به گزارش «فرهیختگان»، بازنگریهای برنامهریزی بودجهای در دانشگاههای استرالیا ازسوی دولت موج دیگری از اضطراب و نگرانی را در بخشهایی از آموزش عالی این کشور بهویژه درشرایط فعلی ایجاد کرده و کووید- 19 تاثیر مالی شدیدی را بهجا گذاشته است. این تاثیرات منفی تاحدی بوده که مدیران دانشگاهی علاوهبر ابراز نگرانی نسبت به این وضعیت، خواستار اعمال تغییراتی اساسی شدهاند. بهعنوانمثال، رئیس دانشگاه نیوسوث ولز با توجه به پایین آمدن بودجه، نسبت به کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی در استرالیا هشدار داده بهطوری که حمایتهای دولتی از پژوهشها و تحقیقات بهدلیل کاهش بودجههای دانشگاهی، تا حد زیادی کم شده است.
فقدان دانشجویان بینالمللی و خسارت میلیاردی
به گزارش theconversation، وضعیت بخش دانشگاهی استرالیا آنقدر بغرنج است که پیشبینی میشود بهدلیل کاهش قابلتوجه دانشجویان بینالمللی و درصورتیکه راهکاری برای بهبود این وضعیت درنظر گرفته نشود، این بخش طی سهسال آینده با بیش از 13میلیارد دلار کمبود درآمد روبهرو خواهد شد. موسسه Mitchell استرالیا طبق بررسیهای آماری، درصورت تداوم این روند، بزرگترین ضربه مالی در اواسط سال به دانشگاهها وارد خواهد شد که بهدلیل کاهش دانشجویان بینالمللی و کاهش دومیلیارد دلاری ناشی از شهریه سالانه آنها اتفاق میافتد. چنین خسارتهایی تنها شامل حال دانشگاهها نمیشود، بلکه به ازای هر یک دلار کاهش شهریهای که در دانشگاهها رخ میدهد، استرالیا با1.15 دلار افت اقتصادی بهدلیل کاهش هزینه دانشجویان بینالمللی در این کشور مواجه میشود. این به آن معناست که اقتصاد استرالیا بهدلیل کاهش تعداد دانشجویان بینالمللی در آموزشعالی تا سال 2023 با کاهش 40 میلیارد دلاری روبهرو خواهد شد. بررسیها حکایت از آن دارد که برگشت دانشگاهها به وضعیت قبل از کرونا بهطور قطع به این سادگیها فراهم نمیشود و مدتی زمان میبرد تا خسارتهای مالی بهوجود آمده جبران شود.
داستان نگرانکننده وضعیت مالی
کارشناسان با بررسی دادههای مالی دانشگاهها و روند ثبتنام دانشجویان بینالمللی در استرالیا به این نتیجه رسیدهاند که اوضاع بسیار نگرانکننده است و در اینمیان، دوسناریو مطرح میشود: یکی از آنها بهبود نسبتا سریع اوضاع است که با ثبتنام دانشجویان بینالمللی در آغاز سال 2021 اتفاق میافتد و دیگری افزایش ممنوعیتهای مسافرتی است که تا سال 2022 شامل حال دانشجویان بینالمللی برای ورود به استرالیا میشود. هر دوسناریو برای بخش آموزشعالی این کشور فاجعهبار خواهند بود.
سناریوی اول که ثبتنام دانشجویان بینالمللی را در آغاز سال 2021 نشان میدهد باعث میشود دانشگاهها حدود 10 میلیارد دلار درآمد ناشی از دانشجویان بینالمللی را از دست دهند که بهنظر میرسد در حالت عادی تا سال 2023 باید صبر کرد تا شرایط بهحالت قبل بازگردد. درمورد سناریوی دوم هم باید گفت که ممانعتهای اعمالشده بر مسافرتها اثرات طولانی مدتی را بهجا میگذارند. این مساله ازسوی دولت استرالیا تا اطلاع ثانوی با محدودیت مواجه شده است که بهطور چشمگیری درآمد دانشگاهها ناشی از محدودیت ورود دانشجویان بینالمللی بهداخل استرالیا با کاهش روبهرو میشود.
دولت استرالیا بهتازگی قول اعطای بسته بودجهای را داده که برای ثبتنام دانشجویان داخلی در سال 2020 تضمینکننده است؛ بهرغم اینکه ثبتنامیهای واقعی کمتر از آمارهای تخمین زده شده است. این بسته حمایتی دولت شامل 100 میلیون دلار هزینه نظارتی و بودجهای برای ارائه 20 هزار واحد درسی آنلاین در رشتههایی چون پرستاری و آیتی است. با این قبیل بستههای حمایتی، دانشگاهها تاحدودی میتوانند کمبود بودجه ناشی از کاهش دانشجویان بینالمللی را جبران کنند. طبق سابقه کمبود بودجه و درآمد دانشگاهها بهازای هر دانشجو، دولت استرالیا باید1.9 میلیون دلار دیگر را هم در دورههای کوتاهمدت به دانشگاهها تزریق کند تا مشکل بودجه این مراکز مرتفع شود و دانشگاهها بتوانند با ثبتنام دانشجویان بینالمللی، این کاهش درآمد را جبران کنند.
موقعیت مالی دانشگاههای استرالیا
تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاههای استرالیا حاکی است که کل درآمد دانشگاههای این کشور از دانشجویان خارجی طی یکدهه گذشته تا 137 درصد رشد داشته است. بیش از 40 درصد درآمد سالانه دانشجوییی این بخش از منبع دانشجویان بینالمللی تامین میشود.
دانشجویان بینالمللی در سال 2018 حدود 9 میلیارد دلار درآمد نصیب دانشگاههای استرالیا کردند که از این میان، تنها 58 درصد کل درآمدهای دانشجویی این کشور را دو دانشگاه ملبورن و سیدنی بهخود اختصاص دادند. بهرغم کاهش درآمد دانشگاهها، رشد آن نابرابر بوده است. گروهی از هشت دانشگاه بزرگ استرالیا بیشترین رشد درآمد ناشی از دانشجویان بینالمللی را داشتهاند، بهطوری که درآمد ناشی از دانشجویان بینالمللی در آنها طی یکدهه گذشته حدود سهبرابر شده است. در دیگر دانشگاههای کوچکتر و منطقهای، نرخ رشد درآمد بهمراتب کمتر بوده است. مازاد درآمد دانشگاههای استرالیا در سال 2018 تنها حدود یکمیلیارد دلار بوده و کاهش شدید و ناگهانی ثبتنام دانشجویان بینالمللی بهدنبال شیوع ویروس کرونا چالشی اقتصادی را برای دانشگاههای این کشور ایجاد کرده است.
بهدنبال راهچاره اصلاح بودجه
همانطور که پیشتر اشاره شد، دولت استرالیا برای جبران کاهش آمار دانشجویان بینالمللی و بهدنبال آن، کاهش درآمد دانشگاهها و مشکلات اقتصادی و نیز چالشهای آموزشی ایجاد شده، درپی راهکارهایی است. به گزارش گاردین، دانشگاه تاسمانی تلاش دولت را برای جداسازی تامین بودجه براساس رشته، مسالهای عنوان کرده که میتواند مشکلاتی را بههمراه داشته باشد.
درواقع، دولت تصمیم گرفته با افزایش شهریه برخی دانشجویان در رشتههای علوم انسانی، تغییراتی گسترده را در تقسیم بودجه ایجاد و از این طریق، مشکل درآمدی دانشگاهها را حل کند. شواهد حاکی است که این اقدام، تا سال 2023 میتواند به تامین بودجه دانشگاهها کمک کرده و آنها را از بحران مالی کنونی نجات دهد.
اگر این بسته اصلاحی، تاییدیه پارلمان را دریافت کند، درآمد دانشگاهها بهازای درآمد حاصل از هر دانشجو در رشتههای علوم و مهندسی، تا 16درصد کاهش خواهد یافت. توجه داشته باشید که رشتههای علوم و مهندسی جزء رشتههایی هستند که دولت استرالیا بر رشد تعداد فارغالتحصیلان آن تاکید ویژه داشته است. درآمد رشته کشاورزی، اصل دیگری است که دولت قصد دارد زمینه را برای رونق آن فراهم آورد و با توجه به بسته اصلاحی ارائه شده، درآمد به ازای هر دانشجو در این رشته تا 10 درصد کاهش مییابد.
این کاهش درآمد برای دانشجویان رشته ریاضیات هم حدود 17 درصد است. درعینحال، رشتههای هنری که گمان میرفت شرایط بدتری پیدا کنند، با افزایش درآمد 4 درصدی مواجه خواهند شد، درحالیکه بستههای اصلاحی درآمدی دانشگاهها، باعث رشد درآمدی 15 درصدی دانشجویان رشتههای حقوق، اقتصاد و مدیریت نیز خواهد شد.
در این بین، دانشجویانی که در رشتههای علوم اجتماعی و ارتباطات تحصیل میکنند باید 28 درصد بیشتر از دیگر دانشجویان رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و علوم دامپزشکی بپردازند.
اسناد دولتی مبنیبر آن است که تاکنون بودجههای زیادی در اختیار رشتههای ارتباطات، ریاضیات و رشتههای اختصاصی چون مهندسی، علوم و محیطزیست قرار گرفته، درحالیکه رشتههای زبان انگلیسی، حقوق، مدیریت و علوم دامپزشکی مظلوم واقع شده و باید از این نظر تجدیدنظر شود. این اصلاح بودجه دانشگاهها بهدنبال کاهش شهریه رشتههای اختصاصی، تمرکز بیشتری روی آماده کردن فارغالتحصیلان این رشتهها برای ورود به بازار کار دارد. اندرو نورتون، یکی از استادان سیاست آموزش عالی استرالیا در دانشگاه ملی استرالیا معتقد است که با توجه به بالا بودن شهریه در رشتههای علوم و مهندسی و بهدنبال آن کاهش شدید دانشجویان این رشتهها، این تغییرات نقش پیچیدهای را در بودجههای دانشگاهها بهویژه در این رشتهها ایفا میکند.
البته نورتون تخمین میزند که با توجه به کاهش شمار دانشجویان از سال 2018، دانشگاهها با کاهش 750 میلیون دلاری کل بودجه ناشی از شهریههای دانشجویی و کمکهای دولتی روبهرو خواهند شد. هرچند مقداری از این کاهش بودجه از روشهای مختلفی به بخش آموزش برگردانده میشود. معاون رئیس دانشگاه نیوسوث ولز معتقد است که افزایش 113 درصدی شهریه دانشجویان رشتههای ارتباطات و علوم انسانی شوکآور بود و این نگرانی وجود دارد که دانشجویان این رشتهها بهدلیل بالا رفتن ناگهانی شهریهها از ادامه تحصیل منصرف شوند و این شرایط استرس زیادی را متوجه قشر دانشجو میکند. او در ایمیلی که به کارکنان دانشگاه ارسال کرده بر این نکته تاکید کرده است که طرح کاهش سهم دولت و دانشجویان از شهریه دانشجویان رشتههای علوم و مهندسی، تامین سالانه حدود پنج هزار دلار به ازای هر دانشجو را به دانشگاهها میسپارد که همین مقدار هر سال دهها میلیون دلار مالیات به دنبال دارد.
فرصت طلایی دانشجویان خارجی در لبه پرتگاه
درحقیقت حمایت از این طرح دولت درنهایت منجر به تحصیل دانشجویان بیشتر در رشتههای علوم و مهندسی شده و دانشمندان و مهندسان بیشتری از دانشگاههای استرالیا فارغالتحصیل و وارد بازار کار میشوند که باعث میشود چرخ اقتصاد باسرعت بیشتری بچرخد. بودجههای دولتی از سهم بودجههای دانشگاهی از 95 درصد در دهه 1970 میلادی به 35 درصد در زمان فعلی کاهش یافته است که این بخش آموزشعالی را وادار کرده بهدنبال ایجاد فرصتهایی برای تامین بودجه و کسب درآمد بیشتر باشد و در اینمیان، دانشجویان بینالمللی فرصتی طلایی برای این بخش بهحساب میآیند که متاسفانه شیوع کرونا این بخش را هم دچار رکود کرده است. چنانچه بودجه دانشگاه بهازای هر دانشجو همزمان با کاهش بودجه دولتی برای تحقیقات کاهش یابد، کیفیت آموزش دانشگاهی و پژوهشی در استرالیا بهخطر میافتد. معاون رئیس دانشگاه تاسمانی معتقد است طرح اصلاح بودجه که از سوی دولت طرحشده، بسیاری از همکاران بهویژه علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، بازرگانی و اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
انگیزه بسته بودجهای دولت
معاون رئیس دانشگاه کوئینزلند هم در ایمیلی که به دانشجویان دانشگاه ارسال کرده، این تصمیم دولت استرالیا را تاسفبار خواند که برخی دانشجویان باید مبالغ بیشتری برای ادامه تحصیل و دریافت مدرک خود بپردازند. اما او در ادامه صحبتهایش از برخی جنبههای این طرح هم استقبال و به همکاری دانشگاه با دولت برای دستیابی به این اهداف اشاره کرد. جولی بیشاپ، وزیر سابق امور خارجه و معاون فعلی دانشگاه ملی استرالیا در گفتوگو با یکی از روزنامههای این کشور میگوید: «این بسته اصلاح بودجه دولتانگیزه بیشتری برای دانشگاهها ایجاد میکند که تعداد جذب دانشجویان خود را در رشتههای حقوق و علوم انسانی بالاتر از رشتههای مهندسی و ریاضیات و علوم ببرند. بهنظر میرسد این حرکت با اهداف سیاست دولت مغایرت دارد.»
به گزارش گاردین، دان تهان، وزیر آموزش و پرورش استرالیا به بخشی از این طرح اشاره کرد که شامل 900 میلیون دلار برای صندوق ارتباط صنعت برای سرمایهگذاری در رشتههای پایه، 500 میلیون دلار برای حمایت از دانشجویان بومی، منطقهای و اقتصادی اجتماعی، پنج هزار دلار کمک مالی به دانشجویان مناطق دورافتاده برای کمک به پرداخت هزینههای انتقال و 50 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی برای دانشگاههای منطقهای و شرکای صنعتی میشود. در سالهای اخیر دولت استرالیا نقش مهمی در برقراری ارتباط موثر دانشگاهها با صنعت داشته تا دانشجویان بومی بتوانند مهارت و تجربه لازم را برای ورود به بازار کار بعد از فارغالتحصیلی بهدست آورند. درحالحاضر، دولت استرالیا ملزم به پرداخت 58 درصد و دانشجویان ملزم به پرداخت 42 درصد از متوسط 20 هزار و 597 دلار هزینه تحصیل هستند. اما شواهد حاکی است این سهم مشترک بهطور متوسط تا 52 درصد کاهش مییابد و کل متوسط بودجه دانشگاهها اعم از سهم دولت و دانشجو به 19 هزار و 389 دلار میرسد.
* مترجم: ندا اظهری