به گزارش «فرهیختگان»، محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی درمورد بسته اقتصادی مطرحشده در دیدار با مقام معظم رهبری و گفتوگوی تلویزیونی رئیس مجلس با مردم در گفتوگو با «فرهیختگان» اینگونه توضیح داد: «درحالحاضر بنده و همکاران در کمیسیون برنامهوبودجه روی محور اول مطرحشده در این بسته که «اصلاح ساختار بودجهریزی کشور برای دستیابیبه درآمدزایی پایدار و هزینهکرد کارآ» است متمرکز هستیم.»
وی در پاسخ به این سوال که برنامه اصلاح ساختار بودجه که از سال97 در دولت کلید خورد و حتی طرحی برای آن نوشته شد (البته در بودجه 99 اعمال نشد) چه تفاوتهایی با طرح جدید مجلس دارد، گفت: «اولا طرحی که دولت در سال 97 نوشته و بعد از آن به سازمان برنامهوبودجه ارائه شده، همچنان برای مجلس ارسال نشده و صرفا در صحن کیمسیون مطرح و بهطور کامل آماده نشده است. بحث بعدی این است که طرحی که ما در کمیسیون مجلس دنبال میکنیم، متفاوت از این مساله است.»
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه درمورد اینکه اصلاح اساسی مدنظر مجلس جدید در ساختار بودجه چیست و چگونه ممکن است، ادامه داد: «نکته اصلی درمورد اصلاحات اساسی در بودجه کشور این است که وقتی درباره آن صحبت میشود، باید تفهیم شود منظور از اصلاح یک روند، اصلاح کوتاهمدت است یا بلندمدت. اصلاح کوتاهمدت به این معنی است که اقتصاد ما سال 1400 را درپیش دارد و باید در قالب طرحهای کوتاهمدتی به حل چالشها بپردازد؛ چالشهایی مثل کمبود منابع درآمدی از حوزه نفت، افزایش قیمتها و بالطبع تحتفشار قرارگرفتن طبقات مختلف مردم و مسائلی چون بودجههای شرکتهای دولتی است که بدون نظارت خاص درحال فعالیت هستند، بنابراین در تلاشیم چنین چالشهای کوتاهمدتی را برای اصلاح کوتاهمدت ساختار بودجه درنظر بگیریم.»
زنگنه درمورد اصلاح ساختاری بلندمدت اضافه میکند: «اصلاحات ساختاری که رهبری نیز بارها از آن یاد کردهاند، منظور این اصلاحات کوتاهمدت نیست. از آنجاکه بودجه ابزار اقتصادی مدیریت دولت است و دولت کشور را براساس قانون بودجه هدایت میکند، حتی ظهور برنامههای پنجساله و برنامههای دیگر همگی خود را در بودجه نشان میدهند و این بودجه تقریبا یک قرن است که در کشور ما روال معمول و سنتی دارد. اصلاح ساختاری کلانی که آقای قالیباف نیز در چند روز گذشته بر آن تاکید کرده، همین اصلاح بلندمدت و میانمدتی بودجه است.»
وی نمونههایی از جزئیات این اصلاح را که البته هنوز در حد پیشنهاد است، اینگونه توضیح میدهد: «مثلا درمورد بودجه شرکتهای دولتی که حجم عظیمی از منابع دولت را میگیرد یا مثلا بودجههای عمرانی که میتوان از سرفصلهای بودجه کم کرد و مردم و بخش خصوصی را در انجام آن شریک کرد. درمورد نظام مالیاتی که میتواند بخش عظیمی برای تامین مالی دولت باشد همچنین میتوان اصلاحاتی را درنظر گرفت.»