به گزارش «فرهیختگان»، بیش از دو دهه است که مشکل بیکاری بیشتر از هر زمانی در کشورمان خودنمایی می‌کند و این امر به یکی از دلمشغولی‌های خانواده‌ها تبدیل شده است. کارشناسان در این خصوص معتقدند هر چند جمعیت جوان کشور طی سه دهه اخیر رشد فزاینده داشته، اما در کنار مشکلات و معضلات اقتصاد کلان ایران، یکی از دلایل بالا بودن میزان بیکاری به‌ویژه برای جمیعت تحصیلکرده، فقدان مهارت بوده است. براین اساس داشتن مهارت یکی از مولفه‌های مهم در دستیابی به شغل پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی شناخته شده است.

به اعتقاد صاحب‌نظران، شکاف بین آموزش‌های موجود و نیازهای واقعی بازار کار موضوعی است که بیکاری جوانان و به‌ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در ایران را تشدید کرده است. در این خصوص بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در پایان سال 1398 از مجموع 2.8 میلیون جمعیت بیکار کشور، 1.2 میلیون یا معادل 42 درصد از آنان را جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌دهد، نسبتی که در آمارهای بهار سال 1399 نیز تکرار شده است. درخصوص سیاستگذاری‌های اشتغال، دولت‌ها در ایران برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده‌اند که محور اصلی و دال مرکزی آنها؛ ایجاد اشتغال از طریق «پولپاشی» یا اعطای تسهیلات بانکی بوده است، امری که عدم اثرگذاری آن به‌ویژه در ایجاد اشتغال پایدار بر همه آشکار شده است.

در دو سال اخیر نیز دولت طرحی با عنوان «طرح کارورزی» را اجرا کرده که بر مبنای آن قرار بود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از ثبت‌نام در وب‌سایتی، برای ورود به بازار کار، آماده شوند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال از اجرای این طرح، درحالی 411 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که فقط 42 هزار و 209 نفر یا معادل 10 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان از طریق این طرح به بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی معرفی شده‌اند. در گزارش پیش رو، با استناد به یکی از گزارش‌های آماری بانک جهانی، به بررسی فرصت‌های اعزام نیروی کار به خارج از کشور پرداخته‌ایم. نتایج جالب است؛ در سال 2019 نیروی کار شاغل در خارج از کشور، بیش از 714 میلیارد دلار پول مازاد خود را به خانواده‌هایشان در کشور خود ارسال کرده‌اند. همچنین طی دوره 40 ساله 1980 تا 2019 مجموع مازاد درآمدی که نیروی کار شاغل در خارج به کشورهای خود ارسال کرده‌اند، رقمی بیش از 10 هزار میلیارد دلار است، عددی بیشتر از تولید ناخالص داخلی همه کشورهای جهان به جز آمریکا و چین.

 یک بازار 10هزارمیلیارد دلاری!

براساس تعاریف بانک جهانی بخشی از درآمد مازاد نیروی کار اعزام‌شده به خارج از کشور که آنان به کشور مبدا خود (به خانواده‌هایشان) می‌فرستند، در اصطلاح Remittance خوانده شده و سهم صادرات نیروی کار شمرده می‌شود. در این خصوص بانک جهانی از سال 1980 مرتبا آمار پول‌های ارسالی نیروی کار به کشورشان را با عنوان Remittances Data منتشر می‌کند که براساس این آمارها، طی 40 سال اخیر (دوره 1980 تا پایان 2019)، مجموع پول‌های ارسالی نیروی کار به خانواده خود حدود 10هزار و 113 میلیارد دلار بوده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم در سال 2019 تنها رقم درآمد ناخالص داخلی دو کشور آمریکا (21.4هزار میلیارد دلار) و چین (14.4هزارمیلیارد دلار) بیشتر از این رقم بوده و همچنین رقم مذکور، دوبرابر تولید ناخالص داخلی 5.1 هزار میلیارد دلاری ژاپن، 2.6 برابر تولید ناخالص داخلی 3.8 هزار میلیارد دلاری آلمان، 3.4 برابر تولید ناخالص داخلی 2.9 هزارمیلیارد دلاری هند و 3.7 برابر تولید ناخالص داخلی 2.7 هزار میلیارد دلاری هرکدام از کشورهای انگلیس و فرانسه است. براساس آنچه در نمودار آمده، آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رقم سالانه درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به کشور خود (به اصطلاح Remittance) در سال 1980 حدود 35.8 میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال 1990 به 64میلیارد دلار، تا سال 2000 به 126.7 میلیارد دلار و تا سال 2010 به 474.8 میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سال 2019 این میزان به 714 میلیارد و 249 میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که معادل 17 برابر کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته است.

 درآمد 1000 میلیارد دلاری هند از اعزام نیروی کار

اما در کنار آمارهای کلی، آمارهای بانک جهانی از میزان Remittance به تفکیک کشورها نیز نشان می‌دهد، در سال 2019 نیروی کار هندی حاضر در دیگر کشورها با ارسال 83 میلیارد دلار (2 برابر رقم صادرات غیرنفتی ایران) در رتبه اول بیشترین درآمد از صادرات نیروی کار در جهان قرار داشته‌اند. پس از این کشور، چینی‌ها با ارسال 68 میلیارد دلار در رتبه دوم و مکزیکی‌ها با ارسال 39 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. پس از این سه کشور، نیروی کار کشورهای فیلیپین، مصر، فرانسه، نیجریه، پاکستان، بنگلادش، آلمان و ویتنام به ترتیب با ارسال 35، 27، 26، 24، 23، 17 و 17 میلیارد دلار در رتبه‌های چهارم تا دهم با بیشترین ارسال درآمد به کشورهای خود قرار دارند.

اما بررسی آمارهای دوره تاریخی از میزان Remittance نیز نشان می‌دهد در دوره 40 ساله (1980 تا 2019 میلادی) هندی‌ها با ارسال هزار و 46 میلیارد دلار در رتبه اول بیشترین ارسال درآمد نیروی کار به کشور خود قرار دارند. پس از این کشور، چینی‌ها با ارسال 824 میلیارد دلار در رتبه دوم و مکزیکی‌ها با ارسال 531میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند. پس از این سه کشور، در رتبه‌های چهارم تا دهم، فیلیپینی‌ها، فرانسوی‌ها، مصری‌ها، نیجریه‌ها، آلمانی‌ها، پاکستانی‌ها و اسپانیایی‌ها قرار دارند که طی مدت 40 سال اخیر به ترتیب 469، 460، 318، 316، 303، 254 و 219 میلیارد دلار پول مازاد خود را به کشورشان (خانواده خود) ارسال کرده‌اند.

 رتبه 81 ایران در اعزام نیروی کار به خارج

اما بررسی آمارهای بانک جهانی درخصوص میزان درآمد ایران از Remittance یا درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به کشورمان نیز نشان می‌دهد در سال 2019 ایرانی‌ها درمجموع یک‌میلیارد و 330 میلیون دلار به کشور (خانواده خود) ارسال کرده‌اند که این میزان ایرانی‌ها را با سهم 0.18 درصدی، در رتبه 81 جهان قرار می‌دهد. همچنین طی دوره 40 ساله 1980 تا 2019 پول ارسالی نیروی کار ایرانی به کشور (خانواده خود) بین 600 میلیون دلار تا یک میلیارد و 300 میلیون دلار در نوسان بوده و درمجموع طی دوره 40ساله، ایرانی‌ها 32 میلیارد دلار پول به کشور ارسال کرده‌اند؛ رقمی که در مجموع 40ساله، ایران را در این بخش در رتبه 61 جهان قرار می‌دهد. اما نکته قابل تامل در موضوع ایران، این است که در بین کشورهایی که بیشترین تقاضای واردات نیروی کار داشته‌اند، به جز کشورهای آمریکا و عربستان که روابط آنها با کشورمان تیره است(همواره با کشورمان دشمنی داشته‌اند)، نیروی کار ایرانی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب در بازار کار اغلب کشورها شغل و جایگاهی برای خود دست‌وپا کند. مهم‌تر از آن، اینکه در بین کشورهایی که متقاضی واردات نیروی کار هستند، تعداد زیادی از کشورهای منطقه نیز دیده می‌شوند. بر همین اساس، طبق داده‌های آماری بانک جهانی، طی سال 2019 پول ارسالی نیروی کار خارجی از آمریکا 68 میلیارد دلار، از امارات 44 میلیارد دلار و از عربستان سعودی 34 میلیارد دلار بوده است. پس از این سه کشور، نیروی کار خارجی از کشورهای سوئیس، آلمان، روسیه، چین، فرانسه، کویت و لوکزامبورگ 27، 25، 22، 17، 15، 14 و 14 میلیارد دلار به کشورهای خود (خانواده خود) پول ارسال کرده‌اند. همچنین طی دوره 40 ساله نیز آمارها نشان می‌دهد کارگران خارجی بیشترین مازاد درآمد را از کشورهای آمریکا، عربستان سعودی، سوئیس، آلمان، روسیه، امارات متحده‌عربی، فرانسه، کویت، هلند و ایتالیا به کشور مبدا خود ارسال کرده‌اند.

 4 مانع اعزام نیروی کار ایران به خارج

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی عدم‌توفیق ایران در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، عدم‌برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دولت در این زمینه است که موجب فقدان مهارت‌های تکمیلی نیروی کار و از دست دادن فرصت‌های بازار کار بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. عدم‌برنامه‌ریزی برای بازاریابی بین‌المللی و منطقه‌ای نیروی کار، بی‌توجهی به ارائه گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و در کنار اینها، پایین بودن سطح آموزش مهارت‌های شغلی و زبان‌های خارجی و به‌ویژه آموزش زبان انگلیسی از برجسته‌ترین موانع و مشکلات این حوزه قلمداد می‌شود.

اگر بخواهیم موانع اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور را از هم تفکیک کنیم، به‌طورکلی عدم‌برنامه‌ریزی برای بازاریابی نیروی کار در سطح جهان و منطقه و کم‌توجهی به مهارت‌آموزی دو دلیل اصلی این موضوع هستند. درخصوص بازاریابی طبق آنچه گفته شد، در میان کشورهایی که بالاترین واردات نیروی را کار دارند، به‌جز کشورهای آمریکا و عربستان‌سعودی که روابط سیاسی کشورمان با آنها تیره است، سایر کشورها و به‌ویژه کشورهایی که در همسایگی ایران قرار دارند یا کشورهایی که روابط سیاسی مستحکم‌تری با ایران دارند، درصورت توافق دولت ایران و بخش خصوصی کشورمان با مراکز دولتی و بخش خصوصی کشورهای واردکننده نیروی کار، می‌توانند مقصد اعزام نیروی کار ایرانی باشند. اما بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد در کنار بازاریابی برای اعزام نیرویی که نقش مهمی در صادرات یا همان اعزام نیروی کار بازی می‌کند، نباید از مهارت‌هایی که در بازار کشورهای واردکننده نیروی کار نیاز است و گواهینامه‌هایی که این کشورها و بخش خصوصی آنها برای استخدام نیروی کار ماهر مطالبه می‌کنند، غافل شد. از این رو، مهارت‌آموزی یکی از برنامه‌هایی است که مورد توجه نظام آموزشی کشورها قرار دارد و به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی برای رسیدن به اشتغال کامل و کاهش بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان شناخته شده است؛ چراکه نیاز به تحصیلات و کارگران ماهر از همیشه بیشتر است. براین اساس از آنجایی که توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، یکی از ستون‌های مرکزی جذب نیروی کار بوده، ضروری است برای ایجاد زمینه‌های آموزش، پیش‌بینی لازم به‌عمل آید. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه، تدوین استانداردهای آموزش فنی‌وحرفه‌ای جدید برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که از این طریق بتوانند ضمن فراگیری مهارت‌های لازم فرصت شغلی مناسب را متناسب با دوره‌های تحصیلی خود کسب کنند.

آموزش مهارت‌های حرفه‌ای انجام فعالیت‌هایی است که می‌تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزش‌ها کسب مهارت‌ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش‌های خاص مربوط به شغل و در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهند. همچنین با توجه به اهمیت آماده‌سازی نیروی انسانی برای بازار کار، از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی، ما نیازمند یک نظام آموزشی هستیم که ضمن تحکیم ارتباط با بازارکار، بر شایستگی‌های کلیدی و اساسی مورد نیاز آن بازار نیز تأکید می‌کند. شایستگی‌هایی همچون توانایی برقراری ارتباط در شرایط و اوضاع نوین فناوری، سازگاری و همسان‌سازی، قدرت تمیز و تشخیص، کار گروهی، حل مسأله، خلاقیت، تفکر انتقادی و همانند آن مواردی هستند که از آنها به‌عنوان مهارت‌های اساسی نام برده می‌شود. بدین ترتیب کیفیت و ترکیب مطلوب نیروی انسانی کارشناس و توانمند یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تعیین‌کننده تشکیل سرمایه انسانی است.

  هند و تجربه برنامه مهارت‌های فنی ملی

گفتیم که هندی‌ها در سال 2019 حدود 83 میلیارد دلار و طی دوره 40 ساله از سال 1980 تا 2019 نیز در مجموع هزار و 46 میلیون دلار از اعزام نیروی کار به خارج درآمد کسب کرده‌اند. اما بررسی تجربه این کشور در این خصوص بسیار جالب توجه است. برمبنای آمارهای جهانی، قبل از سال 2005 حدود 90 درصد کارگران هندی در بخش‌های غیررسمی با دستمزد اندک کار می‌کردند. در آن سال‌ها نیروی کار کارگری هند دو ویژگی بارز داشت؛ 1- حدود 60 درصد کارگران هندی بی‌سواد یا دارای مدرک مقطع ابتدایی بودند و 2- براساس برآورد‌ها در آن سال‌ها، 80 درصد نیروی فعال هند هیچ‌گونه فرصت مهارت‌آموزی نداشتند. مجموعه این دو عامل موجب شده بود هند با کمبود نیروی کار باکیفیت مواجه شود، به‌طوری که فقط در بخش فناوری اطلاعات 500 هزار نفر کمبود نیروی متخصص وجود داشت. براین اساس به‌رغم وجود فرصت‌های اشتغال، بیکاری در هند از 6 درصد در سال 1995 به 8 ‌درصد در سال 2000 رسیده بود. اما سیاستگذاران هندی برای حل این مشکلات، برنامه‌های مختلفی را طراحی و اجرا کردند که یکی از این برنامه‌ها، «برنامه‌انگیزش افزایش مهارت‌های فنی ملی» بود.

بر این مبنا در حوزه‌های جدیدی همچون فناوری اطلاعات، انرژی‌های جدید، خودروسازی و صنایع الکترونیک ظرفیت مهارت‌افزایی در دستورکار مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای قرار گرفت. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد طی هشت‌ سال اجرای این برنامه، تعداد کارآموزان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای از سه‌میلیون نفر در سال 2005 به 15 میلیون نفر در سال 2012 رسیده است. هندی‌ها به موازات برنامه افزایش مهارت فنی ملی، برنامه مکمل برون‌سپاری نیروی کار به‌ویژه در بخش خدمات فنی و مهندسی را در حوزه فناوری اطلاعات اجرا کردند. نکته جالب توجه در این موضوع، تسلط نیروی کار هندی به زبان انگلیسی و عربی است که توانست نیروی کار مورد نیاز کشورهای عربی و انگلیسی‌زبان را به‌خوبی تامین کند.

* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد