به گزارش «فرهیختگان»، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان همان‌طور که احتمال آن می‌رفت احکام صادر شده برای سه تن از افرادی که گفته می‌شد در جریان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته فعال بوده‌اند و علاوه‌بر آن دست به سرقت مسلحانه هم زده‌اند با موافقت دیوان عالی کشور وارد فرآیند اعاده دادرسی شد تا دستگاه قضایی دوباره و با دقت نظر بیشتری به بررسی پرونده این سه فرد و احکام صادر شده برای آنها بپردازد.  پرونده این سه تن از بد ماجرا با حاشیه‌های زیادی همراه بود، مخصوصا از زمانی که به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه حکم‌شان در دیوان‌عالی تایید و دوباره به دادسرا اعاده شد، هجمه بسیار زیاد و سنگینی به‌ویژه ازسوی منتقدان و معارضان، به سوی دستگاه قضایی روانه شد. به اصطلاح اهالی فضای مجازی، هشتگی به‌عنوان #اعدام‌_نکنید در توئیتر ترند شد، هرچند در فاصله کوتاهی با مشخص شدن دخالت ربات‌های توئیتری و اکانت‌های فیک از اعتبار افتاد؛ با این حال ماجرا همچنان برای رسانه‌ها مهم بود چراکه چند گروه مختلف از برخی سلبریتی‌ها تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به موضوع وارد شده بودند و به انتقاد از قوه‌قضائیه پرداختند.  

دیروز اما وکلای سه متهم یادشده با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که درخواست اعمال دادرسی مجدد فوق‌العاده را برای پرونده موکلان خود تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کرده‌اند و با قبول این درخواست، پرونده‌ها وارد فرآیند بررسی مجدد شده است. در این‌باره مجموعه اتفاقاتی که از ابتدای ماجرا تا به امروز رخ داده مفصل‌تر از همین چند مساله است و دارای ابعاد متفاوتی در متن و فرامتن است و این اتفاق جدید هم از چند وجه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. برخی از این مباجث را در چند نکته مرور می‌کنیم.

اول: چرا دستگاه قضا هدف گرفته‌ شده؟

با ورود سیدابراهیم رئیسی به دستگاه قضا در واپسین روزهای سال ۱۳۹۷ امیدها برای ایجاد یک تحول بنیادین زنده شد و چندی بعد با مجموعه اقدامات موثری که از جانب وی انجام شد قوه قضائیه رنگ‌وبوی تحول به‌خود گرفت. فسادستیزی به‌ویژه مواجهه با دانه‌درشت‌ها، حتی درخصوص موثران و متنفذان در دستگاه قضا، بسط عدالت در شئون مختلف توامان با تلاش برای توسعه آزادی‌های اجتماعی و... سرفصل‌ها و عناوینی بود که سیدابراهیم رئیسی برای دوران جدید کاری در قوه قضائیه پیگیری کرد و توانست تا حدود زیادی آنها را محقق کند. رسیدگی به پرونده‌های فساد در دستگاه‌های دولتی ازجمله پرونده برادر رئیس‌جمهور، رسیدگی به پرونده اکبر طبری از مسئولان سابق قوه قضائیه، تدوین آیین‌نامه برگزاری دادگاه‌های مجرمان سیاسی، آزادی ۳۲ دانشجویی که با عناوین مختلف بازداشت شده بودند، نهایتا آزادی کارگران هپکو و هفت‌تپه و چندین و چند اقدام دیگر همگی بخشی از تلاش‌های مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید برای بازسازی اعتماد عمومی و اطمینان جامعه به دستگاه قضاست، اتفاقی که خیلی‌ها در داخل و خارج آن را برنمی‌تابند و به هر موضوع و مساله‌ای متوسل می‌شوند تا شاید این دستاوردها را با خدشه مواجه کنند.  از این منظر اتفاقاتی که پس از صدور حکم اعدام برای سه فرد یادشده رخ داد، دقیقا ضربه به همین هدف و مقصود دستگاه قضا بود که البته هزینه‌‌زایی کمی هم نبود.

دوم: علل اصلی چیست؟

پدید آمدن این حاشیه‌های سنگین برای طی شدن روال حقوقی در چنین پرونده‌ای از دو مساله نشأت می‌گیردغ یکی خطای عملیاتی و غفلت فاحش در اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی ازسوی مسئولان قوه‌قضائیه و دیگری مواجهه پرحجم و برنامه‌ریزی‌شده ازسوی معارضان گفتمان انقلاب اسلامی در داخل و دشمنان نظام از خارج.  درباره موضوع اول باید گفت که این ایراد سال‌هاست به دستگاه قضایی وارد است و به‌نظر می‌رسد مشکل ریشه‌ای‌تر از آن هم باشد که با رفت‌وآمد چند نفر و تغییر مسئولان حتی در بالاترین سطوح تغییر کند. اقدام تک‌بعدی بدون توجه به افکار عمومی و چگونگی مواجهه با جامعه و به عبارتی نداشتن پیوست رسانه‌ای برای امور مختلف ایراد بنیادین دستگاه قضا از سال‌های قبل تاکنون بوده و هست. درباره موضوع دوم اما باید دید چه کسانی با چه اهدافی تلاش کردند علیه دستگاه قضا فضاسازی کنند.

 به جز بخشی از افکار عمومی که نمی‌دانستند واقعا چه اتفاقی رخ داده و واقعا دچار شبهه شده بودند و در این فضای ابهام بدون دسترسی به اسناد پرونده اظهارنظر می‌کردند، چند گروه در ساماندهی فضا علیه قوه‌قضائیه و حتی کل نظام دخیل بودند. اول انبوه اکانت‌های مجازی که از ریاض، سرزمین‌های اشغالی و آلبانی مدیریت می‌شدند. کسانی که تکلیف‌شان با نظام معلوم و مشخص است. دوم کسانی که تصور می‌کنند گرفتن ژست اعتراض موجب ارتقای جایگاه و شخصیت اجتماعی‌شان است و لذا در هر موضوعی بدون در دست داشتن حداقل‌‌هایی از اسناد و مدارک به اظهارنظر می‌پردازند. در راس این افراد برخی سلبریتی‌ها و بعضی از فعالان هنر و رسانه قرار دارند که در این مورد هم مانند برخی موضوعات پیشین به اظهارنظر و نقش‌آفرینی معترضانه پرداختند و به‌جای کمک به جامعه همزبان با ترامپ و تیرانانشینان شدند. سومین گروه رادیکال‌های اصلاح‌طلب و افرادی چون مصطفی تاج‌زاده و دوستانش بودند که تکلیف آنها هم مشخص است چراکه تجربه نشان داده از هر فرصتی برای متهم کردن حکومت استفاده می‌کنند تا خود را آلترناتیو وضع موجود معرفی کنند، مخصوصا اگر موضوع مربوط به رقبای سیاسی‌شان باشد. چهارمین گروه غربی‌ها بودند که نماد آنها هم دونالد ترامپ بود، کسی که خودش با اعمال تحریم‌های سنگین زندگی ۸۰ میلیون ایرانی را گروگان گرفته است.

سوم: تصمیم جدید عقب‌نشینی نیست

برخی شاید تصور کنند که قبول درخواست اعاده دادرسی در این پرونده نشانه ضعف دستگاه قضا و عقب‌نشینی حاکمیت بود و حتی ممکن است برای القای این مساله تلاش کنند که با فعالیت در فضای مجازی و به راه انداختن هشتگ‌های توئیتری می‌توان موفق شد و دستگاه قضایی را هم به عقب راند. مساله‌ای که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. چرایی آن هم یک پاسخ سه بخشی دارد؛ اول اینکه اگر دستگاه قضا بنا داشت چنین امکانی را برای این سه متهم در نظر نگیرد همان روز اول سخنگوی قوه از امکان اعمال اعاده دادرسی فوق‌العاده سخن نمی‌گفت. دوم اینکه چون پرونده شاکی خصوصی دارد امکان برجسته کردن حقوق مربوط به آنها وجود داشت و قوه قضائیه می‌توانست یک عملیات رسانه‌ای در این خصوص سامان دهد تا به هدف خود برسد. سوم اینکه در ادوار پیشین دیده بودیم دستگاه قضایی در چنین مواقعی آن‌قدر سخت و غیرقابل انعطاف است که می‌تواند به‌سادگی حکم خود را اجرا کند و توجهی هم به افکار عمومی نداشته باشد. علاوه‌بر همه اینها باید تاکید کرد که ایجاد یک فرصت برای بررسی مجدد و تعامل بیشتر هیچ‌گاه به معنای عقب‌نشینی نیست چنانکه اکنون هم ممکن است حکم دادگاه مجددا تکرار شود مخصوصا در این پرونده که شاکیان خصوصی هم دارد. خلاصه اینکه ایجاد یک فضا برای اعاده دادرسی نه‌تنها نقطه‌ضعف دستگاه قضا نیست که استفاده از یک فرصت و ظرفیت قانونی برای بررسی و دقت بیشتر است و قبلا هم درخصوص پرونده‌های متعددی اتفاق افتاده است.

چهارم: بازگشت به مسیر اصلی

با استفاده از ظرفیت عادی دادرسی اکنون فرصتی ایجاد شده تا افکار عمومی درمورد عملکرد دستگاه قضا اطلاعات بیشتری کسب کنند و مطمئن شوند که دستگاه قضایی بنای احقاق حقوق همه افراد را در دستور کار دارد و حتی حاضر است درخصوص چنین پرونده‌ای هم با دقت بیشتری کار را جلو ببرد تا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود، چه آنکه ممکن است حکم قبلی دوباره تکرار شود یا درخواست فرجام‌خواهی متهمان مورد قبول واقع شده و حکم تغییر کند. علی‌الحساب باید گفت که با تدبیر صورت‌گرفته ابزار سوءاستفاده از فضای مبهم سیاسی از دست افرادی که توصیف‌شان پیش‌تر گفته شد گرفته و حالا در فضای منطقی و آرام‌تری می‌توان به استدلال و بررسی پرونده پرداخت که این خود تداوم همان مسیری است که در یک سال‌ونیم گذشته سیدابراهیم رئیسی طی کرده و نتیجه‌اش هرچه باشد موجب تقویت اعتماد به این قوه خواهد شد. البته اگر از امروز تا روز صدور حکم نهایی مردم در جریان امر به خوبی قرار گیرند و از جزئیات مطلع باشند.

پنجم: لزوم شناسایی مقصران واقعی در ایجاد اغتشاشات آبان 98

آخرین بحث در مورد ریشه‌های این ماجراست. اگر دقت کنیم می‌بینیم که اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام، بیشتر مربوط به این است که چرا حکم اعدام برای کسانی صادر شده که در آبان‌ماه تنها به وضعیت اقتصادی کشور اعتراض کردند و نه بیشتر! صرف‌نظر از اتهامات متفاوتی که در پرونده این افراد وجود دارد، دقت در برجسته شدن ماجرای اعترضات آبان‌ماه سال گذشته مهم است. باید گفت که ماجرای آبان سال گذشته که هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرد همچنان از ابهامات زیادی برخوردار است و بد نیست حالا که مدتی از آن گذشته، فرصتی ایجاد شود که دستگاه قضایی ریشه‌های اصلی و مسببان بروز چنین اتفاقاتی را مورد بازخواست قرار دهد. بدین معنا که مشخص شود چه کسانی موجب ایجاد زمینه چنین اغتشاشی شدند و چه کسانی اغتشاش‌گر بودند.  اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ماجراهایی چون داستان«من هم صبح جمعه فهمیدم» مرتفع شده و مشخص می‌شود چه کسانی در اخذ این تصمیم اشتباه و بسیار پرهزینه دخیل بوده‌اند و به چه میزانی باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند. مخصوصا اینکه تا زمان مشخص شدن مسئولیت افراد مختلف در این ماجرا همچنان فضا برای مانور افرادی چون حسام‌الدین آشنا وجود دارد، کسی که برای مثال در همین ماجرای صدور حکم اعدام تلاش کرد در توئیتر قوه قضائیه را به برنامه‌ریزی برای بازی با افکار عمومی و جذب محبوبیت متهم کند و دولت را از ایفای نقش در فجایع آبان‌ماه 98 مبرا کند. از این رو قابل تصور است که با ورود قوه قضائیه به ریشه‌های بروز اعتراضات و اغتشاشات آبان‌ماه 98، هم مردم و افکار عمومی در جریان اصل وقایع قرار گیرند و هم مانعی برای سوءاستفاده افرادی چون مشاور رئیس‌جمهور از شرایط ملتهب جامعه پدید آید.