به گزارش «فرهیختگان»، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز گذشته وارد تهران شد تا درباره تداوم تعاملات و همکاریهای اتمی با مقامات کشورمان رایزنی کند. او درحالی در توئیتی تایید کرده بود که برای پرداختن به سوالات باقیمانده درخصوص توافقات پادمانی راهی تهران میشود که در چند هفته گذشته، افشای فعالیتهای مخفیانه هستهای سعودیها نگرانیهایی را بهدنبال داشته است. با اینحال اما آژانس انرژی اتمی، بیتفاوت به این فعالیتهای مخفیانه و درحالیکه در سال گذشته میلادی ۲۱درصد کل بازرسیهایش در سطح جهانی و بیش از ۹۰ درصد از بازرسیها در گروه ۶۲ کشور عضو آژانس را از ایران داشته، همچنان بهدنبال گسترش نظارتهای خود بر برنامه هستهای ایران است. باوجود اینکه آژانس بهعنوان یک سازمان بینالمللی باید با رعایت بیطرفی، به وظایف خود بپردازد، اما تلاش این نهاد برای گسترش نامحدود بازرسیها در ایران و بیتوجهی به فعالیتهای مخفیانه هستهای سعودیها، حکایت از استانداردهای دوگانه این نهاد تخصصی دارد.
تازهترین اطلاعات درباره برنامه مخفیانه هستهای عربستان سعودی را دو روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز و والاستریت ژورنال در گزارشهای جداگانه منتشر کردند. روزنامه اقتصادی ـ سیاسی والاستریت ژورنال سهشنبه ۴ اوت (14 مرداد) با انتشار گزارشی نوشت که عربستان سعودی قصد دارد با کمک چین برنامه هستهای غیرنظامی خود را گسترش دهد. طبق گزارش این روزنامه، برخی مقامات غربی در این خصوص گفتهاند عربستان سعودی با کمک چین تأسیساتی برای تولید کیک زرد اورانیوم تاسیس کرده است. نیویورکتایمز نیز یک روز بعد (15 مرداد) با انتشار گزارشی نوشت آژانسهای اطلاعاتی آمریکا درحال بررسی دقیق همکاری هستهای چین و عربستان هستند تا بدانند آیا این همکاری میتواند بهطور مخفیانه به توان عربستان برای تولید تسلیحات هستهای بینجامد. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته بود آژانسهای جاسوسی یک تحلیل محرمانه درباره اقدامات فعلی در داخل عربستان سعودی و در همکاری با چین در راستای ایجاد ظرفیت صنعتی لازم برای تولید سوخت هستهای منتشر کردهاند. این تحلیل هشدارها را افزایش داده که ممکن است اقداماتی مخفیانه از جانب عربستان سعودی و چین برای تولید اورانیوم غنینشده بهشکلی که بعدا بتوان آن را برای سوخت تسلیحات هستهای غنیسازی کرد، در کار باشد. (آژانسهای اطلاعاتی یک بنای تازه تکمیلشده را نزدیک یک محل تولید صفحههای خورشیدی در ریاض شناسایی کردهاند که برخی تحلیلگران دولتی و کارشناسان خارجی گمان میکنند ممکن است این بنا یکی از چند تاسیسات هستهای اعلامنشده باشد.) پس از افشای فعالیتهای مخفیانه سعودیها، باتوجه به فقدان رآکتور فعال تحقیقاتی و قدرت در عربستان، تولید کیک زرد میتواند در کنار اقدامات پنهانی سعودیها در حوزه هستهای و عدم اجازه ورود به بازرسان آژانس و همچنین فعالیتهای بیثباتکننده آن در منطقه، نگرانیها درخصوص یک برنامه پنهانی سلاح هستهای در این کشور را تقویت کند. ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواست تا درباره برنامه پنهانی هستهای سعودیها شفافسازی کرده و در اینباره به اعضای آژانس گزارش دهد. این اقدامات مخفیانه سعودیها در شرایطی انجام میپذیرد که این کشور عضو انپیتی است و توافقنامه جامع پادمان دوجانبه درحال اجرا با آژانس دارد، ولی حاضر به پذیرش بازرسیهای پادمانی آژانس نشده است و باوجود درخواستهای آژانس، اجازه بازرسی از تاسیساتش را به آژانس نمیدهد. نگرانی از فعالیتهای هستهای سعودیها به اندازهای است که هفته گذشته گروهی از سناتورهای آمریکایی نامهای به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نوشتند و به او درباره فعالیتهای هستهای و موشکی اعلامنشده عربستان هشدار دادهاند. این نمایندگان که از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند، نوشتند که فعالیتهای هستهای و موشکی اعلامنشده عربستان سعودی تهدیدی جدی علیه تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از اشاعه سلاحهای هستهای در منطقه خاورمیانه محسوب میشود. در این نامه آمده است: «عربستان سعودی درحال فراهم کردن مقدمات لازم برای توسعه چرخه کامل هستهای است. این فناوریها اگر کنترل نشوند، به ریاض امکان دستیابی به ظرفیت تولید مواد شکافتپذیر برای تولید سلاح هستهای را خواهند داد.» در ادامه این نامه با اشاره به همکاری چین در حوزه موشکی عربستان، از افزایش توان عربستان سعودی برای تولید سلاحهای هستهای ابراز نگرانی کرده است.
دلالی هستهای مشاوران ترامپ
تلاش برای ساخت کارخانه کیک زرد که گفته میشود در منطقه دورافتاده «العلا» در شمال غرب عربستان سعودی واقع شده است، نخستین تلاش مخفیانه سعودیها در توسعه برنامه هستهای نیست. سال 97 درست همان روزهایی که در یکی از اتاقهای کاخ سفید، ترامپ و همفکرانش مشغول بررسی روند خروج از برجام بودند، کمی آنسوتر و در یکی دیگر از اتاقهای کاخسفید، مشاوران دونالد ترامپ درحال رایزنیهای مخفیانه برای انتقال فناوری هستهای به عربستان سعودی بودند. مشاوران ترامپ باوجود هشدارهای شورای امنیت ملی آمریکا درباره تبعات انتقال تجهیزات هستهای به عربستان، تلاش کرده بودند بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هرچه سریعتر به عربستان فناوری بسیار حساس و پیشرفته هستهای بدهند.
مجموع این مخفیکاریها درکنار مخالفت صریح سعودیها با پذیرش پروتکل الحاقی، نگرانیهای بینالمللی از پنهانکاری بخشی از فعالیتهای هستهای این کشور و تلاش برای دستیابی به تسلیحات هستهای را تقویت کرده است. جدا از عدم پذیرش پروتکل الحاقی، عربستان تحرکاتی در حوزه تولید موشکهای بالستیک نیز داشته است. اوایل بهمن97 روزنامه واشنگتنپست با استناد به تصاویر ماهوارهای، گزارش داد که ریاض برای نخستینبار یک کارخانه تولید موشکهای بالستیک ساخته است. این کارخانه در یک پایگاه موشکی در منطقه «الوطح» واقع در جنوبغربی ریاض ساخته شده است. واشنگتنپست راهاندازی این کارخانه را نشانه میل سعودیها به دستیابی به تسلیحات اتمی دانسته بود.
چرایی نگرانی از فعالیتهای سعودی
عربستان مدعی است که میخواهد برای کاهش وابستگی به نفت و تامین بخشی از نیازش به برق، تا سال2030، 16 رآکتور اتمی بسازد اما عدم اعطای مجوز به آژانس برای بازرسی و عدمتمایل آژانس به این کار در کنار مدیریت این پروژه توسط جاهطلبی همچون محمدبنسلمان، این ادعا را بهطور کامل زیر سوال میبرد. اگر به این وضعیت، سابقه رایزنیهای سعودیها برای خرید بمب اتم را نیز اضافه کنیم، کوچکترین ابهامی درباره تلاش ریاض برای در اختیار داشتن بمب هستهای باقی نمیگذارد. گفته میشود، نخستین علاقهمندی در پادشاهی آلسعود برای داشتن برنامه هستهای به دهه 1960 بازمیگردد. یک دهه بعد آنها برنامه هستهای غیرنظامی خود را آغاز کردند. سال 1977، عربستان سعودی نیروگاه هستهای خود را برای توسعه یک برنامه هستهای غیرنظامی -مرکز علمی و فناوری پادشاه عبد العزیز- در ریاض ساخت و در سال 1988 موسسه تحقیقات انرژی اتمی تأسیس شد. در همان سال، ریاض پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای(NPT) را امضا کرد. تحرکات هستهای سعودیها خیلی طول نکشید که سوءظنها را افزایش داد. در میانه دهه 90 میلادی، شایعاتی درباره تبانی احتمالی در برنامه مشترک سلاح هستهای بین پاکستان و عربستان سعودی بهدلیل چندین اثر متقابل برجسته بین دو دولت مطرح شد. آن زمان «محمد خیلوی»، دیپلمات سابق عربستانی در سازمان ملل در سال 1994 به آمریکا فرار کرد. او با انتشار صدهزار سند که از سفارت عربستانسعودی بهدست آورده بود، اعلام کرد عربستان از سال 1975 و بهدنبال شکست اعراب در جنگ 6 روزه با رژیمصهیونیستی در سال 1967، برنامهای تحقیقاتی را برای ساخت بمب هستهای و مقابله با رژیمصهیونیستی آغاز کرده است. براساس اسناد او، عربستانسعودی پنجمیلیارد دلار از خزانهاش را به صدامحسین داده بود تا به ریاض یک سلاح هستهای بدهد. بین سالهای 1985 تا 1990 تا زمانی که صدام به کویت حمله کرد، پرداختها بهشرطی انجام شد که اگر این پروژه موفق شود، برخی از بمبها به زرادخانه سعودی منتقل شود. اسناد خیلوی شامل رونوشتهای یک جلسه خلوت مخفی میان تیمهای نظامی عربستان و عراق طی یکسال قبل از حمله به کویت بود. این رونوشتها نشان میداد عربستانسعودی نقش تامینکننده منابع مالی برای برنامههای هستهای را برعهده داشته است. ریاض در سالهای پایانی دهه 70 تمام هزینههای قرارداد 260 میلیون دلاری عراق با فرانسه برای ساخت یک نیروگاه 70 مگاواتی را پرداخت کرد.
سعودیها که خود دانش دستیابی به تاسیسات و تسلیحات هستهای را نداشتند، با تکیه بر دلارهای نفتی خود، در هر پروژهای که گمان میکردند منجر به تسلیحات اتمی میشود، سرمایهگذاری میکردند. سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی سعودی، به کشورهای دارای سلاح هستهای یا کشورهایی که در مسیر اتمیشدن گام برمیداشتند، سفر میکردند تا بتوانند چند سلاح هستهای خریداری کنند. آنها در اواخر دهه 80 بهطور مخفیانه موشکهایی خریدند که بیارتباط به جستوجوهایشان برای بمب اتم نبود. ریاض از چین چند تیره موشک میانبرد دانگفنگ-3 خریده بود. این موشکها که قابلیت حمل یک کلاهک دوتنی را داشتند، دارای حداکثر برد 3300 کیلومتر بودند. این موشک که برخی دقت آن را چهار هزار متر میدانند، یکی از کمدقتترین موشکهای بالستیک است که قابلیت استفاده متعارف علیه اهداف را دارا نیست. تا سال 1988، 50 تیره از این موشک به عربستان تحویل داده شد. اینکه چرا سعودیها در آن زمان چنین موشکی آنهم با تعداد بسیار کم را خریداری کردند درصورتیکه این کشور میتوانست موشکهایی با دقت بسیار بالاتر را خریداری کند، سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی را به مقصدی تاریک هدایت میکرد. برنامه هستهای عراق را ایران و رژیمصهیونیستی و آمریکا بهطور کامل نابود کردند. تنها کشوری که بهدنبال دستیابی به تسلیحات اتمی بود و ریاض میتوانست با حمایتهای مالی به اهدافش دست پیدا کند، پاکستان بود. درست در روزهایی که سعودیها مخفیانه 50 موشک دست دوم از چین خریداری کردند، پاکستان حرکت خود به طرف سلاح اتمی را آغاز کرده بود و با تحریمهای سنگین غرب مواجه شد. سرمایهگذاری نزدیک به 300 میلیون دلاری ریاض در عراق به نتیجه نرسید اما سرعت فناوری نظامی هستهای پاکستان خیلی تندتر از آن چیزی بود که صدام دنبال میکرد.
با تحریم پاکستان بهدلیل حرکت بهسمت سلاح هستهای، عربستان از فرصت استفاده کرد و بخشی از خرج و مخارج این کشور را برای چند سال تضمین کرد. بدون کمکهای مالی عربستان، پاکستان توان ایستادگی در برابر فشارها را نداشت. عربستان بهصورت آشکار به پاکستان، نفت رایگان یا ارزان میداد و کمک مالی میکرد. سالها بعد حتی گفته شد که عربستان سرمایهگذاری هنگفتی برای دستیابی پاکستان به سلاح اتمی در این کشور کرده است. از آن زمان به بعد روند اعطای کمک به پاکستان دیگر هیچگاه از دستور کار مقامات سعودی خارج نشد. در هر صورت پاکستان به فناوری هستهای و بمب اتم دست پیدا کرد تا یک سال بعد از نخستین آزمایش اتمی پاکستان، سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی، از مرکز تحقیقات هستهای پاکستان بازدید کند و نگرانیها درباره تلاش ریاض برای خرید تسلیحات هستهای را افزایش دهد. با وجود نیازمندیهای اسلامآباد به ریاض، مقامات پاکستان حاضر به فروش بمب اتم به ریاض نشدند تا اینکه در سال 2006 عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیجفارس یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعلام کردند که این شورا در حال انجام مطالعه در مورد استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است. عربستان مدعی بود که میخواهد 16 رآکتور بزرگ هستهای طی 20 تا 25 سال بسازد تا بتواند تا سال 2040، 17 گیگاوات برق هستهای داشته باشد. دو سال بعد عربستان با دولت بوش تفاهمنامهای را تحت حمایت برنامه اتمهای صلح امضا کرد که از طریق آن ایالات متحده میتوانست رآکتورهای هستهای و سوخت هستهای را به عربستان سعودی بفروشد. اندکی پس از تفاهمنامه با ایالات متحده، عربستان سعودی موافقتنامههای همکاری هستهای با فرانسه، کرهجنوبی، چین و بسیاری از شرکتهای هستهای امضا کرد اما همچنان نیمنگاهی بهسمت اسلامآباد داشت.
در دهه نخست قرن 21، ملک عبدالله، پادشاه وقت عربستان تهدیدی کرده بود که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند، عربستان نیز وارد این مسیر خواهد شد اما سوال این بود که پروسه دستیابی به فناوری هستهای و بمب اتم، چندین سال زمان خواهد برد و این مسیر برای ریاض تقریبا غیرممکن است. چگونگی دستیابی ریاض به سلاح هستهای را چند سال بعد، در سال 2013 «بیبیسی» افشا کرد. این رسانه انگلیسی ادعا کرد عربستان سعودی در پروژههای سلاحهای هستهای پاکستان سرمایهگذاری مالی کرده است تا در ازای آن از پاکستان سلاح اتمی تحویل بگیرد و از این سلاحها در برابر تهدیدهای نظامی احتمالی دیگر کشورهای منطقه استفاده کند. به نوشته بیبیسی، هر دو کشور با هیاتهای نمایندگی ردهبالایی از پژوهشگران، نظامیان و سیاستمداران در تلاشند تا راههای گسترش برنامه هستهای عربستان سعودی را مورد بررسی قرار دهند. عربستان حتی مذاکراتی برای خرید موشکهای بالستیک مجهز به کلاهک هستهای را با پاکستان داشته است.
آژانس و قراردادهای ریاض با آمریکا
سال 2018 محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در اظهارنظری مدعی شد که اگر ایران بمب هستهای بسازد، عربستان سعودی نیز بهدنبال ساخت سلاح هستهای خواهد رفت. برخلاف ایران، سعودیها از مجموعه چشمپوشیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهره میبرند و در این مسیر قراردادهای این کشور با آمریکا نیز بیتاثیر نبوده است. تنها در دولت دونالد ترامپ، آمریکاییها 6 مجوز مخفی برای اجازه فروش فناوری هستهای به عربستان صادر کردهاند. بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه که در دولت نفوذ دارند، بهدنبال منافع اقتصادی این قراردادها هستند. یکی از ذینفعان این قرارداد جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ است. سعودیها با خرید این تجهیزات پیشرفته از آمریکا، میتوانند از ظرفیت آمریکا برای فشار بر آژانس انرژی اتمی نیز بهره ببرند. با وجود اینکه یوکیا آمانو، مدیرکل پیشین آژانس خواستار پذیرش بازرسیها از سوی عربستان سعودی شده بود اما رئیس جدید این نهاد، تاکنون حساسیتی در این باره نداشته است. دولت آمریکا که با مجوز مخفیانه اجازه صادرات تجهیزات هستهای به ریاض را داده، مدعی است که هیچ ارتباط مستقیمی بین انرژی هستهای و سلاحهای هستهای وجود ندارد با این حال اما هر نیروگاه هستهای در عربستان، با اورانیومی تغذیه خواهد شد که برای ساخت بمب هستهای لازم است. علاوهبر این، تمام رآکتورهای هستهای پلوتونیوم تولید میکنند که برای ساخت سلاحهای هستهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد. نکته جالب اینجاست که عربستان درحالی اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای خود را به آژانس نمیدهد که ریاض یکی از اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که بخش عمدهای از سیاستگذاریهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تعیین میکند.