بازدهی بورس؛ ۳ برابر مسکن و ۵۰ درصد بیشتر از طلا

  به گزارش «فرهیختگان»، نرخ‌‌های بالای تورم در دو سال اخیر و انتظار افزایش آن در سال جاری با توجه به بروز بحران اقتصادی و دامن زدن کرونا به آن و همچنین درنظر گرفتن این مساله که متوسط نرخ تورم در چهار دهه گذشته حدود 20درصد بوده، این تلقی را بین عموم مردم ایجاد کرده است که نگهداری ریال به‌عنوان پس‌انداز معنی‌ای جز از دست دادن قدرت خرید در کوتاه‌مدت ندارد. توسل مردم به هج (Hedging) کردن یا همان مصون ماندن از تورم در پی بروز این مشکلات است. در اقتصاد ایران برای محافظت از خود در برابر تورم دارایی‌‌های شناخته‌شد‌ه‌ای وجود دارد که سال‌هاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان استفاده و هجوم به‌سمت این دارایی‌‌ها ازقبیل؛ مسکن، طلا، سهام و... نیز زمانی است که دیگر یا سود بانکی ارزشی نداشته و یا تولید کالا و خدمات مسدود شده باشد. در این گزارش ضمن توضیح چرایی هجوم مردم در دو سال اخیر به دارایی‌‌های مالی، شکل‌گیری انتظارات تورمی 55 درصدی را علت اصلی تقویت آن ذکر کرده‌ایم. همچنین نتایج بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بازده دارایی‌‌ها در هفت سال اخیر به‌ترتیب؛ بورس 1590 درصد، طلا حدود 977 درصد، دلار با رقم 558 درصد و درنهایت مسکن با 544 درصد بوده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که تنها درصورت سیاست‌‌های درست دولت، این بازار سهام است که به‌طور همزمان می‌تواند از پس‌انداز‌‌های عموم مردم محافظت کرده و تولید را رونق بخشد.

یک تحول در مصون‌سازی دارایی‌ ایرانی‌‌ها

هج کردن (Hedging) پوشش ریسک، مصون‌سازی، خریدوفروش و معاملات تامینی و نظایر آن، در ادبیات اقتصادی و مالی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که طی آن فعالان اقتصادی (مقصود؛ دارندگان پس‌انداز) برای مصون ماندن از زیان ناشی از تغییرات قیمت دارایی‌‌های مختلف، همچون بازار سهام، اوراق قرضه، طلا و... اقدام به باز کردن یک موقعیت معاملاتی برعکس روی همان دارایی می‌کنند که می‌تواند به‌وسیله یک قرارداد آتی انجام شود، مثلا درصورت فروش دارایی به سفارش خرید متوسل می‌شوند تا درصورت افت قیمت، بتوانند از مزیت خرید در قیمت پایین نیز بهره‌مند شوند. درواقع این کار به‌نوعی بیمه فعال اقتصادی در برابر نوسانات قیمت لحاظ‌نشده در محاسبات وی به شمار می‌آید. یا در روشی دیگر برای هج کردن، فرد سبدی متنوع از سهام‌‌های کوچک و بزرگ گروه‌‌های مختلف بازار سهام را خریداری می‌کند تا درصورت افت قیمت یک سهم، افزایش قیمت سهمی دیگر از زیان وی جلوگیری کند. معمول‌ترین راه برای انجام دادن این کار و حفظ قدرت خرید و جلوگیری از زیان ناشی از نگهداری پول یا به‌عبارتی هج کردن توسل به بازار دارایی است که دامنه آن از فلزات گرانبهایی چون؛ طلا و نقره و نیز سهام گرفته تا املاک و مستغلات و اوراق بهادار گسترده است. در ایران نیز تورم مزمن حاکم بر اقتصاد در طول زمان، فعالان اقتصادی را به‌سمت تبدیل آنی و لحظه‌ای ریال خود به‌نوعی از دارایی‌‌های موجود در اقتصاد ازجمله طلا، ارز، سهام، زمین، مستغلات و نظایر آن کشانده است. البته به نظر می‌رسد با نوع تحول یافته‌ای از هج کردن در ایران روبه‏رو هستیم، چراکه همان‌طور که گفته شد، در ادبیات اقتصادی دنیا هج کردن به معنی؛ پایین آوردن ریسک برای سود قطعی ولو کمتر از سود انتظاری است اما در ایران و در دو سال اخیر به‌دلیل وجود به‌هم‌ریختگی اقتصادی عمده فعالان نه برای پوشش ریسک بلکه برای جا نماندن از تورم بازار‌‌های مختلف سعی بر حضور در آنها به قدرت وسع و بضاعت پس‌انداز‌‌های خود دارند.

چرا اقتصاد ایران آماج حملات دلالی است؟

در ادبیات سرمایه‌گذاری اصطلاحی به نام؛ «پول احمق می‌کند» وجود دارد که توضیح می‌دهد؛ شرایط اقتصادی‌ای به وجود می‌آید که ترس و استرس آنقدر بالا رفته که افراد شروع به خرید هر کالایی می‌کنند. عمده این افراد در کوتاه‌مدت و در شرایطی که به آن «به‌هم‌ریختگی اقتصادی» گفته می‌شود، سود هم می‌کنند. چراکه اساسا در بازار‌‌های مالی (چون؛ سهام، دلار، طلا و...) و در کوتاه‌مدت کالایی براساس ارزش ذاتی معامله نمی‌شود و در بلندمدت است که همه آنها به ارزش ذاتی و بنیادین خود برمی‌گردند. اما مساله به‌هم‌ریختگی اقتصادی ممکن است ناشی از ساختار‌‌های اقتصادی غلط و یا شوک‌‌های اقتصادی دور‌ه‌ای و یا حتی ترکیبی از آنها باشد. در اقتصاد ایران ترکیب این دو مولفه بیماری مزمن تورم را که در سال‌‌های 95 و 96 با اجرای سیاست‌‌هایی حتی کوتاه‌مدت و غلط مهار شده بود، دوباره دامنگیر جامعه کرد. این بحران اقتصادی که ماحصل تحریم‌ها، سیاست‌‌های غلط دولت، سیستم بانکداری ناسالم و... بود با افزایش تورم در سال 96 و به اوج رسیدن آن در سال‌‌های 97، 98 و 99 شرایط ویژه و تاز‌ه‌ای را برای اقتصاد کشور رقم زد. چنین بود که پایین آمدن بازدهی تولید و همچنین بالا رفتن نااطمینانی به آیند‌ه‌ سیاسی و اقتصادی کشور از اوایل سال 97 و همزمان بالا رفتن تورم و پایین آمدن نرخ سود بانکی، فعالان اقتصادی را در شرایط ویژ‌ه‌ای قرار داد که نه سپرده‌گذاری پول در سیستم بانکی سودمندشان بود و نه بخش‌‌های حقیقی و تولید جذاب به نظر می‌رسید.

فاصله نرخ سود بانکی و تورم که به آن نرخ بهره حقیقی گفته می‌شود در طول این چند سال بیشترین تغییرات منفی خود را آغاز کرد و از حدود صفر در سال‌‌های 95 و 96 به منفی 35درصد در سال 98 رسید. این بدان معنی بود که سپرده‌گذاری پول در سیستم بانکی با سود 15درصد در سررسید یک ساله خود شما را متحمل ضرر 35درصدی در ارزش حقیقی پول می‌کرد. در چنین شرایطی «چرخه خودتقویت‌کننده» شکل گرفته که ابتدا در آن یک بازار مثل بورس ملتهب می‌شود و پول‌‌ها از حساب‌‌های بلندمدت بانکی خارج شده و به‌سمت آن می‌رود. با خارج شدن پول از حساب‌‌های بلندمدت (سالیانه) هزینه‌‌های بانک‌‌ها کاهش پیدا کرده و این عامل سبب کاهش علاقه بانک به پرداخت سود بیشتر می‌شود که آغاز‌گر همان چرخه تخریبی است. سود بانکی مجددا کاهش پیدا کرده و روز به روز پول بیشتری از حساب‌‌های بلندمدت خرج شده و در مسیر بازار‌‌هایی چون سهام، طلا، مسکن و خودرو و... قرار می‌گیرد. در یک سال منتهی به خردادماه 99، پول (m1) یعنی همان جزء سیال نقدینگی61.5درصد رشد داشته که در تاریخ ارقام پولی کشور بی‌سابقه است. این بدان معنی است که در یک سال منتهی به خرداد 99 حدود 62درصد بیشتر از یک سال منتهی به خرداد 98 پول از حساب‌‌های بلندمدت خارج شده و در جامعه اقتصادی سرگردان شده است. جالب آن است که در سال کم‌تورم 1393 رشد پول نسبت به سال 92 تنها و تنها یک درصد بوده است. بنابراین با شروع بحران از یک نقطه و تقویت آن از طریق نرخ بهره حقیقی، تورم، انتظارات تورمی، نااطمینانی و... اقتصاد کشور را آماج حملات سفته‌بازی نه‌تنها از سوی فعالان حقیقی بلکه به شکل وسیع‌تری از سوی نهاد‌‌ها و شرکت‌های دولتی و سیستم بانکداری قرار داد.

بازدهی 1590 درصدی بورس

بازار سهام در بسیاری از کشور‌‌ها به‌عنوان یکی از بهترین روش‌‌های تامین سرمایه شرکت‌‌ها و بنگاه‌ها، مخصوصا بنگاه‌‌های تولیدی در‌ بخش صنعت به شمار می‌رود و رونق بازار سهام یکی از شاخص‌‌های مهم رونق اقتصادی هر کشور تلقی می‌شود. در ایران این بازار از سال 97 به بعد بود که رنگ و بویی دیگر در اقتصاد کشور پیدا کرد و به‌طور روزافزون فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌های آنها را به خود راه داد. در سیر تاریخی نیز مشاهده می‌شود؛ از زمانی که تمدن‌‌های بشری (400 تا 500 سال پیش) شکل گرفته، افراد متوجه آن شده‌اند که نگهداری بیش از حد طلا (به جز مصارف ظاهری و اطمینانی) هیچ نفعی برای اقتصاد نداشته و با تبدیل آن به پول و سرمایه‌گذاری‌‌های جمعی، تحولی در بازار‌‌های مالی برای تامین و راه‌اندازی پروژه‌‌ها رقم زدند. بااین‌حال نمی‌توان از مورد استقبال قرار گفتن بازار سهام در ایران تمام و کمال خوشحال بود. بازار بورس تهران در دو سال گذشته میزبان حدود پنج میلیون سرمایه‌گذار جدید بوده و به‌طور کلی چیزی حدود 150 هزار میلیارد را به خود جذب کرده است. شاخص قیمت (وزنی–ارزشی) این بازار با احتساب معاملات دیروز (برای دقیق‌تر شدن مقایسه بین دارایی‌‌ها بهتر است برای نشان دادن بازدهی بازار سهام از شاخص قیمت (وزنی–ارزشی) استفاده شود)، نسبت به آخرین روز کاری 98، تقریبا 249درصد، در مقایسه با اواخر اسفند 93 تقریبا 1590درصد و شاخص کل نیز در 10 سال اخیر حدود 20 هزار درصد بازدهی را ثبت کرده که رشد 200 برابری را نشان می‌دهد. با این وجود آن‌طور که باید و شاید از این بازار در جهت کمک به ‌بخش حقیقی استفاده نشده است. هرچند تعداد عرضه اولیه‌‌ها در ماه‌‌های اخیر بالا رفته، متاسفانه عمده آنها از جنس تامین مالی نبوده و افزایش سرمایه‌‌ها از جنس سود انباشته که می‌تواند به‌معنای تامین مالی باشد هم آن‌طور که باید انجام نشده است. به‌طور کلی به دلایل مختلف این بازار با وجود آنکه می‌تواند محلی برای تامین مالی باشد، برای سرمایه‌گذاران پرریسک محسوب می‌شود. مخصوصا که مکررا با ظهور و ترکیدن حباب‌‌های قیمتی در بسیاری از کشور‌‌ها مواجه است. شاخص کل این بازار تنها در سال 99 با 256درصد رشد از 512 هزار به یک میلیون و 825 هزار واحد رسیده است. درنهایت وجود رونق بازار سهام در اقتصاد کشور می‌تواند نقدینگی را از بازار‌‌های مخربی همچون ارز و طلا دور نگه دارد و از این جهت اتفاق مبارکی به شمار می‌رود، نبود مبانی اقتصادی برای این رشد جهش‌گونه و نیز آشنایی ناکافی برخی تازه‌واردان با این بازار و مبانی تحولات آن می‌تواند خطر ترکیدن حباب قیمتی در آن و سرایتش به سایر بخش‌‌های اقتصادی را تشدید کند. نمونه آنکه در همین چند روز اخیر و با اصلاح حدود 200 تا 300 هزاری بازار سهام بسیاری از افراد متحمل ضرر‌‌های هنگفتی شدند.

بازدهی 977 درصدی طلا

بازار طلا ازجمله قدیمی‌ترین و دیرپاترین بازار‌های دارایی موجود در اقتصاد ایران و جهان است که مهم‌ترین ویژگی آن آشنایی اکثر مردم با این بازار و سازوکار‌های حاکم بر آن است. دقیق‌تر آنکه این کالا به‌دلیل مقاومت بالایی که دربرابر بسیاری از حوادث داشته، قابل اطمینان و مورد قبول همه واقع شده است. به‌عنوان مثال حتی بشر ابتدا مازاد پس‌انداز خود را به‌صورت کالا‌های خوراکی نگهداری می‌کرد که درمعرض خرابی یا هرچیز دیگری قرار داشت و بعد از آشنایی با طلا بود که تحول عظیمی در نگهداری و پس‌انداز و تعویق مصرف حال به آینده اتفاق افتاد. مازاد بر اینها بازار طلا، امکان ورود با پس‌انداز‌های خرد را نیز به همه فعالان اقتصادی می‌دهد، ویژگی‌ای که در بازار‌های مسکن و مستغلات و حتی خودرو وجود ندارد. خرید و فروش طلا در بازار ایران در قالب طلای 24 و 18 عیار و نیز سکه طلا صورت می‌گیرد که براساس آخرین قیمت ثبت‌شده در روز گذشته نسبت به آخرین روز معاملاتی در سال 98، در حدود 72.6 درصد افزایش داشته است؛ درصورتی‌که افزایش قیمت سکه امامی 74.6 درصد بوده است که عجیب به نظر می‌رسد، چراکه اصولا قیمت این دو باید همانند و یکسان حرکت کند. نگاهی دقیق به تحولات بازار طلا و سکه نشان می‌دهد بخشی از جا ماندن افزایش قیمت طلا 24 عیار از سکه، حباب قیمتی اندکی است که در سکه وجود دارد. این حباب در روند هفت‌ساله نیز دیده می‌شود، به‌طوری‌که بازدهی طلا 24 عیار و سکه تمام از اواخر سال 93 تا روزگذشته به ترتیب حدود 977 و 1044 درصد بوده است. اما در بررسی بلندمدت‌تر و 10ساله هر دو حدود 3800 درصد بازدهی را به‌ثبت رسانده‌اند. تبدیل ریال به طلا در بلندمدت، سرمایه‌گذران را تهدید نمی‌کند و به‌خوبی از ارزش پس‌انداز‌ها محافظت می‌کند، اما نگهداری طلا بیش از مصارف ظاهری یا اطمینانی درگوشه خانه نمی‌تواند هیچ‌تاثیر مثبتی در روند اقتصاد کشور داشته باشد. لازم به‌ذکر است که تبدیل ریال به سکه در کوتاه‌مدت می‌تواند ریسک‌های نسبتا بالایی را داشته باشد، چراکه حباب سکه که از آن گفته شد، می‌تواند تخلیه شود.

بازدهی 544 درصدی مسکن به قیمت نابودی مستاجران

بازار مسکن و مستغلات نیز درطول زمان ثابت کرده است که نه‌تنها از نرخ تورم جا نمی‌ماند، بلکه با توجه به تحولاتی همچون افزایش شدید جمعیت در دهه 1360 و بالطبع افزایش تقاضا در دو تا سه‌دهه بعد با بزرگ شدن متولدین آن سال‌ها و نیز افزایش نرخ شهر‌نشینی در چند دهه گذشته، همواره یکی از گزینه‌های موجه برای مصون ماندن از زیان تورم محسوب می‌شود. البته شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی این بازار جذب سرمایه‌های بالا‌تر از متوسط است و سرمایه‌های خرد به‌دلیل نبود قدرت خرید از این بازار جا می‌مانند. به‌طور دقیق‌تر آنکه حدود 25 تا 35 میلیون مستاجر ایرانی از رشد قیمت در این بازار جا مانده‌اند و درصورت اجرا نکردن سیاست‌های موثر ممکن است همیشه مستاجران هم با کوچک کردن دائمی خانه‌ها بمانند. قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 99 در مقایسه با اسفندماه 93، در حدود 544 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای سال 99 و با وجود ثبت تورم 22 درصدی تا تیرماه این سال، بخش مسکن رشد قیمتی 40 درصدی را به‌ثبت رسانده است. این بازار هرچند می‌تواند بسیاری از فعالان اقتصادی خود را -که سرمایه‌های هنگفتی نیز دارند- دربرابر تورم و حتی بیش از آن مصون کند، اما اگر این رشد، واقعی نباشد و تنها ناشی از انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگری باشد، آسیب‌های بسیار سنگینی را به قشر بدون‌مسکن و مستاجران وارد می‌سازد.

دلار محافظ تورمی خوبی نیست

نرخ دلار در بازار آزاد از متوسط حدود 41 تومانی در اوایل دهه 1360 به بیش از 22هزار و 400 تومان درلحظه تنظیم این گزارش در 28 مرداد 99 افزایش یافته است و این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد به‌واسطه این میزان جهش ارزی، ممکن است تبدیل ریال به ارزهای خارجی یکی از گزینه‌های پیش‌روی خانوار‌ها برای نجات از تورم باشد. به‌طور خاص، دلار از پایان اسفند 93 تاکنون رشد 558 درصدی را ثبت کرده که قبل از مسکن سومین بازدهی در بین بازار‌های مالی محسوب می‌شود. اما دو نکته درمورد ارز و افزایش قیمت‌های آن می‌توان متذکر بود؛ اول اینکه افزایش نرخ ارز در ایران بستگی به صادرات نفتی و غیرنفتی کشور دارد و جهش‌های ارزی عموما درمواقعی رخ می‌دهد که صادرات نفت به هردلیلی انجام نشده باشد. کنترل نرخ ارز جزء شاخص‌های موفقیت برای دولتمردان محسوب می‌شود، به‌همین‌دلیل ممکن است درمواقع رونق نفتی، دلار نتواند ابزار خوبی برای مصون ماندن از تورم باشد. دوم اینکه به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه اقتصاد به واردات، افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌معنی افزایش متعاقب تورم باشد. بنابراین اثر محافظتی نگهداری ارز پس از جهش‌های ارزی با بروز بعدی تورم آسیب خواهد دید. راحت‌تر آنکه مثلا پس از جهش ارزی سال 97، در سال 98 بازده دلار در حدود 22 درصد ماند، این درحالی بود که تورم در این سال به 41 درصد هم رسیده بود.

تورم انتظاری 55 درصدی و لزوم تصحیح سیاست‌های غلط دولت

یکی از عوامل مهم به‌وجودآورنده تورم به‌خصوص در کشورهایی همچون ایران در دوره کنونی تورم انتظاری است؛ این تورم به معنی آن است که مردم و خانوار‌ها بر این باورند که قیمت کالا و خدمات مصرفی‌شان در یک بازه زمانی معین در آینده با افزایش روبه‌رو می‌شود. مرور بخش قبلی نشان خواهد داد که تشدید فشار‌های بیرونی و شوک ارزی آن و همچنین به‌وجود آمدن چرخه خود تقویت‌کننده‌ای هجوم مردم به بازار‌های سفته‌بازی که ناشی از پایین آمدن نرخ بهره حقیقی بوده، چطور «به‌هم‌ریختگی اقتصاد» را تشدید و قیمت کالا‌ها در بازار‌های مالی را بالا برده است. در شکل‌گیری تورم انتظاری، تجربیات گذشته و مشاهدات مردم از تورم واقعی، سهم قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، چراکه همه فعالان اقتصادی به‌دقت رفتار سیاستگذاران و همزمان اتفاقات گذشته را مدنظر قرار می‌دهند. مثلا وقتی مردم از سیاستگذار می‌شنوند که هدف تورمی حدود 22 درصد آن هم برای سال پرافت‌وخیز 99 درنظر گرفته شده است، به‌سرعت سراغ رفتار سیاستگذار آمده و تناقض‌های موجود را می‌بینند. زمانی که سیاستگذار در رفتار خود چه در برنامه‌های بلند مدت و چه در برنامه‌های کوتاه‌مدت، اهتمامی به هدف تورمی نداشته، تورم انتظاری فعال اقتصادی هم به‌سرعت بالا می‌رود. براساس نمودار از نیمه‌های سال 96 و تشدید فشار‌های بیرونی و تهدید به تحریم مجدد، کم‌کم تورم انتظاری بالا رفته و با اعمال تحریم‌ها و همچنین پایین آمدن درآمد‌های دولت و شوک ارزی به اوج خود می‌رسد. در ادامه سال 98 نیز چرخه خود تقویت‌کننده در بازار‌های مالی به‌تقویت تورم انتظاری پرداخته و قطعا این احساس را به عاملان اقتصادی منتقل می‌کند که همه قیمت‌ها در بازار‌های مالی ارزان است، پس تا می‌توانی بخر و نگهداری کن. درچنین شرایطی مردم از قضا تصمیم منطقی را گرفته‌اند و به هیچ‌وجه نمی‌توان انتظارات تورمی آنان را «هیجان» خطاب کرد، بلکه می‌توان دولت و دیگر سیاستگذاران را برای مسیر اشتباهی دادن مورد مطالبه قرار داد. با یک تخمین سرانگشتی تورم انتطاری را برای سال 99 می‌توان حساب کرد. به این صورت که با اعلام رشد 8.8 درصدی پایه پولی در سه‌ماهه ابتدایی سال 99، می‌توان رشد آن تا پایان سال جاری را 38 درصد تخمین زد و اگر رشد نقدینگی به روال سال‌های اخیر1.5 برابر پایه پولی باشد می‌توان از رشد نقدینگی با رقم 50 درصد و به‌تبع آن، تورم انتظاری 50 درصدی صحبت کرد. این موضوع اقتضا می‌کند دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه که اتفاقا هم وقت لازم را برای کنترل این متغیر در سال 99 دارند، با کنار گذاشتن رفتار و سیاست‌های متناقض خود، راه‌حل منطقی برای کنترل تورم پیش بگیرند.

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار