مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک است که نشان می‌دهد، دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. به‌طور ساده‌تر نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه‌ بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است.

در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده است؛ چراکه وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸ درصد یا حتی منفی شده است، معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه دارایی‌های پر‌ریسک خریده‌اند» که به‌نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد (یادآوری ورشکستگی موسسات ورشکسته و صف کشیدن سپرده‌گذاران برای دریافت مطالبات).

برای تصور اینکه میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین است و ترکیب ترازنامه‌ای نامناسبی دارند، همین مقدار کافی است بدانیم در مولفه «وضعیت استحکام مالی بانک‌های ایران» نظام بانکی ایران در بین 138 کشور جهان، در جایگاه 122 است (حتی پایین‌تر از کشورهای منطقه). اما در شاخص‌های داخلی نیز، بررسی صورت‌های مالی سال 1398 تعداد 12 بانک خصوصی کشور نشان می‌دهد فقط در یک بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر بوده و نسبت کفایت سرمایه در 11 بانک و موسسه اعتباری کمتر از 8 درصد است.

همچنین میانگین نسبت کفایت سرمایه 12 بانک خصوصی مورد بررسی طی سال گذشته در حدود منفی 23 درصد بوده که این میزان به‌مراتب عدم‌مصونیت بانک‌ها در برابر شکست‌های مالی را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که شرایط فعلی بانک‌ها ناشی از ضعف نظارت از سوی مقام ناظر بوده که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم.

مشروح گزارش مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار «فرهیختگان» در این خصوص را «اینجا» بخوانید.