به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا اکبری جور، دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: چهارم آگوست سال 2020، بدون تردید از یاد و خاطره هیچ لبنانی‌ای نخواهد رفت. شاید ساعت 19 و 38 دقیقه و 18 ثانیه بعدازظهر، همان نقطه‌ای روی محور زمان باشد که می‌تواند شروع تحول اساسی و رونمایی از موجودیت نوین سیاسی و اقتصادی کشور لبنان باشد. به‌عنوان یک پژوهشگر و دوستدار کشور لبنان، می‌توانم به جرات بگویم لبنان به این سیلی محکم بر گونه‌های خود احتیاج مبرم داشت، به‌شرط آنکه همه مردم این سرزمین پیام این حادثه ناگوار را به‌خوبی درک کنند و برای بازتعریف لبنان جدید گام بردارند. پیامی که بلندبلند فریاد می‌زد مردم عزیز لبنان، تنگناها و فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، سرنوشت محتوم میراث نامبارکی است که به‌نام استقلال از فرانسه در سال 1941 به ودیعه گذاشته شد. آن میراث اما یک ایده به‌ظاهر جذاب بود، «ساختار سیاسی لبنان از این پس باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ اکثریتی قادر به حذف هیچ اقلیتی نباشد.» بر این اساس مناصب و پست‌های دولتی از راس هرم قدرت تا پایین، میان طوایف مختلف قومی، دینی و مذهبی و نه براساس شایستگی تقسیم شد. الگوی این تقسیم‌بندی، نتیجه حاصل از یک آمارگیری از جمعیت طوایف و مذاهب بنا نهاده شده بود.

آمارگیری پر از ایراد و شیطنت‌های استعماری انجام شد و بر این مبنا، مسیحیان مارونی اکثریت جامعه آن روز را تشکیل دادند و پس از آن مسلمانان سنی و بعد مسلمانان شیعه و بعد دروزی‌ها و ارتودوکس‌ها و پروتستان‌ها و.... به این ترتیب ریاست‌جمهوری به مسیحیان مارونی و نخست‌وزیری به مسلمانان اهل تسنن و ریاست مجلس به شیعیان رسید. این مبنای تقسیم قدرت، در بعضی از سطوح قدرت تا ریاست اداره‌های دولتی نیز خرد شد.

این ساختار نادرست منشأ خیلی از مشکلات ریشه‌ای در این کشور شده است، چراکه هر قوم و طایفه‌ای سعی در حفظ امکانات و سوق‌دادن آنان به‌سمت کلونی‌های کوچک خود کرده و طبیعی است منابع محدود مالی به‌صورت سیال جریان نمی‌یابد. به‌عبارت دیگر، همه‌چیز در لبنان توسط خود مردم به گروگان گرفته می‌شود از این‌رو است که اختلافات هر روز بیشتر می‌شود.

مساله یادشده باعث فرار بالای مغزها در نزدیک به 80 سال گذشته شده است. از این‌رو هر آن‌کس از شهروندان لبنان که به مرحله‌ای از رشد و توان مالی، فنی، علمی و... می‌رسد، رفتن را بر ماندن در کشور خود ترجیح می‌دهد و کسب‌وکار خود را بیرون از این سرزمین برپا کرده و آسایش و امنیت خود را زیر چتر کشوری دیگر دنبال می‌کند.

نکته جالب در این خصوص آن است که درحال حاضر جمعیت لبنانی‌های خارج از کشور بیشتر از لبنانی‌های داخل کشور است و بر این اساس داشتن چند شناسنامه و پاسپورت در لبنان امری طبیعی محسوب می‌شود و برای رسیدگی به وضعیت این گروه از لبنانی‌ها، وزارتی به‌عنوان وزارت مهاجرین در ساختار دولت وجود دارد.

با توجه به اینکه حکومت در لبنان براساس شرایط ملوک‌الطوایفی است تقریبا همه مسئولان لبنان برای حفظ مقام به کشورهای بیگانه وابسته هستند و کم نیستند افرادی با تابعیت‌های مختلف که به مناصب بالای دولتی نیز می‌رسند. شاهد این مدعا «سعدالحریری»، نخست‌وزیر پیشین لبنان است که تابعیت عربستان‌سعودی دارد و در آن کشور صاحب شرکت و فعالیتی اقتصادی هرچند ورشکسته است. گفته می‌شود رئیس‌جمهور فعلی لبنان تابعیت کشور فرانسه دارد و می‌توان به این اسامی، فهرست بلندبالایی را ارائه کرد. برخلاف ایران که داشتن تابعیت کشور دیگر در نظام دولتی، اشکال بزرگی محسوب می‌شود، در لبنان این موضوع مایه فخر و مباهات و آقازادگی یک نوع امتیاز است چون پست‌ها پس از پدران به فرزندان می‌رسد.

در این شرایط حتی کارمندان جزء برای حفظ جایگاه خود براساس ساختار طایفه‌ای می‌جنگند. شاید بد نباشد گفته شود کشورهای دیگری مانند هندوستان هم در دنیا هستند که از تنوع قومی و دینی زیادی برخوردار هستند لیکن هیچ‌گاه با مشکلاتی از این دست مواجه نیستند، چراکه شاکله اصلی قدرت برمبنای شایستگی‌های فردی بنا شده است. بنابراین توصیف میراث هوشمندانه استعماری و نامبارک فرانسویان برای مردم لبنان عبارت منصفانه‌ای برای توصیف مشکلات تاریخی و ریشه‌ای کشور لبنان است.

از بستر سیاسی و حاکمیتی لبنان با توصیفات بالا که بگذریم، ساختار اقتصادی بناشده روی این بستر نیز، قوی و اصولی نیست. املاک و مستغلات از نوع تفریحی و گردشگری آن، ساخت‌وسازهای لوکس و اقتصاد گردشگری، هسته‌های اصلی اقتصاد لبنان را تشکیل می‌دهند. زیبایی منحصربه‌فرد کشور لبنان، خونگرمی و مهربانی به‌همراه سایر شاخصه‌های مثبت منجر به توصیف شاعرانه عروس خاورمیانه شده است. لیکن در پس این زیبایی چشم‌نواز، ناکارایی اقتصادی، فساد روزافزون، بروکراسی طولانی اداری و قوانین به‌شدت عقب‌افتاده موجب شده است روزبه‌روز مشکلات اقتصادی لبنان بیشتر شود.

رشد اقتصادی لبنان که از سال2011 کند شده بود، در سال 2019 رو به وخامت گذاشت و مشکلات اقتصادی با یک بحران سیاسی آمیخته با اعتراضات اجتماعی تشدید شد. در این سال، تصمیم و اعلام دولت برای اخذ مالیات از تماس‌های اینترنتی نرم‌افزارهایی مانند واتس‌آپ و واردات سیگار از ابتدای سال 2020 منجر به بروز بزرگ‌ترین اعتراضات همه اقشار مردم این کشور شد. این امر درنهایت موجب استعفای نخست‌وزیر سعدالحریری در اکتبر همان سال شد. گفته می‌شود دولت بعدی لبنان نیز به‌دلیل نزدیکی فکری به حزب‌الله لبنان، گزینه مناسبی برای جلب حمایت‌های اقتصادی بین‌المللی نیست.

براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در سال 2020 اقتصاد لبنان برای سومین سال متوالی رشد منفی را تجربه کرده است. در سال 2018، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی 1.9، سال 2019 منفی 6.5 و تا قبل از انفجار بندر بیروت منفی 12 درصدی برای سال جاری میلادی بوده است. طبیعی است که مساله یادشده، اثرات منفی خود را بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

اقتصاد املاک و مستغلات، ساخت‌وساز و گردشگری در رکود شدید بوده و خدمات بانکی نیز از خود رفتار آسیب‌پذیری نشان داده است. بدهی‌های عمومی دولت براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به بیش از 155 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 رسیده و پیش‌بینی می شود در سال 2020 به 161.8 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 2021 به 167 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

از این‌رو می‌توان ادعا کرد کشور لبنان به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل شده است. کسری بودجه در سال 2019 منفی 13.7 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 به منفی 12.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تورم نیز که از 4.6 درصد در سال 2018 به 2.9 درصد در سال 2019 کاهش یافته بود و در سال 2020 به 17 درصد قبل از انفجار بندر بیروت می‌رسد.

درمورد پول ملی لبنان و شیوع بیماری همه‌گیرکووید-19، در اکتبر سال 2019 بانک‌ها مجبور شدند به مدت دو هفته تعطیل شوند و این امر موجب نگرانی سپرده‌گذاران به‌دلیل محدودکردن برداشت‌ها و ممنوعیت نقل‌وانتقال آنها به خارج از کشور شد. پرداخت اعتبارات بانکی متوقف و موجب شد تامین اعتبار شرکت‌ها برای واردات و سایر مصارف‌شان با اختلال جدی مواجه شود.

طبیعی است در چنین شرایطی ارزش پول ملی لبنان تجربه تلخی در کاهش ارزش خود داشته است. براساس برآوردهای آژانس رتبه‌بندی فیچ، دولت با بدهی عمومی 88 میلیارد دلار مواجه است و دولت لبنان از پس پرداخت قسط 1.2 میلیارد دلاری خود بابت اوراق قرضه دولتی یوروباند 30 میلیاری به شرکت‌ها و کشورهای اروپایی برنیامده است.

شایان توجه است لبنان زیبا به‌جز اینها، با بسیاری از مسائل اجتماعی نیز روبه‌رو است. در حال حاضر پناهندگان خسته از جنگ سوریه، 25 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. «بحران زباله» که از سال 2015 آغاز شد، هنوز هم برطرف نشده است زیرا زباله‌ها همچنان در امتداد دریای مدیترانه جمع می‌شوند. بیش از 70 درصد پناهندگان زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند. این کشور با نابرابری‌های اجتماعی قابل‌توجهی روبه‌رو است. از اکتبر سال 2019 با بدترشدن صدها هزار شغل و بسته‌شدن مشاغل و فقر، اوضاع بدتر شده است.

مواردی که ذکر شد مشکلات پیش از انفجار بندر بیروت بود. حال به این مساله، شوک وحشتناک اقتصادی ناشی از ترافیک و انفجار انبار 2750 تنی نیرات‌آمونیاک را هم باید اضافه کرد. طبیعی است که تمامی متغیرهای اقتصادی در چنین شرایطی تاثیر منفی بگیرند. بندر بیروت که از سال 1887 برای ترخیص کالا مورد استفاده قرار گرفته است، با 56 بندر بین‌المللی دنیا ارتباط مستقیم دارد و با 300 بندر دیگر دنیا در ارتباط غیرمستقیم است.

به اینها باید اضافه کرد که حدود 72 درصد واردات کالاها در این بندر صورت می‌گیرد. بندر دیگر لبنان در شهر طرابلس قرار دارد که حالا باید سریعا عملیاتی شود. به‌نظر می‌رسد اما در کوتاه‌مدت، طرابلس نتواند جایگزینی قوی باشد. گفته می‌شود بندر بیروت دارای درآمد اقتصادی حدود 200 میلیون دلار در سال 2019 بوده که این درآمد در سال 2018، 313 میلیون دلار بوده که اکنون دولت از این درآمد نیز محروم شده است.

هنوز هیچ سیاست رسمی برای مواجهه با این مساله ملی اعلام نشده است و تا روز گذشته، عمده سیاستمداران وقت خود را صرف دلداری به یکدیگر و تقویت روحیه ملی داده‌اند. لیکن در این میانه سفر امانوئل مکرون به لبنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

انگار دولت فرانسه تمایل ندارد ساختار سیاسی معیوب و پر از اشکال خود در لبنان مورد تهدید قرار گیرد. اگر برای حفظ این میراث نیز هزینه کند، جای تعجب نیست. اما باید به لبنان زیبا و دوست‌داشتنی گفت که امروز بهترین زمانی است که باید برای کشور خود دست به انتخابی تاریخی بزند و به‌‌جای آنکه نگاه خود را معطوف به بیگانگان کند، جسارت لازم جهت برخورد با این شوک مهلک را در خود تقویت کند. بدون تردید این روزها خواهد گذشت اما مهم آن است که مردم لبنان بخواهند هویت ملی و تاریخی خود را در کشورشان تثبیت کنند و این کار تنها با عزم ملی برای بلند کردن پرچم لبنان روی خرابی‌هاست و گام اول شکستن ساختار نادرستی است که بیگانگان به ودیعه گذاشته‌اند.