به گزارش «فرهیختگان»، مشکلات اقتصادی کشور از آنجاکه مردم آنها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست. تورم بالا، بیکاری، آسیب‌پذیری اشتغال و بخش مولد اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش دارایی‌های خانوار، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، تشدید التهاب در بازارهای مصرف ازجمله بازار مسکن، خودرو و.... ده‌ها مساله‌ای هستند که مردم انتظار دارند دولت و مجموعه حاکمیت برای حل این معضلات قدم‌هایی را بردارند. آنچه واضح است، اینکه بدنه اجرایی دولت طی نزدیک به هفت سال فعالیت خود، فرصت‌های بی‌نظیری را برای اصلاح امور از دست داده است. این فرسایش عملکردی که در انتخابات اخیر مجلس نیز خود را به‌خوبی نشان داد، حالا با ورود نیروهای تازه‌نفس به نهاد قانونگذاری مورد نقد جدی آنان قرار گرفته و البته نمایندگان مردم در همین حد متوقف نشده و با مشارکت گروه‌های نخبگانی و بدنه اجرایی پیشین و فعلی دولت، طرح‌هایی را آماده کرده‌اند که اخیرا رئیس مجلس در جلسه‌ای که نمایندگان با مقام معظم رهبری داشتند، با عنوان «بسته اقتصاد مردمی» از آن رونمایی کرده است. این طرح که در پنج محور 1- اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، 2- نوسازی نظام مالیاتی، 3- اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و هدفمند، 4- رفع موانع تولید و 5- تغییر راهبرد و نوسازی اساسی حوزه تجارت خارجی ارائه شده، در گزارش پیش‌رو به بررسی جزئیات آن پرداخته‌ایم. نمایندگان مجلس به «فرهیختگان» گفتند این طرح‌ها با مشارکت کامل بدنه اجرایی دولت تهیه و به‌طور تخصصی درحال بررسی و چکش‌کاری بوده و درنهایت به صحن علنی خواهد آمد. کارشناسان نیز معتقدند این محورهای پنج‌گانه دقیقا معضلات اساسی کشور بوده و برای اجرا لازم است اولا مجلس این طرح‌ها را گام‌به‌گام تصویب و ابلاغ کند و ثانیا در مقابل ذی‌نفعان پرقدرت این اصلاحات ساختاری مقاومت داشته باشد.  

برنامه اول: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

فرآیند بودجه‌ریزی در ایران همواره محل بحث بوده است. بی‌توجهی به بودجه‌ریزی عملیاتی (فرآیند مرتبط ساختن هزینه‌ها و نتایج)، ناهمخوانی هزینه‌ها و درآمدها، عدم تناسب بین بودجه عمرانی و بودجه جاری دولت، سهم منابع ناپایدار در بودجه، میزان اتکای بودجه به درآمدهای پایدار، بودجه شرکت‌های دولتی، میزان کسری بودجه و... ازجمله مسائلی است که همواره در زمان ارائه لایحه بودجه در رسانه‌ها و افکار عمومی بحث شده و پس از تصویب بودجه به فراموشی سپرده می‌شود. اما آذر سال 1397 بود که مقام معظم رهبری فرمانی مبنی‌بر «تدوین نقشه‌راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی» را به دولت و مجلس صادر کردند. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب دو حوزه کلی الف- هزینه کرد کارا و روابط نهادی و ب- درآمدزایی پایدار و ارتقای ثبات، توسعه و عدالت، نسخه مقدماتی برنامه‌ای با عنوان «برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی» را در خرداد سال 1398 ارائه کرد. به‌رغم ادعای دولت مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه با تکالیف طرح مذکور، هیچ‌اثری از این طرح در لایحه دیده نمی‌شد، به‌طوری‌که بودجه‌ریزی عملیاتی درحد شعار ماند، بودجه شرکت‌های دولتی همچنان در حیاط‌خلوت آنها نوشته شد، در بخش منابع، اقدام خاصی در حوزه سیستم مالیاتی انجام نشد، بودجه جاری همچنان در اولویت دستگاه‌های اجرایی و خنثی‌سازی بودجه عمرانی همچنان ادامه داشت.

در همین زمینه، حالا براساس آنچه رئیس مجلس یازدهم اعلام کرده یکی از محورهای پنجگانه «بسته اقتصاد مردمی» اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور برای دستیابی به درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد کاراست. براساس آنچه در اظهارات محمدباقر قالیباف دیده می‌شود، درموضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور باید هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی و سپس نظارت برخط بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند.

برنامه دوم: نوسازی نظام مالیاتی

یکی از مشکلات اقتصاد ایران، ساختار ‌انگیزشی آن است که خواسته یا ناخواسته مشوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، سفته‌باز و سوداگر بوده است. براین اساس برخلاف فعالیت در‌ بخش واقعی اقتصاد که هم مالیات، هم مبالغ زیادی سالانه حقوق کارگر می‌دهد و هم مبالغ سنگینی حق بیمه کارگر می‌پردازد و از همه مهم‌تر اینکه، برای اخذ مجوز شروع کسب‌وکار به صد‌ها مجوز و صدها بار رفت‌وآمد در پله‌‌ها و راهرو‌های بروکراسی طویل اداری کشور نیاز دارد، ‌بخش غیرمولد هم معاف از مالیات، هم معاف از پرداخت حق بیمه و امثال آن و هم فارغ از درگیر شدن در راهرو‌های بروکراسی طویل اداری است. ازاین‌رو همواره در رقابت بین ‌بخش تولید و‌ بخش غیرمولد و سفته‌باز، همواره دومی برنده است.

در دنیا چندین دهه است دولت‌ها برای حمایت از ‌بخش مولد اقتصاد در رقابت نابرابر با ‌بخش غیرمولد، برای حمایت از اقشار کم‌درآمد درمقابل التهابات اقتصادی، برای اعطای مشوق‌های لازم جهت توسعه سرمایه‌گذاری درمناطق کمتربرخوردار، برای جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی و حفظ اقتصاد درمقابل التهابات بازارهای غیرمولد، اقدام به نوسازی سیستم مالیاتی خود با اهداف مذکور کرده‌اند، با این حال ساختار مالیاتی ایران با حفظ همه مشکلات و ناکارآمدهای سنتی خود، عملا بر دریافت بخش عمده درآمد مالیاتی کشور از بخش واقعی و مولد، حقوق‌بگیران و بخش ارزش‌افزوده و مصرف متمرکز شده و اهداف عالیه سیستم مالیاتی را که نتیجه آن به‌نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید باشد، مورد توجه قرار نداده است؛ این موضوعی است که در محور دوم برنامه‌های «بسته اقتصاد مردمی» مجلس یازدهم مطرح شده است.

برنامه سوم: هوشمندسازی سیاست‌های حمایت از کم‌درآمدها

براساس آمارهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده است تا سال 1396 که هنوز خبری از التهابات ارزی و تورم 20، 30 و 40 درصدی نبود، 37 درصد از جمعیت کشور زیرخط فقر بودند. این موضوع لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی با ضریب اصابت بسیار بالا را می‌طلبد، با این حال به‌رغم وجود ده‌ها نهاد رسمی و غیررسمی درحوزه سیاست‌های حمایتی (سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس‌رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و... ) اولا سیاست‌های حمایتی هدفمند نیست و ثانیا بین سیاست‌های حمایتی هماهنگی وجود ندارد و نکته سوم و مهم‌تر از همه، اطلاعات درست و دقیق از افرادی که شرایط معیشتی آنان در وضعیت نامطلوبی است و همچنین جامعه هدف دریافت‌کننده سیاست‌های حمایتی وجود ندارد.

براین اساس در فقدان یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور، اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی انجام می‌شود که با وجود همه تلاش‌های ارزشمند همه نهادهای رسمی و غیررسمی، سیاست‌های حمایتی به نتایج مطلوب دست نیافته است. در این راستا، مجلس یازدهم محور سوم «بسته اقتصاد مردمی» را به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد اختصاص داده است. درطرح مجلس قرار است از طریق یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول، وضعیت درآمدی خانوارهای کشور شناسایی و تحلیل شده، میزان حمایت‌های فعلی دستگاه‌های اجرایی و خیریه‌ها و... در یک سامانه درج شود و سپس با سیاست‌های درست و با ضریب اصابت بالا، از سرپرست خانوارهایی که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند، حمایت خواهد شد.

برنامه چهارم: حمایت هدفمند از بخش مولد اقتصاد

براساس آمارهای بانک جهانی، راه‌اندازی و ادامه کسب وکار در ایران در مقایسه با 180کشور جهان، رتبه 127 را دارد. این به آن مفهوم است که در 127 کشور جهان شرایط کسب‌وکار از ایران مساعدتر و بهتر است. همچنین براساس گزارش داخلی یعنی گزارش ارزیابی محیط کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی ایران به‌صورت فصلی تهیه می‌شود، فعالان اقتصادی از نمره بین صفر (بهترین) تا 10 (بدترین)، رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398 را 6.05 ارزیابی کرده‌اند که نشان از وضعیت نامساعد فضای کسب‌وکار است. از دیدگاه فعالان اقتصادی، ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌‏ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار در ایران بوده‌اند.

درکنار این شاخص، مرکز پژوهش‌های مجلس چندسالی است به‌صورت فصلی گزارش‌ امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر می‌کند که در آخرین گزارش این مرکز، فعالان اقتصادی کشور، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای زمستان سال گذشته5.84 (بدترین نمره 10) ارزیابی کرده‌اند. این دو شاخص (سهولت کسب‌وکار و امنیت اقتصادی) دماسنج بخش مولد در اقتصاد ایران هستند که نشان می‌دهند تولید در ایران با چه سختی‌ها، مشقات و موانعی روبه‌رو است؛ یکی از مشکلات این حوزه مربوط به تامین مالی است. این موضوع به‌قدری دارای اهمیت است که طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، در سال 1398 سهم 37 هزار و 462 بنگاه کوچک و متوسط کشور که حدود 80 درصد از شاغلان کشور در این بنگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، از کل تسهیلات 975هزار میلیارد تومانی نظام بانکی حدود 54.5 هزار میلیارد تومان یا معادل کمتر از 6درصد کل تسهیلات بانکی کشور بوده است.

این موضوعات سبب شده مجلس یازدهم در «بسته اقتصاد مردمی» که ارائه کرده، محور چهارم برنامه خود را بر «رفع موانع تولید و حذف انحصارات و حذف رانت‌های صدور مجوز کسب‌وکار، استفاده بیشتر و هدفمندتر از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بازار پول برای تامین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ» قرار دهد. در این طرح بر حل مشکلات بخش‌های مختلف تولید تاکید شده که یکی از آنها حل مشکلات بخش مسکن از طریق زمین صفر (دارایی‌های دولت) است. در محور چهارم طرح مجلس به تفصیل درمورد توسعه تولید و سهولت کسب‌وکار در بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، نفت و گاز، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی، پروژه‌های عمرانی و... بحث و تحلیل شده است. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن درقالب یک ساختار ویژه ازجمله مواردی بوده که در این طرح مطرح شده است.

برنامه پنجم: نوسازی اساسی تجارت خارجی

تجارت خارجی ایران با وجود اینکه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با جهش اساسی از تک‌محصولی و صادرات نفت، به‌طور قابل‌توجهی صادرات غیرنفتی را توسعه داده است، با این حال مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد. برای مثال، یکی از مشکلات این حوزه نداشتن نقشه تجاری است که موجب شده بدون توجه به تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی کشور، بیش از 74 درصد کالاهای غیرنفتی ایران به مقصد پنج کشور (چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان) صادر شوند. این عدم تنوع در نقشه تجاری کشور می‌تواند در هنگامه تحریم، در زمان جنگ داخلی در کشورهای مقصد، در زمان وقوع مخاطرات طبیعی، در زمان تغییر سیاست‌های داخلی دولت‌های کشورهای مقصد، کالاهای صادراتی ایران را مورد تهدید قرار داده و مشکلاتی را برای مسیرهای ارزی و تجاری کشورمان فراهم کند. قاچاق سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کالای خارجی به داخل، عدم توسعه دیپلماسی تجاری و محدود شدن تجارت ایران با شرکای محدود، خام‌فروشی، سیستم ناکارآمد اعطای کارت‌های بازرگانی که موجب شده چندین هزار صادرکننده موقت با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای میلیون‌ها دلار سرمایه را از کشور خارج کنند.

در این خصوص طبق آنچه قالیباف مطرح کرده، محور پنجم «بسته اقتصاد مردمی» که مجلس یازدهم درحال تدوین جزئیات آن است، تغییر راهبرد و نوسازی اساسی حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور است.

براساس این طرح، به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت می‌گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. یکی از اقداماتی که در این حوزه قرار است انجام شود، توسعه دیپلماسی تجاری و ورود سفارتخانه‌های ایران از حوزه سیاست و امنیت به سمت حوزه اقتصادی، سیاسی و تجاری است. توسعه هرچه بیشتر روابط با کشورهای همسایه (15 کشور)، اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و توسعه روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه برای ایجاد کانال‌های اقتصادی متعدد به‌منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، آفریقا، شبه‌قاره و شرق آسیا از دیگر سیاست‌هایی است که در این حوزه به آنها توجه شده است.

برنامه‌ها گام‌به‌گام اجرا شود

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص ارزیابی  «بسته اقتصاد مردمی» که ازسوی مجلس شورای اسلامی با پنج محور اصلی؛ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، نوسازی نظام مالیاتی، اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر، رفع موانع تولید و نوسازی اساسی در حوزه تجارت خارجی به‌تازگی مطرح شده، گفت: «اینکه مجلس بتواند برنامه‌ای برای خود داشته باشد، مزیت بالایی محسوب می‌شود، چراکه مجلس شورای اسلامی در کشور ما در دو حوزه؛ قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین توان ورود دارد. طبیعتا در بعد نظارت مجلس می‌تواند بر قوانین دور‌ه‌های گذشته که به تصویب رسیده، نظارت و احاطه داشته باشد و  با بررسی آنها به اصلاح یا حتی به‌روزرسانی آنها بپردازد. این مجلس ممکن است در مواردی کمبودهایی را از قوانین موجود احساس کند که می‌تواند در قالب طرح یا درخواست لوایحی از دولت به ارائه نظرات جدید خود بپردازد.»

وی در ادامه درمورد اینکه باتوجه به عمر یک‌ساله دولت و مدت‌دار بودن روند بررسی طرح‌ها در کشور، آیا می‌توان به اجرایی شدن فرآیند‌های پنج‌گانه این طرح امیدوار بود، می‌گوید: «محور‌های اشاره‌شده همگی شامل چالش‌هایی است که اقتصاد کشور ما در حوزه‌های مالیات، تولید، بازار سرمایه و... درگیر آن است و بالطبع هرچه مجلس بتواند در چنین چالش‌هایی به‌خصوص برای گسترش بخش حقیقی اقتصاد و اصلاحات تجاری که نیازمند جراحی هستند، ورود کند، این ورود به نفع ما خواهد بود. در واقع مساله اصلی در کشور درحال حاضر عدم کارکرد بخش حقیقی و تجاری، پابه‌پای بخش پولی و مالی است، چراکه مشاهده می‌کنید بخش مالی و پولی روزبه‌روز شاهد افزایش قیمت‌ها و پمپاژ نقدینگی است و از آن طرف این پویایی به هیچ عنوان نتوانسته به بخش حقیقی و تجاری سرایت کند. همین حلقه مفقوده بین این بخش‌ها سبب حبابی شدن بازار‌های مالی و افزایش قیمت‌ها در آن شده است، بنابراین این چالش‌ها و رفع آنها نیازمند برنامه و اصلاح گام‌به‌گام است که مجلس می‌تواند با قدرت وارد این حوزه‌ها شود.»

شقاقی همچنین افزود: «به‌طور کلی هرقدر برنامه‌ریزی در مجلس گسترده‌تر باشد و هرچه بیشتر به آن اهتمام شود بهتر است، اما از آنجاکه تنها یک سال از حضور دولت فعلی باقی مانده، لازم است مجلس با اولویت‌سنجی و اصلاح گام‌به‌گام به‌سراغ برنامه‌ها و اجرای محور‌های مذکور برود. درواقع نمی‌توان مثلا هر پنج‌محور این طرح را همزمان پیش برد، بلکه باید بنا بر فوریت‌ها، اولویت‌سنجی کرد که به‌نظر من باتوجه به شرایط فعلی برقراری رابطه منطقی بین بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد می‌تواند در اولویت اول باشد.» استاد دانشگاه خوارزمی در پایان درمورد مجلس جدید و عملکرد آن در مدت کوتاه اخیر گفت: «در هرحال همین که این مجلس با برنامه شروع کرده و در صحبت‌های نمایندگان از تقویت بعد نظارت که مهم‌ترین بازوی آن نیز هست صحبت می‌شود، می‌توان به آن امیدوار بود.»

اصلاحات ساختاری بودجه را شروع کرده‌ایم

محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درمورد بسته اقتصادی مطرح‌شده در دیدار با مقام معظم رهبری و گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس مجلس با مردم این‌گونه توضیح داد: «درحال‌حاضر بنده و همکاران در کمیسیون برنامه‌وبودجه روی محور اول مطرح‌شده در این بسته که «اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور برای دستیابی‌به درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد کارآ» است متمرکز هستیم.» وی در پاسخ به این سوال که برنامه اصلاح ساختار بودجه که از سال97 در دولت کلید خورد و حتی طرحی برای آن نوشته شد (البته در بودجه 99 اعمال نشد) چه تفاوت‌هایی با طرح جدید مجلس دارد، گفت: «اولا طرحی که دولت در سال 97 نوشته و بعد از آن به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شده، همچنان برای مجلس ارسال نشده و صرفا در صحن کیمسیون مطرح و به‌طور کامل آماده نشده است. بحث بعدی این است که طرحی که ما در کمیسیون مجلس دنبال می‌کنیم، متفاوت از این مساله است.»

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درمورد اینکه اصلاح اساسی مدنظر مجلس جدید در ساختار بودجه چیست و چگونه ممکن است، ادامه داد: «نکته اصلی درمورد اصلاحات اساسی در بودجه کشور این است که وقتی درباره آن صحبت می‌شود، باید تفهیم شود منظور از اصلاح یک روند، اصلاح کوتاه‌مدت است یا بلندمدت. اصلاح کوتاه‌مدت به این معنی است که اقتصاد ما سال 1400 را درپیش دارد و باید در قالب طرح‌های کوتاه‌مدتی به حل چالش‌ها بپردازد؛ چالش‌هایی مثل کمبود منابع درآمدی از حوزه نفت، افزایش قیمت‌ها و بالطبع تحت‌فشار قرارگرفتن طبقات مختلف مردم و مسائلی چون بودجه‌های شرکت‌های دولتی است که بدون نظارت خاص درحال فعالیت هستند، بنابراین در تلاشیم چنین چالش‌های کوتاه‌مدتی را برای اصلاح کوتاه‌مدت ساختار بودجه درنظر بگیریم.»

زنگنه درمورد اصلاح ساختاری بلندمدت اضافه می‌کند: «اصلاحات ساختاری که رهبری نیز بارها از آن یاد کرده‌اند، منظور این اصلاحات کوتاه‌مدت نیست. از آنجاکه بودجه ابزار اقتصادی مدیریت دولت است و دولت کشور را براساس قانون بودجه هدایت می‌کند، حتی ظهور برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های دیگر همگی خود را در بودجه نشان می‌دهند و این بودجه تقریبا یک قرن است که در کشور ما روال معمول و سنتی دارد. اصلاح ساختاری کلانی که آقای قالیباف نیز در چند روز گذشته بر آن تاکید کرده، همین اصلاح بلندمدت و میان‌مدتی بودجه است.» وی نمونه‌هایی از جزئیات این اصلاح را که البته هنوز در حد پیشنهاد است، این‌گونه توضیح می‌دهد: «مثلا درمورد بودجه شرکت‌های دولتی که حجم عظیمی از منابع دولت را می‌گیرد یا مثلا بودجه‌های عمرانی که می‌توان از سرفصل‌های بودجه کم کرد و مردم و بخش خصوصی را در انجام آن شریک کرد. درمورد نظام مالیاتی که می‌تواند بخش عظیمی برای تامین مالی دولت باشد همچنین می‌توان اصلاحاتی را درنظر گرفت.»

در کمیسیون‌های تخصصی کار را با همراهی دولت شروع کردیم

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در پاسخ به چگونگی سازوکار و فرآیندهای انجام شده برای آماده‌سازی محورهای 5گانه «بسته اقتصاد مردمی» در مجلس با تاکید بر این نکته که همه کمیسیون‌ها در تهیه «بسته اقتصاد مردمی» نقش دارند، می‌گوید: «نخبگان زیادی از مرکز پژوهش‌ها تا مراکز دانشگاهی و... درگیر تهیه این طرح‌ها بوده‌اند. این موضوعاتی که آقای قالیباف در دو جلسه اخیر مطرح کردند، در اولویت‌های هر کمیسیون دیده می‌شود، بنابراین این موضوعات همزمان در همه کمیسیون‌ها درحال پیگیری بوده و جمع‌بندی کمیسیون‌ها درنهایت در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از چکش‌کاری‌های مختلف، به تصویب خواهد رسید. البته هر محور از این محورهای 5گانه که در کمیسیون‌های تخصصی درحال بحث و بررسی است، مشخص است که دارای اجزای مختلف هستند. برهمین اساس ممکن است موضوعات حول یک محور در چند کمیسیون تخصصی بحث و بررسی شود و درنهایت همه اینها در قالب محورهای 5گانه‌ای که گفته شده، به صحن علنی بیاید. همچنین این نکته را هم اضافه کنم آن چیزی که در رسانه‌ها از سوی ریاست مجلس مطرح شد، خلاصه و چکیده‌ای از طرح‌ها بود و موضوعات به تفصیل و با جزئیات بیشتر درحال بررسی هستند. مثلا ما در کمیسیون عمران موضوع مسکن را بررسی می‌کنیم، کمیسیون بودجه موضوع اصلاح ساختار بودجه و پروژه‌های عمرانی، کمیسیون اقتصاد موضوعات مربوط به معیشت و سیاست‌های حمایتی، صنعت و انرژی هرکدام بخش‌های تخصصی مرتبط با خود، کشاورزی و مسائل مربوط به امنیت غذایی در کمیسیون‌های ویژه، تجارت خارجی و موضوع عبور از تحریم‌ها و... هرکدام در کمیسیون‌های مرتبط بحث می‌شوند.»

وی گفت: «همچنین این را نیز اضافه کنم که فرآیند کار ما طوری است که کاملا با دستگاه‌های اجرایی گفت‌وگو می‌کنیم و وزرا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسات حضور پیدا می‌کنند. یعنی این‌طور نیست که ما در اتاق بسته‌ای نشسته باشیم و طرح‌هایی را بدهیم که دولت راضی و قادر به اجرای آنها نباشد. ما برای تهیه این طرح‌ها علاوه‌بر نخبگان، صاحب‌نظران و نمایندگان بخش خصوصی، کاملا از ظرفیت‌ها، دیدگاه‌ها و توانمندی‌های بدنه اجرایی دولت کمک گرفتیم و می‌گیریم و معتقدیم نباید در خلأ تصمیم‌گیری شود که همین موضوع بهانه‌ای برای عدم اجرای طرح‌ها باشد.»

وی افزود: «در مورد زمان تصویب محورهای 5گانه هم تاکید می‌کنم قرار نیست همه محورها در چند روز یا چند هفته و باهم به صحن علنی بیاید، بلکه هر بخش که آماده شد، به صحن خواهد آمد. البته برای ارائه هر طرح در صحن علنی باید مطمئن شویم که هرکدام از این طرح‌ها به قدر کافی در کمیسیون‌ها چکش‌کاری شده و ایرادات برطرف شده و با بدنه اجرایی دولت هم هماهنگ شده‌اند.»

کار دشوار مجلس مقابل ذی‌نفعان پرقدرت

افشین پروین‌پور از کارشناسان بازار مسکن درخصوص یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های مجلس یعنی تصویب کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه آیا امیدی به اجرایی شدن و اثرگذاری این طرح‌ها دارد یا خیر؟ به «فرهیختگان» می‌گوید: «درخصوص بازار مسکن عملکرد هفت سال اخیر دولت روحانی به‌خوبی نشان می‌دهد که این دولت تمایل یا اراده‌ای برای ساماندهی بازار مسکن ندارد. مگر اینکه مجلس یازدهم پافشاری کند و این اتفاق بیفتد. کار فعلی مجلس یعنی تصویب کلیات مالیات بر خانه‌های خالی برای شروع بسیار خوب و قابل‌تقدیر است.»

وی معتقد است: «طرح جدید مجلس نشان می‌دهد نمایندگان مجلس یازدهم حداقل تا اینجای کار دلسوز مردم بوده‌اند، اما باید دید در ادامه آیا مجلس از پس ذی‌نفعان پرقدرت بازار مسکن برخواهد آمد و اساسا این مساله مطرح است که ببینیم مجلس چقدر در ادعاهای خود جدی است. مجلس قبلی کاملا همراستای دولت بود و واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد. این مجلس تاکنون نسبت به مسائل مختلف حساس بوده است. اینکه شما می‌گویید برای ایجاد تغییرات اساسی چقدر می‌توان به مجلس یازدهم امیدوارم بود، باید بگویم باید صبر کرد که ببینیم عملکرد آنها در ماه‌های آتی چگونه است. برای مثال فرض کنید مجلس فعلی «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب و به دولت ابلاغ کند و وزارت راه و شهرسازی همانند دوره عباس آخوندی از اجرای آن سرپیچی کند، در آن صورت مساله‌ای که می‌تواند عیار صداقت و مردم‌داری مجلس یازدهم را عیان کند، مقاومت مجلس و عدم عقب‌نشینی آنها از مصوبه قانونی است که ماه‌ها برای آن وقت و آبرو گذاشته‌اند.»

وی افزود: «من تصورم این است که دولت چندان قصد ندارد همین قانون مالیات خانه‌های خالی را که مجلس می‌خواهد ارائه کند و اتفاقا هم اجرای آن به نفع بازار مسکن است را اجرا کند. همچنین باید توجه داشته باشیم بازار مسکن و به‌طور خاص خانه‌های خالی ذی‌نفعان پرقدرتی همچون بانک‌ها و برخی شرکت‌های خصولتی را دارد که ممکن است با لابی‌های خود مانع اجرای سریع‌تر این قانون شوند. پس مجلس کار سختی برای اجرای این طرح‌ها دارد و باز هم تاکید می‌کنم میزان مقاومت، ایستادگی و اصرار مجلس بر اجرای این قوانین می‌تواند محک جدی برای شعارهای عدالت‌محور آنان باشد.»

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد