رئیس هیات مرکزی نظارت بر دوره قبلی انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان»، محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در آن دوره از مجلس بوده است. او در جریان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای نمایندگان مجلس به‌عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برگزیده شد و نقش مهمی در برگزاری آن انتخابات داشت. از همین منظر با او به گفت‌وگو نشستیم و جزئیاتی از چرایی نیاز به اصلاح قانون انتخابات و موارد مترتب بر آن را بررسی کردیم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه ازنظر می‌گذرد.
در دوره قبلی شما رئیس هیات مرکزی بودید، اساسا چه نیازی به تغییر قانون است و آیا آن را ضروری می‌دانید یا خیر؟
بنده از این طرحی که الان دوستان در کمیسیون مطرح کرده‌اند یا قرار است مطرح شود، اطلاعی ندارم و جزئیات آن را نمی‌دانم. اما ما پیش از این و در سال پایانی مجلس دهم، حدودا یک سال طرحی را برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات شوراها آماده کرده بودیم که به‌عنوان پیش‌نویس طرح‌نهایی در کمیسیون آماده بود و طبعا به‌دست نمایندگان دوره جدید هم رسیده است، اما خب مطلع نیستم که این طرح مبتنی‌بر همان پیش‌نویس است یا خیر و اگر هست چقدر تغییر یافته و یا تغییراتی در آنها داده شده است.
اما درمورد ضرورت اصلاح قانون باید بگویم معتقدم قانون فعلی انتخابات شوراها حتما باید اصلاح شود و حالا بعد از تجربه پنج‌دوره برگزاری انتخابات این تغییر ضروری به‌نظر می‌رسد. این تغییر در بخش‌های مختلف که عمده‌ترین آن مربوط به ترکیب هیات مرکزی نظارت‌بر انتخابات و ترکیب اعضای استانی و شهرستانی آن، نحوه انتخاب این افراد و اختیارات آنهاست باید انجام شود. نکات مثبتی هم در قانون فعلی هست که چون مشمول زمان بوده و سال‌ها از آن گذشته است، اکنون باید اصلاح شود. علاوه‌بر این، برخی قسمت‌ها بسیار ناقص است و اساسا به برخی از مسائل پرداخته نشده، مثلا در قانون فعلی وجود دارد که اگر فردی توسط هیات نظارت شهرستان و استان تائید شد، هیات مرکزی یا هیات دیگری نمی‌تواند او را رد کند. به‌صراحت این امر مشخص شده، ولی در جایی بیان شده رسیدگی نهایی با هیات مرکزی است. خب میان این دو مشخص نیست که این رسیدگی نهایی به‌معنای تائید صلاحیت‌ها هست یا خیر؟ این ابهامات در بخش‌هایی از تخلفات هم وجود دارد که مربوط به مصادیق اقدامات مجرمانه است یا مساله امکان استفاده از امکانات مشترک همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری هم مساله‌ای است که در آن ابهام وجود دارد.
آن طرحی که اصلاح کردید شامل چه مشخصه‌های اصلی بود؟
نشانه‌های اصلی آن طرح این بود که هیات نظارت مرکزی بر انتخابات تغییر کند. پنج نماینده مجلس به‌گونه‌ای انتخاب شوند که ذی‌نفع نباشند. هیات نظارت ملی به انتخابات نظارت داشته باشد. نمایندگانی از قضات و قوه قضائیه با رای مجلس حضور داشته باشند. نمایندگان استانداران و فرمانداران باشند. یکی‌دو نفر حقوقدان حضور داشته باشند و... .
این یکی‌دو نفر حقوقدان منظور حقوقدانان شورای نگهبان است؟
خیر. شورای نگهبان این را نمی‌پذیرد. استدلال آنها این است که در قانون اساسی مجموعه وظایفی دارند که نظارت بر شوراها در این امر ذکر نشده است، لذا از منظر قانون اساسی نمی‌توانند این مسئولیت را بپذیرند. خب این هم حرف درستی است، چراکه در قانون نظارت بر انتخابات شوراها با صراحت برعهده مجلس شورای اسلامی است. لذا پیشنهاد ما این بود که مجلس شورای اسلامی طبق قانون، جمعی را تشکیل دهد که متشکل از چند قاضی دارای رتبه بالا با معرفی رئیس قوه و تائید مجلس باشند. همچنین نمایندگانی از جانب دولت به‌عنوان کارشناس با معرفی وزیر کشور و تائید مجلس در هیات مرکزی حضور پیدا کنند، علاوه‌بر این تصمیم داشتیم شرایط حضور چند کارشناس حقوقی با معرفی کانون‌وکلا را هم فراهم کنیم. همچنین تصمیم‌بر این بود که باحضور تعدادی نماینده به‌ویژه از اعضای کمیسیون اصل90 این ترکیب کامل شود. جمع این افراد هم ترکیبی 8 یا 9نفره را ایجاد می‌کرد. درکنار این موارد تدوین نحوه اخذ استعلام‌ها، نحوه بررسی صلاحیت‌ها و همچنین نحوه اعتراض به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها، نحوه «بیانِ با صراحت» ازسوی هیات مرکزی نظارت درمورد کسانی است که در مراحل شهرستانی و استانی تائید یا رد می‌شوند، مکانیزه شدن کامل انتخابات و... از دیگر موارد مشخص‌شده بود. نکته آخر هم درخصوص تعداد اعضای شوراهای شهر و روستاها و یک‌سری ابهامات که در تبلیغات و نحوه استفاده از تبلیغات و جرائم تبلیغاتی وجود داشت، بود.
خاطرم هست که چند شورای شهر همانند سلمانشهر یا مرودشت در استان فارس کلاً منحل شدند و ماجرای بابل و خیلی از شهرهای دیگر هم بود. چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌داد؟
تعداد شوراها را باید درنظر بگیرید و بعد نسبت این وقایع را با تعداد کل بسنجیم. بیش از 230 هزار نفر عضو شورا در روستاهای کشور داریم و قریب‌به هشت هزار و 700 و چند نفر در شهرها هستند. این حجم قابل‌توجهی است. خیلی‌جاها مباحث مالی و غیره وجود دارد و در خیلی جاها وظایفی ازجمله انتخاب شهردار به‌دلایلی چون اختلاف‌نظر به نتیجه نمی‌رسد و شرایط انحلال پدید می‌آید. یا بعضا اعضایی هستند که محل سکونت خود را در روستا و شهرهای کوچک تغییر می‌دهند و خودشان با این اقدام باعث سلب عضویت و فعالیت‌شان می‌شوند، یا محکومیت‌هایی که بعضا رخ می‌دهد و آن هم باعث سلب عضویت می‌شود.
چارچوب‌دار کردن و افزایش محدودیت‌های ثبت‌نام در فرآیند انتخابات در این زمینه تاثیرگذار نیست؟
باید نسبی به موضوع نگاه کرد. به‌نسبت جمعیت شوراهای شهر و روستاها تعداد تخلفات متفاوت است. البته این دوره به‌واسطه حساسیت خوبی که دستگاه‌های نظارتی داشتند و با دقت بیشتر قدم برداشتند، مجموعا 6-5 شهر بین هزار و 300 و اندی شهر انحلال اتفاق افتاد که دومورد از این شهرها ازجمله سلمانشهر هم صرفا به‌واسطه این بود که نتوانستند به‌موقع شهردار را انتخاب کنند و یک سال از زمانی که باید شهردار را انتخاب می‌کردند، گذشت. البته تعدادی هم تخلفات فردی داشتند و دادگاه‌ها و مراجع قضایی این افراد را منع کردند، لذا معتقدم نسبت این تعداد آنقدر زیاد نبوده است.
بر این دقت داشتید که استعلام مراجع چهارگانه را استفاده کنید؟
همه هیات‌های شهرستانی موظف بودند از مراجع چهارگانه استعلام کنند و مراجع چهارگانه جواب می‌دادند و هرکسی محکومیت موثر طبق قانون داشت یا اگر هیات‌های اجرایی استان و شهرستان به این نتیجه می‌رسیدند که فاقد صلاحیت هستند، اینها را رد کردند.
آنچنان که موضوع اصلاحیه کنونی رسانه‌ای شده، قرار است یکی از شروط ورود به انتخابات قبولی در آزمون باشد. شما برای تعیین سازوکاری در ثبت‌نام‌ها چه ایده‌ای داشتید؟
این را نشنیدم و این سوال مطرح است که چه آزمونی قرار است برگزار کنند؟ مهارت‌های مدیریتی یا مهارت‌های فردی؟ آنچه قبلا موردبحث بود، سابقه‌کار، سابقه علمی و سابقه اجرایی افراد ثبت‌نام‌کننده بود. البته مثلا همین موضوع سابقه‌کار مورد اعتراض برخی دوستان بود، چراکه می‌گفتند با چنین محدودیت‌هایی بخشی از جامعه را که سابقه‌کار اجرایی با بیمه مشخص ندارند حذف می‌کنید. مثلا کسی که کاسب است و بیمه نشده یا جوانی که فارغ‌التحصیل بوده و کار پژوهشی می‌کرد و سابقه اجرایی ندارد.
درمورد این موضوع به جمع‌بندی نرسیده بودید؟
تاحدودی اصلاح شد و نیاز به این بود که بعد از ورود به صحن اصلاحات دیگری داشته باشد.
مطالب پیشنهادی
