به گزارش «فرهیختگان»، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس و عضو کمیسیون عمران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مسکن، قصه پرغصه این روزهای کشور است. متاسفانه در سال‌های گذشته، متولیان ساخت مسکن، با افتخار، عدم تولید مسکن را افتخار کارنامه کاری‌شان اعلام کردند و شد آنچه امروز شاهد آن هستیم و شرمنده مردمی هستیم که نه‌تنها خانه‌دار نشدند، بلکه نیازمند تسهیلات رهن و اجاره هستند. اما با گلایه از وضع موجود و بیان مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود و وظیفه امروز ما به حکم اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی، وحدت، همدلی و همفکری برای حل این معضل است.

موضوع مسکن فقط مربوط به قدرت خرید و اجاره مسکن توسط طبقه متوسط جامعه نیست و ده‌ها موضوع دیگر ازجمله اشتغال وابسته به رونق تولید مسکن است. بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند و لذا آن را لوکوموتیو رونق تولید و رشد اقتصاد می‌دانند. برای حل مشکل مسکن صرفا با تصمیم‌های بخشی و موردی و نسخه‌های مقطعی نمی‌توان توفیق بزرگی به‌دست آورد و لذا نیازمند دسته‌ای از اقدامات منسجم هستیم که درکنار هم بتوانند خونی جدید در رگ‌های بخش مسکن تزریق کنند. برخی از این راهکارها از این قرار است:

1 تامین مالی و اصلاح نظام بانکی: ورود دولت به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، نیازمند تامین مالی است. بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و ورود غیرقانونی آنها به بنگاه‌داری در حوزه مسکن، یکی از آفت‌هایی است که تامین مالی طرح‌های تولید مسکن را با چالش مواجه کرده است. به‌صورت طبیعی ماهانه 400 میلیارد تومان، اقساط تسهیلات طرح مسکن مهر بازگشت پیدا می‌کند و اگر همین مبلغ درخدمت ساخت مسکن جدید قرار می‌گرفت بخش قابل توجهی از مشکل مسکن حل می‌شد. مع‌الاسف این اتفاق نیفتاده است و این مبالغ در جای دیگری هزینه شده است. از دیگرسو، بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند، اما عملکرد آنها در سال 1398 نشان می‌دهد که این هدف، کمتر از 7 درصد تحقق داشته است. ایده تجمیع همه منابع مالی حوزه مسکن اعم از بودجه عمومی سالانه دولت برای بخش مسکن، درآمدهای مالیات‌های حوزه مسکن و زمین و مستغلات، اقساط بازگشتی مسکن مهر و صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال و... در قالب یک صندوق می‌تواند به این مهم کمک کند تا وزارت راه و شهرسازی قدرت اعمال سیاست‌های خود در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن را به‌دست آورد و شبکه بانکی کشور را با خود همراه سازد.

2 کاهش هزینه‌های ساخت مسکن: باید در یک اقدام ملی، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن که مربوط به دولت و دستگاه‌های عمومی است را کاهش داد. در این بخش، می‌توان بخشی از هزینه‌ها از قبیل صدور پروانه ساخت، تعرفه بیمه تامین اجتماعی پروژه‌ها، نظام مهندسی، انشعابات برق، گاز و تلفن را در طرح‌های بزرگ ساخت مسکن به حداقل رساند و هزینه تمام شده را کاهش داد.

3 تامین زمین: آنچه بیش از هر چیز دیگری آرزوی خانه‌دار شدن خانواده‌ها را دور از دسترس می‌کند، قیمت بالای زمین است. حذف و کاهش قیمت زمین می‌تواند گامی بزرگ در حل مشکل مسکن باشد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به یک نیاز عادی برای سکونت شده و هر فردی با تامین هزینه‌های ساخت‌وساز صاحب خانه شود. در این الگو، آنچه ارزش یک ساختمان را مشخص می‌کند، اعیان است و نه عرصه. به‌عبارتی آنچه مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد، بیشتر از آنکه تابع قیمت زمین باشد، تابع کیفیت ساخت و مصالح به کار رفته و مقاومت و ایمنی ساختمان خواهد بود.

4 اخراج دلالان از حوزه مسکن: قوانین و سیاست‌های اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای باشد که حوزه مسکن را برای دلالان و سودجویان به‌لحاظ صرفه اقتصادی، ناامن کند و تنها در این صورت است که با قطع دست دلالان و محتکران از حوزه مسکن می‌توان به ثبات دست یافت. اخذ مالیات از خانه‌های خالی و زمین‌های بایر مسکونی در محدوده شهری، مالیات بر معاملات مکرر مسکن، مالیات عایدی سرمایه ناشی از خریدوفروش مسکن، مالیات بر خانه‌های لوکس و... بخشی از راهکارهای حذف سودجویان از بازار مسکن است. این مالیات‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که خرید و فروش مکرر خانه توسط دلالان و احتکار مسکن را به قدری از صرفه اقتصادی بیندازد که هیچ‌کس مایل به سرمایه‌گذاری سوداگرایانه در این حوزه نشود.

5 ایجاد سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی: بخشی از آنچه حوزه مسکن را نظارت‌ناپذیر کرده و از این رو عرصه را برای فعالیت‌های سوداگرایانه باز می‌کند، نبود شبکه واحد اطلاعاتی در کشور است. یکی از موانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال‌های گذشته، همین ضعف اطلاعاتی بوده است و یا بخشی از مشکلاتی که در تنظیم بازار اجاره وجود دارد، مربوط به این نقیصه است. تقویت سامانه ملی املاک و اسکان کشور و الزام سایر وزارتخانه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یکپارچه‌سازی بانک اطلاعاتی این سامانه می‌تواند برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه را ارتقا دهد و به تحقق اجاره‌داری حرفه‌ای نیز کمک کند. ما مصمم هستیم تا به فضل الهی در وهله نخست، در این پنج حوزه، خلأهای قانونی کشور را مرتفع کرده و گامی در حل مشکل مسکن برداریم. بر این عهدیم که با تمام توان در این حوزه گام برداریم و ان‌شاء‌الله بخشی از کم‌کاری‌های گذشته را جبران کنیم.