به گزارش «فرهیختگان»، فساد انباشته‌شده در ساختار سیاسی و جانشینی طایفه و قبیله‌‌گرایی به‌جای شایسته‌سالاری، لبنان و عراق را تبدیل به آتشفشانی فعال از خشم مردم کرده است. از مهرماه سال گذشته، کمتر زمانی بوده که یکی از این دو کشور درگیر اعتراضات مردمی نباشد. اگرچه برخلاف مردم عراق، لبنانی‌ها اعتراضات مسالمت‌آمیزتری را دنبال می‌کردند و در تجمعات‌شان هم بساط شور و شادی‌شان فراهم بود، اما همه‌چیز با انفجار سه‌شنبه هفته گذشته در بندر بیروت تغییر کرد. دوهزار و 750 تن نیترات آمونیوم، نیمی از بندر بیروت را ویران کرد و همه‌چیز را بر باد داد. موج این انفجار خانه‌به‌خانه لبنان را درنوردید تا اندک امید مردم به ساختار فاسد چنددهه‌ای در لبنان نیز از بین برود. طبیعی بود که پس از افزایش بیکاری و سقوط 400 درصدی ارزش پول ملی، این انفجار، آتشفشان خشم مردمی را در لبنان فعال کند و همین اتفاق نیز در روزهای گذشته افتاد. لبنانی‌ها که چندماه پیش و با سقوط ارزش پول ملی‌شان، در فضای مجازی هشتگ «لیلة سقوط المصارف» (شب سرنگونی بانک‌ها) را داغ کردند و در فضای حقیقی نیز چند بانک را به کام آتش کشیدند، اکنون مثل معترضان عراقی، ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها را هدف حملات خود قرار داده‌اند. این وضعیت در کشوری که سابقه سال‌ها جنگ داخلی را دارد، کمی نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. شاید اگر جریان‌های سیاسی در لبنان هوشیاری لازم را به خرج ندهند، آینده‌ای متفاوت از لیبی در انتظارشان نخواهد بود.

  سفیر آشوب

 براساس گزارش رسانه‌ها، اعتراضات خیابانی در لبنان از شنبه‌شب یعنی کمتر از 48 ساعت پس از سفر امانوئل مکرون به این کشور آغاز شد. حضور رئیس‌جمهور مکرون در مناطق حادثه‌دیده و خط‌ونشان کشیدن برای دولت یک کشور دیگر و تاکید بر اینکه «درصورتی‌که اصلاحات اساسی در لبنان تا پیش از اول سپتامبر یعنی 11 شهریور انجام نشود، مسئولیت تغییرات سیاسی در لبنان را برعهده خواهم گرفت»، نشان می‌داد که در پشت‌پرده این سفر باید منتظر رخدادهای نگران‌کننده‌ای علیه دولت لبنان بود. سفر مکرون به لبنان، درواقع میتینگ او به نفع جریان سعد حریری بود که سال گذشته در میان اعتراضات مردمی استعفا کرد تا فشار بر جریان مقاومت را افزایش دهد و مقاومت را ناچار کند که شروط او برای تشکیل دولت را بپذیرد. این اتفاق نیفتاد و دولت در لبنان با تمام مشکلات شکل گرفت. انفجار اخیر که پس از چندماه اوضاع نابسامان اقتصادی در لبنان رخ داد، زمینه را برای تغییر فضا به نفع جریان حریری فراهم کرد و بر همین اساس نیز مکرون به لبنان سفر کرد. دو روز پس از سفر رئیس‌جمهور فرانسه به لبنان، اعتراضات خیابانی در این کشور آغاز شد. شنبه‌شب در دقایق نخست، معترضان مقابل برخی از وزارتخانه‌ها و نیز ساختمان پارلمان لبنان تجمع کردند. معترضانی که مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده بودند، خواستار محاکمه مقصران انفجار بیروت شدند.

درگیری‌ها از زمانی آغاز شد که عده‌ای از معترضان برای ورود به ساختمان پارلمان با مأموران درگیر شدند. با تبدیل اعتراضات به درگیری‌های خیابانی، برخی از کسانی که در قالب معترضان به خیابان آمده بودند، به وزارتخانه‌های خارجه، ساختمان‌های وزارت اقتصاد و وزارت محیط‌زیست در بیروت حمله کرده و به این ساختمان‌ها خسارت وارد کردند. این گروه‌ها، در وزارتخانه‌های اقتصاد و محیط‌زیست، اسناد و پرونده‌ها را از بین بردند. منابع شبکه المیادین گفته‌اند این یک طرح حمله به چندین وزارتخانه برای ازبین بردن اسناد و پرونده‌های مرتبط با فساد از سال 1992 وجود داشته است. عماد حب‌الله، وزیر صنعت لبنان نیز در توئیتی به این مساله اشاره کرده و نوشته: «آیا افراد فاسد و مفسدان، تظاهرات‌کنندگان را تحریک کرده‌اند که باحمله به وزارتخانه‌ها اسناد فساد را در این اماکن از بین ببرند تا مفسدان رسوا نشوند؟» وی اضافه کرد: «آیا حرکت برخی افراد برای جلوگیری از اتمام تحقیقات ازسوی دولت لبنان و اعلام نتایج آن در ابتدای هفته آینده است که بدون شک در فساد و مجرمان تاثیرگذار خواهد بود؟» باوجود اینکه ارتش از معترضان خواسته از بستن راه‌ها و تعدی به اموال عمومی و خصوصی اجتناب کنند، ولی صبح روز گذشته حمله به اماکن عمومی ادامه پیدا کرد. اگرچه حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان اعتراضات و خشمگینی مردم از اوضاع را حق آنان دانسته، اما شکل اعتراضات و تلاش برای تبدیل آن به آشوب، حکایت از یک حمایت سیاسی در پشت این اعتراضات دارد. سفارت آمریکا در لبنان که در چندماه گذشته نقش مهمی در افزایش فشار بر لبنان داشته، در بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی حمایت کرده است.

  تسویه‌حساب سیاسی در خیابان

کارشناسان لبنانی می‌گویند در پس این اعتراضات هواداران جریان 14 مارس (سعد حریری، سمیر جعجع و ولید جنبلاط) قرار دارند. این جریانات بیش از اینکه به‌دنبال تحقیقات درباره حادثه بندر بیروت باشند، به‌دنبال تسویه‌حساب‌‌های سیاسی با جریان مقاومت در لبنان هستند. اظهارات برادران حریری در روزهای گذشته برای استعفای دولت و ادعای مقصر بودن حزب‌الله در این حادثه، نشان می‌دهد آنها به‌دنبال این هستند که از فرصت این حادثه، ناکامی‌های سیاسی خود را تلافی کنند و پس از آن، دولت را ساقط و دولتی بدون حضور مقاومت را برسر کار بیاورند. کشف پشت‌پرده اغتشاشات در کف خیابان، برای فعالان و عناصر سیاسی در لبنان چندان سخت نیست، چراکه آنها سال‌هاست با این اوضاع درگیرند و چندین دولت را با همین ابزار سرنگون کرده‌اند. ولید الاشقر، یکی از رهبران جریان ملی آزاد لبنان که از احزاب متحد حزب‌الله است، وجود برنامه‌ای برای حمله به یک جناح سیاسی خاص در آشوب‌های به‌اصطلاح اعتراضات امروز بیروت را تایید کرد. به گزارش فارس به نقل از شبکه الجزیره، الاشقر گفته: «برخی از کسانی که در خیابان هستند، فقط یک گروه را که همان گروه ما باشد، هدف گرفته‌اند.» علاوه‌بر آشوب‌های خیابانی، در فضای سیاسی نیز تلاش‌هایی برای سرنگونی دولت در دستورکار قرار گرفته است. کمتر از یک‌هفته پس از استعفای وزیر امور خارجه لبنان، وزیر اطلاع‌رسانی و وزیر محیط زیست و توسعه اداری و همچنین نمایندگان حزب الکتائب (فالانژ) از پارلمان استعفا کردند تا به طرح استعفاهای دنباله‌دار برای سرنگونی دولت یک گام به تحقق نزدیک‌تر شود. این حزب البته به این استعفاها بسنده نکرد و سامی الجمیل، رئیس آن در مصاحبه با شبکه سعودی العربیه، حزب‌الله لبنان را عامل نابسامانی‌های این کشور دانست. سوءاستفاده جریان‌های غرب‌گرا در لبنان و کشورهای غربی از وضعیت پیش‌آمده به‌حدی است که حتی الکساندر زاسپکین، سفیر روسیه در بیروت را نیز به واکنش واداشته است. او با تکذیب وجود سلاح‌های حزب‌الله در بندر بیروت گفت: «آنها [آمریکا] می‌خواهند از هر اتفاقی که در جهان رخ می‌دهد، علیه حزب‌الله استفاده کنند. ما در روسیه از این موضوع رنج می‌بریم. ما می‌دانیم که آمریکا شروط غیرممکنی برای حزب‌الله و سلاح آن دارد و هیچ زمینه‌ای برای تحقق این خواسته‌ها در شرایط کنونی وجود ندارد.» ماجراجویی‌های جریان 14 مارس تا لحظه نگارش این گزارش منجربه کشته شدن یک نیروی امنیتی و زخمی شدن بیش از 500 نفر شده است. اعتراضات در لبنان درحالی ادامه دارد که حسان دیاب، نخست‌وزیر از برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته و اعلام کرد در نشست آتی کابینه در روز دوشنبه پیش‌نویس قانون برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را مطرح خواهد کرد.

  آغاز بازجویی از مسئولان بندر

برخلاف درخواست برخی در لبنان برای تحقیقات بین‌المللی درباره انفجار بندر بیروت، میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، هدف از درخواست برای تحقیقات بین‌المللی درباره انفجار بندر بیروت را وقت تلف کردن دانست و بر همین اساس نیز قرار است جلسات بازجویی از مسئولان امنیتی بندر بیروت از امروز (دوشنبه) ازسر گرفته شود. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد، قاضی غسان الخوری، دادستان کل دوشنبه جلسات تفهیم اتهام روسای دستگاه‌های امنیتی را یکی پس از دیگری ازسر می‌گیرد تا به اطلاعات فنی که آنها درباره ابعاد مختلف این انفجار دارند، دست یابد. هرچند یافتن عوامل حادثه بیروت کار سختی به‌نظر نمی‌رسد، اما محاکمه آنها باتوجه به ساختار قدرت در لبنان، به‌نظر بسیار سخت خواهد بود. برای درک این موضوع و چرایی رسیدن لبنان به شرایط فعلی باید کمی به عقب بازگشت و رخدادهای چنددهه اخیر را یک‌بار بررسی کرد.

  نقش خاندان حریری در فساد لبنان

لبنان از 17 طایفه تشکیل شده است، اما با این‌حال سه جناح اصلی بیشترین تاثیر را در قدرت این کشور دارند. مسیحیان مارونی (کاتولیک)، اهل تسنن (حنفی) و شیعیان دوازده‌امامی سه ضلع اصلی قدرت در این کشور هستند. باوجود این، دیگر گروه‌های لبنانی نیز به‌دلیل فضای شکننده لبنان توانایی ایجاد توازن را داشته و به سهمی از قدرت دسترسی دارند.

در سال‌های گذشته و به‌ویژه در جنگ داخلی 1990-1975 به‌دلیل عدم رعایت تعادل در تقسیم قدرت، لبنان دچار درگیری‌های گسترده‌ای بود. در نظام قبلی لبنان به‌دلیل حضور استعمار فرانسه، قدرت اصلی در دست رئیس‌جمهور بود که از میان مارونی‌ها انتخاب می‌شد. در آن زمان دولت در دست مسیحیان بود و همین مساله باعث شد لبنان دستخوش ناآرامی‌هایی شود. پس از 15 سال جنگ داخلی، نهایتا گروه‌های لبنانی در سال 1989 در طائف عربستان با چراغ سبز قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای گردهم آمده و توافق طائف را نهایی کردند. بر این‌اساس قدرت ریاست‌جمهوری در دست مسیحیان باقی می‌ماند، اما قدرت اصلی این نهاد به نخست‌وزیری منتقل شده و نخست‌وزیر باید حتما از میان اهل‌تسنن انتخاب می‌شد. باوجود جمعیت بیشتر شیعیان نسبت‌به مسیحیان و اهل‌تسنن، تنها پست ریاست پارلمان به آنها رسید.

نکته مهم توافق طائف قدرت‌گیری اهل‌تسنن در ساختار سیاسی لبنان بود. اما مساله مهم‌تر، انحصار قدرت اهل تسنن در خاندان رفیق حریری است که سال‌ها در عربستان سعودی زندگی کرده و تابعیت این کشور را داشتند. شرط عربستان سعودی برای ارائه کمک به بازسازی لبنان و دادن برخی امتیازات به سوریه، نخست‌وزیری رفیق حریری بود.

دکتر اسعد ابوخلیل، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا سال گذشته در وب‌سایت کنسرسیوم نیوز درباره اعتراضات مردمی به فساد، به نقش رفیق حریری در تبدیل فساد به ستون فقرات لبنان اشاره کرده بود. او نوشته بود که در سال 1992، سرویس اطلاعاتی سوریه با همدستی «رفیق حریری»، کودتای خیابانی علیه دولت «عمر کرامی» را پی‌ریزی کرده بودند. او دوبار بین سال‌های 1992 تا 1998 و همچنین 2000 تا 2004 به نخست‌وزیری لبنان رسید. حریری که در عربستان سعودی درحال کسب درآمد ویژه با ساخت‌وساز بود، با استفاده از میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در لبنان، توانست به ثروت چشمگیری دست یابد. امیل لحود، رئیس‌جمهور اسبق لبنان در خاطرات و گفت‌و‌گوهایش گفته که «حریری، الیاس هراوی، رئیس‌جمهور وقت لبنان و بسیاری از سیاستمداران وقت لبنان را در فهرست مواجب‌بگیران خود قرار داد و حتی اقدام به خرید مشاوران احزاب رقیب خود کرد. آنهایی که مواجب‌بگیر رفیق حریری نشدند، دشمن او محسوب می‌شدند. امیل لحود و همچنین حزب‌الله در زمره کسانی بودند که فریفته رشوه‌ها و هدایای حریری نشدند و از این‌رو دشمن او به‌حساب می‌آمدند.»

حریری در دوره‌ای که قدرت را در دست داشت، هیچ اقدام قاطعی برای حل مشکل برق لبنان نکرد و هنوز یکی از شکایت‌های عمده مردم لبنان، قطعی مکرر برق است. او حتی نیاز به بازسازی شبکه برق لبنان را نادیده گرفت، زیرا سیاستمداران فاسد لبنان، از فروش ژنراتورهای خانگی سود می‌بردند.

لبنان در آن دوران از فساد سیستماتیک در تمامی بخش‌ها رنج می‌برد. فساد در دولت این کشور به‌قدری رسوخ پیدا کرده بود که حتی بخشی از وام‌های خارجی نیز توسط حریری و وابستگانش به یغما می‌رفت. انحصار قدرت اجرایی در دست اهل‌سنت و سپس انحصار زعامت اهل‌سنت توسط خاندان حریری، باعث شد تا لبنان متاثر از این انحصار، امروز با بدهی 120 میلیارد دلاری خارجی یعنی حدود 162درصد نسبت‌به تولید ناخالص داخلی‌اش روبه‌رو باشد. دولت لبنان در سال 2019، 19 میلیارد و 200 میلیون دلار واردات داشته، درحالی‌که توانسته تنها سه میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات کند؛ این یعنی در سال گذشته لبنان با کسری 15 میلیارد و 500 میلیون دلاری در تجارت خارجی خود روبه‌رو بوده است؛ مبلغی که بخش اعظم آن با استقراض از منابع خارجی تامین شده است.
در سال 2018 نیز لبنان درحالی 19 میلیارد و 900 میلیون دلار واردات و تنها دو میلیارد و 900 میلیون دلار صادرات داشته است؛ یعنی کسری 17 میلیارد دلاری در تجارت خارجی سال 2018 لبنان. البته بخشی از این کسری در تجارت خارجی با درآمدهای گردشگری لبنان پوشش داده شده، اما این درآمدها به میزانی نبوده‌اند که بیروت را از اخذ وام خارجی بی‌نیاز کنند. برای مثال در سال 2018 دولت لبنان هشت میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد ارزی ناشی‌از گردشگری داشته است. باتوجه به کسری 17 میلیارد دلاری در تجارت خارجی لبنان، این کشور در سال 2018، هشت میلیارد و 300 میلیون دلار برای تامین کالا کسری داشته است. کسری بودجه دولت لبنان نیز در این سال چهار میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.  این مبالغ هرساله از منابع خارجی تامین شده‌اند و باتوجه به کسری بودجه‌های مستمر دولت لبنان طی دهه‌های اخیر، اقساط این بدهی‌ها یا پرداخت نشده یا با اخذ وام‌های جدید بازپرداخت‌ها صورت گرفته است؛ مساله‌ای که باعث افزایش بیشتر بدهی خارجی لبنان و اضافه شدن بهره این وام‌ها بر اصل آن شده است. بر اثر این اتفاق بدهی خارجی لبنان که در سال 2006، 40 میلیارد دلار بوده، به 120 میلیارد دلار رسیده است.

باند حریری‌ها با سوءاستفاده از این حربه هم دست‌به چپاول قرض‌های گرفته‌شده زده‌اند؛ قرض‌هایی که دیون آن برعهده خاندان حریری نیست، اما با بدهکار کردن دولت لبنان ابزار خوبی در دست نهادهای مالی جهانی و کشورهای وام‌دهنده برای دخالت در اوضاع داخلی لبنان داده است. بااین اوضاع در لبنان هر دولتی بر سر کار بیاید، توان پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده ناشی‌از فساد خاندان حریری را ندارد.

  کنفرانس سدر در پاریس

انباشت 120 میلیارد دلار بدهی و عدم توانایی لبنان برای بازپرداخت آنها باعث شد بیروت دیگر قادر به اخذ وام‌های جدید از طرف‌های بین‌المللی نشود. این کشورها که مابه‌ازای وام‌های خود دولت سعد حریری را در لبنان سرپا نگه داشته بودند، سناریوی خاصی را برای این مرحله چیدند. این سناریو دارای دو شاخه اقتصادی و سیاسی بود. در شاخه اقتصادی دولت لبنان باید برای مبارزه با فساد و ریاضت اقتصادی آماده می‌شد و در بعد سیاسی نیز تاثیر حزب‌الله در دولت را به صفر می‌رسانید. 6 آوریل 2018 پاریس میزبان طرف‌های بین‌المللی شرکت‌کننده در کنفرانس سدر برای کمک به لبنان بود. این طرف‌ها درواقع حامیان سعد حریری بودند. در این کنفرانس قول 11 میلیارد دلار کمک به دولت لبنان داده شد؛ قولی که به‌همراه آن بخشودگی بدهی‌ها نیز وجود داشت. در ازای آن دولت سعد حریری قول داده بود با فساد مبارزه کند و در سالم‌سازی ساختار مالی و اقتصادی لبنان تلاش کند. با این‌وجود نه طرف‌های غربی-عربی به‌دنبال زدودن فساد در لبنان بودند و نه سعد حریری متحد آنها که در راس فساد در لبنان بود. در شاخه مبارزه با فساد دولت لبنان حساب‌های مخالفان خود مانند حزب‌الله را در بانک‌های لبنانی بست تا فعالیت‌های مالی این حزب و نیز سوریه را محدود کند و در حوزه اصلاحات نیز سعی کرد با افزایش مالیات‌ها در راستای ریاضت اقتصادی بار اصلی را بر دوش مردم بیندازد. مهرماه سال گذشته اعلام اعمال مالیات بر روی تماس‌های نرم‌افزار ارتباطی واتساپ از ابتدای سال 2020، آتشی بود بر انبار باروت نارضایتی مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور. پس از آن بود که هزاران جوان به خیابان‌ها آمدند تا علیه فساد انباشت‌شده این سال‌ها اعتراض کنند.

  استعفای حریری

اگرچه اعتراضات لبنان، علیه اقدامات فسادآمیز حریری و ناتوانی او در اداره دولت برپا شد، اما جبهه غربی-عربی بدون توجه به خواست معترضان، تظاهرات لبنان را ضد حزب‌الله نشان داده و آنها را معترض به حضور این حزب در دولت معرفی کردند. بلافاصله پس از پمپاژ رسانه‌های جبهه غربی-عربی سعد حریری با بیان اینکه حضور حزب‌الله و متحدانش باعث شده تا فساد در کشور افزایش یافته و طرف‌های بین‌المللی کمکی به دولت نکنند، از سمت خود استعفا داد. او سپس اعلام کرد درصورتی مسئولیت تشکیل دولت جدیدی را قبول می‌کند که اختیار انتخاب تمامی وزرا با او باشد. حریری با این حربه قصد داشت با اخراج نیروهای مقاومت و متحدانش، دولت لبنان را به‌طور کامل در دست بگیرد.

حریری برای ادامه دادن جنگ روانی خود در ادامه مدعی شد به نخست‌وزیری بی‌تمایل است و برای این پست گزینه‌های خود را معرفی خواهد کرد. محمد الصفدی، نخستین گزینه حریری بود. او فکر می‌کرد جریان مقاومت با نخست‌وزیری الصفدی مخالفت خواهد کرد، اما موافقت حزب‌الله و متحدانش با وی باعث شد تا حریری در نقشه‌ای دیگر، باعث کناره‌گیری الصفدی از میان گزینه‌های نخست‌وزیری شود. حریری در ادامه نیز دو گزینه دیگر برای نخست‌وزیری معرفی کرد که هر دوی این افراد پس از دیدار با مفتی کل اهل‌سنت لبنان از نخست‌وزیری منع شدند. این اقدام طیف سنی به‌معنای انحصار قدرت سیاسی اهل‌سنت لبنان در دستان خاندان حریری بود.

  ضدحمله حزب‌الله

درست در همان زمانی که متحدان حریری درحال نشان دادن قدرت و انحصار خاندان حریری در میان اهل‌سنت بودند و قصد داشتند بگویند راه‌های نخست‌وزیری همه به سعد حریری ختم می‌شود، ناگهان حزب‌الله و متحدانش حسان دیاب، نماینده سنی و مستقل پارلمان را به‌عنوان نخست‌وزیر به پارلمان معرفی کرده و به او رای اعتماد دادند. با این ضدحمله حزب‌الله انحصار سه‌دهه‌ای سیاسی خاندان حریری بر اهل‌سنت با شکستی بزرگ مواجه شد، زیرا از این پس حسان دیاب و دیگر وزرای او از میان اهل‌سنت، با قرارگیری در سمت‌های مهم کشوری به نفوذ در میان اهل‌سنت دست پیدا می‌کردند. این مساله باعث شد تا نظام سیاسی لبنان به‌سمت محور مقاومت گردش پیدا کند. از میان سه‌ضلع سیاسی لبنان در گذشته تنها بخشی از اهل تشیع در اختیار حزب‌الله بود. با اتحاد میان حزب‌الله و جنبش امل تمام شیعیان به‌طور کامل در محور مقاومت لبنان جای گرفتند، اما باز دو محور دیگر به‌صورت صددرصد در اختیار طرفداران غرب بودند. پس از جنگ 33روزه در سال 2006 حزب‌الله توانست طی چندسال، مسیحیان جریان 8 مارس شامل مسیحیان طرفدار استقلال و مقاومت لبنان را به‌سمت خود جذب کند. در این مرحله تمام شیعیان در محور مقاومت بوده و تمام اهل‌سنت در محور غرب قرار داشتند و مسیحیان نیز بین این دو محور تقسیم می‌شدند. با انشقاق سال 2019 در میان اهل‌سنت درحالی‌که شیعیان همانند دو دهه اخیر به‌صورت متحد و کامل طرفدار مقاومت هستند، دو ضلع سیاسی دیگر لبنان یعنی مسیحیان و اهل‌سنت میان دو محور مقاومت و جبهه غربی-عربی تقسیم شده‌اند. این به معنای آن است که در بیشتر احتمالات این جریان مقاومت است که ساختار سیاسی لبنان را در دست خواهد داشت. پس از این رخدادها بود که متحدان عربی و غربی حریری، سنگین‌ترین فشارها را علیه دولت و مقاومت لبنان شکل دادند. تروریستی خواندن حزب‌الله، تشدید تحریم‌ها، تحت فشار قرار دادن متحدان مسیحی و سنی، خارج کردن ارز از لبنان با کمک رئیس کل بانک مرکزی که از نزدیکان حریری است و سقوط بی‌سابقه ۴۰۰ درصدی ارزش پول ملی، همه بخشی از سناریویی بود که برای تضعیف حزب‌الله و سقوط دولت دیاب اجرایی شد. این طراحی‌های پیچیده براساس محاسبات اشتباه سال گذشته رخ داد. حریری و متحدانش گمان می‌کردند با استعفای او، هیچ فردی توان نخست‌وزیری را ندارد، اما حزب‌الله در عمل ثابت کرد که علاوه‌بر بعد نظامی، در بعد سیاسی نیز تبحر خاصی دارد. تحرکات فعلی نیز پس از افشای پشت‌پرده حادثه اخیر، به سرانجامی نخواهد رسید.