به گزارش «فرهیختگان»، ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: 30 دقیقه بامداد چهارشنبه بود که خبری از سوی برخی فعالان محیط‌زیست مبنی‌بر پایان ماجرای وقف ‌بخشی از قله دماوند منتشر شد. به‌موجب این اطلاع دو هزار و 377 هکتار و 6 هزار و 162 متر اراضی ملی پلاک 68 و 69 اصلی ‌بخش هفت لاریجان موسوم به مرتع ملار، از حالت وقف خارج شده و به نام سازمان منابع طبیعی سند خورد. این یعنی بالاخره یکی از مطالبات عمومی، یکی از دغدغه‌‌ها و درخواست‌‌های ملی و مردمی، در بستر قانون به نتیجه رسید و منابع طبیعی و ملی کشور که براساس اصل 45 قانون اساسی باید در اختیار دولت باشد، به نام آن سند خورد. در این اتفاق اما سوای وجه مطالبه‌گری و جریانی که برای آن به راه افتاد، شدنی و بایسته است که درباره آن ساعت‌‌ها و روز‌ها گفت و نوشت، و مساله وجوه حائز اهمیت دیگری هم دارد و حالا شاید وقت آن باشد که به آنها هم بپردازیم.

1 مساله اول در ارتباط با این ماجرا اخباری است که پس از آن منتشر شد و کمی حلاوت این پیروزی را به تلخی کشاند. درست در ساعاتی که فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست سرخوش از آن بودند که ماجرای دماوند به‌کلی حل‌وفصل شده است و دیگر کسی نمی‌تواند ادعای وقفی بودن قطعاتی از آن را داشته باشد، خبری روی خروجی بعضی رسانه‌‌ها به نقل از یکی از مسئولان اداره منابع طبیعی مازندران قرار گرفت که نشان می‌دهد ماجرای بامداد چهارشنبه پایان کار پرونده زمین‌خواری در قله دماوند نبوده است. موسی مقیمی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران اظهار کرد: «خوشبختانه برای پلاک‌‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم سندی به اسم سازمان جنگل‌‌ها صادر شد. برای بقیه پلاک‌‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آنها هستیم. درحال‌حاضر اختلافاتی روی پلاک‌‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آنها نیز سابقه وقفیت داشته‌اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم. اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزء انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌‌ها باشد.» این درحالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز اعلام کرده که با تلاش یک تیم ویژه کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شده است. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم تکلیف این دو قطعه باقی‌مانده چه خواهد شد.

۲  مساله دوم اما مربوط به موارد مشابهی است که به اذعان مسئولان به‌وفور در کشور وجود دارد. چند روز پیش وقتی برای همین ماجرای وقف منابع طبیعی گزارشی می‌نوشتم، علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی به «فرهیختگان» گفت: «در رابطه با تولیت و اوقاف در استان همیشه بحث داریم. مستندسازی‌‌هایی می‌شود و اتفاقاتی می‌افتد که خیلی طبیعی نیست. برای گرفتن چنین جا‌هایی اقدامات زیادی شده است و جنگل‌‌های آق‌مشهد اولین و آخرین مورد نیست. این ماجرا به‌خاطر وسعت زیادی که دارد، حساسیت آن بالاتر است. مدارکی داریم که نشان می‌دهد قبلا هم چنین اتفاقی افتاده، البته با ورود دستگاه نظارتی حل‏وفصل شده است. هرچه در کشور اتفاق می‌افتد باید براساس واقعیت و حقیقت قانون باشد و نباید خارج از قاعده باشد و این تفکرات خارج از قواعد اتفاق نیفتد.» این نشان می‌دهد که چنین پرونده‌‌هایی در اندازه‌ها و موارد مختلف در کشور وجود دارد اما خب اراضی دیگر شهرت قله دماوند و جنگل‌‌های هیرکانی را ندارند.

۳   نبود تولیت یکپارچه در حوزه محیط‌زیست را هم می‌توان به‌عنوان یکی از منافذی که باعث وجود چنین اتفاقاتی می‌شود مورد بررسی قرار داد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در کنار سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان متولیان اصلی منابع طبیعی کشور هستند. اما بعضا موازی‌کاری‌‌ها و عدم‌‏شفافیت در افعال و اقدامات و رسیدگی‌‌ها عملا اولی را در یک جایگاه انفعالی و دومی را هم به حیاط خلوت دولت‌‌ها تبدیل کرده است تا آن‌طور که باید نتوان از این نهاد‌ها انتظار اقدامات جدی در جهت حفظ منابع طبیعی داشت. چه‌بسا اگر نهاد‌های حفاظتی از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور هوشیارتر می‌بودند این‌طور مسائل ایجاد نمی‌شد و حتی درصورت ایجاد لازم نبود مردم به مساله ورود و آن را حل کنند. اینها مسائلی است که برای احقاق و حفظ حقوق عامه هم از نهاد‌های متولی محیط‌زیستی و هم از نهاد‌های قضایی انتظار می‌رود پیگیرشان باشند و نگذارند به همین سادگی اراضی ملی و سرمایه‌‌های طبیعی کشور به تاراج برود.