به گزارش «فرهیختگان»، با انتخاب مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی به ترتیب برای ریاست دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تیم مدیران مجلس یازدهم و زیرمجموعه‌های آن کامل شد. در این میان، تعیین ریاست دیوان محاسبات، هم به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی هم به‌خاطر مشکلات گسترده درخصوص کارآمدی دولت و مساله تخصیص و هزینه‌کرد بودجه با چالش‌هایی همراه بود.

 چندی پیش که کاندیداهای ریاست دیوان مشخص شدند معلوم شد چند نفر از جمع ۲۵نفره نامزدها، شانس بیشتری برای کسب تصدی این کرسی دارند، جمعی که نام آنها در کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مطرح و سپس بررسی رزومه و برنامه‌های آنها آغاز شد. نهایتا ابتدای همین هفته بود که با اعلام نظر کمیته دیوان محاسبات از میان جمع یادشده چهار نفر انتخاب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون معرفی شدند. در جلسه نهایی کمیسیون، مهرداد بذرپاش، عادل آذر، ضرغام صادقی و لطف‌الله فروزنده برنامه‌های خود را ارائه کردند و به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ گفتند.

در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون از میان چهار نامزد و طبق بند تغییریافته آیین‌نامه داخلی مجلس، دو نفر به صحن معرفی شدند تا نهایتا این جمع نمایندگان باشد که درباره آنها اعلام نظر می‌کند. مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده که هر دو سابقه معاونت ریاست‌جمهوری را در کارنامه داشتند، گزینه‌های نهایی کمیسیون برای رای‌گیری در صحنه بودند.

در این فاصله اما مساله سوابق و صلاحیت‌های داوطلبان تصدی ریاست دیوان به چالش مهمی تبدیل شد و برخی با استناد به تبصره یک ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفتند مهرداد بذرپاش دارای سابقه 20 ساله کار که ازجمله شروط تصدی ریاست دیوان به‌شمار می‌آید، نیست؛ لذا مجلس نمی‌تواند او را به این سمت منصوب کند. ازجمله معترضان احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت بود که با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف این اقدام را غیرقانونی و یک بدعت جدید دانست. وی در نامه خود متذکر شده بود سابقه کاری مهرداد بذرپاش به ۱۷ سال هم نمی‌رسد و او نمی‌تواند حضور در بسیج دانشجویی را به‌عنوان سابقه فعالیت کاری خود معرفی کند. به‌هرحال اما این تذکرات مورد قبول مجلس قرار نگرفت و دیروز در صحن علنی پس از ارائه برنامه‌های دو کاندیدای معرفی‌شده، رای‌گیری از میان نمایندگان انجام شد. در این رقابت مهرداد بذرپاش با ۱۵۸ موافق به کسب کرسی تصدی دیوان محاسبات کشور شد.

حالا اما آنچه مهم‌تر از هر مساله دیگری به‌نظر می‌رسد ایجاد تحول در کارکرد دیوان محاسبات است، نهادی که اگر به وظیفه قانونی خود به‌خوبی عمل کند، به گواهی کارشناسان می‌تواند بخش مهمی از مساله نظارت مجلس بر دولت را مرتفع ساخته و از انحراف آن جلوگیری کند. علاوه‌براین درصورتی که دیوان امکان ایفای نقش صحیح و دقیق را داشته باشد این شرایط فراهم می‌شود تا در دوران تحریم و کسری بودجه بالای دولت، درآمدهای کشور به دقت و با حساسیت لازم هزینه شده و از حیف‌ومیل و انحراف بودجه جلوگیری شود. این هدف و آرمان اما با واقعیات امروز دیوان به‌شدت فاصله دارد، مجموعه‌ای که حسابرسی عملکرد بودجه دولت را حدود یک سال بعد گزارش می‌کند عملا امکان جلوگیری از انحراف را از دست می‌دهد و درواقع اصلا نظارتی انجام نمی‌دهد. ازسوی دیگر گزارش‌هایی که شفاف نیست، عامه‌فهم نیست، در دسترس نیست و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است اساسا به هیچ کار کشور نمی‌آید. از این‌رو اگر بنا باشد تحولی در کشور رخ دهد و مبدا این تحول هم مجلس شورای اسلامی باشد، حتما نیاز است تا دیوان محاسبات از بنیان روش‌های کاری خود را تغییر داده و براساس نیازهایی که امروز خیلی‌ها به آن اذعان دارند، فعالیت کند.