به گزارش «فرهیختگان»، حدود یک ماه‌ونیم از سیاست کنترل نرخ تورم که توسط بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های پولی منتشر شد، می‌گذرد. در ادبیات اقتصادی، اولویت بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات مالی عنوان می‌شود، اما این مساله گاهی به‌دلیل دخالت‌های بیجای دولت و دیگر بازوهای سیاستگذاری به انحراف کشیده می‌شود. دقیقا از همان روزی که هدف تورمی بانک مرکزی برای سال‌جاری 22درصد با محدوده نوسان دو درصد عنوان شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را غیرقابل‌باور و غیرقابل انجام تلقی کردند. درست از همان روز تابه‌حال سکه در حدود 52 درصد و دلار 37 درصد رشد داشته است.

تاثیر افزایش قیمت در این بازارها به‌طور ملموس به بازارهای کالا و خدمات مصرفی و حتی اساسی نیز سرایت کرده است؛ طوری‌که حتی تره‌بارها و بقالی‌ها هم دیگر جلوی بانک مرکزی ایستاده‌اند. در علم اقتصاد نظریه‌ای با نام ناسازگاری زمانی وجود دارد که توضیح می‌دهد انجام آنچه اکنون ازنظر دولت برای زمانی در آینده بهینه است، هنگام فرارسیدن آن زمان نابهینه می‌شود. به‌طور مثال، زمانی که دولت می‌گوید اهدافی چون کنترل دلار در آینده‌ای نزدیک را دارد، با فرارسیدن آن زمان ممکن است تن به انجام این کار ندهد. از سویی دیگر مساله مهم، میزان و دلایل انگیزه دولت و بانک مرکزی برای حفظ و کنترل تورم (قیمت دلار مستقیم به تورم ختم خواهد شد) خواهد بود که تا همین چند روز پیش اثری از آن دیده نمی‌شد، بنابراین به‌نظر می‌رسد تمامی اتفاقات این روزهای بازار ارز که به‌طور مستقیم و تنها با اندکی تاخیر به دیگر بازارها می‌رسد، تنها از مساله کرونا و تحریم ناشی نبوده و تکه‌های بی‌کفایتی دولت، عدم نظارت، دخالت‌های بیجا در بانک مرکزی و... پازل تورمی این روزها را کامل می‌کند. به‌عنوان مثال، در حدفاصل فروردین97 تا پایان خرداد99 چیزی در حدود 27.5 میلیارد دلار درآمدهای ارزی صادرکنندگان تحویل بانک مرکزی داده نشده است. این درحالی است که کل صادرات طی این سه‌سال چیزی درحدود 70 میلیارد دلار بوده است. چنین اتفاقی که ازسوی صادرکنندگانی با کارت‌های موقتی و اجاره‌ای بازرگانی انجام شده، درنهایت یا منتهی به سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر شده است (مثل 13 هزار میلیاردتومان خرید خانه در ترکیه در 6ماه ابتدایی سال میلادی که در ادامه توضیح داده شده است) یا در قالب قاچاق کالا به کشور بازگشته است که در تمامی این اتفاقات دولت و بانک مرکزی حدود دو سال نظاره‌گر ماجرا بوده‌اند. البته حالا هم که بانک مرکزی ضرب‌الاجل بازگشت ارز‌های صادراتی تا پایان تیرماه را داده است، همان صادرکنندگانی که منابع ارزی خود را قبلا در جاهای دیگری (سرمایه‌گذاری در خارج از کشور یا صرف قاچاق کالا) صرف کرده بودند، این روزها با اتمام زمان ضرب‌الاجل اقدام به تقاضای ارز در بازار کرده‌اند که نتیجه آن، فشار بر بخش عرضه و دلیل کافی برای صعود دلار به بالای 25 هزار تومان بوده است.

نکات گفته‌شده تنها اتفاقاتی است که چند وقت اخیر افتاده است، اما در گزارش پیش‌رو «فرهیختگان» با مرور عوامل بنیادی جهش نرخ ارز به سهل‌انگاری‌ها و سوءمدیریت‌ها طی این سال‌ها اشاره کرده است. در پایان گزارش نیز از بررسی پنج عامل مهم؛ قیمت نسبی کالا‌های وارداتی، انتظارات تورمی، اقدامات اخیر بانک مرکزی، ازسرگیری صادرات و عدم نیاز دولت عدم نیاز دولت به جبران کسری بودجه از مسیر پایه پولی چنین برمی‌آید که به‌زودی شاهد بازگشت دلار از سقف 25 هزار‌تومانی یا عدم ماندگاری آن بر بالای این سقف خواهیم بود.

چرا کار دلار به اینجا رسید؟

در نیمه اول سال 97 با اعلام ارز تک‌نرخی (دلار جهانگیری) و عدم پذیرش هر نرخ دیگری غیر از نرخ رسمی و عدم عرضه آن از سوی دولت به متقاضیان و البته ایجاد انتظارات تورمی، نرخ دلار روند صعودی را در دوماه ابتدایی سال 97 به‌خود گرفت. این روند در ادامه و در ماه‌های میانی سال 97 با شدت گرفتن تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام صعودی‌تر شد، تا جایی که پتانسیل انباشته‌شده تورم از حالت بالقوه به‌حالت بالفعل تبدیل شد. در این میان سوءاستفاده رانت‌خواران در بازار آزاد که با بگیر و ببندها در چهارراه استانبول و تعطیلی صرافی‌ها هم به‌جایی نرسیده بود، قیمت دلار را به‌طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ ایران افزایش داد و در ابتدای مهرماه 97 به بیش از 18 هزار و 500 تومان رساند. هرچند در آبان 97 با اقدامات مناسب بانک مرکزی و البته تخلیه شدن انظارات تورمی نرخ ارز تا سطح 12 هزار تومان هم کاهشی شد، اما تا پایان سال 97 افزایش تدریجی داشت و این سال را با نرخ 14 هزار تومان به‌پایان رساند. در ادامه و در اردیبهشت سال 98 به‌روال مرسوم سال‌های پیش و به‌واسطه کاهش تقاضای ارز ناشی از؛ کاهش سفرهای خارجی، پایان تسویه اعتبارات شرکت‌های داخلی، دلار مجددا وارد روند نزولی چندماهه‌ای شد به‌طوری‌که از ابتدای خرداد تا پایان آبان‌ماه به حدود 11 هزار تومان کاهش یافت.

پس از تجربه این ثبات نسبی در بازار ارز که بیشتر به آتش روی خاکستر شباهت داشت، رفته‌رفته معامله‌گران وارد بازار شدند تا مجددا هیجان به این بازار برگردد. به‌طورکلی مرور نوسانات دلار در سال‌های 97 و 98 نشان می‌دهد که تحریم، تعمیق رکود، افزایش نقدینگی، هجوم سفته‌بازان و تک‌نرخی کردن آن مهم‌ترین دلایل جهش‌های ارزی در این دوسال بوده است. البته لازم به ذکر است که جز تحریم که عاملی بیرونی محسوب می‌شود، بقیه عوامل در چرخه اشتباهات اقتصادی دولت و سیاستگذار قرار می‌گیرند، به‌طوری که چندین سال افزایش نقدینگی از سوی دولت از محل چاپ پول با تاکید بر کاهش حجم پول (M1) و افزایش شبه‌پول با عدم موفقیت به رونق اقتصادی ختم نمی‌شود و عایدی‌ای جز افزایش رکود اقتصادی، افزایش کسری بودجه و تورم را روی دست اقتصاد نمی‌گذارد. همین‌ها ریشه عوامل تخریب‌کننده‌ای چون افزایش نقدینگی، فعالیت‌های سفته‌بازانه، تعیین دلار 4200 تومانی و... در سال‌های 97 و 98 می‌شوند.

تعادلی که در بازار ارز به‌هم خورد

سال 99 در شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های پیش آغاز شد؛ در این سال علاوه‌بر عمیق‌تر شدن کسری بودجه، پیامد‌های اقتصادی کرونا نیز دامن اقتصاد ایران را گرفت و دلار را در مسیر صعودی قرار داد. در مورد مساله اول و عمیق‌تر شدن کسری بودجه، هرچند اقداماتی همچون انتشار اوراق قرضه برای رفع بدون تورم آن درنظر گرفته شد، اما افزایش 33 درصدی پایه پولی و به موازات آن افزایش نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی جدیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد. آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال 98 را حدود 31 درصد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (بدون نفت) چیزی حدود صفر درصد بوده است. از سوی دیگر بررسی تفکیکی اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد در سال‌های 97 و 98 رشد پول (اسکناس دراختیار مردم و موجودی سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها) به ترتیب 46 و 49 درصد بوده است که این نرخ رشد به ‌معنی سیال‌تر شدن نقدینگی و بالا رفتن تورم و انتظارات تورمی و سرازیری پس‌انداز‌ها به بازار‌های سفته‌بازانه‌ای چون نرخ ارز بوده است. کرونا نیز با تاثیر‌گذاری بر درآمد‌های نفتی و غیرنفتی کشور، دومین عامل بنیادی افزایش نرخ ازر بوده است. این عامل که مستقیما منجر به کاهش عرضه ارز در بازار شده، بسیاری از کشور‌های دیگر را هم درگیر خود کرده است.

آمار‌ها نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی کشور در دوماهه نخست 99 در مقایسه با مدت مشابه سال 98، کاهش 52 درصدی در وزن و 49 درصدی در ارزش دلاری را داشته است و صادرات نفت ولو به‌شکل تحریمی با کاهش قیمت هر بشکه نفت و کاهش تقاضای جهانی با افت درآمدی شدیدی مواجه شده است. این عامل که تضعیف‌کننده طرف عرضه ارز بوده، به‌همراه مورد اول که تحریک‌کننده آن است، از دلایل پای ثابت افزایش نرخ دلار در سه‌ماهه اخیر بوده‌اند. لازم به‌ذکر است که درآمد ارزی ناشی از صادرات خدمات شامل ورود گردشگران، مسافران خارجی و استفاده خارجی‌ها از خطوط هوایی ایران نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا چندان جالب‌توجه نخواهد بود.

13 هزار میلیارد برای خرید خانه در ترکیه طی 6 ماه

علاوه‌بر محدودیت منابع ارزی ناشی از عوامل گفته‌شده فوق به‌نظر می‌رسد خروج سرمایه به‌صورت روزافزونی درحال تقویت آن است. خروج سرمایه که به‌واسطه مشکلات اقتصادی و سیاسی و همچنین نااطمینانی در اقتصاد در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته، در روز‌های اخیر با افزایش تعداد مهاجرت‌ها روزافزون شده است.

برای نمونه، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در 6ماهه سال 2020 میلادی شهروندان ایرانی درحالی دوهزار و 628 فقره ملک در ترکیه خریده‌اند که این میزان در پنج‌ ماهه سال‌های 2015 تا 2019 به‌ترتیب 337 فقره، 324 فقره، 301 فقره، 944 فقره و دو هزار و 202 فقره بوده است. بر این اساس فقط طی چهارسال اخیر یعنی از 6 ماهه اول سال 2017 تاکنون خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان 8.7 برابر شده و تنها در 6 ماه نخست امسال ارزش دلاری آن چیزی در حدود 660میلیون دلار بوده که حتی با احتساب دلار 20 هزار تومانی (میانگین ماه‌های اخیر)، معادل بیش از 13 هزار و 200 میلیارد تومان ارز است. این موضوع تنها یک مورد از هزاران مورد خروج سرمایه به سمت ترکیه، امارات، کشور‌های اروپایی و... است که در افزایش تقاضا برای ارز و افزایش نرخ آن موثر بوده است. به‌نظر می‌رسد شیوه تامین ارز برای برخی از این خروج سرمایه‌های کشور از محل منابع حاصل از صادرات بوده که توسط برخی صادرکنندگان موقت و صادرکنندگان با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت می‌گیرد؛ منابعی که باید با تعهدات مناسب به کشور و زنجیره ارزش‌افزوده آن باز گردانده می‌شد، اما با بی‌توجهی دولت از کشور خارج شده است. نکته قابل‌تامل این است حالا که دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ضرب‌الاجل تعیین کرده، برخی از همان صادرکنندگانی که ارزهای خود را تاکنون برنگردانده بودند، اقدام به خرید ارز در بازار برای رفع تعهدات خود کرده‌اند که این امر نیز موجب افزایش تقاضا برای ارز و افزایش نرخ آن شده است.

صادرکنندگان چگونه بازار ارز را به‌هم ریختند؟

این روزها بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی اقدامات مختلفی را برای تعادل‌بخشی به بازار ارز انجام داده که مهم‌ترین آن، اولتیماتوم به صادرکنندگانی است که ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. براساس این اولتیماتوم صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ تنها تا روز ۳۱ تیرماه یعنی دو روز دیگر فرصت دارند. این ضرب‌العجل مربوط به 27.5 میلیارد دلار ارزی است که صادرکنندگان براساس تعهد خود به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند. به صورت جزئی‌تر طی دوسال گذشته از حدود 72.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود 45 میلیارد دلار بازگشته و از سرنوشت 27 میلیارد دلار باقی آن خبری نیست. همچنین براساس اطلاعاتی که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ارائه کرده است، طی دوسال گذشته از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر‌کننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند، از 27.5 میلیارد یورو تعهدات صادراتی تنها 5.7  میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور ارز بازگردانده‌اند و ۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۲۵ میلیارد دلار ارز را تا پایان سال 1398 به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. هرچند بازگشت این ارز‌ها منبع بسیار مهمی برای کنترل بازار محسوب می‌شود، اما از علت ایجاد این بستر برای فساد نیز نباید غافل شد. فسادی که عمدتا ناشی از باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده از طریق صدور بدون ضابطه و بی‌رویه کارت‌های بازرگانی به اشخاص فاقد صلاحیت مالی و تخصصی است. طبق اطلاعات درج ‌شده در گزارش 12ماهه عملکرد وزارت صمت، فقط طی دو سال 1397 و 1398 درمجموع 15 هزار و 184 کارت بازرگانی صادر و طی این مدت حدود 20 هزار کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.

گفته می‌شود عمده کارت‌های بازرگانی متعلق به کسانی است که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزی در کارنامه خود داشته اما درحال حاضر و در سال‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر به‌صورت اجاره‌ای درحال فعالیت هستند. البته در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات آمده است که؛ صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست‌کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به‌صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند. با توجه به مانور‌های بانک مرکزی به‌نظر می‌رسد آنچه سبب شده است قیمت دلار این روزها بی‌مهابا افزایش یابد، نه عدم بازگشت ارز صادراتی است که ذکر آن رفت، بلکه ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمان‌های ارزی صادراتی است و به نظر می‌رسد تا هفتم مردادماه که موعد تسویه پیمان‌هاست این وضعیت ادامه داشته باشد. درواقع بسیاری از صادرکنندگانی که درآمد‌های ارزی خود را به کشور بازنگردانده‌اند این روز‌ها درحال تهیه ارز از بازار برای ایفای تعهد خود هستند که همین عامل یعنی افزایش قابل توجه حجم تقاضا، با توجه به حجم تعهدات ارزی در این روزها به شکل افزایش نرخ ارز خود را نشان داده است.

5 دلیل احتمالی کاهش دلار در روزهای آتی

هرچند پیش‌بینی نرخ ارز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن هم در کشور ما، امری دشوار و در برخی موارد پراشتباه است، اما با توجه اتفاقات این روز‌های اخیر علی‌الخصوص در روز گذشته و رفت‌وبرگشت دلار از محدود 23 و 26 هزار تومان به نظر می‌رسد که می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار از 25 هزار تومان فراتر نرود و یا درصورت این اتفاق، ماندگاری طولانی‌مدتی روی این عدد و یا بالای آن نداشته باشد، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار قدرت افزایشی دیگری در خود ندارد. مورد اول آنکه تفاوت قیمت‌های محصولات وارداتی و داخلی نشان می‌دهد که قیمت محصولات وارداتی درحال افزایش است و قیمت نسبی آنها نسبت به محصولات داخلی نیز افزایش پیداکرده است. این مساله می‌تواند نشانگر این باشد که قیمت کالاهای داخلی دیگر ارزان نیستند و رشد متناسب با دلار خود را انجام داده‌اند و ممکن است که ترمز نرخ برابری دلار کشیده شود.

مساله بعدی انتظارات تورمی است که ذکر آن در طول بحث مفصل رفت. این متغیر مهم اقتصادی که تحت تاثیر افزایش نقدینگی و وضعیت تورمی کشور روزبه‌روز درحال افزایش است از یک حدی بیشتر نمی‌شود چراکه نیاز به رشد روزافزون نقدینگی و پایه پولی دارد. از همین رو به‌نظر می‌رسد قیمت حال حاضر بخش عمده‌ای از تورم انتظاری سال جاری (در محاسبات حدود 50 درصد تخمین زده می‌شود) را پیشخور کرده و در همین مدت سه ماه اخیر رشدی 55 درصدی داشته است. از طرفی دیگر اقدامات اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق مصون از تورم می‌تواند پس از مدتی به‌عنوان ضربه‌گیری برای قیمت دلار باشد. مازاد بر اینها همچنین به‌نظر می‌رسد با عادی شدن کرونا در سطح جهان و منطقه و ادامه بازگشایی مرزها سطح صادرات غیرنفتی کشور مخصوصا صادرات بنگاه‌های کوچک به عدد منطقی برسد و بتواند قسمتی از منابع ارزی کشور را تامین کند. البته دولت و سیستم بانکی نیز که همانند بسیاری از سفته‌بازان بازار سهام از افزایش قیمت دلار سود می‌برند احتمالا دیگر علاقه‌ای به افزایش آن نداشته باشند.

دولت که بخشی از افزایش نرخ ارز را برای کاهش ارزش کسری بودجه و بدهی‌های خود در دستور کار قرار می‌دهد با توجه به قیمت بالای نرخ ارز و همچنین تامین بخشی از کسری دولت در بازار سهام و انتشار اوراق دیگر نیاز چندانی به آن نداشته و ممکن است به‌صورت جدی‌تر از این بعد در کنترل بازار ارز به فعالیت بپردازد. مساله بعدی هم ضرب‌الاجل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است که طی روزهای آتی به پایان می‌رسد. با پایان این ضرب‌الاجل به‌نظر می‌رسد تقاضای ارزی برای تسویه تعهدات کاهش خواهد یافت. همچنین تصمیم اخیر بانک مرکزی و ارائه بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398 که اخیرا به تصویب رسیده نیز می‌تواند در به تعادل رساندن بازار ارز موثر عمل کند. طبق این مصوبه، صادرکنندگان باید 80 درصد ارز خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی-صادراتی نیز موظفند حداکثر 30 درصد از منابع صادراتی را خود استفاده کرده و مابقی (70 درصد) را به‌صورت حواله ارز به بازار ثانویه ارائه دهند. این اقدامات هرچند دیرهنگام، اما می‌تواند مانع تکرار بی‌ثباتی که درنتیجه عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال 97 و 98 اتفاق افتاد، شود.

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار