برنامه‌های «بسته اقتصاد مردمی» گام‌به‌گام اجرا شود

به گزارش «فرهیختگان»، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص ارزیابی  «بسته اقتصاد مردمی» که ازسوی مجلس شورای اسلامی با پنج محور اصلی؛ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، نوسازی نظام مالیاتی، اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر، رفع موانع تولید و نوسازی اساسی در حوزه تجارت خارجی به‌تازگی مطرح شده، گفت: «اینکه مجلس بتواند برنامه‌ای برای خود داشته باشد، مزیت بالایی محسوب می‌شود، چراکه مجلس شورای اسلامی در کشور ما در دو حوزه؛ قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین توان ورود دارد. طبیعتا در بعد نظارت مجلس می‌تواند بر قوانین دور‌ه‌های گذشته که به تصویب رسیده، نظارت و احاطه داشته باشد و  با بررسی آنها به اصلاح یا حتی به‌روزرسانی آنها بپردازد. این مجلس ممکن است در مواردی کمبودهایی را از قوانین موجود احساس کند که می‌تواند در قالب طرح یا درخواست لوایحی از دولت به ارائه نظرات جدید خود بپردازد.»

وی در ادامه درمورد اینکه باتوجه به عمر یک‌ساله دولت و مدت‌دار بودن روند بررسی طرح‌ها در کشور، آیا می‌توان به اجرایی شدن فرآیند‌های پنج‌گانه این طرح امیدوار بود، می‌گوید: «محور‌های اشاره‌شده همگی شامل چالش‌هایی است که اقتصاد کشور ما در حوزه‌های مالیات، تولید، بازار سرمایه و... درگیر آن است و بالطبع هرچه مجلس بتواند در چنین چالش‌هایی به‌خصوص برای گسترش بخش حقیقی اقتصاد و اصلاحات تجاری که نیازمند جراحی هستند، ورود کند، این ورود به نفع ما خواهد بود. در واقع مساله اصلی در کشور درحال حاضر عدم کارکرد بخش حقیقی و تجاری، پابه‌پای بخش پولی و مالی است، چراکه مشاهده می‌کنید بخش مالی و پولی روزبه‌روز شاهد افزایش قیمت‌ها و پمپاژ نقدینگی است و از آن طرف این پویایی به هیچ عنوان نتوانسته به بخش حقیقی و تجاری سرایت کند. همین حلقه مفقوده بین این بخش‌ها سبب حبابی شدن بازار‌های مالی و افزایش قیمت‌ها در آن شده است، بنابراین این چالش‌ها و رفع آنها نیازمند برنامه و اصلاح گام‌به‌گام است که مجلس می‌تواند با قدرت وارد این حوزه‌ها شود.»

شقاقی همچنین افزود: «به‌طور کلی هرقدر برنامه‌ریزی در مجلس گسترده‌تر باشد و هرچه بیشتر به آن اهتمام شود بهتر است، اما از آنجاکه تنها یک سال از حضور دولت فعلی باقی مانده، لازم است مجلس با اولویت‌سنجی و اصلاح گام‌به‌گام به‌سراغ برنامه‌ها و اجرای محور‌های مذکور برود. درواقع نمی‌توان مثلا هر پنج‌محور این طرح را همزمان پیش برد، بلکه باید بنا بر فوریت‌ها، اولویت‌سنجی کرد که به‌نظر من باتوجه به شرایط فعلی برقراری رابطه منطقی بین بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد می‌تواند در اولویت اول باشد.»

استاد دانشگاه خوارزمی در پایان درمورد مجلس جدید و عملکرد آن در مدت کوتاه اخیر گفت: «در هرحال همین که این مجلس با برنامه شروع کرده و در صحبت‌های نمایندگان از تقویت بعد نظارت که مهم‌ترین بازوی آن نیز هست صحبت می‌شود، می‌توان به آن امیدوار بود.»