به گزارش «فرهیختگان»، غلامحسین اسماعیلی شب گذشته در گفت‌وگو با بخش خبری 21 درخصوص احکام اعدام اخیر در دستگاه قضا، گفت: از ابتدای حوادث آبان ماه1398 مکررا اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم. در بین اغتشاشگران هم میان افرادی که دارای جرایم سبک بودند، با افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند، تمایز قائل شدیم. بسیاری از اعتراض کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از کسانی که که در جریان اغتشاشات توسط پلیس بازداشت شده بودند، وقتی معلوم شد صرفا جزو معترضین بوده اند، در حداقل زمان آزاد شدند؛ اما دستگاه قضا با اغتشاشگران و کسانیکه امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می‌کنند، اموال عمومی را به آتش می‌کشند و جرایم خشن انجام می‌دهند، تعارف ندارد.

اسماعیلی ادامه داد: ثابت کرده‌ایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، هم آنجایی که باید اهل اغماض باشیم، اغماض می‌کنیم و هم آنجاییکه باید صدای اعتراض را بشنویم، گوش شنوا داریم و آنجایی هم که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد قانونی شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اتهامات این قبیل از افراد را حتما رسیدگی می‌کنیم و بنا بر آنچه که وظیفه قانونی ماست، به تعبیر مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت حکم صادر و فرآیند‌های قانونی صدور حکم را هم مراعات می‌کنیم. نتیجه این روند دادرسی حکمی است که قاضی بر اساس مستندات پرونده، دلایل، اقاریر متهمان و دفاعیات آن‌ها و وکلا و بر مبنای قانون صادر می‌کند و آن را باید همه بپذیریم و تسلیم رای دادگاه باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چقدر فضای رسانه‌ای در تصمیم قضات در این زمینه موثر است، بیان داشت: قبل از اینکه فضای رسانه‌ای در این حد گسترده شود، اعلام کردیم که راه‌های قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد. البته در مورد اینکه نتیجه چه خواهد بود، پیشداوری نمی‌کنیم و عادت کرده ایم به دور از هیاهو و جنجال و توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر فضاسازی‌ها نبوده و نخواهد بود، گفت: در فضاسازی‌های اخیر، عوامل متعددی وجود دارد. برخی از این عوامل، عناصر ضد انقلاب و جریانات معارض و امپراطوری رسانه‌ای دشمنان انقلاب و نظام هستند که اصلا گوشمان به حرف آن‌ها بدهکار نیست. ذیل این گروه، اصلا کسی وجود ندارد؛ ربات‌ها هستند که ارزشی بعنوان جایگاه رسانه‌ای ندارند؛ منتهی اعداد و ارقام را بالا میبرند. عده‌ای از این افراد هم ناآگاهانه به این جمع پیوستند که ما از این گروه گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. عده‌ای هم دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند و ما انتقاد دلسوزان جامعه را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم. چه بسا در فضای رسانه‌ای می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسبتری داشته باشیم.

وی گفت: در برهه‌های مختلف دشمنان سعی کردند به بهانه‌های مختلف برای کشور و جامعه قضایی فضاسازی کنند و اکنون هم در این فضا بستری را مهیا دیدند که این اقدام را انجام دهند؛ اما گوش ما به این حرف‌ها بدهکار نیست. ما صلابت و اقتدارمان در برخورد بر مبنای قانون، حق و عدالت است و هیچ موضوع دیگری در اراده ما اثر گذار نخواهد بود.

اسماعیلی در خصوص اینکه اعمال ماده 474 در چه مواردی تجویز می‌شود و آیا این یک استثنا بوده یا اینکه قبلا هم ماده 474 اعمال شده است، گفت: ماده 474 یک ماده قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری است و شرایطی را برای اعاده دادرسی بیان کرده که شرایط مختلفی است. بر اساس این ماده اعاده دادرسی برای پرونده‌ها در شرایطی پذیرفته میشود که محکوم علیه یا وکیل و یا دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور از احکام قطعی صادر شده بنا بر جهات مذکور در ماده 474 تقاضای اعاده دادرسی کنند و طبعا این ماده قانونی اختصاص به این پرونده خاص ندارد.

وی افزود: در همین چهار ماهه اول امسال که شرایط کرونایی هم داشتیم، بیش از 4 هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده است. آنچه که در این پرونده هم تا الان مطرح شده، تقدیم درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای متهمان و پذیرش بررسی پرونده از جهت تجویز یا عدم تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اظهار کرد: از بیش از 4 هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده، بیش از 85 درصد را بعد از بررسی اعلام کرده که رأی درست بوده است و اصلا قابلیت بررسی مجدد ندارد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و کمتر از 15 درصد از درخواست‌های اعاده دادرسی را اصطلاحا تجویز کرده است و گفته این پرونده اقتضا دارد که بار دیگر توسط دادگاهی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد که در این کمتر از 15 درصد به دادگاه هم عرض می‌رود و دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد انجام می‌دهد. ممکن است این دادگاه هم همان حکم را بدهد و یا مجازات دیگری را وضع کند. پس این یک موضوع کاملا پذیرفته شده در بستر قانونی است. در این پرونده هم تقاضای وکلای محکومان برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شده و دیوان هم درخواست آن‌ها را از حیث بررسی تجویز یا عدم تجویز اعاده دادرسی پذیرفته است. تصمیم دیوان عالی کشور بعد از مطالبه پرونده و بررسی مستندات و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ و اعلام خواهد شد که آیا اعاده دادرسی رد یا تجویز می‌شود. اگر اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شود، پرونده در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.