به گزارش «فرهیختگان»، مدیریت و پیشگیری از موقعیت‌های تعارض‌منافع همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش فساد در سیستم‌های اداری تلقی شده است. به‌طور کلی تعارض‌منافع هنگامی ایجاد می‌شود که منافع شخصی و وظایف عمومی یک فرد در جایگاه سیاستگذاری، اجرا، قضاوت و... هم‌پوشانی داشته باشند و این موقعیت فرد را به لغزش به سمت منافع فردی و گروهی و چشم‌پوشی بر منافع عمومی سوق دهد. همین موضوع بستر مناسبی را برای فساد در حوزه‌های مختلف و در سطوح گوناگون پدید می‌آورد. از این‌رو وضع قوانین و دستورالعمل‌هایی برای مدیریت و رفع این موقعیت‌ها، موردتوجه نظام اجرایی همه کشورهای دنیا قرار گرفته و تلاش‌های گسترده‌ای برای مهار آن به عمل آمده است.

در این رابطه با سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به گفت‌وگو نشستیم. خاندوزی قوانین موجود برای به حداقل رساندن موقعیت‌های تعارض‌منافع را ضعیف ارزیابی می‌کند و معتقد است ما در این باره نیازمند قوانینی هستیم که بر مبنای آنها فرد نتواند به‌صورت همزمان یا حتی بلافاصله پیش یا پس از مسئولیت خود در همان جایگاه در معرض تعارض‌منافع قرار گیرد.

این عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین یکی از موثرترین راه‌ها برای مدیریت تعارض‌منافع را اصل شفافیت می‌داند و قائل به آن است که حتی با فرض وجود ساختارهای حقوقی و قانونی بازدارنده، اگر شفافیت به میزان کافی وجود نداشته باشد این امکان وجود دارد که افراد از عدم‌شفافیت اطلاعات استفاده کرده و ضمن کتمان موقعیت متعارض خود درعین‌حال از مواهب هر دو جایگاه در اختیار خود بهره ببرند. عضو هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این‌باره همچنین اشاراتی به مصادیق عمده تعارض‌منافع در کشور، نقش گزارشگران فساد و سازمان‌های مردم‌نهاد با این پدیده و... هم دارد که این گفت‌وگو را خواندنی‌تر می‌کند.

برای پدیده تعارض‌منافع همواره تعریف ثابتی ارائه می‌شود که بر مبنای آن به شرایطی که حاکمان و سیاستگذاران بر سر دوراهی انتخاب میان منافع شخصی و سازمانی قرار گیرند، تعارض منافع اطلاق می‌شود. مشخصا این پدیده در قالب چه حالت‌هایی بروز می‌کند و به بیان دقیق‌تر در توصیف چه موقعیت‌هایی می‌توان عنوان تعارض منافع را اطلاق کرد؟

تعارض‌منافع به این جهت حائزاهمیت است که سیاستگذاران یا مجریان قانون را به سوءگیری غیرمنصفانه به سمت منافع فردی خود یا منافع برخی ذینفعان سیاست یا قانون سوق می‌دهد و موجب می‌شود سیاستگذار درنهایت تصمیم بهینه‌ای اتخاذ نکند.

به‌طور مشخص در شرایطی که سلامت جامعه نیازمند کاهش هزینه از جیب خانوارهاست ممکن است کسی که خود ذینفع نظام سلامت محسوب می‌شود، تصمیم بگیرد که به زیان جامعه اقدام کند اما منافع سهامداری خود در مجتمع درمانی متبوع را به حداکثر برساند یا مثلا در نظام بانکی ممکن است کسی که باید درمورد کارمزد و نرخ سود بین‌بانکی تصمیم بگیرد، به جای آنکه تصمیم او تابع رفاه اجتماعی و مصلحت کل جامعه باشد، ملاحظه سهامداری خود در یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری را بکند و منافع گروهی و فردی را بر منافع عمومی ترجیح دهد.

براین اساس بین دو نوع تعارض‌منافع تفاوت قائل می‌شوند؛ یک نوع، تعارض‌منافعی است که به جایگاه و موقعیت اشخاص بازمی‌گردد و آن جایگاه در ذات خود دچار نوعی تعارض‌منافع است. حالت دوم تعارض‌منافعی است که به ذات آن جایگاه مربوط نیست اما در مورد برخی  اشخاص مصداق تعارض منافع پیدا می‌کند.

به‌عنوان نمونه در دسته اول وقتی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان حسابرسی را منصوب می‌کند و حسابرسی کردن از بانک‌های دولتی برعهده سازمان حسابرسی است اینجا تعارض‌منافع شکل می‌گیرد، چراکه به هرحال مدیرعاملان بانک‌های دولتی از سوی وزیر اقتصاد منصوب می‌شوند. به این ترتیب، جایگاه وزیر اقتصاد در ذات خود دچار تعارض‌منافعی است که برمبنای آن اگر برای یک بانک دولتی گزارش حسابرسی مردود صادر کند، مدیرعامل منصوب خود را تضعیف کرده و به بیان دقیق‌تر انتصاب خود را زیرسوال برده است. بنابراین ممکن است سال‌های سال وزارت اقتصاد با وخامت شاخص‌های ترازنامه بانک‌ها کنار بیاید و از آنها چشم‌پوشی کند.

در دسته دوم که تعارض‌منافع غیرموقعیتی است، ذات جایگاه دچار تعارض‌منافع نیست، اما اتفاقا در این مصداق خاص با شخصی مواجه هستیم که حضور او در این جایگاه بستر تعارض منافع را فراهم می‌آورد. به‌عنوان نمونه جایگاه وزیر صنعت درمورد سیاستگذاری‌های حوزه فولاد و...، فی‌نفسه دچار تعارض‌منافع نیست اما اگر شخص وزیر، مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره برخی شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی باشد یا قبلا در این حوزه فعالیت داشته یا این ‌انگیزه را داشته باشد که بعد از دوره وزارت خود مدیر چنین شرکت‌هایی در بخش خصوصی شود، این شخص دچار تعارض‌منافع خواهد بود و ممکن است تصمیمی را اتخاذ کند که به‌نفع منافع ملی نباشد.

با این چارچوبی که بیان کردید شخصیت‌هایی چون محمدرضا نعمت‌زاده و حسن قاضی‌زاده هاشمی در دوره تصدی وزارت صنعت و وزارت بهداشت و درمان، مصادیق حوزه دوم تلقی می‌شوند؟

هر وزیر یا نماینده مجلس یا رئیس بانک مرکزی که خود در زیرمجموعه تحت‌نظارت یا تحت قاعده‌گذاری خود صاحب سهام مالکیتی یا صندلی‌های مدیریتی باشد مصداق تعارض‌منافع محسوب می‌شود.

این پدیده را چطور می‌توان مدیریت کرد؟

ما برای مدیریت تعارض‌منافع به چند دسته اقدامات مکمل نیاز داریم. در این میان تعریف قاعده‌هایی که موقعیت تعارض‌منافع را به حداقل برساند تا حد زیادی حائزاهمیت است. یعنی نیازمند قوانینی هستیم که بر مبنای آنها فرد نتواند به‌صورت همزمان یا حتی بلافاصله پیش یا پس از مسئولیت خود در همان جایگاه در معرض تعارض‌منافع قرار گیرد. در این زمینه متاسفانه قانون خیلی ضعیف است. اگرچه در ماه‌های پایانی مجلس قبل لایحه‌ای از سوی دولت آماده شد که امیدواریم این لایحه به مجلس یازدهم هم ارسال شود و در دستور کار قرار گیرد.

دسته دوم اقدامات مربوط به شفاف‌سازی است. بر فرض اگر قاعده را داشته باشیم اما اطلاعات اینکه افراد در چه جایگاه‌هایی هستند، منتشر نشود، این امکان وجود دارد که افراد از عدم شفافیت اطلاعات استفاده کنند برای اینکه موقعیت متعارض خود را کتمان کنند و در عین حال هردو موقعیت را به خود اختصاص دهند و از مواهب هر دو بهره‌مند شوند.

لازمه سوم مساله حمایت از گزارشگران فساد و تعارض‌منافع است. منظور، کسانی که این موقعیت‌ها را افشا می‌کنند یا پیشنهادهای اصلاحی برای این موقعیت‌ها ارائه می‌دهند. این دسته باید از طرف قانونگذاران مورد حمایت قرار گیرند.  به نظر می‌رسد این سه اقدام درکنار هم می‌تواند موثر باشد. البته توفیق در این زمینه مستلزم فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه هم هست. درحقیقت جامعه باید پی به این موضوع ببرد که موقعیت‌های تعارض‌منافع چه آسیب‌هایی را به دنبال دارد و چرا باید این پدیده را مدیریت کنیم.

تجربیات مشابه در دنیا در این زمینه به چه نحو است؟ کشورهای دیگر چه راهکارهایی را برای مدیریت تعارض‌منافع پیشه کرده‌اند؟

تعارض‌منافع در چندین دهه مشکلات زیادی را در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد کرده بود و سیاستگذاران را آرام آرام تبدیل به کاسبان بخش‌های اقتصادی کرده بود؛ کاسبانی که در لباس سیاستگذاری وارد دولت و مجلس می‌شدند اما درنهایت در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می‌کردند. حدود 20سال پیش این مساله در دنیا موردتوجه قرار گرفت که بالاخره باید وضعیت بغرنج تعارض‌منافع در کشورهای پیشرفته خاتمه یابد. از این‌رو بالاخره از حوالی سال 1999 و 2000 به بعد کشورها به وضع قوانینی در این زمینه اقدام کردند و همچنین به استفاده از ظرفیت‌های شفافیت‌ساز اطلاعات اقتصادی‌ای روی آوردند که مجموعا بتواند شرایط را تا حد قابل‌توجهی کنترل کند.  در دو دهه اخیر تعداد زیادی از کشورها قوانینی را در این زمینه تصویب کردند و مثال‌های متعددی در این‌باره وجود دارد. در کشور ما نیز به‌طور مشخص در زمینه بازار سرمایه قوانین نسبتا خوبی وجود دارد. قانون سال 84 بازار اوراق‌بهادار اعضای شورای عالی بورس را از اینکه خود یا خانواده آنها سهامدار باشند ممنوع کرده اما در بسیاری از بخش‌ها و حتی در حوزه‌های جزئی‌تر بازار سرمایه، قوانین خیلی دقیق و با ضمانت اجرایی بالا در این زمینه نداریم.
شاید اگر نهادهای نظارتی کشور همانند سازمان بازرسی سامانه‌هایی را ایجاد کنند که در آنها اطلاعات کسانی که به پست‌های دولتی یا سیاستگذاری منصوب می‌شوند قرار گیرد و در سامانه مشخص شود که افراد به‌طور همزمان در هیات‌مدیره و مدیریت چه شرکت‌هایی حضور دارند، این موضوع بتواند کمک بسیار زیادی به رفع بسیاری از موارد تعارض‌منافع کند. به هر ترتیب درخلال این سطح از شفافیت، جریان آزاد اطلاعات و مطبوعات خود به خود می‌توانند به اصلاح شرایط کمک کنند و جامعه را نیز در این زمینه حساس سازند.

شفافیت قرار است در چه مکانیسمی موثرتر در پیشگیری از فساد عمل کند؟

به نظر می‌رسد در دنیا شفافیت در دو حالت اعمال می‌شود؛ نخست آنکه همه اطلاعات را همه مردم بدانند و در دسترس آنها قرار گیرد و حالت دوم اینکه، نظارت عمومی از مسیر سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و دانشگاهی می‌گذرد و داده‌ها به نیابت از مردم در اختیار قرار می‌گیرد.

مدل دوم نیازمند گذر از مدل اول است.

یعنی شما معتقدید در هر صورت باید همه‌چیز در اختیار عموم مردم قرار گیرد؟ با این وصف سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت عمومی و گزارشگری مردمی فساد چه جایگاهی دارند؟

مساله به کار گرفتن پتانسیل‌های مردمی و جریان‌های مدنی برای کاهش فساد و مدیریت تعارض منافع یکی از بهترین و ضمانت‌شده‌ترین مکانیسم‌های حل مساله است. اتفاقا این با رویکرد مردمی‌شدن اقتصاد که در سیاست‌های کلی نظام پیش‌بینی شده و رهبر انقلاب نیز بر آن اصرار دارند، کاملا سازگار است. بدین‌معنا که آحاد مردم و ازجمله تشکل‌های مردمی و نهادهای مدنی را به متن اثرگذاری‌های اجتماعی برمی‌گرداند و آنها را به نقطه تاثیر و تغییر تبدیل می‌کند.

بنابراین به جهت اینکه چنین نهادهایی متکثر هستند و امکان خریدن آنها از طرف یک ذی‌نفع وجود ندارد و می‌توانند موج اجتماعی و رسانه‌ای بزرگی را به‌نفع کاهش فساد ایجاد کنند، حتما باید به سراغ استفاده از این ظرفیت‌ها رفت و به نظر می‌رسد کم‌هزینه‌ترین مکانیسم و پراثرترین سازوکار، باز کردن پای این دست نهادهای مردمی برای تحقق اهداف است.

رهبری در یکی از دیدارهای اخیر خود به بحث مشارکت دادن مردم در مبارزه با فساد اشاره و تاکید داشتند که باید در این رابطه زیرساخت حقوقی مقتضی تامین شود. از نظر شما زیرساخت حقوقی لازم چیست، چه ابعادی دارد و باید چه مواردی را در برگیرد؟

وقتی می‌خواهیم نقش تشکل‌های مردمی و نهادهای مدنی را بالا ببریم باید آنها را برای ایفای چنین نقشی توانمند سازیم. توانمند شدن اینها منوط به این است که بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و مضاف برآن امکان برخورداری از حمایت‌های قانونی را نیز در این نقش‌آفرینی داشته باشند. اگر سامانه روزنامه رسمی کشور قابلیت جست‌وجو را به‌راحتی فراهم نکند تا بدانیم یک فرد یا یک کدملی در چه شرکت‌ها و نهادهایی عضو است یا دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ اطلاعات دقیق و رزومه درستی از مدیران خود در اختیار قرار ندهند، در چنین شرایطی اساسا نمی‌توان توقع داشت نهادهای مردمی این توانمندی را داشته باشند که خود کشف کنند که چه کسی در کدام موقعیت وزارت اقتصاد مسئولیت دارد و خود هم جست‌وجو کنند که فلان مسئول در این زمینه چه سوابقی داشته است. اینها جزء مقدمات واجبی است که اگر بخواهیم نهی‌ازمنکر اجتماعی رخ دهد باید این مقدمات را فراهم کنیم.

 * نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار