به گزارش «فرهیختگان»، این روزها وضعیت شیوع کرونا در هند فاجعه‌بار است. بیش از سه‌ونیم میلیون نفر مبتلا و نزدیک به هفتادهزار نفر فوتی باعث شده تا این کشور بعد از آمریکا و برزیل، در رتبه سوم شیوع کرونا در جهان قرار گیرد. علاوه‌بر این، هندی‌ها با ابتلای روزانه حدود هشتادهزار نفر، رکود جهانی جدیدی را در این زمینه ثبت کرده‌اند. اما نکته مهم و نگران‌کننده این است که برخلاف کشورهایی چون آمریکا و برزیل که روند شیوع همه‌گیری کرونا در آنها سیر نزولی دارد، در هند این روند کاملا صعودی بوده و این وضعیت نشان می‌دهد این کشور هنوز حتی به نقطه اوج همه‌گیری نرسیده است. نشریه تایم در شماره اخیر خود با ارائه گزارشی مفصل به بررسی روند شیوع کرونا در هند و پیامدهای آن بر حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخته است.

در این گزارش، چکیده و مضمون گزارش تحلیلی تایم را در بستر نگاه به مباحث توسعه در هند، مورد توجه و بررسی قرار دهیم.                     

  اقتصاد هند در سراشیبی سقوط

اپیدمی کرونا اقتصاد هند را فراتر از آنچه تصور می‌شود، دگرگون ساخته است. این اقتصاد که در 40 سال گذشته به‌طور مداوم درحال رشد بوده است، حتی پیش از کرونا و قرنطینه هم نشانه‌هایی از تزلزل و سقوط را بروز داده بود. با شرایط کنونی و بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد هند حداقل طی امسال 5/4 درصد تحلیل خواهد داشت. بدین‌ترتیب بیش از صدها میلیون نفر از مردم هند که در جریان رشد چند دهه اخیر توانسته بودند از فقر مطلق رهایی پیدا کنند، اکنون دوباره در خطر قرار گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنها کسانی هستند که دهکده‌های خود را برای دستیابی به فرصت‌های جدید در کلانشهرها، رها کرده‌اند. این کارگران مهاجر «طبقه نامرئی» اقتصاد هند لقب گرفته‌اند و تقریبا 40 میلیون نفر را شامل می‌شوند. اغلب آنها به‌صورت روزانه دستمزد دریافت می‌کنند و غذا و مسکن آنها توسط کارفرمایان تامین می‌شود. کرونا و قرنطینه هم به لحاظ کار و هم از جهت تامین مایحتاج ضروری و مسکن، ضربه‌ای قوی و ویران‌کننده بر این طبقه اجتماعی ضعیف وارد کرده است. نتیجه آن شد که میلیون‌ها نفر ناچار شدند بدون داشتن پول و غذا و با آویزان شدن از قطارها و اتوبوس‌ها و برخی دیگر نیز با پای پیاده به سمت دهکده‌هایشان که صدها مایل فاصله داشت، حرکت کنند. فراموش نکنیم اینها همان کسانی بودند که باعث شدند کشورشان به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود و اکنون تهیدست به حال خود رها شده‌اند.

اما زنان و دختران طبقه اقتصادی و اجتماعی دیگری هستند که بیشترین آسیب را از شرایط فعلی متحمل شده‌اند. براساس آمارها 95درصد زنان شاغل در هند در مشاغلی غیررسمی مشغول کار هستند و اکنون اغلب شغل‌هایشان را بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای از دست داده‌اند. در رابطه با دختران نیز باید گفت تعطیلی مدارس و وضعیت معیشتی خانواده‌ها موجب شده آنها به ناچار در کنار خانواده به کارهایی با دستمزد روزانه روی آورند. با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی این خانواده‌ها نباید انتظار داشت که این دختران حتی پس از بازشدن مدارس نیز بتوانند دوباره تحصیل را از سر گیرند. به قول پروفسور نیتیا راو، مشاور توسعه سازمان ملل این به معنی 10سال یا بیشتر عقبگرد در فرآیند توسعه و رشد زنان خواهد بود.

در هر صورت مشکلاتی از این دست، دولت را وادار کرد سیاست قرنطینه سراسری را در کمتر از دو ماه رها کرده و به بازگشایی اقتصادی روی آورد. در همین راستا مودی نخست‌وزیر هند در تلاش برای متوقف ساختن سقوط اقتصادی، این تغییر رویکرد را اینچنین توجیه می‌‌کند: «کرونا به‌عنوان بخشی از زندگی‌مان به مدت طولانی باقی خواهد ماند. اما همزمان نمی‌توانیم اجازه دهیم زندگی عادی‌مان فقط در محدوده کرونا محصور شود.» اکنون با بازگشایی دوباره اقتصاد هند و در شرایطی که هیچ نشانی از کند شدن روند همه‌گیری کرونا وجود ندارد، اقتصاددانان نگران این هستند که هند با چه سرعتی می‌تواند خود را بازیابی کند و در این فاصله چه اتفاقی برای طبقات فقیر رخ خواهد داد؟ جایاتی گوش، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی دانشگاه جواهر لعل نهرو اوضاع را اینگونه توصیف می‌کند: «بهترین سناریو این است که شاهد دو سال رکود اقتصادی عمیق باشیم. در این میان حداقل 100میلیون نفر هستند که درست در بالای خط فقر قرار گرفته‌اند و قابل پیش‌بینی است که در این مدت تمامی آنها به زیر خط فقر سقوط کنند.»

  کرونا و شکاف‌های نظام تامین اجتماعی

میزان حمایت دولت از طبقات آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه و درواقع آنچه نظام تامین اجتماعی و رفاه همگانی تعبیر می‌شود، یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی در جهان کنونی به شمار می‌آید. بر این اساس گزارش نشریه تایم نشان می‌دهد چگونه شیوع کرونا و اعمال قرنطینه سراسری از سوی دولت، نظام رفاهی هند را به چالش کشیده و ضعف‌ها و شکاف‌های آن را آشکار می‌کند. در این رابطه وضعیت کارگران مهاجر و بلاتکلیفی آنها از جهت برخورداری از کمک‌ها و پشتیبانی‌های دولت را می‌توان مورد توجه قرار داد. بر این اساس وقتی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به خاطر کرونا مسدود شدند، بسیاری از کارفرمایان، همان‌ها که اغلب کارگران را با غذا و مکان سکونت استخدام می‌کردند، کارگران مهاجر را در خیابان‌ها رها کردند. به دلیل اینکه خدمات رفاهی در هند در سطح ایالتی مدیریت می‌شود، آنها فاقد صلاحیت برخورداری از مزایای کمک و جیره غذایی دولتی در محل کارشان تشخیص داده شدند. هرچند سیاستمداران هندی از وسعت و محدوده اتکای اقتصاد به این کارگران مهاجر کاملا مطلع بوده‌اند، اما تنها پس از قرنطینه و پیامدهای آن بود که شرایط این طبقه در معرض توجه ملی قرار گرفت.

آرویند سوبرامانیان، مشاور اقتصادی پیشین در دولت مودی می‌گوید: «چیزی که باعث تعجب همه می‌شود این است که رقم این نیروی کار مهاجر چقدر است و آنها چگونه میان شکاف‌های برنامه‌های تامین اجتماعی جای می‌گیرند.» از نظر او چنین مهاجرت‌های داخلی منبعی از پویایی و پلکان متحرکی برای تعداد زیادی از مردم هستند تا با کمک آن از فقر خارج شوند. اما اگر بخواهید چنین افزایش درآمدی را برای فقرا تضمین کنید، باید مطمئن شوید که شبکه امنیت اجتماعی خوبی برای آنها وجود دارد.

شاید لازم به یاد‌آوری نباشد که شکاف‌ها و خلأها در نظام تامین اجتماعی هند صرفا به طبقه کارگران مهاجر محدود نمی‌شود و گروه‌های دیگری مثل زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی نیز از چنین خدماتی محروم هستند.

اما در چنین وضعیتی اقدامات و کمک‌های اقتصادی دولت مودی نیز تامل‌برانگیز نشان می‌دهد. دولت وی یک بسته کمکی به ارزش 260میلیارد دلار را برای جبران تبعات کرونا و قرنطینه در نظر گرفت؛ بسته‌ای که حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گرفت. نکته مهم این است که فقط بخش محدودی از این بسته کمکی به‌عنوان حمایت‌های اضافه در اختیار فقرا قرار می‌گیرد و در عوض بخش بزرگی از آن به سر و سامان دادن بنگاه‌های اقتصادی تخصیص می‌یابد. مودی در هنگام اعلام این بسته اقتصادی از تلویزیون سراسری هند، به‌طور مکرر از خودکفایی اقتصادی مردم سخن می‌گفت. همین مساله موجب شد طبقات فقیری همچون کارگران مهاجر امید خود را به حمایت‌های دولت از دست بدهند: «مودی صاحب می‌گوید که ما مجبوریم به خودمان اتکا داشته باشیم... این چه معنا می‌دهد... اینکه ما فقط می‌توانیم به خودمان اتکا کنیم و حکومت همه ما را به حال خود رها کرده است؟»

  نظام سلامت و شکاف شهر و روستا

دولت مودی به‌طور مکرر میزان پایین مرگ‌ومیر نسبت به رقم مبتلایان (مقایسه آمار 9/1 درصدی هند با رقم 3/1 درصدی آمریکا) را مورد استناد قرار داده و آن را نشانه‌ای از مدیریت هند بر همه‌گیری کرونا تلقی می‌کند. او 21 مردادماه در یک سخنرانی گفت: «این مایه خوشحالی است که این روند سیر کاهشی نشان می‌دهد. همه اینها نشانه این است که کوشش‌های ما موثر واقع شده‌اند.» کارشناسان اعتقاد دارند این‌گونه سخن گفتن به شکل خطرناکی گمراه‌کننده است، چراکه آمار حقیقی مرگ‌ومیر هفته‌ها بعد از افزایش آمار مبتلایان روشن می‌شود. در مقابل این موضوع ممکن است خوش‌بینی غلطی ایجاد کرده و ریسک انتقال را افزایش دهد، به‌ویژه با در نظر گرفتن این نکته مهم که کانون‌های شیوع از مناطق شهری به سوی نواحی روستایی درحال حرکت هستند. انتقال کانون شیوع از شهرها به نواحی روستایی نگرانی زیادی را بین متخصصان حوزه سلامت در پی داشته است.

رامانان لاکسمینارایان، مدیر مرکز پویایی بیماری، اقتصاد و سیاست به همین نکته اشاره دارد: «بیشتر زیرساخت‌های سلامت هند فقط در مناطق شهری متمرکز شده‌اند و به محض گسترش همه‌گیری، این بیماری به سوی ایالت‌هایی حرکت می‌کند که قابلیت محدودی برای تست بیماری دارند و همچنین نواحی روستایی که زیربنای سلامت عمومی در آنها ضعیف است.» شاید کمبود تخت بیمارستانی در نواحی روستایی و حتی در سراسر هند بارزترین جلوه این کمبود‌ها باشد. بر همین اساس این موضوعی بسیار قابل‌تامل است که هند فقط از 55/0 تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر برخوردار است، حال آنکه این رقم برای برزیل 2.15 و برای آمریکا 2.8 تخت به ازای هر هزار نفر است.

دموکراسی زیر سلطه مخدر نفرت‌پراکنی

حرکت مودی برای قرنطینه کشور در ماه مارس (فروردین ماه) با موجی از تایید همراه شد و بسیاری از هندی‌ها این حرکت را به شکل قاطع مورد تمجید قرار دادند. این درحالی است که قرنطینه برای دیگر رهبران جهان پایان ماه‌عسل دولت و مردم و درنهایت دلیلی برای رنجش عمومی تلقی می‌شد. سوال مهم این است که چرا شرایط برای مودی و دولتش همچنان آرام و مناسب باقی ماند؟

دلیل این موضوع به پروژه سیاسی وسیعی بازمی‌گردد که مودی در سال‌های اخیر آن را پیگیری می‌کند؛ همان پروژه‌ای که انتقادهایی را در رابطه با تلاش دولت برای تبدیل هند از یک «دموکراسی کثرت‌گرا» به سوی «نظام اقتدارگرا» و تحت سلطه هندوها برانگیخته است. مودی و حزب بهاراتا جاناتا (بال سیاسی گروه بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌ای که ماموریت خود را بازگرداندن هند به ملت هندو می‌دانند) از زمان پیروزی مجدد در انتخابات از چند هدف بلندمدت جانبداری می‌کنند که هندوهای راست‌گرا و افراطی را دربرابر اقلیت مسلمان کشور قرار می‌دهد. لغو خودمختاری ایالت کشمیر، تنها ایالت با اکثریت مسلمان در هند، پایه‌گذاری یک معبد جدید و پرزرق و برق در مکان مسجد تخریب‌شده بابری و سرانجام تصویب قوانین جدید شهروندی به‌منظور دشوار ساختن اعطای تابعیت به مسلمانان مهاجر؛ همگی در زمره همین پروژه‌های تحریک‌آمیز قرار داشته‌اند.

اما همین اقدامات باعث شد تا پیش از شیوع کرونا، دولت مودی و حزبش با دشوارترین چالش دوران خود یعنی جنبش‌های اعتراضی فراگیر چندماهه، مواجه شوند. در سراسر کشور شهروندان در دانشگاه‌ها و مکان‌های عمومی جمع شدند و با صدای بلند سرود ملی هند و نقل‌قول‌های مهاتما گاندی را قرائت کردند و پرچم سه‌رنگ هند را برافراشتند. در جریان انتخابات محلی دهلی‌نو در ماه فوریه حزب «بی‌جی‌پی» روی موضع سرکوب معترضان تبلیغ می‌کرد اما درنهایت کرسی‌هایش را از دست داد. مدتی بعد شورشی در پایتخت سر برآورد که طی آن 53 نفر از مردم کشته شدند که 38 نفر از آنها مسلمان بودند. براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، پلیس نه‌تنها در مداخله برای متوقف کردن گروه‌های افراطی هندو ناکام بود بلکه در برخی موارد خود به این گروه‌های مهاجم ملحق می‌شد.

هارش ماندر، یک فعال سرشناس حقوق مدنی و رئیس مرکز مطالعات حقوقی یک اندیشکده در دهلی می‌گوید که در طول صد روز ناآرامی، من تصور می‌کردم که هند برای همیشه تغییر کرده است. بر همین اساس او از جریان دگر‌اندیشی وسیع ملی از دسامبر تا مارس صحبت به میان می‌آورد. قرنطینه یک پایان زودهنگام برای اعتراض‌ها رقم زد و بلافاصله پس از شروع آن، دولت سرکوب مخالفان را شدت بخشید؛ چنان‌که پلیس دهلی هارش ماندر را به تحریک شورش‌ها در دهلی متهم کرده و در اتهامات وارده علیه وی به بخشی از سخنان او استناد می‌شد که در آن معترضان را به میراث مقاومت بدون خشونت گاندی فرا می‌خواند. پلیس درمقابل طوری وانمود می‌کرد که او آنها را به خشونت فراخوانده است. این در شرایطی بود که یک سیاستمدار محلی حزب بی‌جی‌پی، کسی که به پلیس اولتیماتوم می‌دهد تا خیابان‌ها را قبل از اینکه حامیانش این کار را انجام دهند، پاکسازی کند، همچنان آزاد می‌گشت. هارش ماندر معتقد است حکومت از شرایط اضطراری سلامت برای شکستن بزرگ‌ترین جنبش عمومی در کشور از زمان استقلال، استفاده کرد و مسلمانان را در جایگاه دشمنان هند قرار داد.

تحلیلگر نشریه تایم هم این شرایط را در چند جمله این‌گونه خلاصه می‌کند: «با اقتصاد تلنبار شده، توده گرسنه شکل‌گرفته، بر بیماری‌ها و عفونت‌ها روزبه‌روز افزوده می‌شود؛ اما هیچ‌کدام از اینها مهم نیست. مودی برای همه این چیزها بخشیده شده است. این عادی‌سازی تنفر مثل مواد مخدر عمل می‌کند و در شرایط نشئگی حاصل از آن، حتی گرسنگی نیز قابل پذیرش به نظر می‌رسد.» درنهایت ردپای این مخدر قوی را می‌توان در صحبت‌های یک کارگر فقیر و مهاجر هندوی طرفدار لغو خودمختاری کشمیر و ساخت معبد راما به وضوح مشاهده کرد: «اگر ما چیزی از حکومت دریافت نکنیم، حتی در حد یک کیسه برنج، ما به آنها چه می‌توانیم بگوییم؟ من امید زیادی به این حکومت ندارم. [با این حال] شخص دیگری مثل مودی وجود ندارد که ایمان و اعتقادمان را به دست او بسپاریم، حداقل او برخی کارهای خوب را انجام می‌دهد.»