یک گام تا پایان نظام پارلمانی

چشم‌ها به ترکیه دوخته شده، کشوری که بالاخره اصلاحیه قانون اساسی‌اش را به رفراندوم گذاشت. مردم در شرایطی پای صندوق‌های رای می‌روند که دولت به بهانه تهدید گروه تروریستی داعش به حمله، محدودیت‌های زیادی را اعمال کرده است. البته این محدودیت‌ها برای ترک‌ها تازگی ندارد. پس از شکست کودتای نظامیان در جولای 2016، حامیان اردوغان به بهانه مقابله با کودتاچیان بسیاری از منتقدان دولت را به زندان انداخته یا از کار برکنار کردند. رئیس‌جمهوری ترکیه با تکیه بر این بهانه توانست تمام نهادها اعم از قضایی، نظامی و حتی دانشگاه‌ها را از حضور مخالفان و منتقدان دولت خالی کند؛ همان کسانی که به اعتقاد حزب عدالت و توسعه با فتح الله گولن، رهبر تبعیدی جریان گولن ارتباط داشتند و به توصیه وی زمینه را برای کودتا فراهم کردند. حالا پس از هفته‌ها رقابت میان مخالفان و موافقان اصلاحیه قانون اساسی که در میانه محدودیت‌های دولتی برگزار شد، اصلاحیه قانون اساسی به رای مردم گذاشته شد. بیش از 55 میلیون نفر از شهروندان ترک برای حضور در رفراندوم واجد شرایط بودند؛ رفراندومی که سرنوشت ترکیه در گرو آن است و نتایجش می‌تواند اروپا، خاورمیانه و فراتر از آن جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
برای برگزاری این انتخابات حدود ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای برای رای‌دهندگان تهیه شده و شورای عالی انتخابات ترکیه ۴۶۱ صندوق دیگر نیز در اختیار زندان‌های این کشور قرار داده است.  
پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی توسط اعضای حزب عدالت و توسعه آماده شد و در اختیار پارلمان قرار گرفت و با موافقت پارلمان حالا اصلاحیه فوق برای تایید نهایی به همه‌پرسی گذاشته شده است. براساس مفاد این اصلاحیه رئیس‌جمهوری ترکیه قدرتمند‌تر شده و می‌تواند شخصا حکم عزل و نصب‌ها را صادر کرده و بدون نیاز به تایید نهاد دیگری چون پارلمان، وضعیت فوق‌العاده اعلام و حتی پیش‌نویس بودجه را ارائه دهد. اصلاحیه قانون اساسی ترکیه نه‌تنها جایگاه پارلمان ترکیه را تضعیف کرده بلکه نهادهای قضایی را نیز مورد هدف قرار داده است. اگر اصلاحیه فوق به تصویب برسد، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی و دادگاه‌های عالی و دادستان‌ها کاهش خواهند یافت. بدتر از همه این است که با تایید تغییرات جدید، رئیس‌جمهوری ترکیه شخصا چهار  نفر از قضات را انتخاب خواهد کرد. این مساله مطمئنا فضا را برای مخالفان تنگ‌تر کرده و میدان را برای یکه‌تازی‌های اردوغان بازتر خواهد کرد.
 رئیس‌جمهوری ترکیه تا جایی که امکان داشت، شرایط استیضاحش را نیز دشوارتر کرد، طبق قانون اساسی جدید از 15 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه، دیوانی که یکی از وظایفش بررسی طرح استیضاح رئیس‌جمهوری است. با تصویب قانون اساسی جدید، اردوغان شخصا 12 نفر از قضاتی که قرار است پیشنهاد استیضاحش را بررسی کنند را انتخاب خواهد کرد. در همین راستا به باور بسیاری از منتقدان دولت ترکیه با تصویب اصلاحیه فوق فصل جدیدی در تاریخ این کشور آغاز خواهد شد، فصلی که به گفته مخالفان سلطان اردوغان در قامت رئیس‌جمهوری، ریاست که نه، سلطنت خواهد کرد. ناظران بر این باورند که تایید نسخه جدید قانون اساسی، پایان نظام پارلمانی و شروع ساختار ریاستی در این کشور است؛ ساختاری که رجب‌طیب اردوغان در راس هرمش قرار خواهد گرفت. این در حالی است که تا پیش از این پست ریاست‌جمهوری جنبه نمادین داشت و تصمیم‌های اصلی کشور توسط نخست‌وزیر با همگامی و هم‌صدایی پارلمان اتخاذ می‌شد؛ اما حالا اردوغان 63 ساله خود را برای ریاستی مادام‌العمر آماده کرده است؛ نخست‌وزیر پیشینی که سنت‌شکنی کرد و پس از تکیه بر کرسی ریاست، نمادها را تغییر داد و حالا با تضعیف ارتش، نهادهای قضایی خود را برای ریاستی بی‌قید و بند آماده کرده است.