به گزارش «فرهیختگان»، با دنبال کردن مســیر نرخ رشد اقتصادی که تعیین‌کننده‌ترین شاخص اقتصاد و برآیندی از مسیر حرکت تمامی بخش‌هاست، می‌توان از طریق این دماسنج، همه نشانه‌ها و پیام‌های کلیت اقتصاد را دریافت کرد. نرخ رشد اقتصادی در ســال‌های 97 و 98 به زیر صفر تنزل کرد، اما پیش‌بینی‌های قبلی نشــان می‌داد که این شاخص در ســال 99 به بالای صفر بازگردد. اواخر سال 98 اما با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، معادلات برهم خورد. قرار نبود تعداد ســال‌هایی که رشــد منفی در اقتصاد ایران جاری اســت به 3 برســد، اما آخرین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این شــاخص در سال 99 نیز به‌عنوان سومین سال متوالی منفی خواهد بود. سه‌سال رشد منفی پیاپی، نشانه مهمی از تعمیق رکود در اقتصاد ایران به‌شــمار می‌رود. تمدید رکود به سال سوم، خبر نگران‌کننده‌ای برای جامعه محسوب می‌شود. آنها که به پایان دوره رکود امید بسته بودند، حالا باید آن را بیشتر باور کنند. به‌ویژه آنکه سقوط ارزش ریال نیز به‌طور روزافزونی در عین غفلت دولتمردان به حرکت خود ادامه می‌دهد. پای صحبت مسئولان دولتی و نهاد‌های تصمیم‌گیر که می‌نشینیم، همه این چیز‌های خوب حواله به آینده است و مشکلات حواله به تحریم، البته نه اینکه این دومی اشتباه باشد، اما به‌وضوح سهل‌انگاری‌ها، بی‌ارادگی‌ها و ضعف مدیران دولتی مشخص است. ارزش ریال دربرابر دلار در پنج سال اخیر 510 درصد و دربرابر یورو 680 درصد افت داشته است. این مساله درمورد دیگر ارز‌ها نیز صادق است و یک معنی بیشتر ندارد؛ اقتصاد کشور کوچک و کوچک‌تر شده است و تورم آن نیز مزمن‌تر از قبل خواهد بود. از همین‌رو لازم است با پوست‌اندازی در مدیران ناکارآمد فعلی در بدنه اجرایی کشور، فکری به‌حال سیاست‌های اقتصادی موثر کرد. در ادامه در گفت‌وگو با کامران ندری، اقتصاددان راه‌حل‌ها و شیوه‌های خروج از وضعیت فعلی را به بحث و بررسی گذاشته‌ایم.

در دولت دوازدهم اقتصاد ایران 11 درصد کوچک شده

گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد واقعی اقتصاد در سال 1398 نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال1390 در سال 1398 به‌رقم 700هزار میلیارد تومان با نفت و 605 هزار میلیارد تومان بدون احتســاب نفت رسیده است، درحالی‌که این ارقام در سال 97 با نفت 747 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 608 هزار میلیارد تومان بوده اســت که کاهش 7 درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و کاهش 0.6درصدی تولید بدون احتساب نفت را اثبات می‌کند. این درحالی است که رشد اقتصادی در سال ۹۷ نیز معادل منفی ۴درصد ثبت شده بود. از این رو با آغاز تحریم‌ها از سال ۹۷، اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ با احتساب نفت به اندازه منفی 11 درصد کوچک شده و در حالت غیرنفتی نیز با افت 2 درصدی همراه بوده، بنابراین میزان قبض اقتصاد غیرنفتی کمتر از کل اقتصاد بوده است. بخش‌های مختلف اقتصاد، نقش‌های متغیری در تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. اکثر بخش‌ها، نقش کاهنده در رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند که البته شــدت و ضعف هرکدام متفاوت بوده است. بخش کشاورزی اما تاثیر مثبتی روی شاخص تولید داشته، چراکه همچنان نرخ رشــد تولید در این بخش مثبت باقی مانده اســت. مطابق گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1398 و درمیان بخش‌های اقتصادی، گروه کشاورزی به رشــد 3درصدی رسیده است؛ گروه صنایع و معادن با نرخ منفی 15 درصدی در تولید مواجه شده است که نتیجه رشد منفی 35 درصدی در بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی، رشد 1.2 درصدی در ســایر معادن، رشد منفی 1.8 درصدی در بخش صنعت، رشد 1.6 درصدی در بخش انرژی و رشد 6.1 درصدی در بخش ســاختمان بوده است؛ گروه خدمات نیز در سال98 با رشد 0.3 درصدی نسبت به سال 97 همراه شده است.

مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال 1390 نشان می‌دهد پس از کاهش شدید محصول ناخالص داخلی در سال‌های 1391 و 1392 علی‌رغم رشد اقتصادی حاصل شــده در ســال‌های 1395و ، 1396سطح ارزش افــزوده به قیمت ثابت در برخی فعالیت‌ها کمتر از ســطح ارقام سال 1390 است. علاوه‌بر اینها آمار‌های ملی بهار 99 نیز مدتی پیش توسط مرکز آمار منتشر شد که براساس آن محصول ناخالص داخلی بدون نفت حدود 144 هزار میلیارد تومان قرار داشت که حاکی از افت منفی 1.7 درصدی نسبت به بهار 98 بود. همچنین محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (با احتساب نفت) در بهار 99 تقریبا 165 هزار میلیارد تومان بوده است که افت منفی 13درصدی را نسبت به بهار 98 نشان می‌دهد. البته افت‌های قابل توجه رخ داده در سه‌ماهه ابتدایی 99 بی‌ارتباط با شیوع کرونا و تنگ‌تر شدن شرایط تحریمی نبوده است.

 سقوط 510 درصدی ریال دربرابر دلار و 680 درصدی دربرابر یورو

در حالی‌که تا همین چندماه پیش، قیمت سکه 5 میلیون تومان بود و به ناگهان درعرض حدود دوماه، سکه 4 میلیونی نیز با 180 درصد افزایش قیمت به 11 میلیون و 250 هزار تومان و طلا نیز به یک میلیون و 96 هزار تومان رسیده است. حالا خرید یک سکه معادل بیش از 5برابر حداقل حقوق یک کارگر و 3برابر حداقل حقوق یک کارمند است. همچنین کاهش 40 درصدی ارزش پول ملی و سرمایه مردم در 5ماهه ابتدایی سال 99 و از آن سو تثبیت قیمت هر دلار آمریکا در بازار کشور در نرخ 22 هزار و 500 تومان را شاهدیم.

حالا چند سالی است که سرکشی دلار و دیگر بازارها توامان شده و با گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی، روزبه‌روز ارزش دارایی‌ها و سرمایه مردم در حال کاهش است. نکته قابل‌تامل آنجاست که حتی اشاره‌ای در کلام دولتمردان به جهش عجیب قیمت دلار و سکه یا به بیان دیگرکاهش 60درصدی ارزش پول ملی و سرمایه مردم در 2 ماه اخیر نمی‌شود. به‌ویژه آنکه مهم‌ترین نمودهای سنجش سرمایه و درآمد مردم، قیمت طلا و معادل ارزش پول ملی (بهای ارز) است، با این حال حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به جهش سرسام‌آور بهای طلا و سکه در روزها و هفته‌های اخیر و کنترل این بازار نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سقوط ریال دربرابر ارز‌های دیگر در طول 5 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا به‌طور متوسط در سال 95 برابر با 3700 تومان بوده است که این نرخ در روز گذشته به عدد 22 هزار و 600تومان رسیده بود. این مساله به معنی کاهش 511 درصدی ارزش ریال دربرابر دلار درطول 5سال اخیر است. این وضعیت همچنین درمورد دیگر ارز‌ها نیز صادق و به‌مراتب وخیم‌تر است. ارزش ریال در برابر یورو در 5 سال اخیر با افت 680 درصدی و دربرابر پوند انگلیس نیز با سقوط 550 درصدی همراه بوده است. کاهش ارزش ریال دربرابر ارز‌های خارجی دارای آثار مخربی نه‌فقط درحوزه کالا‌های وارداتی بوده، بلکه براساس چسبندگی‌های موجود کالایی، تمامی محصولات داخلی را درگیر افزایش قیمت و تورم می‌کند. این مساله همچنین با مختل کردن طرف عرضه اقتصاد مستقیما عاملی برای ورشکستگی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری فعالان اقتصادی می‌شود.

دولت ضعف‌های خود را با تحریم توجیه می‌کند

کامران ندری؛ استاد دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر اسبق گروه بانکداری اسلامی پولی و بانکی بانک مرکزی با انتقاد از مدیران دولتی، وضعیت کنونی اقتصاد کشور را ماحصل عملکرد آنان دانست. این اقتصاددان با تصریح این نکته که مدیران ما در سیاست‌هایی که هیچ ارتباطی به بیرون و تحریم‌ها هم نداشته است، توان موفقیت نداشته‌اند، معتقد است رفع تحریم‌ها، پایدارسازی بدهی‌های دولت و تحول‌های نظام بانکی و... منوط به پوست‌اندازی مدیرانی است که سال‌ها در راس سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور بوده‌اند و نه‌تنها اعتماد عمومی از آنها سلب شده بلکه با وجود آنها راه ورود جوانان و نخبگان نیز بسته شده است.

ندری در پاسخ به این سوال که با توجه مشکلات مختلف در ابعاد متفاوت اقتصاد ایران، اولویت سیاستگذار برای بهبود اوضاع چه باشد، گفت: «تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد که دولت حداقل در مدیریت‌های اقتصادی ضعیف عملکرده است هرچند تمایل به نشان دادن موفقیت خود دارد. اما بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشته است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی در حیطه مدیریتی دولت به مرحله اجرا نرسیده و دولت موفق به کاهش فشارهای اقتصادی نشده است. شاید چنین بحث‌هایی مورد قبول دولت نباشد اما همه مردم و جریان‌ها با توجه به آمارها و اطلاعات اقتصادی که می‌بینند و یا در زندگی خود حس می‌کنند گلایه‌مند هستند.» وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه شرایط تحریمی کاملا باب میل مدیران دولتی است، چراکه آنها از تحریم به‌عنوان ابزاری برای توجیه ضعف‌ها استفاده می‌کنند و نه‌تنها اقدامی برای حل این بی‌برنامگی‌ها نمی‌کنند بلکه اجازه هرگونه تحولی را نیز نمی‌دهند.»

اولویت اول: تغییر مدیران ناکارآمد دولتی

استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه می‌گوید: «هرچند در سال‌های منتهی به سال 96 نیز وضعیت با شرایط کنونی تفاوت چندانی نداشت اما آن موقع درآمد‌های نفتی همه ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها را پوشش می‌داد. به اعتقاد وی، کشور ما ضعف جدی در تربیت مدیران داشته است و تجربه ثابت کرده عمده آنها در فعالیت سیاستگذاری خود ناموفق عملکرده‌اند.» ندری تصریح می‌کند: «مقصود از نبود مدیران کارآمد مدیرانی است که بتوانند کشور را بدون تکیه به درآمدهای نفتی اداره کنند که برای تحقق این مسیر نه مدل اقتصادی، نه سیاست‌ها و نه مدیران مطلوبی را آماده کرده‌ایم. این واقعیت است و باید آن را پذیرفت چراکه این برداشت نه‌تنها برداشت اقتصاددان‌ها و جامعه نخبگان است بلکه برداشت عموم مردم نیز همین است. البته نمی‌توان همه ابعاد مشکلات را به تحریم ارتباط داد که این کار را دولت می‌کند. چراکه به‌عنوان مثال اوضاع به‌وجود آمده در بازارهای مالی علی‌الخصوص بازار سهام در چند ماهه اخیر که دیگر ارتباطی به مسائل بیرونی نداشت و تماما به نحوه اجرا سیاست‌های داخلی بازمی‌گشت.»

اولویت دوم: پایدارسازی بدهی‌های دولت

ندری در پاسخ به این سوال که درصورتی که تحریم‌ها همچنان ادامه داشته باشند، کدام اولویت اقتصادی را می‌توان برای بهبود اوضاع اقتصادی مورد توجه قرار داد، گفت: «می‌توان پایدارسازی بدهی‌های دولت را به‌عنوان اولویت دوم در اقتصاد کشور عنوان کرد. دولت ما براساس همان ناکارآمدی مدیریتی گفته شده درگیر کسری بودجه عمیقی است که هزینه‌های دولت در برابر خدمات آن بسیار بالاتر است. این بدین معنی است که هزینه‌های دولت در مقایسه با منافعی که مردم جامعه احساس می‌کنند بسیار بالاتر است. البته باید گفت که این کسری بودجه مربوط به این چند سال نیست و انباشتی از دهه‌های متوالی است که در سال‌هایی با درآمد نفتی جبران می‌شده است، اما در سالی مثل 99 نمی‌توان به درآمدهای نفتی دل بست.»

دولت نه هزینه‌ها را کنترل کرده و نه درآمد داشته

ندری معتقد است: «دولت با حمله به پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی درصدد جبران این کسری در سال‌های اخیر بوده است که چنین روش‌هایی عامل تورم روزها و ماه‌های اخیر است. این بدین معنی است که با وجود نبود درآمدهای نفتی دولت از دیگر مسیرها درآمد چندانی کسب نکرده است و درنهایت به پولی‌سازی کسری بودجه محتاج شده است. البته اگر اظهارنظر مسئولان دولتی را در مورد این مشکلات پیگیر باشیم، به تورم‌های بالا و فشارهای اقتصادی کمرشکن نمی‌رسیم. چراکه به‌عنوان نمونه تورم اعلامی مردادماه در حدود 3 درصد بوده درصورتی‌که تورمی که جامعه احساس کرده، بسیار بیشتر از این حرف‌هاست.»

وی در مورد متناقض بودن آمارهای اعلامی در مقایسه با واقعیت، افزود: «مرکز آمار بر اساس 470 اقلام مدنظر خود تورم کشوری را اعلام می‌کند که چنین روشی، تفاوت‌های مصرفی استان‌ها و قومیت‌های متفاوت و تورم بیشتر کالاهای پر مصرف را درنظر نمی‌گیرد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «بنابراین با توجه به تورم‌های موجود دولت در پایدارسازی بدهی‌های خود موفق نبوده است و با اینکه در حدود 60 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده اما تورم کنترل نشده است. این مساله نشان می‌دهد که سازوکار اجرای دولت برای اوراق بدهی هم صحیح نبوده و احتمالا بانک‌ها با اضافه برداشت خود از بانک مرکزی که به معنی بسط پایه پولی است خریدار اوراق بدهی دولت بوده‌اند.»

اولویت سوم: بهبود اوضاع اقتصادی

ندری در مورد اینکه آیا اولویت سوم می‌تواند اصلاح نظام بانکداری باشد، ادامه می‌دهد: «در فاز سوم بهبود اوضاع اقتصادی دیگر نمی‌توان تنها به اصلاح نظام بانکداری قائل بود چراکه باید همه ساختارهای اداری، نظام بیمه‌ای، سازمان‌های تامین اجتماعی و... را مدنظر داشت. هرکدام از این بخش‌ها نیازمند تحولی عظیم است که به تنهایی با حل یکی از آنها نمی‌توان به جایی رسید. باز هم تاکید می‌کنم که مهم‌ترین مساله‌ای که برای شروع تحول لازم است، تغییر مدیران ناکارآمدی است که در این بخش‌ها سال‌هاست که مشغول به کارند. چنین مدیرانی عامل اصلی وجود انحصارات متعدد و ضدمردمی در بدنه اقتصاد و سیاست جامعه‌اند که درنهایت باعث بی‌اعتماد شدن عاملان و فعالان اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.»

آیا بازگشت اعتماد عمومی از مسیر اقتصاد ممکن است؟

ندری در پایان معتقد است: «تنها با پوست‌اندازی در ساختارهای سیاسی است که می‌توان به بازگشت اعتماد عمومی امیدوار بود. لیست مدیران این دولت و نهادهای دیگر نشان می‌دهد که برخی مدیران کشور سابقه 40 ساله در مدیریت دارند که همین مساله دیواری برای کارآمدی سیاست‌ها و مدیران است. بنابراین راه ورود مدیران جوان نخبه به ساختار سیاسی و اقتصادی سخت است و تا این مساله که بانی تحولات عظیمی است رخ ندهد، اعتماد عمومی برنخواهد گشت. بازگشت اعتماد عمومی از آن جهت با اهمیت است که اجرای هرگونه سیاست اجتماعی، اقتصادی و... نیازمند داشتن سرمایه اجتماعی قوی برای بازخورد و خروجی مثبت از سیاست است که در غیر این صورت قدمی از قدم پیش نخواهد رفت.»

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار