به گزارش «فرهیختگان»، در 14 جولای 2015 مطابق با 23 تیرماه 1394 ایران و پنح عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل(چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا) به همراه آلمان، برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را امضا کردند. برجام منجر به لغو جامع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شد. به موجب تصمیم‌های فوق، مقرر شد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های 1- مالی، بانکی و بیمه، 2- حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، 3- حوزه کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل‌ونقل و 4- تحریم‌های حوزه طلا، فلزات گرانبها، اسکناس و سکه برداشته شود. با همه تفاسیر و روایت‌های مختلف از فواید و مضرات برجام، در پنجمین سالگرد امضای توافقنامه جامع برجام، به‌نظر می‌رسد با امضای این توافقنامه فرصت‌های زیادی هم در انتظار اقتصاد ایران بود که دولت روحانی با تصمیمات غلط آنها را از دست داده است. ازجمله اینکه در مقابل عمل به تعهدات هسته‌ای برجام توسط ایران، برخلاف تبلیغات دولت در داخل، وزیر خارجه می‌گوید اهداف اقتصادی در برنامه‌های گفت‌وگوی ایران و 1+5 چندان مدنظر نبوده و در ماه‌های پایانی این موارد به گفت‌وگوها اضافه شده است. نکته دوم اینکه، با امضای توافقنامه برجام یک فرصت تاریخی برای ایجاد توزان در روابط بین شرق و غرب برای اقتصاد ایران پیش آمده بود که با تمرکز بیش از حد دولت به سمت غرب، این فرصت تاحدودی از دست رفت. برای مثال درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع تامین مالی با تعلل دولت، عملا فرصت جذب 30 میلیارد دلار فاینانس از اروپا، چین و روسیه از دست رفت. دولت فرصت سوآپ نفتی 500هزار بشکه‌ای با روسیه را پس از توافقنامه برجام با بی‌توجهی از دست داد همچنین با تمرکز ویژه روی سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندمیلتی غربی، حضور شرکت‌های بزرگ چینی، روسی و... در ایران کمرنگ شد.

هدف ما از برجام اقتصاد نبود!

مرور اظهارات اعضای موثر کابینه دولت روحانی تناقض عجیبی را درخصوص برجام نشان می‌دهد. برای درک بهتر این تناقض کافی است این اظهارات را با هم مرور کنیم:

- «تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.» (روحانی، تیرماه ۹۴)
- «امروز مساله اصلی ما رفع کامل رکود، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است، برجام آغاز حرکت شتابان اقتصادی در کشور است.» (روحانی، 29 دی 1394)
- «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید تا مساله محیط‌‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود... .» (روحانی، 17 خردادماه ۹۴)
- «اکنون که زنجیر‌های تحریم از پای اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقلال کشور نمایان گشته است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است.» (روحانی، دی ۹۴)
- «ما در سال ۹۵ بهاری را آغاز می‌کنیم که در آن بانک‌ها و بیمه‌های ما تحریم نیستند و می‌توانیم با کشور‌های مختلف تجارت داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ما آغاز شده و قرارداد‌های بسیار مهمی در سطوح مختلف با کشور‌های دنیا به امضا رسیده است.» (روحانی، ۲۶ اسفند ۹۴)
- فقط سه‌ماه از اجرای برجام گذشته، اما برخی فکر می‌کنند ۳۰ سال گذشته است. در این سه ماه ببینید چه گشایش‌های فراوانی ایجادشده است؟» (روحانی، فروردین ۹۵)
- «با لغو تحریم‌ها یک‌‌ساله به شرایط پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردیم.» (مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)
- «امسال (سال ۹۴) اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد.» (سیف، رئیس‌بانک مرکزی)
- «منتظر هجوم سرمایه‌های خارجی بعد از توافق هسته‌ای باشید.» (اکبر ترکان، رئیس‌مناطق آزاد دولت یازدهم)
- «باید تحریم‌ها برداشته شود تا پروژه‌های عمرانی را تکمیل کنیم.» (نوبخت، معاون رئیس‌جمهور)
- «بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید.» (محمد نهاوندیان)

اما درکنار این اظهارات، اخیرا محمدجواد ظریف در پاسخ به سوالی درخصوص عدم تحقق اهداف اقتصادی برجام پاسخ نسبتا منطقی داده است که مرور آن خالی از لطف نبوده و نشان می‌دهد چه تناقض و برداشت دوگانه‌ای بین کابینه دولت روحانی از برجام وجود داشته است. وزیر خارجه کشورمان در پاسخ می‌گوید: «این واقعیت به این معنی نیست که هدف از برجام اقتصادی بود. اصلا این‌طور نیست. مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین 94 (یعنی سه‌ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفا هسته‌ای و امنیتی بود؛ یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی نمی‌کردیم. بحث‌های هسته‌ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بحث‌های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود، با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی‌سازد.»

وزیر خارجه ادامه می‌دهد: «اهداف برجام استراتژیک بود. آن اهداف به‌دست آمده و قابل‌بازگشت هم نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته و قطعنامه‌های شورای امنیت هم لغو شده است. درست است که قطعنامه‌ها می‌توانند برگردند، اما ما هم می‌توانیم برنامه هسته‌ای خود را به‌شکل قوی‌تری شروع کنیم. ما باید این دو موضوع را از هم جدا کنیم؛ یکی اهداف راهبردی ما از برجام و دیگری مابه‌ازاهای اقدامات ما و غرب. بله غربی‌ها باید هزینه می‌دادند که آن هزینه اقتصادی بود. آن زمان یک معادله‌ای درست شد بین اقدامات ما و اقدامات غربی‌ها. اقدامات ما هسته‌ای بود و اقدامات آنها اقتصادی، بنابراین در اینکه غربی‌ها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست. البته اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید مابه‌ازای اقتصادی می‌دادند که نقض کردند و باید جبران کنند. ما مدعی هستیم و آنها باید خسارات جمهوری اسلامی را بدهند. اما اینکه ما بیاییم صورت‌مساله را عوض کنیم و بگوییم هدف برجام رفع تحریم‌ها بود و ما نرسیدیم، درست نیست.»

اما مقایسه اظهارنظرهای وزیر خارجه با شخص رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه نشان می‌دهد برخلاف رئیس‌جمهور و برخی اعضای موثر کابینه که اقتصاد و معیشت را کاملا به مذاکرات برجام گره زده بودند، اما محمدجواد ظریف می‌گوید توافقنامه برجام به آن مفهومی که دولت تبلیغ کرده، نیست و درواقع این توافقنامه زمینه را برای اقدامات بعدی دولت در حوزه اقتصاد فراهم می‌کرد و توافقنامه نهایی، زمان آغازی برای شروع کار در حوزه اقتصاد بوده است؛ امری‌که می‌توانست زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را با دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم کند.

به‌نظر می‌رسد این نوع نگاه به برجام موجب شد اولا همه نگاه‌های دولت به اقتصاد صرفا در ظرف برجام خلاصه شود که به‌طور مستقیم اهداف اقتصادی برای ایران نداشت و صرفا بده‌وبستان‌هایی بود که با تعلل اروپایی‌ها و عهدشکنی آمریکایی‌ها به سرانجام نرسید. از این منظر دولت از فرصت‌هایی که برجام به‌طور غیرمستقیم برای ایران فراهم می‌کرد، غافل شد. ثانیا تمرکز بیش‌از حد دولت بر دستاوردهای ظاهری برجام موجب شد در سیاست خارجی موازنه‌ای بین همکاری‌های اقتصادی ایران با غرب و شرق ایجاد نشود که در ادامه به‌طور جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

از 500هزار بشکه سوآپ نفتی تا  تاخیر در پیوستن به اتحادیه اورآسیا

با نهایی شدن توافقنامه برجام، سنگینی کفه ترازوی سیاست خارجی دولت روحانی به‌سمت غرب و اروپا بوده و دولت به‌خیال اینکه توافق ایجادشده قابل‌نفی نیست، نتوانست موازنه‌ای بین روابط با غرب و شرق ایجاد کند. از این منظر درکنار صدها شرکت و گروه تجاری که به ایران آمدند، فارغ از اینکه دولت با چه تعداد موفق شد قرارداد تجاری و سرمایه‌گذاری امضا کند، اما در همه این قراردادها از رنو و پژوسیتروئن گرفته تا توتال و...، سنگینی کفه ترازو به نفع شرکت‌ها و گروه‌های تجاری غربی بود و با غفلت دولت از کشورهای همسایه و قدرت‌های اقتصادی شرق، اولا برای آمریکا در خروج از برجام هزینه‌ای ایجاد نشد و ثانیا دولت مدت‌ها‌ اقتصاد و معیشت را معطل پاسخ غربی‌ها نگه‌داشت. برای نمونه ازجمله طرح‌های مشترک دو کشور ایران و روسیه قبل از برجام، سوآپ نفت خام بود که براساس مذاکرات اولیه قرار بود روزانه از 150 هزار بشکه شروع شده و درنهایت به 500 هزار بشکه افزایش یابد. با این‌حال این توافق اولیه که در زمان سفر پوتین به تهران نیز درخصوص آن بحث شد، قرار بوده ازطریق شرکت «لوک‌اویل» روسیه انجام شود. اما درنهایت توافق‌ها درحد همان حرف و حدیث‌های اولیه ماند و در آخرین خبرها آمده که این توافق به نتیجه نهایی نرسیده است؛ چنانکه 9 تیر 1398 علیرضابیگ، نماینده تبریز در مجلس دهم طی اظهاراتی می‌گوید: «امروز روسیه پای‌کار است و آمادگی همکاری نفتی با ایران را دارد، ولی به‌دلایلی که برای برخی نمایندگان مشخص نیست، این مسیر همکاری هنوز میسر نشده است.»

از دیگر طرح‌هایی که دولت می‌توانست همزمان با توافقنامه برجام در حوزه اقتصاد آن را پیش ببرد، طرح پیوستن به اتحادیه اورآسیا بود. اتحادیه اقتصادی اورآسیا که یک پیمان منطقه‌ای بوده و در سال ۲۰۱۴ بین رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس به امضا رسید و سپس ارمنستان و قرقیزستان نیز در سال ۲۰۱۵ به آن پیوستند، با هدف مقابله با دخالت‌های اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در امور کشورهای عضو تشکیل شده است. برآوردهای اولیه از حجم تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی کشورهای عضو نشان می‌دهد این اتحادیه وزنه سنگینی دربرابر بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا و غربی‌هاست و حتی برخی کارشناسان معتقدند ممکن است با گسترش جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا، چین هم در آینده (به‌احتمال زیاد) به این اتحادیه بپیوندد که در آن صورت این اتحادیه به یک قدرت اقتصادی فرامنطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهد شد. همچنین برای تصور اهمیت این اتحادیه باید به این نکته توجه داشته باشیم که تاکنون بیش از ۴۰ کشور آمادگی خود را برای پیوستن به این اتحادیه و عقد قرارداد تجارت آزاد یا ترجیحی اعلام کرده‌اند. این اتحادیه به‌رغم اینکه در سال1393 تشکیل شد، اما با تمرکز ویژه‌ای که دولت بر روی برجام و توافق با غربی‌ها داشت، از مزایای پیوستن به آن غافل ماند و سرانجام پس از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها، براساس موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی ایران و اورآسیا که از پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۸ به مرحله اجرا درآمده، ایران برای 360 قلم کالای وارداتی از اعضای اتحادیه و کشورهای عضو هم برای 502 قلم کالای صادراتی ایران تعرفه ترجیحی برقرار کرده‌اند.

درکنار تاخیر در پیوستن به اتحادیه اورآسیا، کم‌توجهی به تجارت با 15 کشور همسایه از دیگر مواردی است که می‌توانست همزمان با تمرکز بر توافقنامه برجام، یک شکل تعادلی در روابط تجاری ایران ایجاد کند. برای تصور غفلت دولت از این حوزه، بررسی‌ها نشان می‌دهد 15 کشور همسایه دارای مرز مشترک آبی و خاکی با ایران بازار هزار میلیارد دلاری دارند که سهم کالاهای ایرانی در این بازار تنها دودرصد است. غفلت از مشارکت دادن شرکت‌های بزرگ چینی و روسی در میادین مشترک نفتی و حوزه حمل‌ونقل نیز از دیگر مواردی است که با اطمینان دولت از حصول توافقنامه برجام به این حوزه کم‌توجهی شد. درمجموع به‌نظر می‌رسد دولت اگر به‌جای تمرکز صرف بر خود توافقنامه برجام، همزمان سعی می‌کرد در روابط خارجی بین همه قدرت‌های اقتصادی تعادل ایجاد کند و برجام را به‌منزله پیروزی بزرگ در اقتصاد و سیاست درنظر نمی‌گرفت، با گسترش روابط تجاری ازطریق دیپلماسی اقتصادی هزینه‌های آمریکا برای خروج از برجام بیشتر می‌شد و در سوی دیگر، تجارت خارجی، فروش نفت و همکاری‌های اقتصادی ایران به‌مراتب کمتر از امروز آسیب می‌دید.

30 میلیارد دلار فاینانسی که جذب نشد

اگر هر دو دیدگاه یعنی دیدگاه رئیس‌جمهور را که همواره معتقد بود هدف از توافقنامه برجام تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی است و دیدگاه وزیر خارجه که می‌گوید هدف اولیه برجام، اهداف اقتصادی نبوده بلکه رفع تهدیدات و خروج از قطعنامه‌های بین‌المللی بوده را بپذیریم، هر دو دیدگاه در اینکه توافقنامه برجام می‌توانست ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران را تسهیل ببخشد، اختلاف‌نظری نخواهند داشت. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد توافقنامه برجام منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تامین  منابع مالی لازم برای انجام پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور نشده است. برای مثال 5 دی‌ماه 1396 دولت از انعقاد قرارداد تأمین مالی بین‌المللی میان 4 بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه در مسکو خبر داد. قراردادی که گفته می‌شد بدون محدودیت سقف امضا شده است. با این حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های 1385 تا 1398 به‌طور میانگین سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و نزدیک به یک میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس منابع مالی خارجی در کشور جذب شده است.

نکته قابل تامل اینکه، پس از توافقنامه برجام درحالی در بهترین شرایط حجم سرمایه‌گذاری خارجی طی سال 1395 به 5 میلیارد دلار رسیده که این میزان با میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال‌هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم بود، چندان تفاوتی نداشته است، به طوری‌ که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 1392، 1391 و 1390  به ترتیب 4.9، 4.2 و 4.4 میلیارد دلار بوده است. همچنین درحالی دولت از جذب 30 میلیارد دلاری منابع مالی از طریق فاینانس خبر داده بود که طبق آمارهای دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، حجم فاینانس جذب شده طی سال 1394 تا 1396 در مجموع حتی به 1.5 میلیارد دلار هم نمی‌رسد. اما قراردادهای سرمایه‌گذاری فقط به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه در کنار قراردادهای بدون سقف ایران با روسیه، طبق اظهارات دولتمردان در سال‌های 1395 و 1396 مجموع توافق فاینانسی ایران با طرف‌های خارجی 30 میلیارد دلار بوده که 20 میلیارد دلار آن با چینی‌ها و 10 میلیارد دلار مابقی با کشورهای اروپایی بوده که با تعلل دولت همگی این قراردادها سرانجام با خروج آمریکا از برجام منتفی شده‌اند.

دولت فرصت‌سوزی کرد

پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران و مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که اگر قبول کنیم هدف اولیه از توافق برجام، بحث‌های هسته‌ای، امنیتی و خارج شدن از قطعنامه‌های شورای امنیت بوده (سخنان ظریف)، زمانی که تصورات و نگاه امنیتی از ایران برداشته شد، چرا ما نتوانستیم تا قبل از خروج آمریکا از برجام، از این فرصت‌ها به نحو بهتری در حوزه اقتصاد استفاده کنیم، می‌گوید: «واقعیت این است که در دو سال قبل از خروج آمریکا از برجام ما فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. گروه‌های سرمایه‌گذاری و نمایندگان شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مرتبا به ایران می‌آمدند و برخی مشاوران سرمایه‌گذاری از ایران نیز با شرکت‌‌های بین‌المللی مذاکراتی داشتند، اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد اولا در داخل توافقی بر سر این موضوع که برجام مفید است، وجود نداشت و با اینکه دولت این توافقنامه را امضا کرده بود، اما همچنان دعواهای داخلی ادامه داشت. ثانیا، شاید دولت تصور می‌کرد با انجام صرف توافق، کار تمام شده است؛ چراکه تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری آن قدری نبود که منجر به نتیجه نهایی شود.»

مولوی در ادامه می‌گوید: «توجه داشته باشیم اقتصاد ما از شرایط و تحولات بین‌المللی دور است و ما به سرمایه‌گذاران بین‌المللی دسترسی نداریم. دولت بدنه کارشناسی را در موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان دخالت نداد. شاید تصور این بود که با انجام توافق، مشکلات اقتصاد هم خود به خود حل خواهد شد، در نتیجه تلاش‌ها در حوزه اقتصاد چندان با قدرت انجام نمی‌شد.»

وی افزود: «چون سیستم مالی جهان عملا در دست سیستم آنگلوساکسونی است (آمریکا، انگلیس و ژاپن و...) و سیستم مالی شرقی و چینی هنوز پرقدرت نیست؛ به همین خاطر هم نباید چندان دل به وعده‌های اروپایی‌ها داد و اگر قرار است شرکتی در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید هزینه برای خروج زودهنگام آن زیاد باشد. به عبارتی دیگر با هم‌پیوندی‌ای که در اقتصاد جهان وجود دارد، اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری به منافع تعداد زیادی بازیگر اقتصادی گره بخورد، دیگر آمریکایی‌ها شاید نتوانند با تهدید و ارعاب، شرکت‌های خارجی را مجبور به خروج از ایران کنند؛ امری که در زمان ورود شرکت‌های چندملیتی به ایران اتفاق نیفتاد و این موضوع چندان جدی گرفته نشد.»

با برجام خودتحریمی نفت را کلید زدیم

تا قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و ازجمله علیه صادرات نفت، ایران روزانه 2.8 میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کرد اما این روزها خبرهای رسمی و غیررسمی از کاهش فروش نفت کشورمان به سطح 300 تا 400 هزار بشکه در روز حکایت می‌کند. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد طی دوره قبلی تحریم‌ها که سطح تحریم‌ها علاوه‌بر تحریم‌های آمریکا، شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل نیز می‌شد، صادرات نفت ایران بین سال‌های 1390 تا 1394 در هیچ سالی به کمتر از یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نرسیده بود، به‌طوری که در سال 1389 میزان صادرات روزانه نفت‌خام کشورمان حدود 2.2 میلیون بشکه بوده که این میزان تا سال 1392 به 1.6 میلیون بشکه، تا سال 1393 به 1.3 میلیون بشکه و تا زمان امضای توافقنامه برجام به 4/1 میلیون بشکه در روز رسیده بود که در قیاس با شرایط فعلی و حتی قبل از شیوع ویروس کرونا، روزانه حدود یک‌میلیون بشکه بیشتر از شرایط فعلی بوده است.

در این زمینه کارشناسان حوزه نفت و انرژی معتقدند گرچه شیوه‌های آمریکایی‌ها در رصد صادرات نفت و انرژی ایران تغییر کرده، اما پس از برجام، برخی دست‌اندرکاران در بدنه اجرایی دولت با نگاه خوش‌بینانه به بقای برجام، بسیاری از کانال‌های نقل‌وانتقالات مالی و روش‌های صادرات نفت درقالب دور زدن‌های تحریم را با دلایل مختلف تضعیف یا منحل‌کرده و اقدامی برای به‌روزرسانی روش‌های جدید برای مدیریت اقتصاد و صادرات نفت درصورت بروز احتمالی تحریم‌ها نکردند؛ این درحالی است که آمریکایی‌ها روش‌های قبلی را بررسی و به‌طور هوشمندانه‌ای، تحریم‌های جدید را وضع کردند.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد