به گزارش «فرهیختگان»، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس است که درحال‌حاضر کمیسیون متبوعش درحال بحث و بررسی پیرامون اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست و تلاش دارند این مفاد جدید به انتخابات 1400 ریاست‌جمهوری و شوراها برسد. با وجود اینکه نقدهای بسیاری به این اصلاحیه وارد است، ازجمله تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن، جوکار در این مصاحبه از احتمال رایزنی با شورای نگهبان برای برطرف شدن این ابهامات خبر داد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

با توجه به اینکه قرار است کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود و اصلاح قانون انتخابات نیز در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است، بفرمایید روند اصلاح این قانون به چه شکل است و نقاط قوت و ضعف این طرح چه مباحثی است؟

یکی از بحث‌هایی که درباره انتخابات ریاست‌جمهوری داریم، این است که شاخص‌هایی که برای رجل سیاسی تعیین شده، باید باز و تبیین شود که رجل سیاسی باید چه شاخص‌هایی داشته باشد، یعنی درحوزه مدیریت، مسائل اعتقادی، موضوعات اجتماعی، میزان اشرافیت شخص به‌مسائل کشور در حوزه‌های مختلف و داشتن مدرک قابل‌قبول که جامع باشد و مسائل دیگر باید به‌صورت دقیق درنظر گرفته شود. لذا در این بخش کار حتما اصلاحات لازم را انجام می‌دهیم تا حجم گسترده‌ای از افراد نتوانند ثبت‌نام کنند تا بعدا با ردصلاحیت این افراد مواجه نشویم. از سوی دیگر تلاش داریم قانون انتخابات کاملا شفاف شود و در سایه این شفاف‌سازی یک انتخابات گسترده با مشارکت واقعی مردم داشته باشیم.

درخصوص بحث انتخابات شوراها چطور؟ چراکه ظاهرا شورای نگهبان نیز قرار است در کمیسیون ملی انتخابات نقش داشته باشد که این برخلاف قانون است، آیا با شورای نگهبان مشورت شده و اساسا شورا زیربار حضور در این کمیسیون می‌رود؟

ما درحال‌حاضر بحث پیشنهاد را داریم و از این رو فعلا طرح درمرحله پیشنهادی است که نمایندگان آن را ارائه می‌دهند، این پیشنهاد سپس به‌داخل کمیسیون می‌آید و کارشناسی می‌شود و نهایتا دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند، چه در زمینه اجرا و چه در زمینه نظارت دعوت خواهند شد. بنابراین اگر جمع‌بندی این کار صورت بگیرد که از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود استفاده کنیم، این قانون به‌خوبی اجرا می‌شود.

 این اصلاح قانون متمرکز روی نظارت است یا تغییر نظام انتخاباتی را هم مدنظر دارد؟

نکته اساسی روی بحث نظارت است، چراکه اکنون مجلس سازوکاری برای کار نظارتی ندارد. این سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید درجایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست. بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی ازجمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از این رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت.  ما به‌دنبال این مساله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

اما برخی معتقدند این کار انداختن بار هزینه انتخابات شورای‌شهر روی دوش شورای نگهبان است که ممکن است این مساله را نپذیرند.

یقینا هزینه‌ها را باید تامین کنیم، البته طبق قانون هزینه‌ها برای شورای نگهبان تامین خواهد شد و این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت باشد و مجلس هم مصوب خواهد کرد.

ظاهرا ایجاد آزمون یکی از موارد اصلاحی در قانون انتخابات است، به این صورت که یکی از شروط تایید صلاحیت قبولی در آزمون است. آیا برگزاری آزمون امسال با وجود کرونا مسیر درستی است؟

هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، اینها بحث‌های اولیه است و کارشناسی و تصویب نشده، لذا هنوز درحد پیشنهاد است که ارائه خواهد شد و صاحبنظران اظهارنظر می‌کنند و نهایتا رای‌گیری می‌شود و خروجی خوب و مناسبی ارائه می‌شود. البته ما نمی‌خواهیم وضعیت از آنچه هست بدتر شود، بلکه می‌خواهیم درراستای ارتقای کیفی و محتوایی جلسات کار کنیم و موفق باشیم.

آیا این طرح به انتخابات 1400 خواهد رسید؟

یقینا سعی ما این است که برسد، ما کار را شروع کرده‌ایم که به انتخابات 1400 برسد و اگر قرار باشد نرسد، خیلی امیدوارکننده نیست.