به گزارش «فرهیختگان»، اینکه برای اصلاح وضع موجود و حرکت در مسیر رسیدن به وضع مطلوب مصداق وجود داشته باشد بد نیست، اما اینکه صرفا اقدامات و فعالیت‌ها محدود به اصلاح همان مصادیق بماند و برای بهبود وضعیت موجود با اصلاح رویه‌ها و قوانین اقدامی صورت نگیرد، بد است. برای مثال تقریبا همه ما با توجه به مصداق منطقه لواسانات تهران، منطقه هفت‌سنگان قزوین و... می‌دانیم که ذیل نوعی از قانون‌گریزی و وجود رویه‌های غلط اراضی ملی و طبیعت و محیط‌زیست و خیلی‌دیگر از مسائل مهم و حیاتی دچار خدشه شده‌اند و بی‌قانونی‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. با توجه به همین مصادیق و مناطق هم تا حد قابل‌توجهی می‌دانیم که چه علل و عواملی باعث چنین اتفاقاتی شده‌اند. فلذا به‌جای برخورد صرف با این مصادیق مشهور (که البته این هم لازم است) بهتر این است که با اصلاح رویه‌های موجود و راه دروهایی که برای قوانین ایجاد شده است مساله را ریشه‌ای حل کنیم. امثال لواسان و هفت‌سنگان قزوین و مناطق اینچنینی در کشور کم نیست و بسیار هستند مناطق و اراضی‌ای که به دلایل مختلفی اعم از آب و هوای خوب، زمین مرغوب و... موردتوجه گروهی از افراد و سودجویان قرار گرفته‌اند و با دست‌اندازی‌ها و راه فرارهای بعضا قانونی، برج و باروهای مجلل و خلاف قانون و عرفی در آنها ساخته شده است. در همین راستا و با توجه به سخنان روز گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه هم بد نیست اشاره‌ای به آنچه در لواسان و هفت‌سنگان و... تا به امروز گذشته است، داشته باشیم و هم بد نیست تحلیلی از الزامات فراگیرتر و ریشه‌ای‌تر برای برخورد با چنین تخلفاتی داشته باشیم.

باستی هیلز

شاید اولین مساله‌ای که بعد از شنیدن نام لواسان به ذهن خطور می‌کند، ماجرای شهرک لاکچری باستی‌هیلز است؛ شهرکی که به موجب معماری خاص و وضعیت عجیبی که دارد نه‌تنها بین مردم ایران تا حد زیادی شناخته شده است بلکه شهرت جهانی یافته و اخباری در ارتباط با آن در رسانه‌های خارج از کشور هم بازنشر شده است. در معرفی این شهرک در فضای رسانه‌ای آمده است: «یکی از محلات پرجمعیت لواسان بوده و از مقصد‌های اقامتی و گردشگری لوکس استان تهران محسوب می‌شود. ساخت‌وساز‌های لوکس با معماری و طراحی باورنکردنی که بعضی آن را هم‌ردیف خانه‌های سلبریتی‌های هالیوود در منطقه مرفه‌نشین بورلی‌هیلز کالیفرنیا می‌دانند.» نکته قابل‌تامل و نقطه ارتباط این ماجرا با گزارش را هم می‌توان در صحبت‌های امام‌جمعه لواسان در ارتباط با باستی‌هیلز دید. لواسانی در این‌باره گفته است: «این شهرک علاوه‌بر نماد اشرافیت، خلاف قانون است چراکه این قطعه زمین اساسا خارج از محدوده شهری بوده، اما با موافقت مسئولان شهری این زمین تبدیل به یکی از لوکس‌ترین شهرک‌های اطراف پایتخت شده است. پس از انعقاد این تفاهمنامه سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد. شورای شهر لواسان منحل شد و شهردار هم از کار برکنار و جلوی تفکیک زمین‌ها هم گرفته شد. کار به دادگاه کشید و درنهایت دادگاه هم حکم بر غیرقانونی بودن این اقدام داد.»

کلاک

کلاک را می‌توان دومین نام پرتکرار در پرونده زمین‌خواری‌ها در منطقه لواسان دانست. این منطقه را می‌توان باستی‌هیلز دوم در لواسانات نیز نامگذاری کرد، با این حال در معرفی کلاک هم در رسانه‌ها آمده است: «یکی از آبادی‌های لواسان کوچک در بخش لواسانات شهرستان شمیران استان تهران بود. زمین‌های کلاک پس از توافق با شهرداری لواسان به حوزه شهری لواسان ملحق شده و به قطعات حداقل دوهزار متری و پروانه ساختمانی مسکونی تفکیک شد.» یکی از نکات قابل‌تامل در ارتباط با این منطقه هم همان رویه موجود در باستی‌هیلز و ایجاد نوعی اتمسفر خاص با احداث دیوارهای بلند برای محصور کردن این منطقه است. کلاک هم همچون باستی‌هیلز حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. مالک زمین‌های کلاک یکی از وابستگان به رژیم پهلوی بود که مجوز الحاق آن را به محدوده شهر لواسان گرفته بود، اما پس از انقلاب شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از آلودگی آب سد لتیان ابلاغ کرد این زمین‌ها باید از محدوده شهری لواسان خارج شود. منتها این اتفاق نیفتاد تا اینکه بالاخره به گفته امام‌جمعه لواسان «برخی افراد سودجو اقدام به خرید این زمین‌ها کرده و با همکاری مسئولان مربوطه مجوز تغییر کاربری را گرفته و ساخت‌وساز را آغاز کردند. در سال ۸۹ ساخت برخی ساختمان‌ها در این منطقه متوقف شد اما اخیرا دوباره ساخت‌وسازها آغاز شده بود که به همت دستگاه قضایی فعالیت‌های ساختمانی در این شهرک ویلایی به‌طور کامل متوقف شده است که جای تشکر دارد.»

ویلای شبنم نعمت‌زاده

شاید نام شبنم نعمت‌زاده را بیشتر به خاطر دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مربوط به این مساله شنیده باشیم. منتها این همه تخلفات دختر وزیر سابق صنعت و معدن نبوده است. شبنم نعمت‌زاده صاحب ویلای لوکس و البته پرحاشیه‌ای در لواسان هم بود که به دلیل تخلفات سازه‌ای برای مدتی در تیررس رسانه‌ها قرار داشت. نعمت‌زاده برای ساخت این ویلای مجلل که مجوز 150متر زیربنا را داشته با تصور دورزدن قانون به وسیله کمیسیون ماده 100 بیش از 600 متر ساخت‌وساز انجام داده است. در این مورد پیگیری‌های رسانه‌ای و افشاگری‌ها درنهایت منتج به نتیجه شد و با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات و در اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تخریب حدود هزارمتر بنای غیرمجاز دختر وزیر سابق در لواسان اقدام شد. عزت‌الله چراغی، معاون شهرسازی شهرداری لواسان درباره تخریب این ویلا گفت: «ساختمان چهار طبقه حدودا ۱۵۰ متر پروانه داشته اما تخلف ساختمانی انجام داده‌اند و طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی این تخلفات ارجاع داده شده و حکم تخریب صادر شده است.» بعد از این حکم بالاخره ویلای دختر وزیر سابق صمت هم البته با کش‌وقوس‌های فراوان تخریب و عکس‌های این اقدام قانونی در فضای مجازی و رسانه‌ای دست‌به‌دست شد تا این پرونده هم برای برخوردهای قضایی حتی با افراد ذی‌نفوذ مورد توجه مردم قرار گیرد.

ویلای میرمحمدعلی

ویلای حسن میرمحمدعلی داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی‌دیگر از پرونده‌های پرسروصدای تخلفات ساختمان‌سازی در لواسان بوده است که طی یکی، دو سال اخیر حواشی زیادی را به همراه داشته است. این ویلا هم همچون ویلای دختر وزیر سابق صنعت و معدن تخلفاتی در حوزه اضافه‌بنا داشت که به اذعان مالک آن قرار بود با تکیه بر کمیسیون ماده 100 و پرداخت مبالغی در قالب جریمه، از تخلفات چشم‌پوشی شود. اتفاقی که خصوصا در تهران و منطقه لواسان مسبوق به سابقه است و کمتر ویلایی را می‌توان در این منطقه یافت که بدون دور زدن قانون با کمیسیون ماده 100 سازه‌ای را ساخته باشد. با این همه بعد از حواشی بسیار و عبور از همه آن حواشی که در جریان تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده شاهدش بودیم این ویلا نیز به حکم مراجع قضایی تخریب شد. امام‌جمعه لواسان در ارتباط با تخریب ویلای میرمحمدعلی در روز اجرای این حکم خاطرنشان کرد: «همواره از اجرای قانون به‌جد حمایت کرده و خواهم کرد. تخلف از قانون توسط هر شخصی انجام شود ناپسند و مستوجب برخورد است. اگر تخلف توسط بستگان سببی و نسبی مسئولان انجام شود امری مذموم‌تر است و باید تنبیه، جدی‌تر باشد.» این اتفاق نیز دوباره ماحصل مطالبات رسانه‌ای و اجتماعی بود و به‌عنوان یکی از مصادیق قانون‌گریزی موردتوجه قرار گرفت و به سرانجام رسید.

براساس قانون مالکان باستی‌هیلز باید چند هزار میلیارد تومان عوارض بدهند

در پایان با میلاد گودرزی، سردبیر آوانت و از فعالان پیگیری تخلفات ساخت‌وساز و... در منطقه لواسان گفت‌وگویی انجام دادیم. گودرزی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس دستگاه قضا و تاکید بر این نکته که صرفا با برخورد با مصادیق یا اصلاح برخی قوانین نمی‌توان امید به اصلاح وضع موجود داشت به «فرهیختگان» گفت: «از لواسان به‌خاطر تجمعی که اهالی قدرت و ثروت در آن داشتند می‌توان به‌عنوان کلکسیون تخلفات مختلف ازجمله تخلفات ساخت‌وساز نام برد. مضاف بر این وقتی این تخلفات همراه با یک گردن‌کشی و یک وقاحتی در زیرپا گذاشتن قانون همراه شده است یک شکل علنی و عیان و خیلی وقیحانه‌ای پیدا کرده است و می‌توانیم امروز آنجا را نماد اشرافیت، آقازادگی، نماد گردن‌کشی متخلفان و... بدانیم. با همه این تفاسیر اما می‌دانیم لواسان یکی از ده‌ها مثال در سراسر کشور در حوزه تخلفات ساخت‌وساز و زمین‌خواری و... است و می‌دانیم که صرفا تخلفات در این منطقه محدود به تخلف در حوزه ساخت‌وساز نیست. اما با این اوصاف چرا لواسان مهم است؟ چون از یک‌سو می‌توان این منطقه را یکی از مصادیق و نمادهای تخلفات گوناگون اعم از ساختمانی و... دانست و از طرف دیگر آدم‌هایی که در این منطقه درگیر هستند سرریز تخلفات دیگرشان را در این منطقه هزینه می‌کنند. مثلا وقتی روی باستی‌هیلز دست می‌گذارید می‌بینید فردی از راه خصوصی‌سازی بی‌ضابطه ثروتمند شده است و حالا سرریز سرمایه‌اش را به لواسان آورده است. می‌بینید که فردی بدهکار بانکی است که آمده و اینجا سرمایه‌گذاری کرده است. می‌بینید که شخصی یک پولی را از جایی با فساد به دست آورده است و بخشی از آن پول را اینجا آورده و هزینه کرده است لذا وقتی در این اکوسیستم ورود می‌کنید اگر بخواهید بیشتر روی آن تمرکز کنید به مفاسد بیشتر هم می‌رسید و صرفا محدود به مفاسد ساخت‌وساز و زمین‌خواری و... نمی‌شود. این یک نکته مقدماتی در جهت اینکه چرا این مساله لواسان اینقدر مهم شد و سروصدای رسانه‌ای و مطالبه‌گری عمومی در پی آن ایجاد شد. اما می‌دانیم که این اتفاقات یک‌سری علل ساختاری و ریشه‌ای دارد که مصادیق مختلفی را ایجاد می‌کند و نکته اینکه این علل صرفا مشکلات قانونی و ضعف‌های قانونی نیستند که بگوییم اگر فلان قانون اصلاح شود مساله حل می‌شود. البته درست است که تعدادی از این تخلفات به ضعف قوانین ما برمی‌گردد اما الزاما همه تخلفات ناشی از ضعف قوانین نیست. دوتا از علل این تخلفات ساخت‌وساز که در زمره علل ساختاری قرار می‌گیرد یکی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و یکی هم کمیسیون ماده 5 استانداری است. تخلفات داخل محدوده شهری ذیل ماده صد و تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری‌ها و... ذیل ماده 5 قابل شناسایی و بررسی هستند. اینکه این قوانین درواقع در خودشان یک‌سری ظرفیت‌ها را به فساد دادند بدیهی است و در آن بحثی وجود ندارد.

در اینکه این قوانین باید اصلاح شوند هم بحثی وجود ندارد اما شما اگر تاریخچه این قوانین را هم مشاهده کنید متوجه می‌شوید در دوره‌های مختلف طوری به صورت سلیقه‌ای به آنها نگاه شده است و تدوین و اجرا شده‌اند که امروز شاهد این حجم از تخلفات در حوزه ساخت‌وساز هستیم و درواقع زمینه برای این تخلفات فراهم شده است. مثلا ماده 100 را نگاه کنید، ریشه تاریخی آن به اصلاحات ارضی قبل از انقلاب و هجوم روتایی‌ها به حاشیه شهرها و ساخت‌وسازهای غیراصولی در حاشیه شهرها برمی‌گردد. زمانی که حکومت به‌منظور جلوگیری از این رویه شروع به برخورد با اینها کرده و این مساله را قانونمند می‌کند و از دل آن این ماده قانونی خارج می‌شود. بعد از انقلاب اما به این قانون در راستای حمایت از اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین‌ها تبصره‌ای اضافه می‌شود و شرایطی را مدنظر قرار می‌دهد که اگر ضرورت تخریب را تشخیص ندادید به‌جای تخریب جریمه کنید. پس نفس این مساله حمایت از اقشار کم‌درآمد و کمتربرخوردار و مستضعف بوده است. کمی بعدتر در دوره دولت سازندگی هم ورود دیگری به این قانون صورت گرفت و بحث خودکفایی شهرداری‌ها از لحاظ منابع درآمدی و بودجه مطرح و همین باعث می‌شود که کم‌کم این قانون تبدیل به بستری ‌شود که شهرداری‌ها از تخلفات مردم پول دربیاورند. برای این مساله شما مصادیق زیادی را می‌توانید ببینید. شهرداری اساسا باید از تخلفات ساختمانی پیشگیری کند و قانون برای آن ابزار مختلفی درنظر گرفته است، ازجمله پلیس ساختمان، یعنی سوال جدی که باید بپرسید این است که شهرداری‌ها با وجود پلیس ساختمان چرا اجازه تخلف را می‌دهند. یعنی مالک براساس پروانه‌ای که شهرداری می‌دهد باید برود و شروع به ساخت‌وساز کند و پلیس ساختمان وظیفه دارد سرکشی کند تا تخلفی ایجاد نشود و در پایان هم براساس پروانه مالک مراجعه می‌کند و پایان‌کار می‌گیرد و اگر تخلف کند به ماده 100 می‌رود. اما اگر پلیس ساختمان امر پیشگیری را درست انجام دهد اصلا کار به ماده 100 نمی‌رسد. حالا امروزه پلیس ساختمان چه می‌کند؟ مثلا در لواسان پلیس ساختمان اصلا به مساله ورود نمی‌کند. همه مردم تخلفات را می‌بینند اما پلیس ساختمان سکوت می‌کند. چرا؟ چون در پایان‌کار به ماده 100 برسد و شهرداری پولی به جیب بزند. لذا این امر حاکم شده است که نه پیشگیری می‌کنم نه برخورد، اجازه می‌دهم کار به ماده 100 برود و من از تخلفات ساختمانی پول دربیاورم. وقتی داریم درباره ماده 100 حرف می‌زنیم باید اصلاح قوانین و... اتفاق بیفتد اما نکته این است که با همین قانون و سازوکار فعلی اگر عزم بر برخورد باشد می‌شود جلوی خیلی از تخلفات را گرفت. به‌جای جریمه احکام تخریب صادر شود و این احکام هم اجرایی شود. اینها نیاز به بحث‌های ساختاری کلان و... ندارد که! سال 97 رئیس دیوان عدالت اداری گفت که 218هزار رای تخریب صادر شده اجرانشده داریم، یعنی رای تخریب صادر شده اما اجرا نشده است! دیروز هم آقای رئیسی عدد 250 هزار را عنوان کرد. اینها اصلاح قانون نیاز ندارد، بلکه عزم اجرا لازم دارد. پس اصلاح قوانین مهم است اما مبارزه با این رویه نباید محدود به اصلاح قوانین شود.»

گودرزی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین کارهای دیگری که باید جدی گرفت اینکه باید امنیت فساد و تخلف به هم بخورد و متخلف احساس امنیت و آرامش نکند. خصوصا در حوزه‌هایی مثل ماجرای زمین‌خواری و تخلفات ساختمانی که عیان است و همه آن را می‌بینند. برای این کار هم باید به سراغ مصادیق بزرگ رفت و لواسان یکی از این مصادیق بزرگ بوده است. حتی پیشنهادی هم دارم که قوه‌قضائیه وقتی ساخت‌وساز در کلاک را متوقف کرده است تمام آن 62 ویلایی که در حاشیه رودخانه ساخته شده است را هم تخریب کند تا جدیتش را نشان دهد. مضاف براین تخریب دیوارهای بلند دورتادور شهرک باستی‌هیلز و دریافت عوارض از این ساختمان‌ها و ویلاهاست که حتما باید پیگیری شود. درباره باستی‌هیلز نکته مهمی که وجود دارد این است که کم و کیف اجرایی شدن این پروژه هم باید بررسی شود شاید این هم مثل کلاک مشمول تخریب شد اما فعلا نمی‌توان در این باره نظر داد، اما اگر به تخریب هم نرسید ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مواردی که این اراضی مجوز تغییر کاربری می‌گیرند باید 80 درصد قیمت روز اراضی را بعد از تغییر کاربری به‌عنوان عوارض پرداخت کنند. تا جایی که من می‌دانم این کار درباره باستی‌هیلز انجام نشده است. 128هزار مترمربع زمین این منطقه عوارضش با قیمت امروز چندهزار میلیارد تومان می‌شود. اگر باستی‌هیلز تخریب نمی‌شود این عوارض گرفته شود تا این افراد به صورت قانونی نقره‌داغ شوند و هم از این پول برای حفظ باغ‌ها و... در سطح کشور استفاده شود. نکته دیگر تقویت نظام دادستانی در حوزه تخلفات ساختمانی است. علاوه‌بر مردم و رسانه‌ها، دادستان‌ها باید لیدر و نماد مبارزه با فساد باشند اتفاقی که در لواسان نیفتاده است. دادستان‌ها به‌خصوص در شهرهای کوچک باید یک نگاه نظارتی و بالا به پایین به شهرداری‌ها و نهادهای شهری داشته باشند نه نگاه رفاقتی و...

 نکته پایانی هم اینکه تمام این مسائلی که گفتم، ذیل یک چتری به نام احساس مسئولیت اجتماعی از سمت مردم باید اتفاق بیفتد. باستی‌هیلز یک‌شبه ایجاد نشد، آجر به آجر ساخته شد و همه دیدند اما کسی نسبت به آن حساسیتی نشان ندادند و این یعنی نبود احساس مسئولیت اجتماعی. فعالان رسانه، دانشجویی و مردمی باید زنجیره‌ای را تشکیل دهند از کف جامعه تا نخبگان اجتماعی و مسئولان میانی و مسئولان حاکمیتی تا هم امنیت فساد به هم بخورد و هم با تخلفات برخورد شود. قدرتی که مردم تولید می‌کنند قدرتی است که هیچ چیز جلودار آن نیست.»

مشکل در ساختار غلط است!

حالا که تعدادی از مصادیق مطالبه‌گری‌های اینچنینی و پرسروصدا را مرور کردیم، بد نیست مروری بر سخنان مهم روزگذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی هم داشته باشیم و درنهایت به جمع‌بندی موردنظر اشاره کنیم. رئیس قوه قضائیه دیروز در نشست شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال درخصوص اتفاقاتی که در منطقه لواسان تهران افتاده و البته جریان دارد، گفت: «دغدغه این است که این منطقه خوش آب‌وهوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به‌وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست. این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سوال این است چرا با همه اقدامات انجام‌شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه باید باشد چه فاصله‌ای دارد. مطرح شد در تصمیم‌گیری‌ها و در برخی قوانین تعارض داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه‌ مورد بررسی قرار ‌گیرند و برای همه آنها راهکار‌هایی پیدا شود. باید مشخص شود کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست‌اندرکاران تدوین شود و به‌طورکلی تعیین‌تکلیف این قضیه لازم است. این جلسه را سه‌ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در این مدت باید کار‌ها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم آن راهکار‌هایی که برای برون‌رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به‌نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.» رئیسی در ارتباط با احکام صادرشده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری خاطرنشان کرد: «۲۵۰ هزار حکمی که تحت‌عنوان ماده ۱۰۰ یا هرکدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن شود. اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود، اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و درمعرض قضاوت مردم است.»

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که آرای کمیسیون ماده 100 نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد، ادامه داد: «اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم تا مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، این کار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه‌طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج‌طبقه می‌سازد و می‌گوید پولش را دادم، پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد. این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به‌عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد. چرا ما باید مجبور شویم با شورای‌شهر لواسان و شهردار آن برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد شده است، درحالی‌که اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای‌شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای‌شهر برای خدمت آمده‌اند، ولی وقتی می‌بینند یک‌سری از راه‌ها باز و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به‌هیچ‌عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم، اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختار غلط می‌بینیم. باید به‌جای برخورد با یک ساختمان 10 طبقه که ساخته‌شده، پیشگیری کرد. حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده و مسئولان هم می‌گویند با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از موارد‌ی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به‌صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به‌نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند. مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همان‌طور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند. همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به‌ هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.»

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: «چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به‌معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولان بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند. در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب‌اللهی به‌ما کمک کنند، چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‌هاست. در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می‌شود که در این شعب متخصصان امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.»

 * نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه