موانع اصلی تولید؛ تورم، بانک‌ها و بروکراسی

  به گزارش «فرهیختگان»، براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به 9.8 درصد رسیده با این حال، تعداد شاغلان کشور نسبت به مدت مشابه بهار سال گذشته کاهش نزدیک به1.5 میلیون نفری داشته است. همچنین بهار امسال از نزدیک به 23 میلیون شاغل کشور، 10 میلیون نفر طی هفته کمتر از 44 ساعت (کمتر از 8 ساعت در روز) کار کرده‌اند، این درحالی است که در بهار سال گذشته این میزان حدود 8.5 میلیون نفر و 1.5 میلیون کمتر از بهار امسال بوده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که بخشی از این اتفاقات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و به تبع آن آسیب هر دو بخش عرضه و تقاضا اتفاق افتاده است. اما موانع تولید و اشتغال در ایران موضوعی قدیمی است؛ چراکه براساس آمارهای جهانی، در گزارش 2020 بانک جهانی سهولت کسب‌وکار و تولید در ایران نامساعدتر از 126 کشور جهان بوده و ایران رتبه‌ای بهتر از 127 را در بین 190 کشور به‌دست نیاورده است. همچنین در بین 15 کشور منطقه نیز، انجام کسب‌وکار در ایران فقط از کشورهای یمن، افغانستان و عراق بهتر و مساعدتر بوده که هر سه به نوعی درگیر جنگ و تنش‌های سیاسی و نظامی هستند.

در این خصوص در مطلب پیش رو با استفاده از گزارش «سهولت کسب‌وکار جهانی» بانک جهانی رتبه و جایگاه ایران در شاخص‌های موانع تولید و کسب‌وکار را مشخص کردیم، سپس با استفاده از داده‌های تاریخی که مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی از وضعیت «شاخص محیط کسب‌وکار ایران» به صورت فصلی(37 فصل) منتشر کرده‌اند، 10 مانع اصلی تولید و کسب‌وکار در ایران را مشخص کردیم و در ادامه نیز از داده‌های گزارش پایش «امنیت سرمایه‌گذاری» 10 دلیل تمایل کم به سرمایه گذاری‌های جدید در تولید را مشخص کردیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه مولفه 1- «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، 2- «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و 3- «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار» از مهم‌ترین دلایل و موانع کسب‌وکار در ایران هستند. در کنار این موانع، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار با بخش خصوصی، وجود انحصار، امتیاز یا رانت برای تعدادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات از دیگر موانعی هستند که در برخی حوزه‌ها همچون بخش کشاورزی با واردات بی‌رویه، تولید داخلی را در منگنه قرار می‌دهند. نمونه این موضوع، وابستگی 90درصدی کشور به واردات برخی اقلام کشاورزی و به‌ویژه اقلام خوراک دام و طیور است که علاوه‌بر حذف تولیدکننده داخلی از رقابت(به واسطه رانت‌ها و انحصارها)، مستقیما سفره مردم را نیز هدف قرار داده‌اند. ساختار‌انگیزشی اقتصاد ایران و فشار بر بخش مولد اقتصاد همچون فشار سنگین مالیات و حق بیمه برای بخش مولد و اعطای امتیازات زیاد برای فعالیت‌های غیرمولد، از دیگر موانعی است که فعالان اقتصادی در پایش‌های اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌ها به آنها اشاره کرده‌اند و در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی نیز ردپای این موانع کاملا دیده می‌شود.

برای نمونه، یکی از موارد جالب توجه که دومین مانع تولید در ایران است، دسترسی به تامین مالی از بانک‌ها است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی از کل شاغلان کشور 79 درصد آنان در صنایع کوچک و متوسط کشور شاغل هستند که سهم این واحدها از کل تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر کمتر از 6 درصد بوده است. این درحالی است دهک‌های تطبیقی حکایت از آن دارد که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی در کشور کره جنوبی حدود 81 درصد، در چین حدود 65 درصد، در مجارستان حدود 62درصد، در یونان نزدیک به 54 درصد، در مالزی 50.6 درصد، در گرجستان 45 درصد، در ترکیه 32درصد، در آمریکا 17.5 و در روسیه نیز 13 درصد است.

در سهولت تولید فقط از 3 کشور جنگ‌زده بهتریم

بانک جهانی از سال 2004 میلادی سالانه گزارشی تحت‌عنوان «سهولت کسب‌وکار» (Doing business) در جهان منتشر می‌کند که این گزارش شامل 10 شاخص اصلی «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» است.  طبق آمارهای گزارش بانک جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در میان 190 کشور جهان، در گزارش  2013 این نهاد در رتبه 145 جهان قرار داشته که این رتبه تا گزارش 2016 به 117 رسیده، در گزارش 2017 به 120، در گزارش 2018 به 124، در گزارش 2019 به رتبه 128 و در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی نیز به رتبه 127 جهان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در آخرین گزارش بانک جهانی، این نهاد وضعیت راه‌اندازی و شروع، انجام و ادامه کسب‌وکار در ایران را بدتر و نامساعدتر از 127 کشور جهان ارزیابی کرده است. همچنین براساس داده‌های گزارش 2020 بانک جهانی، ایران با رتبه 127، در سطح منطقه فقط از کشورهای یمن با رتبه 187، افغانستان با رتبه 173 و عراق با رتبه 172 شرایط بهتری برای انجام کسب‌وکار دارد. امارات با رتبه 16 جهان، روسیه با رتبه 28، ترکیه با رتبه 33، آذربایجان با رتبه 34، بحرین با رتبه 43 و عربستان سعودی با رتبه 62 در شرایط بهتری نسبت‌به کشورمان در این شاخص قرار دارند.

دولت، شهرداری و قوه‌قضائیه متهمان سهولت کسب‌وکار

در گزارش حاضر 10 شاخص اصلی سهولت کسب‌وکار بانک جهانی را که در حیطه مسئولیت سه نهاد دولت، قوه‌قضائیه و شهرداری‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند، بررسی کرده‌ایم که نتایج آن نیز قابل‌تامل است. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد از 10شاخص مذکور، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات و اخذ اعتبار مربوط به حیطه عملکردی دولت است. طبق این گزارش، عملکرد دولت در حوزه تجارت برون‌مرزی با دو پله افزایش به رتبه 123 رسیده است. در شاخص دسترسی به برق نیز ایران به رتبه 113 جهان رسیده است که نشان از بدتر شدن رتبه کشور در این حوزه دارد. همچنین رتبه ایران در مالیات‌گیری نیز 144 جهان است. حمایت از سرمایه‌گذاران نیز به‌طور مشترک در حیطه وظایف دولت و قوه‌قضائیه است که داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص در گزارش 2020 به 128 رسیده است.

در میان 10شاخص بانک جهانی، شاخص «صدور مجوز ساخت» مربوط به حیطه وظایف شهرداری‌ها می‌شود که  بررسی گزارش‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد درحالی که رتبه ایران در این شاخص در سال 2016 با بهبود 145پله‌ای به رتبه 27 جهان رسیده بود، اما در گزارش اخیر بانک جهانی در صدور مجوز رتبه ایران به 73 جهان سقوط کرده است.

علاوه‌بر دولت و شهرداری‌ها، چهار معیار از 10معیار بانک جهانی مربوط به حوزه اختیارات قوه‌قضائیه است. طبق آمارهای گزارش 2020، رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت نسبت‌به گزارش سال 2019 حدود 20 پله بهبود یافته و به رتبه 70 رسیده است. در حوزه‌های رسیدگی به امور ورشکستگی، اجرای قراردادها و شروع کسب‌وکار همگی با اندکی تغییر به‌ترتیب 133  جهان، 90 جهان، 178 جهان بوده است.  

دولت روحانی رکورددار نامساعدترین شرایط برای تولید

یکی از مستندترین گزارش‌هایی که به بررسی موانع کسب‌وکار و تولید می‌پردازد، گزارش «پایش ملى محیط کسب‌وکار ایران» است که از سال 1389 تا پاییز 1395 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد و از پاییز 1395 مسئولیت تهیه و پایش آن به اتاق بازرگانی ایران واگذار شد. در تعریف محیط کسب‌وکار آمده است: محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملى گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌هاى اقتصادى موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان دسترسی به نقدینگی و تامین مالی، فرهنگ کارى در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکى از مهم‌ترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره‌بردارى از فرصت‌هاى کارآفرینى بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌هاى کارآفرینى در جامعه‌اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود و هرچه فضای کسب‌وکار نامساعد باشد، شروع کسب‌وکار، تولید و کارآفرینی و درنتیجه اشتغال و خلق ثروت سخت‌تر و غیرممکن می‌شود.

براساس تعاریف، عدد شاخص ارزیابی بین یک (بهترین شرایط) و 10 (نامساعدترین شرایط) است. نتایج این گزارش نظرسنجی حاصل از 2900 تا 3000 فعال اقتصادى است که به صورت فصلی انجام می‌شود.

بررسی داده‌های 37 فصل اخیر (از بهار 1390 تا بهار 1399) نشان می‌دهد عدد شاخص کسب‌وکار در ایران از 5.98 (بدترین نمره 10) در بهار سال 1390 به 6.14 در پاییز 90 و تابستان 91 رسیده و سپس با کاهش مناسبی در فصل زمستان 92 و تابستان 93 به5.75 و سپس طی سال‌های 93 تا زمستان 96 این عدد در حوالی 5.80 تا 6 در نوسان بوده است. اما در بهار سال 97 این عدد پس از 22 فصل (از زمان تابستان91) باردیگر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 6.15 رسید و این شاخص از زمان اولین پایش فصلی بدترین نمره و نامساعدترین شرایط را ترسیم می‌کرد. در تابستان سال 97 و همچنین پاییز 97 شاخص با رکوردشکنی به ترتیب به 6.40 و 6.49 رسید. این شاخص با تخلیه جو روانی تحریم‌ها و جو روانی التهابات ارزی در پاییز 97 گرچه تا حدودی کاهش یافت، اما بازهم در پاییز این رقم 6.27 و در زمستان 97 نیز این عدد 6.17 بود. با شروع بهار سال 98 بازهم شاخص کسب‌وکار بهبود نسبی را تجربه کرده و رقم شاخص به 6.07 در تابستان و به 6.03 در پاییز 98 رسید.

بین 37 فصل اخیر، دو فصل زمستان 98 و بهار 99 با همه فصل‌های پیشین تفاوت اساسی دارند، چراکه با شروع اسفند 98 ویروس کرونا وارد کشورمان شده و موانع جدی پیش پای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داد. در این خصوص همچنان‌که در گزارش اتاق بازرگانی بر آن تاکید شده، پیامدهای شیوع ویروس کرونا به‌عنوان یکى از موانع کسب‌وکار در نظرسنجی‌های شاخص ملى محیط کسب‌وکار زمستان 98 و بهار سال جاری لحاظ شده است. براساس نتایج، این پیامدها را می‌توان در بدتر شدن شاخص کل محیط کسب‌وکار در زمستان و بهار مشاهده کرد، به‌طوری‌که رقم شاخص کسب‌وکار در زمستان 98 به 6.05 رسید که حدود 0.02 بیش از فصل پاییز 98 بود. در بهار سال جاری هم رقم شاخص به 6.01 رسیده که بهبود جزئی نسبت به زمستان نشان می‌دهد، اما باید توجه داشت رقم مذکور همچنان در مقایسه با رقم شاخص 37 فصل اخیر، از رقم 24 فصل بیشتر بوده و شرایط کسب‌وکار نامساعدتر است.

10 مانع اصلی تولید در ایران

مطابق مدل ارائه‌شده براى محاسبه شاخص محیط کسب‌وکار در ایران، شاخص ملى محیط کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات بر روى70 نماگر که شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل‌احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل می‌شود. باتوجه به حجم داده‌های آماری، در این گزارش تمرکز اصلی بر نتایج پیمایش اتاق بازرگانی در بهار 1399 است.
نتایج این پیمایش نشان می‌دهد طی بهار 1399 از بین 70 نماگر (شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری)، مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با نمره 8.53 (عدد 10 بدترین وضعیت) در رتبه اول مولفه‌های نامساعدکننده تولید و کسب وکار در کشور بوده است. پس از آن، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» با رقم 7.61 در رتبه دوم دلایل نامساعدکنندگان و موانع اصلی تولید بوده است. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار سومین شاخصی است که با رقم 7.44 به‌عنوان نامساعدکنندگان تولید ازسوی فعالان اقتصادی مطرح شده است. موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار از دستگاه‌های اجرایی با6.77 در رتبه چهارم، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای تقلبی با 6.76 در رتبه پنجم، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای تعدادی از رقبا 6.64 در رتبه ششم، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات با 6.63 در رتبه هفتم، سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی با 6.58 در رتبه هشتم، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار با 6.56 در رتبه نهم و فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی با 6.49 در رتبه دهم عوامل نامساعدکننده و مانع تولید در بهار سال‌جاری در هر سه بخش اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی) بوده‌اند.

درکنار شاخص کل، آمارهای پایش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در بخش صنعت گرچه رقم کل شاخص صنعت 5.87 بوده، اما در این بخش از دیدگاه فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با 8.66 (بدترین نمره 10) در رتبه اول عوامل نامساعدکننده شرایط کسب‌وکار قرار داشته، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار با 7.59 در رتبه دوم و دشواری تامین مالی از بانک‌ها با 7.55 در رتبه سوم قرار دارد. رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای تقلبی، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری و غیره، موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، رویه سخت‌گیرانه اداره کار و تامین‌اجتماعی، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی 10 عامل اصلی نامساعدکننده و موانع تولید هستند.

در بخش خدمات، بررسی‌ها نشان می‌دهد از دیدگاه فعالان اقتصادی گرچه رقم شاخص کل بخش خدمات 6.08 است، اما غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با 8.48 در رتبه اول عوامل نامساعدکننده شرایط کسب‌وکار قرار داشته و پس از این شاخص، دشواری تامین مالی از بانک‌ها با 6.7 در رتبه دوم و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار با 7.31 در رتبه سوم قرار دارد. وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار، موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای تعدادی از رقبا، سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای تقلبی و عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران هفت علت دیگر نامساعدکننده فضای کسب‌وکار در بخش خدمات بوده‌اند.

در بخش کشاورزی گرچه شاخص کل (ارزیابی 70 نماگر) در بهار 1399 به 6.09 رسیده، اما غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با 8.37 (بدترین 10) در رتبه اول عوامل نامساعدکننده شرایط کسب‌وکار قرار داشته و پس از آن، دشواری تامین مالی از بانک‌ها با عدد 7.85 در رتبه دوم و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار با 7.74 در رتبه سوم قرار دارد. موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای دولتی در تعیین قیمت‌های بازار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای تعدادی از رقبا، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای تقلبی، سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی و فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی هفت عامل دیگری هستند که درکنار سه عامل قبلی موجب دشواری کسب‌وکار و تولید در بهار 1399 در بخش کشاورزی شده‌اند.

* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد