ضرورت تصویب قوانین برای موسیقی

به گزارش «فرهیختگان»، متن گقت وگوی پیروز ارجمند، مدرس موسیقی و آهنگساز با «فرهیختگان» به شرح ذیل است:

به نظر می‌رسد مجلس و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان اولین کمیسیون تخصصی که وظیفه آن تهیه لوایح و ارجاع به کمیسیون‌های مختلف است، در تمام این ادوار طرحی را مصوب نکرده که در حوزه موسیقی باشد. در سال‌های اخیر هیچ طرحی در این حوزه نداریم. بنابراین فکر می‌کنم این نکته بین اهالی فرهنگ و هنر خیلی زمزمه می‌شود که یکی از بی‌دغدغه‌ترین بخش‌های کمیسیون فرهنگی، موسیقی است. البته جلساتی با مدیران اصناف و برخی هنرمندان برگزار شده است. هیچ یک از اینها هم خروجی نداشته است. اگر کمیسیون فرهنگی جدید هم به‌دنبال حل مساله است طبیعتا باید از حضور مشاورانی بهره گیرد که بتوانند به آنها در تهیه لوایح کمک کنند و حل مشکلات قانونی که الان وجود دارد و بسیاری از قوانین که باید بازنگری شوند و در برخی موارد باید قوانین جدید وضع شود، از کارهای زمین مانده است. در موسیقی با یک صنف چند صدهزار نفری در کشور روبه‌رو هستیم. جمعیت مهمی از تاثیرگذارترین افراد این جامعه در صنف موسیقی هستند و هیچ قوانینی درباره آنها وضع نشده است، حتی سند موسیقی کشور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود مصوب شود بعد از گذشت حدود 9 سال که در دولت بررسی می‌شود هنوز نهایی نشده است. این نشان می‌دهد این عزم در نهادهای بالادستی وجود ندارد. شاید در مجلس به‌عنوان محل حضور نمایندگان مردم این دغدغه وجود داشته باشد و این کار را انجام دهند. خلأهای قانونی زیادی داریم. در بحث‌های صنفی مشکلاتی داریم، ازجمله اینکه صنف موسیقی از دو بخش تشکیل شده، یکی صنعت موسیقی است که به تولید و انتشار و... می‌پردازد. اینها بخش صنعت موسیقی است. بخشی مربوط به هنرمندان موسیقی است. اختلافی که الان وجود دارد این است که تکلیف اینها در دولت مشخص نیست. مشخص نیست کدام نهاد به‌طور خاص متولی اینهاست. وزارت ارشاد ظاهرا متولی است ولی بخش‌هایی به وزارت ارشاد ربط ندارد و مربوط به وزارت صمت است یا بخش‌هایی مربوط به سازمان توسعه و تجارت یا بخش‌هایی مربوط به وزارت کار است. به نظر می‌رسد یکی از کارهایی که مجلس می‌تواند در این دوره انجام دهد، تعیین‌تکلیف صنعت هنر موسیقی است. اینکه متولی اصلی اینها کجاست. تقریبا می‌توان گفت ضوابط و قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی برای اکثر فعالیت‌های موسیقی نداریم. نهایتا در حد شیوه‌نامه‌ای است که دفاتر و مراکزی در ادارات کل، آنها را نوشته‌اند ولی قانون جامع نداریم که در این مساله خلأ قانونی جدی وجود دارد. در بسیاری از معضلاتی که در حوزه سرمایه‌پذیر کردن موسیقی و ساخت سالن‌ها و حل مشکلات مربوط به کمیسیون است خلأ قانونی داریم یعنی مشوق‌هایی در قانون دیده نشده که بتوانیم در این صنعت سرمایه‌گذارانی را جذب کنیم که سرمایه‌گذاری کنند.

مسائل حوزه موسیقی زیاد است و من به‌عنوان کسی که تاکنون درگیر آن بودم و الان هم به نوعی درگیر آن هستم، چه در صنعت و چه در مدیریت بخش هنرمندان، معتقدم در کمیسیون فرهنگی می‌شود کارگروه ویژه‌ای شکل گیرد که اینها را در قالب لوایحی دریافت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این سال‌ها کارهای خوبی انجام داده، مطالعات خوبی داشته و پیشنهادات خوبی ارائه داده است. اگر آنها را مدنظر قرار دهند به نظر من خوب است. فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که کمیسیون فرهنگی مجلس دارد، معضل موسیقی خواهد بود. ان‌شاءالله این دوستان متوجه خواهند شد با یک صنف و موضوعی سروکاری دارند که بسیار چالش‌برانگیز است و هر روز گزارش‌ها و بولتن‌هایی را دریافت خواهند کرد که مربوط به معضلات این صنف است و اگر شناخت کافی نداشته باشند نمی‌توانند در این مسیر کمکی کنند. به هرحال این گسست الان وجود دارد یعنی تقریبا می‌توان گفت نقطه امیدی را هنرمندان تاکنون نسبت به کمیسیون فرهنگی نداشتند و ندارند. اگر می‌خواهند این اتفاق رخ دهد به نظر من، باید با مدلی جلو بروند که این امر رخ دهد. به هرحال باید کمیسیون فرهنگی دانشگاهیان موسیقی را به کار گیرد، ازجمله دانشکده‌هایی که روش‌های سنجش وضعیت موجود را در اختیار دارند تا به راهکاری برای درمان مشکل دست یابند. فکر می‌کنم این جراحی باید زمانی انجام شود. امیدوارم کمیسیون فرهنگی در دوره جدید بتواند این کار را انجام دهد. بر این باور نیستم که اعضای کمیسیون فرهنگی باید همه اهالی موسیقی باشند یا موسیقی را بشناسند. نیازی به این امر نیست. با همین میزان شناختی که الان وجود دارد به نظر من می‌توان دغدغه‌های صنفی و حرفه موسیقی را پیگیری کنند و به نتیجه هم برسند.