به گزارش «فرهیختگان»، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اگرچه در بادی امر و همچنین در گذشته «مالیات» به‌عنوان روشی جهت تامین منابع مالی دولت‌ها شناخته می‌شد، لکن امروزه چنین دیدگاهی تا حدودی نادرست یا حداقل ناقص تلقی می‌شود، چراکه مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار در عین حال که به‌منظور جلوگیری از سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی، دولت‌ها را قادر می‌سازد بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت‏ها نظارت و کنترل داشته باشند و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیری کنند. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد این ابزار مالی درحال حاضر، نقشی بسیار مهم و تعیین‌کننده در هدایت نقدینگی به‌سمت کسب‌وکارهای مولد و رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد درکنار تامین هزینه‌های دولت در تامین خدمات عمومی دارد. هرچند باید به این مساله اذعان داشت که تاکنون در نظام اقتصادی کشور از چنین ابزاری به‌نحو مناسب استفاده نشده است.

طرح موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است که نشان از اراده مجلس در استفاده از ابزارهای مناسب جهت حرکت اقتصاد کشور به‌سمت رشد و توسعه دارد، طرحی که قصد دارد با وضع مالیات معتنابه بر خانه‌های خالی‌مانده، از سوداگری در بازار مسکن اعم از خرید و اجاره جلوگیری کند. لذا با تصویب این قانون اگرچه نهایتا می‌توان انتظار درآمدی برای دولت داشت، لکن هدف اصلی از چنین طرحی هدایت اقتصاد به‌سمت تولید و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. اما درخصوص اینکه آیا چنین طرحی می‌تواند به هدف اصلی خود نائل شود باید گفت در مرحله اول با صرف تصویب یک قانون، تحقق هدف مورد نظر، نمی‌تواند مورد انتظار باشد، بلکه اجرای آن است که وجود چنین انتظاری را توجیه می‌کند. لذا در ارزیابی نتایج یک قانون و ازجمله طرح اخیر باید نگاهی بر اجرای قانون داشت، هرچند قابل اجرابودن یک قانون نیز در این خصوص نقش غیرقابل انکاری دارد. با چنین مقدمه‌ای باید گفت بنیان اصلی طرح حاضر که نقشی اساسی و کلیدی در اجرا و موفقیت آن دارد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که درحقیقت به موجب تبصره «7» ماده «169» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31/4/1394) باید تاکنون اجرایی و مبتنی‌بر آن مالیات ناچیز پیش‌بینی‌شده در قانون فعلی نسبت به خانه‌های خالی اخذ می‌شد. لذا اگر سامانه مزبور همانند گذشته نتواند در شناسایی خانه‌های خالی به‌صورت جامع عمل کند، قانون مزبور نخواهد توانست به هدف خود نائل شود.

اما در مرحله دوم لزوم پیش‌بینی تمامی جوانب و اقتضائات اجرایی این موضوع در قانون است که به تحقق اهداف مورد نظر کمک می‌کند؛ چراکه درغیر این صورت به‌جهت ایرادات حقوقی و لزوم تضمین حقوق مردم نه‌تنها نباید انتظار تایید آن را ازسوی شورای نگهبان داشت، بلکه بر فرض تایید تهدیدی جدی برای حقوق افراد محسوب می‌شود. در این خصوص اگرچه مصوبه مجلس نسبت به تجربه‌های قانونی گذشته، قدم‌های مثبت فراوانی برداشته است که نشان از دقت و مشارکت متخصصان و کارشناسان در تدوین چنین طرحی دارد، اما با این وجود کماکان طرح مزبور از برخی نواقص و ایرادات رنج می‌برد. به‌عنوان نمونه در تبصره «3» ماده اصلاحی، تعیین برخی استثنائات داشتن سکونتگاه اصلی و فرعی و درنتیجه معافیت از مالیات موضوع ماده اصلاحی را به آیین‌نامه اجرایی این ماده محول کرده است. این درحالی است که به‌صراحت اصل 51 قانون اساسی موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون مشخص شود و در نتیجه تعیین موارد معاف را نمی‌توان به آیین‌نامه اجرایی سپرد یا درمورد دیگر تاریخ محاسبه تعلق مالیات مزبور، تاریخ مندرج در پروانه صادره ازسوی شهرداری دانسته شده است، درحالی که تاریخ مزبور ملازمه‌ای با قابلیت بهره‌برداری از خانه احداث‌شده ندارد و طبیعتا نمی‌توان از خانه‌ای که قابلیت سکونت ندارد، توقع سکونت داشت. نظیر چنین ایراداتی در مصوبه مزبور به‌نحو متعددی قابل مشاهده است که البته انتظار می‌رود شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین شرع چنین مواردی را مدنظر قرار دهد.

اما در هر صورت مصوبه مجلس درخصوص وضع مالیات بر خانه‌های خالی ازجمله گام‌های اساسی و ضروری در حوزه مسکن محسوب می‌شود که اگرچه مدت‌ها پیش از این انتظار وضع آن می‌رفت، لکن وقفه و کوتاهی مزبور نباید مانع اقدام عاجل در این زمینه باشد و در این خصوص از شورای نگهبان انتظار می‌رود با بررسی دقیق، مجلس را در راستای نواقص و ایرادات احتمالی مساعدت کند.