به گزارش «فرهیختگان»، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مجلس شورای اسلامی حالا ماه‌هاست که بدون رئیس مانده؛ منظور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، همان‌جایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس از اهمیت ویژه آن گفتند و توجه خاص مجلس به این مرکز را خواستار شدند.

 از پاییز گذشته که کاظم جلالی، یار غار علی لاریجانی عازم مسکو شد تا تصدی سفارت ایران در فدراسیون روسیه را برعهده داشته باشد، محمد قاسمی با حکمی ازسوی رئیس وقت مجلس به سرپرستی مرکز پژوهش‌ها منصوب شد و تا پایان دوره دهم هم این سمت را برعهده داشت و البته همچنان در همان جایگاه قرار دارد. انتظار می‌رفت با آغاز مجلس یازدهم و تعیین رئیس و هیات‌رئیسه مانند دیگر بخش‌های مجلس که مسئولان جدید خود را شناختند، مرکز پژوهش‌ها هم به‌سامان شود، ولی حالا با وجود تغییرات یادشده باز هم ماجرای ریاست این مجموعه تعیین‌تکلیف نشده است و همچنان با سرپرست اداره می‌شود.

البته خیلی‌ها می‌گفتند که تا روسای کمیسیون‌ها مشخص نشود تعیین رئیس مرکز هم امکان‌پذیر نیست، اما حالا که از یک سو روسای همه کمیسیون‌ها مشخص شده‌اند و از سوی دیگر تیم معاونان و مشاوران رئیس هم کامل شده، بدون رئیس ماندن این مجموعه هم غیرقابل پذیرش است، درواقع نگرانی‌ها از این بابت است که مرکز پژوهش‌ها که بناست پشتوانه تخصصی و کارشناسی مجلس باشد در ایامی که هر دقیقه و ساعت آن برای کشور اهمیت دارد و با نقش‌آفرینی پارلمان ممکن است تحولی در آن ایجاد شود، توجیهی ندارد.

  گزینه‌های ریاست

آن زمانی که علیرضا زاکانی از رقابت برای ریاست مجلس کنار کشید و عملا کاری کرد تا قالیباف با رای بالایی بر سکان ریاست پارلمان تسلط یابد در میان اخبار و گمانه‌ها گفته شد او به مرکز پژوهش‌ها خواهد رفت تا در آنجا به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس نقش‌آفرینی کند. زاکانی البته پیش از این هم در مجلس وظایف مشابهی را برعهده داشته ازجمله در ماجرای تشکیل کمیسیون ویژه برجام که با ریاست او گزارش مبسوطی از جزئیات توافق هسته‌ای آماده شد، هرچند مجلس وقت به آن توجهی نکرد. در این اثنا، همزمان با بروز برخی حواشی سیاسی در مجلس ازجمله ماجرای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، برخی‌ها گفتند که ممکن است زاکانی از جرگه نامزدهای تصدی پست ریاست مرکز پژوهش‌ها کنار رفته باشد و هیات‌رئیسه بنا دارد گزینه‌های دیگری را بررسی کند. یکی از این گزینه‌ها، که هم در راه یافتن به هیات‌رئیسه ناکام مانده بود و هم در رقابت درون کمیسیونی، الیاس نادران است؛ از اقتصاددان‌های مجلس، با سابقه دانشگاهی و فعالیت‌های علمی که مدتی است نامش به‌عنوان گزینه تصدی مرکز پژوهش‌ها به‌گوش می‌رسد. در کنار این دو نفر، در چند روز اخیر نام گزینه سومی هم در محافل سیاسی مطرح شده که البته گزینه دور از انتظار و بی‌ارتباطی هم نیست. سیداحسان خاندوزی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی که از قضا او هم استاد اقتصاد است و گفته می‌شود بخشی از تلاش‌های کارشناسی برای یکی دو طرح اقتصادی اخیر مجلس را برعهده داشته است که حالا در کنار زاکانی و نادران گزینه انتخاب به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌هاست.

  مرکز پژوهش‌ها و مساله تحول

فارغ از اینکه چه کسی مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس را برعهده می‌گیرد، چند نکته مهم درخصوص عملکرد این مجموعه وجود دارد که می‌تواند به‌خودی‌خود تعیین‌کننده سرنوشت این مرکز و یا حتی مجلس در دوره یازدهم باشد. با وجود اینکه این مجموعه در دوره چهارم و در ادوار بعدی مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی پارلمان شناخته شده، اما به‌واقع هیچ‌گاه نتوانسته در حد و اندازه‌های خود فعالیت کند و به نقش‌آفرینی بپردازد، شاید بپرسید با چه داده‌ای چنین ادعایی می‌کنید؟

 پاسخ ساده است: مرکز پژوهش‌ها جزئی از مجلس است و بخشی از برآیند کلیه فعالیت‌های نمایندگان آنجایی که کلیت پارلمان تاثیرگذاری مناسبی در کشور ندارد، طرح‌ها از بنیه کارشناسی بالایی برخوردار نیست، مجلس با متن جامعه و موضوعات روز کشور فاصله دارد و چندین و چند مساله دیگر که به‌ناچار باید تاکید کرد مجلس کارآمد نیست و مرکز پژوهش‌ها هم به‌عنوان بخشی از برآیند کلی پارلمان به همان سرنوشت دچار شده است.

یکی از معضلات سال‌های گذشته مجلس این بوده که مرکز پژوهش‌ها در در حاشیه کنش‌های سیاسی مجلس آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشده و هیچ‌گاه نتوانسته قوت علمی و کارشناسی خود را بر مناسبات سیاسی صحنه غالب کند. مراجعه به روابط متقابل نمایندگان با مرکز پژوهش‌ها گویای این است که کمتر طرحی بوده که از مبدا این مرکز تهیه و تدوین شده و سپس با راه یافتن به صحن علنی در دستورکار نمایندگان قرار بگیرد.

 از این منظر رئیس مرکز پژوهش‌ها باید در کنار کار کارشناسی و تخصصی از توانمندی رایزنی و لابی و همراه کردن نمایندگان برخوردار باشد تا حتی اگر نمایندگان به سراغ مرکز نیامدند، این مجموعه بتواند بخشی از فعالیت‌های پارلمان را ریل‌گذاری کند، این مساله بخشی از تحولی است که از مجلس و زیرمجموعه‌های آن انتظار می‌رود.

در این زمینه شاید برخی بگویند که نسبت ریاست مجلس با فردی که برای تصدی مرکز پژوهش‌ها انتخاب می‌شود الزاماً فاکتور مهمی برای تحقق چنین مساله‌ای است، چنان‌که اگر این دو نزدیکی زیادی از منظر سیاسی و فکری با یکدیگر داشته باشند احتمالا درصد موفقیت کار بالا می‌رود.

در پاسخ به این مساله ضمن اینکه نمی‌توان این فرضیه را مردود دانست باید گفت مراجعه به ادوار گذشته پارلمان و عملکرد روسای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که الزاما وجود چنین نسبتی موجب موفقیت و پیشبرد بهتر امور نیست.

  عملکرد کمی مرکز پژوهش‌ها در ادوار مختلف

در کنار آن ایراد همیشگی و دائمی که در سطور بالا درخصوص عملکرد مرکز پژوهش‌ها مطرح شد، رجوع به تعداد گزارش‌هایی که در ادوار مختلف از سوی این مرکز منتشر شده و قیاس آن با بودجه دریافتی این مجموعه نشان می‌دهد که فرضیه بالا حداقل در مجلس‌های نهم و دهم مصداق نداشته است.

با ذکر دو نکته توضیح کوتاهی ارائه می‌کنیم.

اول مرور تعداد گزارش‌های تولیدشده در ادوار مختلف گویای این است که در مجلس ششم که نایب‌رئیس مجلس محمدرضا خاتمی همزمان رئیس مرکز پژوهش‌ها هم بوده، ضعیف‌ترین عملکرد شکل گرفته است، و تعداد تولیدات بسیار کمتر از دوره‌های قبل و بعد است. از طرف دیگر در دورانی که کاظم جلالی به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها فعالیت می‌کرده، یعنی در مجالس نهم و دهم، کارکرد مرکز پژوهش‌ها تغییر محسوسی نسبت به دوره قبلی یعنی مجلس هشتم نداشته است، با وجود اینکه بودجه این مرکز در این دوره‌ها افزایش چشمگیری نسبت به دوره هشتم داشته است.

دوم یک راه معمول برای مقایسه عملکرد ادوار مختلف یک مجموعه قیاس بودجه نسبت به عملکرد است. در جدولی که در ادامه از نظر می‌گذرد بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره هشتم، نهم و دهم را نسبت به یکدیگر مقایسه و سپس این اعداد نسبت به تعداد گزارش تولیدشده در هر دوره در جدول و نمودار مربوطه ذکر شده است. مشاهده جدول و مقایسه اعداد روی نمودار نشان می‌دهد چه تفاوت فاحشی میان عملکرد ادوار نهم و دهم با دوره هشتم وجود دارد، به‌معنای دقیق‌تر در دوره‌های اخیر مجلس که کاظم جلالی مسئولیت مرکز پژوهش‍‌ها را برعهده داشته است، گزارش‌های این مرکز به‌صورت قابل توجهی گران‌تر تولید شدند. شاید لازم باشد دوباره تاکید شود که با توجه به اینکه در برون‌داد مجلس تفاوت قابل توجهی میان این سه دوره وجود نداشته، لذا امکان صرف‌نظر کردن از کیفیت گزارش‌های تولیدی در مرکز پژوهش‌ها وجود دارد.