به گزارش «فرهیختگان»، احسان صالحی، فعال رسانه‌ای طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش از چند جنبه مهم بود:
اول؛ دستگاه آموزش‌وپرورش از نظر رهبر انقلاب یک دستگاه کاملا کلیدی و بی‌بدیل است، چراکه مساله و ماموریت آن یعنی «انسان‌سازی» یک ماموریت کلیدی و بی‌بدیل است. «انسان» عنصر محوری در تمدن‌سازی است و از آنجاکه غایت حرکت انقلاب اسلامی، تمدن‌سازی است، دستگاه متولی تربیت تمدن‌سازان، از هرجای دیگری مهم‌تر است. بر همین اساس است که در مقابل نگاه‌های برخاسته از مکاتب مادی که به انسان نگاه کالایی، ابزاری و مصرفی دارند، نگاه رهبری به این مقوله یک نگاه مترقی و از جنس سرمایه‌ای است.
دوم؛ اهمیت دستگاه آموزش‌وپرورش است. اهمیت مسائل این موضوع را ایجاب می‌کند و بر همین اساس، رهبر انقلاب هرسال در روز معلم (12 اردیبهشت) در قالب دیدار با معلمان و تجلیل از این قشر موثر، زحمتکش و آینده‌ساز، توصیه‌ها و تذکرهای هدایتی، حمایتی و صیانتی خود را بیان می‌کنند. این دیدار امسال به‌علت شرایط کرونایی برگزار نشد اما اهمیت مسائل تعلیم و تربیت موجب شد رهبری در آستانه سال تحصیلی جدید، به‌روزترین و مهم‌ترین مسائل این حوزه را مطرح کنند.
سوم؛ دیدار روز سه‌شنبه در مقایسه با دیدارهای سالانه با معلمان، جنبه سیاستگذارانه قوی‌تری داشت، چراکه مخاطبان آن مسئولان آموزش‌وپرورش بودند و به همین علت نیز مباحث مبنایی و در عین حال مطالبات عملیاتی در بخش تعلیم و تربیت از طرف رهبر انقلاب اسلامی مطرح شد.
بین نکات مورد اشاره رهبر انقلاب اسلامی، به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
1- سند تحول: به اذعان کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت، یکی از نواقص موجود در قضیه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (که 9 سال از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد) نبود سنجه و شاخص برای ارزیابی میزان تحقق سند است؛ حال آنکه اساس موفقیت در هر پروژه‌ای، کنترل کیفیت و ارزیابی پیشرفت است. نبود شاخص پیشرفت، یعنی اساسا بنا نیست سند از روی کاغذ به میدان عمل حرکت کند. بر این اساس رهبری تاکید کردند باید برنامه اجرایی جامع سند تحول با زمان‌بندی و تعیین شاخص‌های پیشرفت نوشته شود.
2- عدالت آموزشی: تعریف رهبر انقلاب از عدالت آموزشی مبنی‌بر اینکه «باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محله تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد» و همچنین تاکید بر افزایش سطح و کیفیت مدارس دولتی، یک تعریف بسیار پیشرو و عدالت‌جویانه است که باید منجر به تغییرات اساسی در بخش سیاستگذاری و اجرا شود. سیاست جاری در بخش آموزش در سال‌های اخیر، گسترش خصوصی‌سازی و مدارس پولی بوده است که نتیجه مستقیم آن افت کیفی مدارس دولتی است. آنچنان که از آمارهای آزمون سراسری سال 98 گفته می‌شود در میان هزار نفر اول کنکور، همگی یا دانش‌آموخته مدارس غیردولتی بوده‌اند یا سمپاد. رهبر انقلاب نیز غیرمستقیم به این واقعیت تلخ اشاره کردند و گفتند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلا فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است.» علاوه‌بر این، طرح‌هایی مانند خصوصی‌سازی آموزش و خرید خدمت، در مناطقی واقعا منجر به افت خدمات آموزشی شده یعنی آموزش هم خصوصی‌شده هم افت شدید پیدا کرده است.
3- مراقبت از آسیب‌های آموزش مجازی: آموزش مجازی در شرایط کرونا، فرصت‌هایی دارد و تهدیدهایی. هنر آموزش‌وپرورش باید شناسایی فرصت‌های بالقوه و بالفعل کردن آنها باشد و در عین حال برای جلوگیری از تهدیدها و آسیب‌های آن، فکر و برنامه‌ریزی شود. مهم‌ترین کار برای جلوگیری از آسیب‌ها، مقوله «آموزش دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها»ست. همان‌طور که برای ماسک، فاصله‌گذاری و شستن دست‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش مداوم وجود دارد، باید بسته‌ها و اصول راهنمای حضور امن در فضای مجازی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها تولید و به آنها آموزش داده شود. علاوه‌بر این، در بخش فنی باید تدابیری اندیشیده شود که بستر آموزش تا حد امکان از بسترهای پرخطر جدا و به پلتفرم‌ها و مناطق امن و نظارت‌پذیر در فضای مجازی منتقل شود.
4- جذب فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی: رهبر انقلاب در سخنان‌شان تاکید کردند: «من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این‌طور نباشد که یک‌جوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف‌انباری، همین‌جوری وارد آموزش‌وپرورش بشوند؛ این‌جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد.» این تاکید ناظر به یک دغدغه جدی یعنی جذب‌های خارج از این سیستم و براساس مصوبات مجلس در سال‌های اخیر است. براساس یک آمار از سال 88 تا 98 حدود 190 هزار معلم خارج از فرآیند دو دانشگاه مذکور و با مصوبات و مجوز مجلس تحت‌عنوان استخدام نیروهای حق‌التدریسی جذب و به‌کارگیری شده‌اند. مجلس برای جذب این تعداد تاکنون 12 مصوبه گذرانده است، حال آنکه این مساله ربط مستقیمی به نهاد قانونگذار ندارد و در صلاحیت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی است. ضمن اینکه پشت این مصوبات می‌تواند رگه‌های قوی از مطالبات منطقه‌ای را دید، درحالی که نگاه ملی و اصولی در این مقوله، پرهیز از جذب‌های خارج از فرآیند اصولی یعنی خارج از دانشگاه‌های متولی تربیت‌معلم است.
مطالب پیشنهادی
