator ) وظیفه چنین فردی کنترل محتوای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از نظر اخبار دروغ، تهمت، افترا، شایعه و توهین و نفرت‌پراکنی است؛ چه در قالب تولید داده و محتوا و چه در قالب کامنت گذاری. در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که اخیرا اعلام وصول شده است جای مدیر محتوای فضای مجازی خالی به‌نظر می‌رسد. این یکی از شیوه‌های تدبیر (اعاده حیثیت درصورت امکان) است که مقنن در دو ماده 698 و 746 به آن اشاره کرده است. یعنی بعد از اینکه پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، توئیتر و فیس‌بوک از حالت فیلتر خارج شده و جمهوری اسلامی ایران آنها را به‌عنوان یک واقعیت بپذیرد و در ایران نمایندگی رسمی داشته باشند ـ‌فارغ از بحث تحریم‌ـ آنگاه مدیر محتوای فضای مجازی در هر پلتفرم به‌عنوان یک اقدام پیش‌دستانه باید بر داده‌های تولیدشده در فضای تحت مدیریت خود نظارت کند؛ چه در قالب تولید محتوا و چه در قالب کامنت‌گذاری و همچنین درمورد احکام قضایی صادرشده که در مقام اعاده حیثیت بزه‌دیده دستور یا قراری صادر می‌کند مثلا حذف یک محتوا یا داده‌پیام یا بستن یک صفحه و امثالهم تمکین کند. ثالثا موضوع دیگر که جای آن در این طرح خالی است بحث «حق فراموش شدن» (Right to be forgotten) در فضای مجازی است به این معنا که افراد (به‌طور خاص بزه‌دیدگان) می‌توانند از موتورهای جست‌وجو نظیر گوگل یا مدیران پلتفرم‌هایی نظیر فیس‌بوک یا توئیتر یا اینستاگرام بخواهند اطلاعات‌ مربوط به آنها را حذف کنند تا درصورت جست‌وجوی نام آنها یا کلیدواژه‌های مرتبط با آنها (که با هشتگ # برجسته می‌شود) در دسترس نگاه کاربران قرار نگیرد که این موضوع نیز مجال مستقل دیگری را برای نوشتار طلب می‌کند، اما جای خالی آن در حقوق کیفری ایران به‌عنوان یک تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی خالی به‌نظر می‌رسد.

در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند و این یکی از پایه‌های اساسی شفافیت یک حکومت مردم‌سالار است. در همین راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 در ماده 2 مقرر داشته هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. در سال 1398 نیز شیوه‌نامه‌های مرتبط با این قانون نگاشته شده است، اما درخصوص دو موضوع حق بر فراموش شدن در فضای مجازی و جایگاه مدیر محتوای رسانه اجتماعی، صحبتی نشده است.

در ماده 2 طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در فصل سوم این طرح به مسئولیت مدیران پیام‌رسان‌ها اشاره شده است، ازجمله اینکه مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

شایسته‌تر این است که مقنن هیات ساماندهی فضای مجازی را مکلف به تنظیم یک منشور اخلاقی در زمینه تولید محتوا و کامنت‌گذاری در فضای مجازی کند و آنگاه مدیریت پالایش را به خود مدیران پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی که نیروی بومی در ایران دارند بسپارد. در بند 10 ماده 7 این طرح آمده که پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند درصورت اعلام مراجع ذی‌ربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، ... محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به‌عمل ‌آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

ایراد وارده بر این بند این است که شرط انجام تکلیف مقرر در این بند را اعلام مراجع ذی‌ربط عنوان کرده است حال آنکه خلاف سیاست‌های برون‌سپاری و اعتماد در تمشیت امور داخلی مدیران پیام‌رسان‌هاست، یعنی مقنن باید پاکسازی فضای مجازی را علاوه‌بر دستور مقام قضایی به‌ خود مدیران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بسپارد و این سیاست خود تنظیمی (Self-Adjusting) به مرور باعث می‌شود تا کاربران اخلاق تولید محتوا و کامنت‌گذاری را با توجه به سیاست‌های هر پلتفرم یاد بگیرند و با توجه به سامانه گزارش‌دهی و به اصطلاح سوت‌زنی (whistleblowing) که هم‌اکنون نیز در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر طرفدار نظیر اینستاگرام و توئیتر و فیس‌بوک تحت‌عنوان (Report) وجود دارد هر کاربر می‌تواند گزارش نامناسب بودن محتوای تولیدشده را به مدیر محتوای پلتفرم مربوطه ارجاع دهد تا اینکه حذف یا پالایش محتوا را به دستور یک مقام رسمی و دولتی یا یک ارگان امنیتی یا نظامی موکول کرد.